قلنا: في اتفاقية هولير1، وبعد الاستمرار بستة أشهر عاد المجلسان: الوطني الكردي والمجلس التابع ل"بي واي دي"، سواء غرب كردستان أو "تف – دم" (حركة المجتمع الديمقراطي)، عادوا ثانيةً إلى "هولير" بعد نحو 6 شهور لتقوية وتطوير هذه الاتفاقية؛ لأنها لم تصمد، وأكاد أقول: لا توجد البنود الواضحة لإضافتها بقدر ما أصبح هناك مراجعات وإعادة التأكيد على هذه النقاط من قبل الراعي الرئيس مسعود البرزاني، وأعتقد أنهم طرحوا مسألة توسيع عدد الممثلين، فإذا كانوا 12 شخصاً من كل طرف يصبحون 15 شخصاً من كل طرف أي أمور فنية إلا أن الغاية منها كانت عبارة عن المراجعة، وأين تمّ الخرق وعدم التنفيذ. وتمّ تجديد الاتفاقية، وسُميت اتفاقية "أربيل 2" أو "هولير 2". وتكررت نفس القصة، عندما عادوا إلى سورية، وعبروا "دجلة" لم يتمّ تنفيذ أي بند، وفي هذه المرحلة وصلت [الأمور] إلى درجة أن المجلس الوطني الكردي أصدر بياناً، وأعلن انسحابه من الهيئة الكردية العليا التي جيّرها الاتحاد الديمقراطي لنفوذه السياسي والدبلوماسي مع القوى خارج سورية ومنها الدول، على أساس أن هذه الهيئة تمثّل كل الكرد في سورية، في الوقت الذي كان فيه المجلس الوطني الكردي محروماً عملياً من أي ممارسة فعلية في الجانب العسكري والمالي والإداري.

وكل طرف اتهم الطرف الثاني بأن لدينا مقاتلين ولدينا مصاريف، ومثلاً: في هذا الجانب توجد صعوبات للدمج العسكري، ويجب علينا السير شيئاً فشيئاً، والموضوع بحاجة للانتقال، وأنا قد لا أعرف بدقة متناهية حججهم والتي كانت عبارة عن ذرائع في كل الأحوال. ولكن باختصار شديد في "أربيل 2 " أيضاً لم يتمّ تنفيذ أي بند، وخصوصاً البند العسكري، ولم يقبلوا أي عسكري حتى [في مجال] التدريب، وكانت الأحزاب الكردية ومنها حزبنا وحزب "البارتي"، كانوا قد أقدموا على محاولة بناء قوة عسكرية لحماية المدن والقرى والبلدات الكردية، و[على أساس أن] يتمّ تدريبهم، ووصل [العدد] في أفضل الأحوال بين 500 – 1000 متطوعاً، وكانوا يتدرّبون تدريباً بسيطاً إلا أنه تمت مداهمة المكاتب واعتقال الناس، وأصبحت البدلة العسكرية من أكبر الممنوعات لدى "بي واي دي"، ولا نشكّ نهائياً بأن هذا كان بتشجيع وإشارة وتحريض من النظام، وتبيّن أن النظام له باع طويل في كل شيء، وتبين أنه لديهم اتفاقية سرية ولديهم ضابط ارتباط مع النظام، وتقريباً بشكل يومي يتمّ اللقاء بينهم، ويتلقون الأوامر، وهذا الكلام من الدقيقة الأولى.

عندما دخلوا في صيف عام 2011، وبدؤوا يمنعون المظاهرات الكردية الموالية للثورة، هناك تفاهمات مع النظام، وكان في مرحلة التهيئة لاستلام الملف الكردي، وبدأت الاتفاقية، ثم بدا واضحاً جداً أن السيارات العسكرية ل"بي واي دي"، والمخابرات العسكرية والشرطة والجيش والأفواج أنها كانت تلتقي، وتتسامر، وتلتقي بشكل واضح جداً.

 "بي واي دي" والنظام يعرفان أن شعبية المجلس الوطني الكردي هي شعبية منطقة عاشت بشكل طبيعي، وأفرزت قياداتها وخطابها السياسي المنسجم مع إمكاناتها المادية والمعنوية؛ وبالتالي تتعامل مع أشخاص تعرفهم بأسمائهم وعناوينهم وعائلاتهم، بينما القيادات في "بي واي دي" جميعهم كقيادات أساسية كانوا بأسماء مستعارة، هذا أولاً، وثانياً- هناك نسبة كبيرة منهم كانوا من خارج سورية من الذين سموا بالكادر أو" الكادرو"، وهم أكراد تركيا، وقد يكونون أكراد إيران. دخلوا عن طريق اتفاق مع النظام، ودخلوا من الحدود إما التركية أو العراقية، وذلك منذ بداية عسكرة الثورة، آلدار خليل بدأ في العام 2011، وهو مثال على ذلك، وهو ابن الجزيرة السورية، ولكنه عضو في اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، وعندما عاد في عام 2011 إلى الجزيرة التقى مع الأحزاب الكردية، واجتمع معهم باسم: حزب العمال الكردستاني، أنا لم أحضر، ولكن رفاقي في القيادة حضروا، وكان موضوع الاجتماع مناقشة موضوع الحفاظ على الأمن والسلم في منطقه الجزيرة وكيفية مقاربة الثورة السورية. وفي نفس البيت أحياناً يوجد شخص من حزب "بي واي دي" والآخر من الحزب الكردي السوري، مثلاً: الديمقراطي أو "يكيتي" أو غير ذلك،

قاد النظام العسكري "كادرو"، و"الكادرو" إما من الكرد السوريين الذين عندهم خدمة لدى "بي كي كي" في قنديل أو هم "كادرو" من غير الكرد السوريين، بكل الأحوال هم أعضاء في "بي كي كي"، فإما أعضاء "بي كي كي" سوريون أو غير سوريون. والانطباع الذي لدينا حتى هذه اللحظة هو أن "بي واي دي" لا يُقدم على خطوة بدون استشارة وموافقة القنديل.

 "اتفاقية دهوك" كانت في شهر تشرين الأول عام 2014 ، حيث عُقدت آخر اتفاقية، وفي وقتها قال الرئيس مسعود البرزاني: إنها اتفاقية الفرصة الأخيرة، وكان الرئيس البرزاني يتابع المعارك ضد داعش في منطقة دهوك، وعلى هذا الأساس، اجتمع مع الطرفين هناك. وفي "اتفاقية دهوك"، وأنا بصراحة لم أكن حاضراً، ولكنني أكاد أن أقول: إنها لم تُضف الكثير إلا تغيير بعض الجمل وما إلى ذلك، عسى ولعل أن يكون طرف الاتحاد الديمقراطي قد استفاد من تجاربه، وقد شعر بحاجته إلى الوحدة الكردية الفعلية والحقيقية. وأنا لا أستطيع أن أذكر الآن نقطة أو نقطتين تمّت إضافتها، وأنا لا أتذكر الآن، وهم اتفقوا عليها، وعندما عادوا لم يتمّ تفعيلها، وماتت اتفاقية دهوك مثل سابقاتها، ودخل الطرفان في خصومة كبيرة.

في البداية، حزب الاتحاد الديمقراطي عندما تمّ تطعيمه بالعناصر الوافدة الجديدة العائدة من قنديل، وهي نفس الكوادر العسكرية والسياسية، ولكنها من قنديل، بدأ النفوذ العسكري الواضح من خلال التدريب في الأحياء، وعلى مستوى القامشلي، أنا أعرف و سمعنا أن لديهم 400 شاب ولديهم لباس عسكري، وكل شخص لديه "كلاشنكوف"، فقد تطوّع معهم أبناء المنطقة، و القيادات كانوا وافدين كمدربين؛ لأن الأكراد السوريين لم تكن لديهم خبرة قتالية، وبالتأكيد سيكونون قادمين من قنديل وأعضاء "بي كي كي"، كان هناك أعضاء من أبناء المنطقة في الأصل، في حزب الاتحاد الديمقراطي؛ لأن هناك مقولة لعبد الله أوجلان: إن القضية الكردية لن تنتصر إلا إذا أصبح في كل بيت شهيد. وحينئذ فإن أفراد العائلة أو الأسرة وعن طريق دفاعهم وتمسكهم بدماء أبنائهم سوف يدافعون عن الحزب وبالتالي عن القضية، وبما معناه تتحوّل القضية الوطنية إلى قضية عائلية. وعلى هذا الأساس كان هناك أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي منتشرين، ولا أقول: منتشرين بشكل واسع وكبير؛ لأنه قبيل الثورة السورية كان الحزب الاتحاد الديمقراطي حزباً ضعيفاً إلا أن له جمهوره وخاصةً من أقارب الشهداء، والشهداء كلهم كانوا في كردستان تركيا، في الجبال، في قنديل، وقبل انتقالهم إلى قنديل كانوا في تركيا، فهم انتقلوا إلى قنديل مؤخراً. وعليه كان لهم جمهورهم، وهذا الجمهور تطوّع في المجال العسكري والسياسي، وفي المجال العسكري، حملوا السلاح، وفي المجالات الأخرى عندما وسّعوا الإدارة أصبح لديهم شيء اسمه "بيت الشعب"، وهم حصلوا على السلاح من الأمن السوري، وكان الأمن السوري إما أن يسمح لهم بنقل السلاح من قنديل، وهذا كنا نحن نسميه استلام وتسليم، وعلى مستوى المخافر التي نحن نعرفها تمّ استلام وتسليم...، وأهالي عامودا يعرفون وهناك شهود [يعرفون] كيف تمّ تسجيل أرقام البنادق، وتمّ الاستلام والتسليم بموجب فواتير، وإذا سألت المفارز الأمنية، مثلاً: في مفرزة القحطانية، اتصلوا بهم من قبل قيادة أمن الدولة، [وقالوا لهم]: عليكم في الساعة الثالثة إفراغ الفرع (المفرزة).