رؤية الحزب الديمقراطي الاجتماعي حول حل الأزمة في سوريا

نرى نحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي- قيد التأسيس،أنّ حلّ الأزمة في سوريا، هو سياسيّ بامتياز، وهذه حقيقة لا يحجبها احتدام الميدان في هذه الفترة أو تلك،لأنّنا ننظر إلى ما هو أبعد من اللّحظة الرّاهنة، إلى مستقبل سوريّا ونموذج الدّولة المقبل فيها. بيد أنّ الحلّ السياسي يتطلّب من وجهة نظرنا، العمل الجادّ بالتّوازي : على محاربة الإرهاب من جهة، دون توقّف، حتّى اجتثاثه نهائيّاً من بلدنا، لأنّه لا يمثّل فقط ،العقبة الحقيقيّة الخطيرة، الّتي تعترض أيّ حلٍّ سياسي فحسب، بل لأنّه يمثّل أيضاً، تهديداً خطيراً لوجودنا كدولةٍ وكشعب. كما يتطلّب العمل أيضاً، من جهةٍ أخرى،على بناء دولة المواطنة والحقّ والقانون . لذا، فإنّه مطلوب من كلّ الأطراف المؤمنة بخيار الحلّ السياسي في سوريا، في أيّ موقعٍ كانتْ، أنْ تسهم بقسطها في دفع الأمور قدماً باتجاه تيسيرهذا الخيار، لإعادة صياغة اجتماعنا السياسي على أسسٍ جديدة تفضي إلى بناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة العلمانيّة، التعدّديّة سياسيّاً،دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، بصرف النّظر عن الدّين والعرق والجنس والطائفة والمذهب والعشيرة، التي تتمتّع فيها الأقلّيّات والجماعات القوميّة بحقوقها الثقافيّة واللّغويّة وتتشكّل الأحزاب فيها على أساسٍ وطنيٍّ وثقافي واجتماعي، بعيداً عن الدّين والعرق والطائفة والمذهب والعشيرة، بحيث تكون عابرةً للطوائف والمذاهب والأعراق .

لكنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة، الّتي ترعى الإرهاب والإرهابيّين في بلدنا والمنطقة والعالم، تمثّل العقبة الكأداء، الّتي تقف في وجه تنفيذ الحلّ السياسي منذ بداية الأزمة السوريّة وحتّى الآن. ويمثّل نقضها لاتفاقيّة هدنة شباط الماضي لصالح جبهة النّصرة، ولهدنة9أيلول لصالح داعش في دير الزور، وقطع الاتّصال مع جمهوريّة روسيا الاتحاديّة بشأن سوريا والنّظر في اتّخاذ إجراءاتٍ وتدابير غير دبلوماسيّة أو سياسيّة، يمثّل تصعيداً خطيراً للوضع في سوريا والمنطقة ودفع العالم إلى سياسة حافّة الهاوية.

لكنّ الردّ الروسي القويّ والحاسم على كلّ الأصعدة، خاصّةً في الميدان وحشد أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها تطوّراً في سوريا وعلى ساحلها،كان كفيلاً بمواجهة الغطرسة الأمريكيّة ووضع حدٍّ لها، ما أجبر أمريكا أن تخطو خطوةً إلى الخلف، عندما دعتْ إلى اجتماع لوزان والعودة إلى الحوار، ودعوة مصر وإيران والعراق إليه، بضغطٍ من روسيا . لا بدّ أنْ نشيد بالجهود الإيجابيّة الحثيثة الّتي تبذلها روسيا الاتّحاديّة،بالتنسيق مع الصّين وإيران ودول البريكس، للدّفع قدماً باتّجاه حلٍّ سياسي للأزمة السوريّة، بإشرافٍ دولي، دون شروطٍ مسبقة، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والقرارات الدّوليّة ذات الصّلة، بما يضمن وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها، ووقف التدخّل الخارجي بصوره وأشكاله كافّة، وتجفيف منابع الإرهاب والاستمرار في محاربته، دون توقّف . وجاء لقاء لافروف- المعلّم- ظريف الأخير في موسكو، ليشكّل خطوةً إضافيّةً هامّة في هذا الاتّجاه. لقد أصبح واضحاً لكلّ ذي بصيرة أنّ أمريكا لا تريد القضاء على الإرهاب حتّى الآن،بل تريد تدجينه، لتوظيفه في خدمة مصالحها و مصالح "إسرائيل". لكنّ اللّعبة خطرة جدّاً، لأنّ التحكّم في الإرهاب، هو ضرب من المستحيل، ولن تبقى آثاره التدميريّة وضحاياه محصورةً ضمن سوريا والعراق، بل سيمتدّ نفوذه ونشاطه وتأثيره إلى العالم بأسره،وقد شاهدناه يروّع النّاس في أكثر من بلدٍ أوروبي، حتّى وصل تأثيره إلى أمريكا ذاتها. أمّا ائتلاف المعارضة السوريّة في الخارج وما يسمّى الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر الرّياض، فقد ارتضيا لنفسيهما أنْ يكونا غطاءً سياسيّاً للإرهاب، تحرّكهما الولايات المتحدة وتركيا والسعوديّة وقطر، فهما رهن إرادة الأطراف المذكورة بصورةٍ تامّة.