القضايا المفصلية على طاولة البحث

أضواء على زيارة وفد هيئة التنسيق الوطنية إلى موسكو

ضم وفد هيئة التنسيق الوطنية كلا من السادة : المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم ، السادة نواب المنسق العام : ، الدكتور عارف دليلة ، الدكتور هيثم مناع ، الأستاذ صالح مسلم محمد، إضافة إلى رئيس مكتب العلاقات الخارجية الدكتور عبد العزيز الخير ، عضو المكتب التنفيذي الأستاذ طارق أبو الحسن، ومسؤول مكتب الهيئة في موسكو الدكتور عادل اسماعيل .

تم في اليوم الأول للزيارة لقاء مع السيد ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس في الشرق الاسط وشمال إفريقيا معاون وزير الخارجية الروسي ، ولقاء آخر مع السيد بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ( الدوما ) . في حين جرى في اليوم الثاني لقاء مع السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية بحضور السيد بوغدانوف و ممثل روسيا في الامم المتحدة وعدد من المستشارين المختصين بقضايا المنطقة والملف السوري ، وجرى في اليوم الثالث لقاء مع السيد مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الغرفة الثانية للبرلمان ( مجلس الشيوخ ) بمشاركة عشرة من أعضاء المجلس .

جرى في هذه اللقاءات تبادل صريح وبناء للأفكار والقناعات بشأن الوضع السوري داخليا وإقليميا ودوليا، والمخارج المطلوبة والممكنة التي توصل إلى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية، وتحفظ في الوقت نفسه وحدة المجتمع والتراب والسيادة الوطنية، وتحمي الشعب من سفك الدماء والفوضى والحرب الأهلية.

أوضح وفد الهيئة جملة من القضايا والقناعات من أبرزها:

أولا ـ لقد تأخر اللقاء بين هيئة التنسيق والمسؤولين الروس كثيرا، وقد كلف هذا التأخر سوريا وروسيا ثمنا باهظا لم يكن ضروريا.

ثانياـ إن قناعة الشعب السوري حاسمة ولا محيد عنها بشأن رحيل هذا النظام المستبد والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي وبرلماني .

ثالثا ـ في بداية ثورة الشعب الراهنة كان لدى كثير من السوريين آمال بأن يستجيب النظام (والرئيس تحديدا ) لمطالبهم في احترام حقهم في الحرية والكرامة، لكن النظام لم يتجاهل تلك المطالب الإصلاحية فحسب ، بل رد عليها بالوحشية والقمع وإطلاق النار ،و بالمزيد من انتهاك كرامات المواطنين، واتهم احتجاجاتهم السلمية بانها عمل عصابات مسلحة وسلفية تأتي من خارج البلاد ، فكان رد الفعل الطبيعي والحتمي هو تصاعد الغضب الشعبي وارتفاع سقف المطالب إلى شعار إسقاط النظام .

رابعا ـ إن اعتماد النظام لـ ( الحل العسكري الأمني ) هو سياسة مدمرة وواهمة كليا ، فهو يراهن على سحق إرادة الشعب بهذه الطريقة و إخضاعه مجددا للاستبداد والمهانة، الأمر الذي لن ينجح أبدا بل إنه يجذر غضب الشعب وإصراره على الخلاص من الاستبداد والديكتاتورية ، وما يحدث فعليا هو أن النظام بهذه السياسة يندفع بسرعة نحو الهاوية ، ويجر معه البلاد نحو الفوضى والدمار والحرب الأهلية أو الاحتلال الأجنبي والحرب الأهلية أيضا بنتيجته ، و هو يجر معه المصالح الروسية في سوريا إلى المصير نفسه، وبالتالي فلا بد من وقف هذه السياسة الانتحارية المدمرة بالسرعة القصوى قبل أن تخرج الأمور عن سيطرة كل الأطراف المعنية ، ولابد من بذل كل ما هو ممكن لوقف إطلاق النار وتطبيق خطة كوفي عنان وصولا إلى عملية سياسية تفتح الطريق عبر مرحلة انتقالية لإنهاء نظام الاستبداد و إيصال الشعب والبلاد إلى النظام الديمقراطي المنشود.

خامسا ـ إن كل ما جاء في مبادرة الجامعة العربية الأولى في تشرين الثاني الماضي كان نقاطا من مشروع هيئة التنسيق الوطنية لمعالجة الأزمة في البلاد ، وكذلك النقاط الأساسية في خطة كوفي عنان ، وكان كل هذا قد طرح منذ عام كامل تقريبا ، ولكن النظام رد وقتها بإلقائه جانبا ، ومتابعة سياسة القمع والقتل الوحشي بافتقاد تام للبصيرة والحس والعقل السياسي، وهاهو بعد عام كامل وبعد تكليف الشعب والبلاد نهرا من الدماء وعشرات آلاف المعتقلين والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا ، يعلن قبوله لتلك النقاط ، لكنه في الحقيقة يراوغ ويماطل وسيظل يراوغ ويماطل جريا وراء وهم حله العسكري ، و لابد بالتالي من إرغامه على الالتزام بخطة عنان بالجمع بين ضغوط روسية بشكل خاص ، (وكذلك ضغوط دولية وإقليمية وعربية ) حاسمة ، وبين ضغوط شعبية وسياسية داخلية لا تترك له مجالا للتملص والمماطلة ومتابعة القتل والتدمير الجنوني بعد اليوم .

سادسا ـ إن هيئة التنسيق الوطنية تدرك حجم التعقيدات والمخاطر المحدقة بنضالات الشعب السوري ومستقبل وطنه ، وهي ترى بوضوح طبيعة ووزن القوى الدولية والإقليمية التي تحاول استغلال ثورة الشعب لتوظيفها في خدمة مصالحها عبر سعيها لتهميش علاقات سورية ـ إقليمية ودولية قائمة، واستبدالها بعلاقات أخرى تخدم مصالحها الخاصة رغم الكلفة الباهظة التي ترتبها سياسة كهذه على السوريين ، وترى الهيئة أن زج سورية وثورتها في ساحة التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية في الظروف الراهنة ، ورهن مستقبل نضالات الشعب بتحقيق الانتقال الذي تريده تلك القوى في العلاقات الخارجية للبلاد ، يسيء إلى مصالح الشعب ومستقبل ثورته ، ويعقد طريقه نحو الديمقراطية ويخلق تهديدات كبرى لهذا المستقبل تكلف دماء كثيرة ، وقد تسحق حلم الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية في ميدان صراع مصالح القوى الكبيرة في الإقليم والعالم ، بل قد تمزق وحدة البلاد وترابها الوطني . ولا شك ، فإن النظام الذي اختار طريق العنف والوحشية في مواجهة الشعب ومطالبه العادلة هو من يتحمل المسؤولية الأساسية عن تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، وعن تعريض البلاد لكل هذه المخاطر بالتالي ، ولكن على المجتمع الدولي والإقليمي مسؤوليته التي يجب عليه أن يتحملها أيضا ، لتجنب اندفاع الأوضاع نحو كارثة يخسر فيها الجميع ، وليس الشعب السوري وحده ، رغم أنه سيكون أكبر الخاسرين بلا شك . وتقع على روسيا مسؤولية خاصة في تجنيب البلاد مثل هذا المصير القاتم.

سابعا ـ بعد كل ما ارتكبته هذه السلطة بحق الشعب والوطن من مجازر وتدمير ، فإن من المحتم محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن ذلك بإقصائهم عن مواقع المسؤولية وتقديمهم إلى القضاء العادل ليقرر بشأنهم مدى مسؤوليتهم ، والقصاص المناسب والعادل بالتالي لكل منهم .الأمر الذي يشكل ضرورة سياسية وقانونية لا غنى عنها لبدء المرحلة الانتقالية.، وذكر وفد الهيئة أن السيد لافروف كان أشار في أحاديث للإعلام عن إمكانية حل على الطريقة اليمنية في سوريا ، ومع إدراك الفوارق بين البلدين وما ترتبه من خارطة الطريق خاصة نحو الحل ،فإن جوهر الفكرة يبقى واحدا .

ثامنا ـ في حال تطبيق خطة عنان بالكامل ، ولا سيما منها وقف إطلاق النار الفعلي ، وسحب الجيش إلى خارج منطق السكن ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعا ، وتأمين الغوث الإنساني والطبي الضروري لكل محتاج ، وإقرار حق التظاهر السلمي فعليا وبلا مراوغة، فإن الهيئة ومعها كل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطي السلمية ستكون مستعدة لبدء مفاوضات مع شخصيات من كادرات الدولة لم تتلوث أيديها بالدماء والفساد ، لرسم خارطة طريق يتفق عليها للمرحلة الانتقالية ، يتم بموجبها تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شرعية ونزيهة وخاضعة للرقابة ، يبدا بعدها عهد جديد ينعم فيه السوريون بالحرية والكرامة والديمقراطية التعددية ، ويركزون جهودهم فيه على التنمية والازدهار و تمتين الإخاء الاجتماعي والوحدة الوطنية والمصالحة بين شتى الفئات والأطياف الاجتماعية .

تاسعا ـ في رد على سؤال حول موقف الهيئة من (الدستور والانتخابات التشريعية المزمعة ) أوضح وفد الهيئة أن ما يقوم به النظام في هذا الشأن ليس سوى تأكيد جديد على ديكتاتوريته وعدم استيعابه للتغيرات الكبرى التي جرت وتجري في البلاد ، فهو ما زال يظن أنه يستطيع فبركة ما يريد من نصوص و قوانين ودستور و استفتاءات مزورة ، وإقناع الشعب والعالم بأنه يتجاوب بذلك مع مطالب التغيير . وأكد وفد الهيئة أن كل ذلك هو تزوير فج ولا قيمة له سوى التأكيد أن النظام لا يريد أن يتغير شيء وأنه مستمر في ما تعود عليه تاريخيا . وأوضح الوفد أن قضية الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية هي من شأن المرحلة الانتقالية التي تقودها حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات دستورية وقانونية ضرورية وكافية ، وليست من شأن نظام مستبد يرفضه الشعب ويريد إسقاطه والخلاص منه، وبالتالي لا قيمة ابدا لفبركاته المزيفة .

عاشرا ـ أوضح الوفد وشدد على الأهمية القصوى لنجاح خطة كوفي عنان بصفتها فرصة وخطة عملية مقبولة ، ستنزلق البلاد في حال فشلها إلى وضع مجهول ينذر بأشد الأخطار على الشعب والبلاد، وأن النظام هو مصدر الخطر الرئيسي على هذه الخطة بسبب تعنته وسياساته الدموية ، وتتحمل قوى إقليمية ودولية قدرا من المسؤولية أيضا حين تدفع باتجاه العسكرة والتسليح ، وأن العمل لضبط النظام من قبل روسيا وإجباره على الالتزام بوقف النار وبقية بنود الخطة ، والعمل من جهة ثانية لخلق توافق دولي وإقليمي يساهم في نجاحها، هما أمران مصيريان للشعب السوري ومستقبل كفاحه من أجل حريته وكرامته ، وتجنيبه الكوارث المتوقعة في حال الفشل .

حادي عشر ـ أوضح الوفد أن الهيئة مهتمة بالعمل لتوحيد المعارضة السورية رغم كثرة العقبات في هذا الطريق ، وصعوبتها ، وهي ستعمل من أجل عقد مؤتمر يوحد كل أنصار المعارضة السلمية في البلاد وخارجها ، وهي تعمل لتوفير الضمانات العربية و الإقليمية والدولية اللازمة لتأمين سلامة المشاركين وحرية حركتهم من وإلى دمشق ، وإذا تعذر ذلك ففي القاهرة أو تونس، وهي لن تقصي أيا من قوى المعارضة الديمقراطية الحقيقية عن هذا المؤتمر داخل البلاد وخارجها ، ممن يوافقون على الوثائق السياسية والتنظيمية التي يجري العمل لبلورتها بصورة مشتركة قدر الإمكان.

من جهتهم ، طرح المسؤولون الروس قضايا ونقاطا عديدة لإيضاح الموقف الروسي من الأوضاع في سورية حيث ذكروا بأن الفيتو استخدم في الأمم المتحدة للمرة الأولى من قبل الاتحاد السوفييتي من أجل حماية استقلال سورية وما يزال الهدف نفسه قائما اليوم ، وأنه ليس لدى روسيا أجندة تحت الطاولة . وعبروا عن قناعتهم بأن المسؤولية الأساسية في الأوضاع الراهنة تقع على النظام الذي استخدم القوة العارية ضد المتظاهرين وفتح المجال بذلك لمختلف الأطراف الخارجية للتدخل ضد مصلحة الشعب السوري. وبينوا أنهم يرون أن رد النظام على المظاهرات خاطئ تماما، وهو تأخر بالإصلاحات كثيرا رغم دعوات روسيا المتكررة لتنفيذها.كما أوضحوا أنهم تحدثوا عن كل هذا مع النظام على مختلف المستويات ، بما فيها رسائل أرسلت للرئيس نفسه ( ومن الواضح أن تلك الجهود لم تلق الاستجابة المنتظرة منها ).

وفهم الوفد من الجانب الروسي أنه يرى أن مواقف معينة لأطراف إقليمية ودولية ومجموعات من المعارضة إنما تدفع بالنتيجة باتجاه الحرب الأهلية التي تمثل خطة كوفي عنان فرصة رئيسية لتجنب شرورها، وأن الأطراف المشار إليها تعمل فعليا للتخريب على هذه الخطة، في حين تبذل روسيا كل ما بوسعها وتطلب من كل من له تأثير على سوريا والسوريين فعل ما يستطيع لإنجاحها. وهي حريصة في هذا السياق على إرسال البعثة الكاملة للمراقبين الدوليين .

بين المسؤولون الروس اهتمامهم بوحدة المعارضة الذي هو شأن يعود القرار فيه للسوريين أنفسهم ، لكنهم من جهتهم يميزون بين قوى معارضة تكونت داخل البلاد ، وبين هيئات تكونت خارجها ، وتمنوا أن تعمل القوى الداخلية لتوحيد صفها وتكون مستعدة للحوار الوطني العام وفق خطة عنان، واوضحوا أنهم جاهزون لتقديم المساعدة لإنجاح توحيد المعارضة والحوار الوطني الذي أعربوا عن استعدادهم لاستضافته في موسكو، كما أعرب مجلس الشيوخ عن استعداده لإرسال وفد من أعضائه لدعم كل من المؤتمرين المشار لهما ( كان وفد الهيئة قد طالب الروس بالمساهمة في تقديم ضمانات لسلامة المعارضين وحرية حركتهم من وإلى البلاد، وكذلك المساهمة في توفير الرعاية والضمان الدولي الضروري للتفاوض وللنتائج التي يتم التوصل إليها فيه (في بداية وأثناء المرحلة الانتقالية ) و الذي يفترض أن يتم بين المعارضة الموحدة وكادرات الدولة التي لم تتلطخ بالدم والفساد).

أعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير لاستقلالية هيئة التنسيق وحرصها على مصالح الشعب السوري ووقف سفك الدماء، وعبر عن القناعة بأن النظام إما أن يتغير أو أن يغير ، ولكن السوريين هم من سيقرر كيف .

إعلام مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية

16 ـ 17 ـ 18 / 2012