طبعًا الاتفاق تم بين العقيد رياض الأسعد والعميد مصطفى الشيخ، وفرح الداخل، والداخل كان حريصًا على أن يكون هناك دائمًا توافق سياسي وتوافق عسكري لقيادة المرحلة، وخاصةً أنه عندما يحصل أي خلاف على المستوى العسكري بالنسبة للقيادات، أو سياسيًّا يحدث هناك إشكال في الداخل السوري على المستوى العسكري، وأيضًا المستوى الثوري للذين يخرجون بالمظاهرات. ولكن في الحقيقة كان يتم التخطيط، وكان هناك مخطط خارج كل هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه والاتفاق عليه ورسمه برعاية الوزير والنائب عقاب صقر، وطبعًا بتكليف من السعودية وسعد الحريري، وبعد الاتفاق اتصل الشيخ سعد الحريري بشكل مباشر هاتفيًّا، وبارك للعقيد رياض الأسعد بالاتفاق، وأيضًا تحدث هاتفيًّا مع العميد مصطفى الشيخ عن الاتفاق، ولكن هذا كله بقي ضمن المخيم، وما كان يخطط له الرائد ماهر [النعيمي] هو ما حصل على أرض الواقع؛ من اتفاق مباشر وكامل مع الدول التي قررت تقديم وتسليح، تقديم الدعم العسكري للجيش الحر، وشُكّلت غرفة عمليات عسكرية في أنقرة بوجود ماهر كممثل عن كل الثورة في سورية، مع بقية المكلفين عن الملف السوري بالنسبة لقطر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، وغرفة العمليات سُميت بغرفة العمليات المشتركة، وفي الداخل اسمه المجلس العسكري المشترك أيضًا، وبدأ العمل مع ماهر صاحب القرار المطلق في الداخل؛ ماليًّا وعسكريًّا، وكل فصيل يقوم بتقديم الأسماء واللوائح الاسمية للرائد ماهر، ويتم تقديم السلاح بشكل مباشر، والرواتب أيضًا للعناصر.

للأسف الرائد ماهر لم يعتمد بشكل مباشر على الفصائل الموجودة بالأساس في الداخل السوري، الفصائل التي عملت من بداية الثورة مع حركة الضباط الأحرار ومع الجيش الحر، وكانت موجودةً، [بل] بدأ بإنشاء فصائل، أو بدأ بدعم أسماء، فتأتي لائحة اسمية وسيكون هناك تشكيل باسم الفصيل الفلاني، الأسماء غير مسلحة ولا تملك شيئًا، ويتم التقديم مباشرةً لهذه اللائحة الاسمية التي تُقدَّم للرائد ماهر بعد إعطاء الأمر بتسليحها واستلام السلاح الكامل، وبدء العمل في الداخل، أو قد لا يقومون بالعمل، ولكن هذا ما يصل إلى الرائد ماهر وإلى مكتب الرائد ماهر، ومن ثم يتم تقديم الدعم؛ لذلك لم يُقدم الدعم للأسف الشديد إلى لواء الأبابيل بقيادة النقيب عمار الواوي، وعندما وصل الحال...، وطبعًا كان دعم السلاح كان مشروطًا بولاء كامل ومطلق للرائد ماهر، وكان يحلم بما أنه كان في الحرس الجمهوري أن ما يقوم به الآن سوف يكون إسقاط بشار [الأسد] في القصر الجمهوري، وتحدث أكثر من مرة أنه هو من سيدخل القصر الجمهوري، ويعلن تحرير سورية من هناك من خلال الوعود والدعم الذي يُقدم، الدعم المالي الكامل والمطلق لماهر، والدعم العسكري، وهو صاحب القرار المنفرد أيضًا بهذا الأمر، حتى ظهرت توقيعات للرائد ماهر باسم "القائد العام"، وكان هناك من يضع صورة ماهر أيضًا على السيارة، يعني هذه الأمور التي كانت تعطي معنويات وحلم وأمل كبير للرائد ماهر بأن يكون العمل الذي يقوم به ناجحًا، وسوف يقوم بإسقاط بشار في دمشق. ولكن في الحقيقة كان هناك أخطاء كبيرة في هذا الأمر، وقُدّم السلاح لفصائل وهمية، وقُدّم السلاح لتشكيلات غير مقاتلة، ولم يُقدّم السلاح لجميع الفصائل الحقيقية الثورية التي كانت على الأرض، وهناك فصائل كانت ترفض أن يكون هناك تبعية وأوامر لمن يقدم السلاح. وأنا قدمت لوائح اسميةً كاملةً، وذهبت مضطرًّا؛ لأنه لم يعد هناك أي نوع من السلاح للفصائل إلا حصرًا عن طريق الرائد ماهر، وأنا قدمت لوائح اسميةً، وذهبت إلى الرائد ماهر، وبالرغم من علاقتي القديمة مع الرائد ماهر الحميمة، والصداقة الكاملة والقرابة، ولم أكن أعلم ما هو الخلاف حتى هذه اللحظة، وما هو سبب عدم تقديم السلاح لعمار الواوي، أو حتى إبلاغ الجميع بعدم دعم لواء الأبابيل. وكان هناك سلاح سيوجه إلى دير الزور، والساعة 12:00 ليلًا أنا وصلت إلى أطمة حاملاً اللوائح الاسمية الثلاثية، ولواء الأبابيل كان أكثر من 60 إلى 70% عسكريين بحت (حصرًا)، سواءً كانوا معي في مجموعات الاقتحام، أو حتى على المستوى العملي، كان هناك عسكريون منشقون خدموا عندي في الجيش، وكان هناك عناصر من الشرطة وفي الأمن السياسي وفي الأمن الجنائي، ففصيل الأبابيل كان معظمه عسكريين، وقدمت اللوائح الاسمية بالأسماء الثلاثية الكاملة مع أرقام الهويات (البطاقات الشخصية) بأن لواء الأبابيل الذي شُكّل في بداية الثورة ككتيبة الأبابيل موجود، وهو موجود في الجنوب، وهذا هو تسليحه، وهذه هي الأعداد، ولكن للأسف الشديد لم يُقدم ماهر طلقة واحدة للواء الأبابيل.

نحن قدمنا اللوائح إلى مدير مكتبه، وأنا لا أذكر ولكن [ربما] التقيت مع محمد علي أو عصام الريس، وأنا تفاجأت فلم أكن أرى كميات السلاح الهائلة التي تُقدّم، والصواريخ، والراجمات، وبدأت دخول الراجمات، ونحن لم نكن نحتاج إلا للذخيرة، ولكن لم يتم تقديم الذخيرة إلى لواء الأبابيل.

كل شخص يقول له: أنا نعيمي [كان ماهر النعيمي] يعتمده. وظهر على مستوى الجنوب أسماء النعيمي بشكل مخيف عبر "فيسبوك" و"تويتر" ووسائل التواصل، وظهر [اسم] النعيمي في حماة، وظهر النعيمي في الرقة، وظهر النعيمي في دير الزور، وعشيرة النعيمي هي عشيرة كبيرة موزعة، فكل شخص [يقول]: أنا ذاهب إلى ابن عمي ماهر النعيمي، ويكون قد أخذ لوائح اسميةً وشكّل لواءً.

كان الخطأ الجسيم أن ماهر لم يعتمد على الفصائل الحقيقية التي قامت في بداية الثورة، والتواصل معها، والتوافق معها، وتقديم الدعم الكامل، ودعمها حتى تكون أكبر، ولكن [قيامه بـ] البدء بتشكيل فصائل تتبع في ولائها للرائد ماهر أضعف الثورة، ولم يقوِّي العمل العسكري، [وكانت] الدول [قد] قدمت الدعم عبر الطائرات، وكان السلاح ينزل في المطارات، ولكن لم يكن هناك إنتاج كامل لهذا العمل للأسف الشديد؛ لأن ماهر كان يخطط لأكبر من ذلك، ماهر يريد أن يكون أيضًا ولاء جميع العسكريين وجميع الجيش الحر مباشرةً للرائد ماهر الذي فيما بعد سيصل إلى دمشق، ولكن الذين قدموا الولاء لم يكونوا صادقين مع ماهر، وكان هناك غاية بيع سلاح، وغاية إعلامية، وغاية الحصول على المال، علمًا أنه قبل تشكيل المجلس العسكري المشترك أو المجالس العسكرية كان الجيش الحر قد حرر الكثير من المناطق.

غرفة العمليات المشتركة عمليًّا بدأت العمل من شهر آذار/ مارس 2012 حتى تشكيل مؤتمر أنطاليا [بتاريخ] 6 كانون الأول/ ديسمبر عام 2012 بدعم كامل ماليًّا وعسكريًّا.

حصل الخلاف القطري السعودي، وتحدث معي العميد يوسف أبو مهند مسؤول الملف السعودي [معتبراً] أن قطر تريد الانفراد بالثورة السورية بشكل كامل، دون أن يكون هناك رأي أو قرار للسعودية، ودون احترام السعودية اسمًا ومساحةً وموقعًا، في حين قطر هي التي تريد الانفراد؛ لأجل ذلك حصل هذا الخلاف، لذلك تم الاتصال من قبل العميد يوسف مع العقيد مصطفى الشيخ، ومع العقيد قاسم سعد الدين، ومع النقيب عمار الواوي، ومع الضباط الذين أظهر لهم ماهر العداء للأسف الشديد، بدون أن يكون هناك أي خلاف في مصلحة على الأرض أو الثورة أو المنصب، وكان لديه رؤية: هذه الشخصيات يجب عدم تقديم الدعم لها؛ خوفًا من أن تطغى هذه الشخصيات على شخص وعمل ماهر؛ لذلك تعامل مع شخصيات غير معروفة أبدًا أبدًا.

تم التواصل معهم من أجل تشكيل الجبهات العسكرية، وتم إبلاغهم بأن دعمها سيكون سعوديًّا بشكل كامل: ماليًّا وعسكريًّا، وتبقى المجالس العسكرية دعمها قطري أيضًا ماليًّا وعسكريًّا، وفي البداية كان عقاب صقر مسؤول الملف السوري عن السعودية وقطر والإمارات، ولكن عندما حصل هذا الخلاف أصبح عقاب ممثل السعودية، وهناك شخص آخر ممثل عن قطر. [وأنا] لا أعرف [ممثل قطر] شخصياً، ولكن يُعتبر ماهر أيضًا ممثلًا عن قطر.

شُكّلت الجبهات، وتم الإعلان في منطقة باب الهوى عن تشكيل الجبهة الشمالية بوجود العميد مصطفى الشيخ، وبوجود العميد عبد الكريم الأحمد، وأيضًا أعلن قاسم سعد الدين عن تشكيل الجبهة، وخلال يومين أو 3 أيام كان هناك غضب في الشارع الثوري من تصرفات ماهر الانفرادية، فكان قبول كبير جدًّا من معظم الفصائل لتشكيل الجبهات، وهناك أيضًا كان استعداد لعدد كبير من الكتائب التي تتبع للمجالس العسكرية، التي تتبع لماهر، كانت مستعدةً أيضًا للانفصال والانضمام إلى الجبهات بقيادات عسكرية ودعم سعودي.

خلال هذا الموضوع بعد الاتفاق طبعًا قدمت السعودية لحلب 400 ألف دولار بعد تشكيل الجبهة، وأيضًا قدمت إلى إدلب للجبهة الوسطى، وتم تقديم المال بشكل مبدئي لإعداد وتهيئة وتشكيل الفصائل بشكل كامل، ومن ثم سوف يكون هناك العمل على بدء الدعم العسكري، وخلال هذا الوقت القصير 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام، وبدأ هناك خوف على المجالس العسكرية، وخاصةً أنه فيما [هو] غير معلن اختلفت السعودية مع قطر، وأصبحت قطر لوحدها، والسعودية لوحدها، وباتت الفصائل تنحاز لصالح الجبهات التي سوف تدعمها السعودية، تمت دعوة الفصائل وقادة الفصائل إلى مؤتمر أنطاليا، واتصل لؤي المقداد على الشكل التالي. ولؤي المقداد كان على علاقة مباشرة مع عقاب صقر، وكان يعلن أن لديه تواصلًا مع الداخل، وعلاقات كبيرةً مع الضباط، وكان معتقلًا مع كمال اللبواني، وهو وصل إلى إسطنبول وبدأ يتواصل مع الضباط بشكل كامل، ويلتقط الصور ويلتقي، وبالتالي أصبح له مكان مع عقاب صقر، وأصبح له حيز في العمل في هذا الأمر عسكريًّا.

اتصل بي شخصيًّا [وقال]: النقيب عمار الواوي؟ قلت له: نعم، قال: المكالمة مسجلة، أنت مدعو إلى حضور مؤتمر أنطاليا المنعقد بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر، وطبعًا [حصل ذلك] قبل يومين وقال: أنت مدعو إلى حضور المؤتمر، وأغلق الهاتف كمكالمة مسجلة.

أنا تواصلت، وعلمت أنه كان يوجد اجتماع كامل في أنقرة بين الدول، والاتفاق على تشكيل مؤتمر أنطاليا، وحدث خلاف حسب ما أبلغني عقاب صقر بين السعودية وقطر على حضور عمار الواوي إلى مؤتمر أنطاليا أو عدم الحضور، وهذا الخلاف أدى إلى إيقاف الاجتماع لأكثر من 6 ساعات، ومن ثم التوافق وقبول حضور عمار الواوي إلى مؤتمر أنطاليا، ومنع حضور ماهر النعيمي ومحمد عليّ في مؤتمر أنطاليا، وهذا ما وصلني شخصيًّا.

[وكان] الاتفاق في غرفة العمليات المشتركة 150 ممثلًا عسكريًّا يتبعون للجبهات وهم يتبعون للسعودية، و150 شخصيةً عسكريةً يتبعون لقطر، سيجتمعون في مؤتمر أنطاليا للتوافق وإعادة الهيكلة من جديد، وبهذا الشكل يجب أن يكون حضور المؤتمر، 150 بـ 150. وعندما تم الإبلاغ الرسمي من قبل الداعي للمؤتمر لؤي المقداد، وهو بدأ بالتواصل مع الشخصيات التي تتبع للجبهات العسكرية، والتي أعلنت استعدادها للتعاون مع السعودية؛ بسبب تصرفات الرائد ماهر الانفرادية، وصلنا إلى مؤتمر أنطاليا مثلما ذكرت السعودية 150 شخصيةً، وكان يوجد 150 شخصيةً من الجبهات موجودين، ولكن قطر بدلًا من [أن تحضر] 150 شخصًا أحضرت 450 شخصًا، [وهكذا] حضر 150 شخصًا، وأيضًا أحضرت بالطائرات أيضًا 150 شخصًا، وأيضًا أحضرت بالباصات 150، سواءً لهم علاقة، أم ليس لهم علاقة، ومن التشكيل الواحد كان يأتي منه 6 أشخاص، جميعهم ممثلين علمًا أنهم جميعًا في كتيبة واحدة. وأبلغنا العميد يوسف بهذا الأمر: أن الاتفاق 150 و150، حتى يكون هناك ديمقراطيّةً وتوافق عسكري حقيقي، ولكن حضور 150 من جهة، و450 من جهة أخرى، ولو حصل ديمقراطيّة وانتخابات وتشاور أو توافق، بالشكل الطبيعي سوف تكون الكفة مائلةً إلى الأكثرية، وبالتالي أصبح الجناح الذي يريد العمل مع السعودية أضعف بكثير.

طبعًا بعد أن تواصلت قطر مع السعودية، وتم تكليف الأمير -لم أعد أذكر ما هو اسم الأمير السعودي- برئاسة المؤتمر، ولكن هذه الرئاسة كانت رئاسةً شكليةً بالنسبة للسعودية، وكان هناك تخطيط قوي لهذا الأمر، وإرسال الأكثرية التي تتبع لقطر والمجالس العسكرية. وحضر ماهر [النعيمي] ودخل المؤتمر، طبعًا دخل الفندق، وأصبح هناك خلاف أن ماهر يجب ألا يكون في المؤتمر بعد أن بدأ بالتواصل داخل زوايا الفندق، وتم إبعاد ماهر، ولكن ما كانت تخطط له قطر حصل بشكل كامل، وفي نفس الوقت شكلًا كانت السعودية ترأس المؤتمر، ولكن عادت التبعية بشكل كامل إلى قطر.

كان هناك لوائح اسمية، ولوائح مناصب: قائد مجلس عسكري، ومسؤول الأمن، وهناك مخطط طويل عريض للاتفاق في كل محافظة؛ حتى لا يحدث خلاف بين الفصائل، وكل قائد له مكان.

بلغنا أنه سيكون هناك المجلس العسكري الأعلى، أو مجلس الـ 30 كما سُمي فيما بعد، وهذا المجلس يجب أن يكون من 20 مدنيًّا و10 عسكريين. فالتقيت مع المسؤول القطري، [وقلت له:] لماذا تريدون وضع 20 مدنيًّا و10عسكريين، ونحن في ثورة عسكرية؟ فقال بالحرف الواحد: حتى لا ينقلب العسكريون على الثورة، وتعود من جديد عسكريةً، يجب أن يكون هناك مدنيون، الكفة ترجح للمدنيين؛ لذلك تم وضع 10 ضباط في مجلس الـ 30، و20 من المدنيين أعضاؤهم: حسان عبود قائد حركة أحرار الشام، وأبو عيسى الشيخ قائد حركة صقور الشام، وزهران علوش قائد جيش الإسلام، وعبد القادر الصالح قائد لواء التوحيد ووو، إلى أن أصبحوا 20 من بقية المناطق كاملةً مدنيين و10عسكريين كمجلس. وكان هناك بنود لمجلس الـ 30: يحق لمجلس الـ 30 مراقبة وعزل وتعيين رئيس الأركان ووزير الدفاع، وأيضًا اختيار وزير الداخلية في حال حدثت حكومة، وقبل تشكيل الحكومة كان هناك قرار أن مجلس الـ 30 هو من يختار وزيرًا للداخلية، وهو من يحاسب ويراقب الأركان، ومسؤول مسؤوليةً مباشرةً عن تصرفات الأركان؛ حتى لا يكون هناك تصرف انفرادي، وتؤخذ قراراته بالأكثرية في الاجتماع، وفي حال حدث أي خلاف مع رئيس الأركان يستطيع مجلس الـ 30 اتخاذ قرار بعزل رئيس الأركان، وتعيين من يراه مناسبًا.

أنا لم أرَ زهران [علوش]، ولكنني رأيت أبا عيسى الشيخ، ورأيت ممثلين عن حسان عبود، ورأيت عبد القادر الصالح وكان موجودًا معنا في حلب، ولكن القصد أنه تم وضع 20 مدنيًّا من كل المحافظات في مجلس الثلاثين، وقد يكون هناك شخص أو شخصين من محافظة واحدة، وعبد القادر الصالح ومهنا جفالة كانا عضوان في مجلس الـ 30 من حلب.

بشكل عام كان يوجد اتفاق في أنقرة على مؤتمر أنطاليا، وتم الاتفاق على البنود، وتم الاتفاق على كل شيء دوليًّا قبل حضور الشخصيات العسكرية والثورية، فكان التدخل الدولي أن يكون هناك في حال حصل خلاف داخل الفصائل أو قادة الفصائل، أو رفض هذا المؤتمر أو بنوده، أو خلق مشكلة فيه، أو إلغائه من قبل قادة الفصائل، وكان هناك مراقبة شديدة لهذا الأمر، وبقيت القيادات موجودةً لمدة يومين بدون أن يكون هناك معرفة لأي شيء بما سيحدث، وكان المسؤول القطري والسعودي والأمريكي يسحبون (يستدعون) كل شخصية لوحدها، ويلتقون معهم على انفراد، وأنا لم التقِ بأي أحد طبعًا، وأنا اجتمعت مع العميد أحمد رحال، والعميد يحيى بيطار، والعقيد قاسم سعد الدين، وكنا قد اتفقنا: طالما أنه لا يوجد قرار للجبهات، وهناك أكثرية، ويوجد شبه تسويف أو ضحك على الجبهات العسكرية، وحضور 150 شخصيةً مقابل 450 شخصيةً[بحيث] لن يكون هناك إعادة وجود حقيقي للضباط، وكان هناك اتفاق أن نرفض مؤتمر أنطاليا حتى الساعة 12:00 ليلًا، وقلت لهم: أنا سأكون أول من يلقي الخطاب، وسوف يكون الخطاب خطابًا وطنيًا بامتياز، وبعد أن أنتهى تقوم الرتب الكبيرة المتفق عليها كجبهات والانسحاب من مؤتمر أنطاليا، وهذا ما تم الاتفاق عليه.

وبعد أن تم الاتفاق وقمت بصياغة البيان، فوجئت فيما بعد أنه تم سحب (استدعاء) شخص شخص إلى جهات أخرى، وإعطائهم وعودًا بالمناصب بدون إبلاغي بذلك، وفي اليوم التالي حضرنا المؤتمر، وبالصدفة كانت لي الكلمة الأولى في افتتاح المؤتمر، وألقيت الكلمة، وبقيت أنتظر عسكريًّا أن يقوم الضباط بالانسحاب من المؤتمر، ولكن لم ينسحب أحد، وبالتالي بقيت أراقب، وأتابع باقي الكلمات.

طبعًا وعدوا العميد يحيى بيطار [أن يكون] رئيس فرع المخابرات، ووعدوا العقيد قاسم سعد الدين أن يكون رئيسًا للمجلس العسكري في حمص، وبحسب ما وصلني أنه تم سحبهم بهذا الشكل، وأنا لم يتواصل معي أحد، ولم التقِ مع أحد، ولكن بحسب ما وصلني أن كل الاشخاص الذين اتفقت معهم من أجل أن يكون: إما مؤتمر أنطاليا صاحب قرار وطني ثوري حقيقي بدون تبعية، مثلما حدث في المجالس العسكرية وغيره، أو نحن غير مستعدين لهذا المؤتمر. وأنا وصلني أنه تم استدعاء الضباط، وتم سحب الأكثرية، مثل: ممثل حمص، والعميد يحيى بيطار، وكان يوجد معنا رتب كبيرة في هذا الأمر.

بعد انتهاء المؤتمر، وتوزيع الأوراق على المؤتمرين، والتوقيع على المؤتمر رغم الاحتجاج، و[كان] هناك بعض الخلافات، وحدث طلب من قبل أبي عيسى الشيخ - على سبيل المثال - قائد صقور الشام أن يكون هناك حماية دولية وضمانات دولية من أجل حماية الشخصيات الإسلامية بالمعنى الحقيقي، مثل: أبي عيسى الشيخ، وحسان عبود؛ لأنهم في المستقبل قد يصبحون مطلوبين على لوائح الإرهاب، وهم الآن موجودون ضمن هذا المؤتمر، وطلبوا ضمانات لهذه الشخصيات، ولكن لم يكن هناك رد أو تجاوب؛ لأن هذا الأمر لا يظهر، ولا يمكن إعطاؤهم ضمانات إلا وفق ما يحصل على الأرض.

كان [يوجد] بعض الخلافات أو التعديلات، ووعدوا بالتعديلات، ولكن لم يتم تعديل أي شيء وفق ما قُرر سابقًا، ووقّع جميع الحاضرين على المؤتمر والشروط والبنود. وبعد انتهاء المؤتمر، وأنا كنت ذاهبًا باتجاه سورية، وصلني ليلًا أنه تم تكليف العميد سليم إدريس رئيسًا لهيئة الأركان، وأيضًا تم الاتصال معي [والقول] أن الرائد ماهر النعيمي والنقيب حسن إبراهيم والرائد محمد علي، يقومون بإفراغ كل مستودعات الأسلحة الموجودة في أطمة كقيادة مشتركة، ونقلها إلى مكان مجهول، أو توزيعها في مكان مجهول، وهذه الأسلحة هي ملك للثورة السورية، وليست ملكًا لفلان أو غيره، وأنا اتصلت مباشرةً مع العميد سليم إدريس؛ لأنه رئيس هيئة الأركان.