كانت هناك خلية نحل في تلك الفترة بين الفضاء الافتراضي الذي كان على الفيسبوك ومنصات التواصل [الاجتماعي] وبين الشارع، وبعد [الثورة في] مصر وليبيا بدأت تذهب القصص أكثر باتجاه مواضيع سورية، وبدأت هنا "سورنة" هذا الحراك الذي كان متغطيًا بتونس ومصر وليبيا، وأعتقد أن الأبرز ونقطة التحول هي واحدة من الاعتصامات أمام السفارة الليبية، وكان تجمّع الاعتصام الأول في ساحة المدفع تحت السفارة الليبية بـ 200 أو 300 متر، وبعد [اكتمال] التجمع كان الاتفاق أن نخرج إلى مقابل السفارة، وهذا كان أول اشتباك مباشر مع الأمن وشرطة حفظ النظام، وحاولوا منع الناس من الوصول، واستخدموا العصي والضرب، وأحد المشاهد التي لا زلت أذكرها أحد الشباب الأكراد الذي كان ممسكاً بحديد سور بناية وكان عناصر الأمن يضربونه بالهراوات على يده ويحاولون فكّه وسحبه، وكان هناك المد والجزر، والكرّ والفرّ باتجاه السفارة الليبية. وفي المرة التي تلتها استفدنا من خطأ أن يكون التجمع بجانب السفارة وألا يكون مقابلها مباشرة، وهذا الخطأ أعطى فرصة للأمن لأن يمنع الوصول لها، وفي اليوم الثاني كان الاتفاق أن تكون الوقفة مقابل السفارة الليبية مباشرة، وعلى هذا الأساس فعلًا نجح التجمع وكان على الرصيف المقابل للسفارة الليبية. وأظن في اليوم الثاني أيضًا كان هناك تأكيد على سورية الحالة، وفي مرحلة ما كان هناك حالة الشحن النفسي والعاطفي الذي حدث قبل بيوم نتيجة الضرب، ولم نكن نراها هذه سابقًا جاء عناصر الأمن وكان معهم كاميرات فيديو وبدؤوا يصورون شخصًا شخصًا، وهذا أيضًا استفزّ الناس وتسبّب بحالة من الإصرار أنه حتى لو كنتم تصوّرون لتعرفوا من نحن فنحن السوريون، وفي يومها خرجت سهير الأتاسي بصيحتها "خاين يلِّي بيضرب شعبه" و"خاين يلِّي بيقتل شعبه"، وأصبحت هذه العبارة أشبه بشعار في ذلك اليوم وتلك الوقفة، وكانت واضحة أنَّها موجَّهة للأمن، ولم تكن الرسالة لها علاقة بليبيا. ولما بدأت الناس "تصرخ: خاين يلِّي بيقتل شعبه" كانت ردة الفعل واضحة على وجوه عناصر الأمن، ونحن نعرف تحديدًا المراسلين الذين ينزلون دائمًا إلى الاعتصامات؛ كان هناك اثنان منهم نظرت في وجهيهما وشعرت أنَّ هناك حالة من الذهول وليسا بالشكل الطبيعي، وشعرت بهذا الشيء بشكل مباشر. وفي تلك الفترة كان هناك العديد من المبادرات والمحاولات للتحرّك، وكان هناك شيء مرتبط بفواتير الموبايل، ونُشرت دراسة تقول أنَّ تكلفة الدقيقة والإنترنت في سورية من أغلى الدول في العالم، وأعتقد أنها كانت الثالثة أو الرابعة لا أذكر، وكان في لبنان هناك حملة في هذا الموضوع، و[كانت الحملة] تتعلق بذلك الجزء من النهب العام، وهذه التكاليف والخدمات وارتفاع الأسعار التي لا تنسجم مع الخدمة بحدِّ ذاتها.