دخل بشار الأسد من الباب العريض على السلطة من باب مادلين أولبرايت ومن باب جاك شيراك ولكنه دخل كعروض الأزياء بموضة جديدة، أدخل طرقًا جديدةً ودخل الاستبداد بطرق مختلفة، وفي التاريخ درّسونا الاحتلال المباشر والغير المباشر وبالتالي الرجل دخل وغير الاستبداد إلى بوابة التطوير والتحديث والتي لها مقتضيات مثل: العلاقات الخارجية.

الدول ترى مؤشرات هذا الادعاء على هذا البلد وبدأ بالانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبدأ ربيع دمشق والشباب شعروا أنهم مرتاحون وبشار الأسد أعطى مدًّا وهذا المد الناس أرادت إسقاطه، ونعرف كلنا فترة إعلان دمشق والسجون وهذا لن أذكره لأنَّه ذكر كثيرًا وسيذكره غيري بشكل مفصل، والتطوير والتحديث ذهب لانفتاح سياسي فشل به ويحتاج لانفتاح اقتصادي واجتماعي وبدأت في سورية مرحلة الشركات القابضة اقتصاديًا وقاموا ]بإنشاء[ شركتين: شركة شام القابضة وسورية القابضة والأشهَر شام القابضة والتي على رأسها رامي مخلوف.

 وفاتني أن أذكر على أيام حافظ الأسد كان هناك شخصيتان مهمتان: رياض شاليش ومحمد مخلوف ومن ثم تبعه رامي مخلوف، ورياض شاليش كان المدير العام لمؤسسة الإنشاءات العسكرية وسورية مثل مصر في تدخل الحياة العسكرية في الحياة المدنية، ولدينا مؤسسة الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية، ورياض كان مديرها والتي كانت تأخذ مقاولات البنى السكنية في الضواحي ورياض شاليش كان يعمل بطريقة الحجي، الذي يمسك كل شيء بيده وليس هناك مؤسسة وكل شيء بيده وأدخل من الأموال ما أدخل وطغى ما طغى، والشق الآخر محمد مخلوف امتداده رامي مخلوف وبدأ في الريجي والجمارك ولكن العقل الاقتصادي كان للعائلة وأتى بعده رامي مخلوف ويريدون أموالًا يؤسسون بها وعملوا شام القابضة وكان فيها 60 من رجال الأعمال من الذي أتى بمزاجه ومن لم يأتِ بمزاجه، وحين يظهر منافس في السوق أنت تضمحل أمام منافس ضخم ونعود ونقول: لم يكن هناك وعي سياسي واقتصادي لكثير من الاقتصاديين السوريين وكان من أهم الشخصيات مع رامي مخلوف في شام القابضة كان الأستاذ محمد كامل صباغ شرباتي والذي لم يشفع له حين كان في شام القابضة وحاول فعل الكثير أنَّه في 2009 في انتخابات الغرفة تم إقصاؤه وبدؤوا حوله بالتركيز، وخرج إلى مصر وبدأ في تأسيس إمبراطوريته الاقتصادية الثانية في مصر والرجل الآن خارج النظام تمامًا، ورياض كحالة كان من الأشخاص المحوريين ليس من ناحية القيمة المالية وإنما من حيث الديناميكية في مؤسسة شام القابضة وهو يمرر المشاريع العقارية وهي عملت ]شركة[ بنا، ولكن عام 2008 صدر قانون 15 والذي هو قانون التطوير العقاري- وأسست شركة بنا تتبع لشام القابضة، وكان فراس طلاس كان لديه شركة تطوير عقاري وعدة شركات في حلب وأنا كنت في وقت متأخر في 2012 كنت مدير تطوير الاستثمار العقاري في حلب وإدلب.

ونعود قليلًا هذا المناخ الاقتصادي بعد 2000 وكذلك ازدهرت مشاريع البي أو تي والتي بدأت وانطلقت وأنجز منها ولم يُكمل لها كامل الإنجاز والنجاح، ونحن طبعًا الملف الاقتصادي كان ملفًّا حساسًا وصار الفساد الاقتصادي بطريقة مختلفة ونحن قلنا في الـ 1980 والـ 1990 الفساد الاقتصادي كان سابقًا في شركات فجة ووقحة مثل جمع أتاوات وتسمح بتعمير مخالف ولكن تهد وقت تريد حين تبني معملًا بـ 100 مليون، والآن الفساد ناعم ورامي مخلوف رجل أعمال ولكن الاتصالات له ورامي مخلوف جيد وكيوت (لطيف) ومحترم، ولكن مكاتبه في المنطقة الحرة في دمشق هي مكاتب تمرير كل شيء في الدنيا وهو جيد ورواتب موظفيه تبدأ من 30 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية وهناك مليون ليرة وهناك مدير تنفيذي لشركة بنا كان يتقاضى مليونًا و100 ألف حين كان الدولار خمسين ليرةً وكان مخلوف جيدًّا ولكن كله له واليوم استحواذ وقبل كان شراكات ولا ننزه آخرين.

هو من طرف وفي ]يوجد[ من رجال الأعمال الآخرين يعملون بنفس الطريقة: فراس طلاس كان له مشاريع ورياض كحالة كذلك، ولكن ليتم التركيز الفساد الاقتصادي الأكبر في سورية كان لرامي مخلوف من خلال الاتصالات وهو يعمل في مال العائلة الحاكمة طبعًا ويدخلون شراكات من دون دفع أموال وهو يأخذ 30% لكي يمرر أموره وهذا بنية الفساد، ومشاريع البي أو تي وهي استثمار أملاك الدولة والبلديات والمؤسسات والوزارات الأخرى لا بالبيع ولا بالإيجار سابقًا كان الاستثمار أنت تبيع كبلدية شقفة أرض وتأخذ مصاري (نقودًا) وتضعها للخدمات أو تؤجر100 سنة وحين تقدم خدمات تعمل أسواقًا، ونحن في حلب لدينا 11 سوقًا تديرهم البلدية وهم مواردهم 10 ملايين ليرة سورية في السنة والبي أو تي وهي نظام الإيجار أو الشراكة وشيراتون حلب كان شراكةً بين غرفة التجارة والبلدية ومساهمين ولكن دومًا في الشراكات تخرج الدولة خاسرةً بسبب الفساد وأنا خرجت من حلب وأعرف الشيراتون يخسر مع أنَّ حصة البلدية 30 % كون أحسن بقعة أرض في حلب أخذها الشيراتون، والنظام كان يحمي الدولة من فساد المستثمرين وهكذا على أساس وانطلق البي أو تي معلوماتي من محلين: بلدية حلب ووزارة السياحة حين كان الدكتور سعدالله آغا القلعة وزير السياحة أصر على ذلك والدولة تقدم قطعة أرض وتقدمها للبي أو تي وهي تحدد المواصفات التي تريدها والبقعة الفلانية في حلب الجديدة يجب أن تكون مولًا (مركز تسوق) ويأتي المستثمر ويأخذ التوصيف الرئيسي ويضع له برنامجًا خدميًّا كاملًا ويضع له مخططات ويقدمون تلك المخططات وتتقدم مع تفاصيلها وترسو المناقصة على مستثمر ويأخذ تلك الأرض ويعمر عليها وفق المخططات التي عملها ويأخذها 25 سنةً أو 30 سنةً أو 40 سنة والمواقف المأجورة كانت بي أو تي 15 سنةً فقط وبعدها تعود ملكيتها إلى الدولة وبعد 25 سنةً تخرج بجاكيتك فقط كمستثمر وتترك كل شيء كما هو، ونعيد طرحها كمناقصة وتسلمها بحالة جيدة وخلال 25 سنةً أنت تدفع مبلغًا ثابتًا أو نسبةً مئويةً ولها نظام للدولة وبالتالي هذا المشروع سيدر أموالًا كثيرةً لحلب ويعتريها أيضًا بعض الفساد والذي يحصل إرساء المشاريع، أنا كنت في اللجنة الفنية لفض العروض الفنية لسوق الإنتاج في حلب وكان المتقدم مستثمرًا قادمًا من روسيا وهذا المستثمر قدم بين عدة مستثمرين ونحن كطريقة ندرس العروض في اللجنة العامة وليس الفنية وهي فض العروض المالية ونحن نضع سعرًا سريًا ونحن نقول في السنة نسبة مئوية 5% على أن لا تقل عن 60 مليون ليرة وهو إذا ]كانت[ أرباحه لا تأتي 60 مليون ليرة يجب أن يدفعها ]وإذا[ خسر ربحه يجب أن يدفعها وإضافةً إذا ربح أكثر يدفع أكثر، وكنا في اللجنة والسعر السري فرضاً 55 مليون ليرة وتقدم العارضون وكلهم تحت الـ 55 مليون ليرة ونقول لهم: معكم ساعة ويعود كل منهم لإدارته كم تستطيع أن ترفع؟ وهم محتاطون للأمر وأنت اليوم عملت دراسات جدوى اقتصادية أنت قدمت لي 50 مليونًا وأنت توفي معك إذا دفعت 70 ولكن مثلًا 90 لا توفي وكل شركة تعرف من هو منافسها والجداول الاقتصادية تأتي عادةً إذا السعر السري 55 مليونًا ممكنٌ دفع 60 و70 و80، وأحد الأعضاء أمسك موبايله (هاتفه النقال) وأرسل رسالةً تحت الطاولة وأتى المستثمر السوري القادم من روسيا رفع السعر إلى 130 مليونًا في السنة ونحن استغربنا وهو يعني ذلك أن يدفع نصف مليون في اليوم وهذا كيف سيأتي بها وهذا الظاهر أرسل له رقمًا خطأً وصار سوء تفاهم ورفع السعر وهذا فسادُ تسريب السعر السري وثانيًا: هذه منافسة غير نزيهة حِرم غيره من دخول المنافسة لأنه وضع سعرًا كبيرًا.

وثالثاً: لم يستطع أن يكمل وهو بعد شهرين 3، 4 انسحب وخسر أماناته ولكن المشروع أخر سنة كاملة بالنسبة كان من الممكن أن يأتي بإيرادات، وهذه مشاريع البي أو تي والنهضة الاقتصادية التي يقولون عنها نهضة، من الناحية الاقتصادية كانت تعتمد على عدم تدخل الفروع الأمنية الفج والوقح بطريقة التشبيح إلى طريقة فساد ناعم عبر هياكل اقتصادية والتي تدار من السلطة والنظام ورجالاتهم.

حياتي الوظيفية بعد عام 2000 كانت متخربطةً (متخبطةً) نوعًا ما توظفت في السياحة ولكن كانت آخذ إجازات بدون راتب وأنا بعد أن تخرجت معارفنا كثيرة وكانت العروض لي كثيرةً ووالدي كان محاميًا وبعد أن تسرح من الجيش في 63 درس حقوقًا وهو المحامي أحمد مصري وكانت علاقاته متشعبة وكان له دور كبير في نجاحي في مجلس المدينة من خلال العشائر، وكان معروض علي أن أُفرز إلى البلدية والخدمات الفنية وهي فيها الكتلة المالية الكبيرة وأنا طلبت السياحة لأنَّ مديرية السياحة فيها 250 مهندسًا في حلب كلها لا تعمل شيئًا وكان اسمنا الهيئة العامة للمشاريع السياحية ونحن لا نعمل شيئًا إلا القليل، وأتى الوزير الدكتور سعدلله آغا القلعة نشّط البنية السياحية ولو تمت كما يجب أن تكون ولكن النظام لم يكن منه أمل ومستعد ]أن[ يحبط أي نجاح موجود.

وهذه وظيفتي كنت في السياحة وفي مديرية السياحة آخذ إجازات بدون راتب وعملت مدير تسويق في شركة خاصة وكنت أحرص على أن لا يحصل تضارب مصالح في عملي بين العام والخاص وكنت أتقاضى مبلغًا جيدًّا، ولكن قررت في الـ 2003 أن أترشح لمجلس مدينة حلب وفي فترة مجلس المدينة لا يتضارب مع العمل الخاص ومجلس المدينة حر ]في[ الرواتب وهو حر أن يعمل ما يشاء إلا إذا كان عضو مكتب تنفيذي مفرغ وأنا لم أكن فيه يتضارب عمله لأنَّ له صلاحيات معينة ويمكن ]ربما[ يحصل تضارب بين الخاص والعام ومديرية الساحة آخذ إجازةً بدون راتب، ولكن في أول الـ 2000 انتدبت من طلب من المدير العام في هيئة الاستثمار العقاري والتي أفرزت في قرار 15 لمدير الهيئة في حلب وإدلب وذلك عام 2012.