[إن من أسباب] الخروج على النظام أو الفروع الأمنية التي كان لها سطوة [لأننا] كنا نعاني من عدم الحصول على جوازات سفر؛ بسبب وجود أخ لي في المعارضة السورية، منذ عام 1980. وتمّ منعنا من السفر إلى الحج أو العمرة إلا بموافقة أمنية، وكل الإخوة والأخوات في بيتي هم مطلوبون أمنياً لكل فروع الأمن، وشعبة المخابرات العسكرية الموجودة في سورية، وبمجرد أن تفكّر بالسفر، أو استخراج وثيقة، أو جواز سفر، لابدّ أن تراجع كل فروع الأمن؛ حتى تحصل على جواز سفر. وإن كنت في أحد دول الخليج، وأردت أن تعود إلى سورية، وسأذكر حادثة هنا: حيث كان كل فترة يأتي الأمن (شعبة الأمن العسكري، أو الأمن السياسي، أو أمن الدولة) كانوا يداهمون المنزل، ويفتشونه، ويعتقلون، ويطلبون الكبير والصغير، وحتى أن هناك من تُوفي من العائلة، وما زال إلى هذه الفترة مطلوباً لدى الأجهزة الأمنية. ونحن لنا علاقة سيئة مع الأجهزة الأمنية؛ بسبب أحكام [صادرة بحقنا] ووجود معارضة سابقة لنظام الأسد. وكما ذكرت، فإن وجود أمين قطري مساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور (سليمان قداح) أو بعض أفراد العائلة الذين كانوا موجودين في السلطة، مثلاً: في فرع الحزب، أو دائرة المؤسسة الاستهلاكية، أو التموين، أو الزراعة، وهم كثر. ولكن هذا لم يمنع السطوة الأمنية على العائلة أولاً، وعلى المدينة ثانياً؛ حيث كان هناك تسلّط أمني على كل دوائر الدولة، فأنا مثلاً: كنت أعمل في المستشفى الوطني، وكل فترة تأتيني مراجعة للأمن العسكري في السويداء، أو فرع الأمن السياسي في[منطقة] ازرع، ويسألونني: لماذا تم صرف هذا الدواء؟ كيف يتمّ الدوام؟ فكان هناك الكثير من المضايقات الأمنية التي تُمارس على العائلة أولاً، وعلى عموم البلد. بمعنى تدخّل الأجهزة الأمنية، لم يكن هناك أجهزة أمنية موجودة، مثلاً: في مدينة الحراك؛ لأننا كنا نتبع لمنطقة ازرع، ولكن كان عندنا هناك كل فترة مراجعات، ومضايقات، ومداهمات للمنزل من قِبل فروع الأمن الموجودة في ازرع، أو في مدينة السويداء.

هذه الملاحقات الأمنية كانت قبل وجود عاطف نجيب، بمعنى أنها كانت في زمن محمد ديب زيتون، أو رئيس شعبة المخابرات (حسن خليل) المعروف بإجرامه، وكل الشعب السوري يعرف هذه الأسماء.

مع وجود عاطف نجيب في عام 2007 و2008، وعندما أتى إلى محافظة درعا كرئيس لفرع الأمن السياسي بدأت السطوة الأمنية والقمعية تزداد على الشعب، في كل مفاصل الدولة، سواء كانت من ناحية مديرية التربية، أو الصحة، أو الأوقاف، أو حتى في سلك الشرطة، حيث كانت له سطوة على جميع دوائر الدولة أو المؤسسات الموجودة، حتى ضمن قطاع الشرطة، وأذكر بعض الحوادث، حيث كان لا يحترم قائد الشرطة، وكان يتدخّل بقرارات العناصر. وفي إحدى المرات، طلب فيصل المقداد (نائب وزير الخارجية) من قائد الشرطة نقل أحد العناصر الموجود في بلدة خبب من قسم المرور إلى مركز مرور درعا، فأوعز قائد الشرطة إلى رئيس المرور العميد الموجود[أمراً]؛ من أجل نقل العسكري إلى فرع المرور؛ فوافق، فعلم عاطف نجيب بهذا الأمر، ورفض أن تتمّ عملية نقل عنصر من مركز خبب إلى مركز المرور في درعا؛ فطلب من رئيس المرور الاتصال بقائد الشرطة وإخباره بأنه منزعج منه، وأنه غير راض عن هذا القرار؛ فأصرّ قائد الشرطة على إحضار الشرطي، ووضعه في المركز، وعندما تمّت هذه العملية استدعى عاطف نجيب هذا الشرطي-هذه القصة معروفة- وتمّ سجنه، وشبحه 3 أيام. وطلب قائد شرطة محافظة درعا في ذلك الوقت من وزير الداخلية (اللواء بسام عبد المجيد) وقال له: إما أنا، وإما عاطف نجيب في درعا. وفعلاً، تمّ نقل قائد الشرطة إلى وزارة الداخلية[ليشغل] مركزاً إدارياً في دمشق.

كانت سطوة أمنية غريبة عجيبة، وتدخّل في موضوع المدارس والمؤسسات وموضوع المحجبات أو المنقبات، وكان هناك تدخّل غريب عجيب حتى في موضوع خطب المساجد، وخطباء المساجد، والخطيب الذي لا يلتزم يتم فصله، وسجنه، وتتمّ معاقبته. وكذلك بالنسبة لجميع القطاعات الموجودة.

كان هناك في المدينة عناصر أمن يدخلون، ويأخذون دراسات ومعلومات عن الناس الذين لهم نشاط أو معارضة، أو إذا شكّوا بهؤلاء الأشخاص فإنه تتمّ مراقبتهم من خلال عملاء وحزبيين؛ وبالتالي تُرفع هذه التقارير إلى فروع الأمن، وربما يصل السجن لأكثر من 10 سنوات، كما حدث مع أحد المعارضين في مدينة الحراك (الأخ والأستاذ جميل الخطيب) الذي سُجن لأكثر من 30 عاماً، علماً بأنه لم يمارس أي عمل يمسّ بهيبة الدولة، أو يكن إرهابياً، ولكن لأنه كان ضد هذا التسلّط فقط، وهذا العمل الممارس من قبل القيادة أو الأجهزة الأمنية الموجودة في مدينة الحراك أو في درعا عموماً. وجود عاطف نجيب في محافظة درعا، وعندما أتى زاد الطين بلّة، كما يقول أهل حوران موضوع استملاك العقارات، وتراخيص البناء، والتكاليف التي أصبحت كثيرة وباهظة، ومصادرة حرية الرأي. فكما قال: أتيت لأربي محافظة درعا. علماً بأن هذه المحافظة تضمّ الكثير من المثقفين والمتعلمين، وبُنيت هذه المحافظة، أو هذه المدن، على أيدي أبناء المحافظة، حيث تُعدّ بوابة لدول الخليج، ولا يكاد يخلو بيت في محافظة درعا من عامل أو اثنين في دول الخليج؛ لأن هذه المحافظة رغم اعتمادها على الزراعة وخيرات أرضها كان هناك رافد آخر، وهو الاغتراب الذي بنى محافظة درعا، وليس كما يُقال: إن آل الأسد هم من بنوا سورية، وإنما سواعد العاملين والكادحين والفلاحين هي التي كانت تبني.

كان متسلطاً أيضاً على التجار وأصحاب الشركات، وكان هناك مضايقات كثيرة جداً، وكان عناصر الأمن السياسي يطلبون الرشوات، وكانوا يطلبون من أصحاب رؤوس الأموال والتجار أن يكونوا شركاء في أي عمل تجاري؛ حتى يستمروا في عملهم، وإن لم يتمّ هذا الأمر؛ فإنهم يتسلطون، ويكون هناك مضايقات على التجار، كما حدث مع الأخ حسن قومان (أبو علاء ) [مالك شركة] أرض الأحلام من استدعاءات، وكان عمله مرخصاً، وهو من أبناء مدينة الحراك، فهذا الموضوع القمعي والتسلط الأمني- بصراحة- بعد دخول عاطف نجيب إلى محافظة درعا ازداد سوءاً، وازدادت حفيظة أغلب الناس الموجودين، وكان واضحاً قياساً على الفترة التي مضت.

كما ذكرت لم يكن هناك وجود لفروع أمنية في مدينة الحراك، وإنما كان هناك عناصر أمن يدخلون، ودوريات تراقب الأوضاع في المدينة؛ لأن مدينة الحراك هي مدينة حيوية استراتيجية، تقع في الريف الشرقي من محافظة درعا، وتربط محافظة درعا بالسويداء، وهي قريبة من منطقة ازرع، وهي تابعة لمنطقة ازرع، وهي مدينة حيوية، وأغلب أبنائها متعلمون ومغتربون، وهناك نسبة من المثقفين والمعارضين في هذه المدينة؛ لذلك كان النظام يخشى كثيراً، أو يقوم كل فترة بحملة اعتقالات ومضايقات. وحدث ذلك مع كثير من الأشخاص في فترة وجود عاطف نجيب كرئيس فرع الأمن السياسي، حيث تمّ اعتقال الكثير من الشباب، مثل: الشيخ طلال الفاضل، وحسين قومان. وفي كل فترة، تتمّ عمليات اعتقال ومضايقات واستدعاءات- تعرفون القبضة الأمنية والسطوة الأمنية- فكان عاطف نجيب سبب من الأسباب التي أدّت إلى هذا الانفجار.