بيان من تيار طريق التغيير السلمي المعارض

حول الاحتقان الشعبي العام

كل ذي بصيرة يعرف أننا نعيش في وطن لا قيمة فعلية فيه للدستور أو القانون أوالمواطن.

ففي الدستور بالمادة ٤٠ الفقرة ٢ منه نصت على واجب السلطة تأمين العيش الكريم عبر الدخل المناسب .... وهو أمر لم تستطع السلطة والحكومة أن تهتم به في ظل هيمنة مطلقة لامراء وتجار الحرب على الاقتصاد وفي ظل القرارات الارتجالية الاخيرة للحكومة القاضية برفع اسعار المحروقات والطاقة عدة اضعاف لتتجاوز كافة الدول المحيطة بنا. ولتخلق حالة من العوز والفقر المدقع ومن البلبلة والاحتقان الشعبي العام بعد تضاعف الاسعار والانهيار المتتالي لليرة السورية مما يجعل تكاليف العيش غير محتملة. اضافة لغياب أي اهتمام سلطوي مباشر بذلك. تأتي قرارات رفع سعر المحروقات لتشكل وجعا شديدا لشرائح واسعة من المجتمع وليزداد خنقها. واصحاب القرار يدركون بأن النتائج السلبية له ستكون على حساب الغالبية الشعبية التي باتت فاقدة لأي أمل بالعيش البسيط...

هذا الاحتقان أدى الى حراك ونزول البعض ألى الشارع في محافظة السويداء.

وإن كنا حذرنا سابقامن مخاطر النزول الى الشارع خشية الانتقال الى الفوضى. إلا أننا ندعم كل حراك شعبي عفوي مطلبي سلمي يعبر عنه الجمهور الجائع والمقهور.

إن حراك اهلنا بالسويداء ليس الاول وانما تكرر بالاعوام الاخيرة عدة مرات وكنا ولازلنا نطلب من القوى الفاعلة بالمحافظة الابتعاد عن الشعارات القصووية التي على الارجح تعكس نتائج سلبية وأن يبقى الحراك ضمن المطالب المعيشية الملحة ومواجهة الفساد وامراء الحرب. كما نتمنى أن لايكون هناك فاعلية لقوى مرتبطة بالخارج به كحزب اللواء وغيره ممن ادعوا بأنهم عشائر عربية وأن لايقاد الحراك بمرجعيات دينية بحجة شد العصب....

أن السلطة هي المسؤول الأول والاخير عن ما يحدث ويتطلب منها اعادة النظر بتلك القرارات السيئة التي أدت ألى الاحتقان وعدم الرضا العام بالسرعة الكلية.

كما نطلب أن توقف وزارة التموين حملات رفع الاسعار كلما انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار.

ومن النتائج الاخرى لتلك القرارات الجائرة والسيئة: اضافة لحراك اهلنا بالسويداء:

١. تعميق ظاهرة الفساد في كافة القطاعات الحكومية لان الرواتب المقدمة للعاملين لاتكفي لعدة ايام.

٢. سقوط الطبقة الوسطى المتعلمة والحاملة لنهوض المجتمع مقابل صعود طبقة من صغار التجار والحرفيين والاميين لتحل محلها.

٣. الصناعيون بدورهم يرفعون سعر منتجاتهم عدة اضعاف بطريقة مميتة للفئات الفقيرة...

٤. أمراء الحرب وتجار الازمة والاحتكارات والمرتبطين بهم من دوائر السلطة والحكومة والمؤسسات والمهربين والكثير من الحواجز هم المستفيدون الاساسيون من تلك القرارت وهم من يكدسون الثروات والاموال .

فالوطن السوري إن تحرر وصمد فذلك يعود ذلك لتضحيات الكتلة الشعبية الواسعة التي دفعت دماءها للحفاظ عليه عبر مئات ألاف الشهداء والجرحى...

من السهولة جدا القول بان حل الازمة الاقتصادية والمعيشية لن يكون إلا سياسيا. وهو الحل الوحيد الذي يوقف التدهور الاقثصادي الحاصل . وهذا أمر صحيح ودقيق. ولكن حاليا لا افق واضح ومحدد لذلك على الاقل في المنظور الراهن لأسباب عديدة موضوعية ودولية وذاتية و لا معطيات واضحة في الأفق لاطلاق حوار وطني شامل وحقيقي ... اضافة الى حالة تشرذم المعارضة حيث تستفيد السلطة من عدم فتح أي حوار معها.

لذلك ستجد المعارضة الداخلية نفسها إما مضطرة للتفكير في دخول المعمعة الحالية بحثا عن طرح حلول لقضايا جزئية وهموم اقتصادية ومعيشية ملحة. أو ان تقف مكتوفة الايدي بدون أي فعل حقيقي بإنتظار أفق غير واضح للخروج من الأزمة أ و نبقى ناقدين ومنتظري الرضا من الحلفاء لاطلاق العملية السياسية والحوار الوطني بين ممثلي الكتل الاجتماعية المتناقضة وهو امر غير واضح زمنيا.

نحن بالتيار نشرنا بيانات عدة نوضح بها مهامنا المرحلية وطرحنا العديد من المقترحات الآنية والتكتيكية واضافة لذلك اخترنا ألا نقف مكتوفي الايدي..

وهذا لن يثنينا عن الاستمرار بالعمل الكفاحي لتحقيق غاياتنا المركزية بالدعوة لتشكيل جبهة معارضة داخلية قوية بعيدة عن الارتباطات والشخصنة للخروج من الأزمة السورية الخانقة...

إننا في تيار طريق التغيير السلمي المعارض ندين بشدة قرارات السلطة الجائرة برفع سعر المحروقات التي سببت احتقان وربما ينقل الوطن الى الفوضى من جديد ونطالب السلطة بالتراجع عنها. كما أننا ندعو لحل الحكومة الراهنة العاجزة عن تأمين مستلزمات العيش بالحدود الدنيا للغالبية الشعبية ونطالب بزيادة حقيقية للرواتب والأجور في الدولة تتناسب مع سعر صرف الليرة وندعو لمصادرة جزء من اموال امراء الحرب في الحلقة الاولى وجميع الحلقات المتتالية مما سيوفر رصيدا هائلا للمصرف المركزي وسيضع الوطن في حالة استقرار معيشي.

كما ندعو لتشكيل حكومة وطنية تشاركية واختصاصية مصغرة وغير انتفاعية همها المركزي التوزيع العادل للدخل القومي وتأمين مستلزمات العيش الضرورية للحياة والقضاء على الفساد والمحسوبيات بالدوائر العليا وتخفيض النفقات ووقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل.

تيار طريق التغيير السلمي المعارض