تشكل الحزب من مجموعة منشقة ضمت 27 شخصاً عن فرع بكداش في الحزب الشيوعي بحجة "تحول الحزب إلى مؤسسة عائلية دكتاتورية"، وأطلق عليها اسم مجموعة قاسيون وكانت بقيادة قدري جميل. في 15 أذار/مارس 2001 استفادت مجموعة قاسيون من الانفتاح السياسي وأعلنت "ميثاق شرف" للشيوعيين السوريين في مسعى لتوحيد الحزب الشيوعي في سوريا، وشكلوا لجنة لمتابعة تنفيذ الميثاق، وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تشكلت "اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين". وكان لها صحيفة ناطقة باسمها تدعى قاسيون. رفضت اللجنة اعتبار نفسها حزباً شيوعياً جديداً، إلا أنها مارست نشاطها كتيار شيوعي مستقل، واعتبرها الحزب الشيوعي السوري انشقاقاً. جمعت قيادة اللجنة علاقة وثيقة مع نظام الأسد، وروسيا، واستمر نشاطها خلال الحملة الأمنية على الكيانات السياسية بعد "إعلان دمشق".

بعد اندلاع الثورة السورية، تحالف اللجنة في تموز/يوليو 2011، مع الحزب السوري القومي (الانتفاضة) ضمن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. في كانون الأول/ديسمبر 2011عقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً، أقرت فيه تغيير اسمها ليصبح "حزب الإرادة الشعبية"، كما أعلنت بقاء الماركسية اللينينية مرجعية للحزب، وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنها تبنت خطاب نظام الأسد الذي يشير إلى وجود مؤامرة وجماعات المسلحة. ومن الجدير بالذكر أن رئيس تحرير صحيفة قاسيون الناطقة باسم الحزب، جهاد أسعد محمد، كان قد انحاز للثورة السورية ما أدى لاعتقاله من قبل قوات الأسد وما يزال مصيره مجهول حتى الآن.

في أيار/مايو 2012 تحالف الحزب مع عدة كيانات أخرى تحت مسمى "ائتلاف قوى التغيير السلمي". وفي 5 حزيران/يونيو 2012 حصل الحزب على ترخيص رسمي من نظام الأسد، وشارك في الانتخابات لأول مجلس الشعب منتخب في ظل دستور 2012، ونال ثلاثة مقاعد، كما شغل رئيس الحزب قدري جميل، منصبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى وزارة التموين في الحكومة الجديدة، إلا أنه أقيل منها بسبب مغادرته إلى روسيا ومن ثم لقائه السفير الأميركي روربرت فورد في جنيف دون تنسيق مع نظام الأسد. وفي عام 2015 شارك في تأسيس منصة موسكو حيث يشغل منصب رئيس المنصة.

يعتبر الحزب أن قوات الأسد هي الضامن لوحدة سوريا، ويعارض أي تدخل خارجي، ويرى أن الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن يحمي سوريا من " المشاريع التي تستهدف وحدتها وسيادتها الوطنية ووجودها"، ويشارك الحزب من خلال منصة موسكو في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبر ممثله مهند دليقان، إلا أن عضويته أسقطت منها عقب طرحه نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، وطالبت هيئة التفاوض منصة موسكو باستبداله.

في 31 آب/أغسطس 2020 وقع حزب الإرادة الشعبية مذكرة تفاهم مع مجلس سوريا الديمقراطية تضمنت خارطة طريق للحل السياسي كما نصت على أن حمل السلاح ينحصر بقوات الأسد وأن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تكون جزء منها وفق آليات يتم التوافق عليها.