اللامركزية السياسية عبارة عن فضاء مفتوح، ويعني أولاً دولة غير مركزية، ودولة مركبة اتحادية، وهذه الدولة الاتحادية تستطيع أن تعطي حرية أكثر على شكل مقاطعات وكانتونات وأقاليم، وهذا الأمر متروك، فالأقاليم قد تكون جغرافية، وقد تكون غير جغرافية. ليس بالضرورة [أن يكون مثل كردستان العراق]، بل يوجد أقاليم، وليس إقليماً كردياً فقط، وقد يكون هناك مثلاً محافظات لحوران، ويطالبون بالأقاليم، فهناك بعض الدول مثل الإمارات العربية فهي دولة اتحادية مع أن الجميع فيها عربي، ولا يوجد هناك أكراد، ولا يوجد تركمان، [وهي أقاليم] جغرافية، ولا يوجد شرط رئيسي.

لا يوجد إقليم خاص بالسريان، ولا الأكراد لهم إقليم خاص بهم، والأكراد قد يطالبون في أفضل الأحوال بأن يكون هناك إقليم في الشمال يضم المناطق الكردية الثلاث من أجل تيسير وتسهيل المسائل اللغوية والتربوية وغير ذلك، ولا ضير في ذلك. يعني هناك خوف من الطرفين: خوف من الجانب العربي في سورية من تهمة الكردي والانفصال، وخوف كردي من تكرار مسألة الاستبداد وتهميش الكرد. وأما اللامركزية السياسية وفق المنظور الكردي، فإنه يحقق في سورية عدم تكرار الانقلابات العسكرية وقيادة سورية من مركز واحد؛ وبالتالي اللامركزية السياسية تحقّق تنازل المركز للأقاليم والأطراف عن السلطة لدرجة أن الجميع يستطيع أن يشارك في السلطة؛ وبالتالي الاحتمالات العسكرية والانفراد بالسلطة واحتكار السلطة كعادة البعث يكون احتمالاً ضعيفاً جداً، وقد يكون احتمالاً غير موجود نهائياً، وهذا هو السبب الرئيسي. والسبب الثاني هو تحقيق التنمية في الأطراف، فمثلاً: المنطقة الشرقية والتي هي المحافظات الثلاث بحاجة إلى إجراءات لا تقلّ عن...، ويجب أن يكون هناك إقليم في المنطقة الشرقية مثلاً، يعني يجب أن يُخصّص برنامجاً تنموياً جديداً يعوّض عن العقود الخمسة التي مرت بها هذه المنطقة، وكذلك الأمر في مناطق أخرى، وقد يكون في حوران.

عندما دخل المجلس الوطني الكردي في الحوارات مع الائتلاف (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) اشترط أيضاً اللامركزية السياسية، وسجّل تحفظه وقَبِل مبدئياً باللامركزية الإدارية، وسجّل تحفظه بمعنى أنه يحق لي دائماً أن أطالب باللامركزية السياسية، وأن أحاور لتأمين حلفاء وجمهور لهذا المبدأ الذي قد لا يتحقق حتى بعد 10 سنوات، ولكن أنت يحق لك العمل في هذا الموضوع.