مع عودتنا إلى منازلنا ومتابعة الإعلام لمظاهرات يوم الجمعة 1 نيسان/ |أبريل 2011، وجدنا أنَّ نقاط المظاهرات والحراك الشعبي في سورية كانت أكثر من 300 نقطة ثائرة، وكانت هناك حشود ملفتة في محافظة دير الزور وحماة والرقة ودمشق ودرعا واللاذقية وغيرها من المحافظات. وطبعًا، كان هناك تداعٍ من قبل الشباب لأن نزيد من تواصلنا، ونجهز أنفسنا لمواصلة الثورة، وأعلناها: "لا عودة". ويجب أن نقوم بمتابعة التنسيق؛ ليكون هناك تواصل فعال أكثر مع بقية المجموعات في مدينة عامودا، ترافق ذلك مع حملات من بعض الأحزاب الكردية التي كان موقفها مترددًا ومثبّطًا للحراك الشعبي، وكان هناك حزب الإرادة الشعبية، كان للشيوعيين (لقدري جميل)، كان يشكك في الحراك، وكان هناك حزب نصر الدين إبراهيم (حزب "البارتي") بقيادة نصر الدين إبراهيم، كان أعضاء هذا الحزب أيضًا يضغطون على الشارع والناس كنوع من إعادة نشر التخويف والتشكيك في الجدوى من هذه التظاهرات. وكان هناك أشخاص محسوبون على حزب الوحدة بقيادة الشيخ آلي، يشككون في مدى فاعلية هذه التظاهرات، وكان هناك تردد من قبل أشخاص من حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وكان موقف حزب الاتحاد الديمقراطي غير معلن بعد، وكان أشخاص من الحزب موجودين على أطراف الطريق في التظاهرة، ولم يتخذوا موقفًا في الأسبوع الأول مما جرى. الحزب التقدمي كان لديه نوع من الترقب والتريث، ولكن مجمل بقية الأحزاب وتيارات ضمن هذه الأحزاب التي ذكرناها، حزب البارتي الكردي كانت قواعده مشاركة بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار في ذلك الوقت، كان مشاركًا وقتها على مستوى القواعد، لكن لم يكن هناك موقف رسمي للأحزاب. الأحزاب بمجملها على مستوى القيادات لم يكن لديها موقف رسمي، لكن أحزاب لجنة التنسيق بالدرجة الأساسية كان قسم منها لجنة تنسيق، وكانت مؤلفة من سبعة أحزاب، أبرزها: "يكيتي" الكردي، وتيار المستقبل الكردي، وحزب "آزادي" بقيادة مصطفى أوسو، وحزب "آزادي" بقيادة مصطفى جمعة. لجنة التنسيق كانت سبعة أحزاب، بالإضافة إلى الوحدة، وحزب "البارتي" بقيادة نصر الدين إبراهيم، لكن لجنة التنسيق نفسها انقسمت إلى موقفين: قسم من الأحزاب التي ذكرناها حزب "يكيتي"، وحزب "آزادي" مصطفى جمعة ومصطفى أوسو، وحزب أو تيار المستقبل، وحركة الإصلاح كان موقفهم متماشيًا وداعمًا للحراك في الدرجة الأساسية، وبدون توصيفها بالشباب، وكان هناك ذكر للحراك الشعبي المطالب بالتغيير، بينما الأحزاب الأخرى ارتأت ألا يكون لها موقف، مثل: حزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي، وحزب نصر الدين إبراهيم (البارتي)، حزب الوحدة والتقدم كان مجلس التحالف، وكانت هناك لجنة التنسيق، وفيما بعد أصبحت هناك الأحزاب الكردية أو أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، حتى أصبحوا 11 حزبًا كرديًا مضافًا إليهم حزب واحد، بمعنى أنهم أصبحوا 11 حزبًا كرديًا بالإضافة إلى حزب واحد هو حزب الاتحاد الديمقراطي. وحزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن لديه موقف معلن مما يحصل. ولاحقًا، وجدنا مع تطور الأحداث اللاحقة أنّ هناك أمرًا حصل ما بين النظام وحزب العمال الكردستاني، التنظيم الأم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية.

 [بالنسبة] لموقف بعض أحزاب الحركة السياسية الكردية، كما ذكرت: الحزب التقدمي أو حزب الوحدة أو حزب "البارتي"، استطاع النظام أن يتغلغل ضمن الأحزاب من خلال شخصيات سمحت لهم أنفسهم بالتواطؤ مع النظام؛ وبالتالي التأثير على قرارات الأحزاب، بخصوص مشاركة النظام في مناسبات الأحزاب الكردية، مثلًا: عيد "النوروز" وغير مناسبات، كانت عبارة عن حق يراد به باطل، الحق هو أن تكون هناك الأعياد الوطنية وذكريات المآسي التي مرّ بها الشعب الكردي، الحق أن تكون هناك مشاركة رسمية مع الكرد كنوع من التضامن، ولكن النظام كان حريصًا على أن يقمع الأكراد، ويُرفق ذلك بالمنّ عليهم، فبعض الأحزاب كانت تنتظر أن يشارك النظام وكأن هذا إنجاز، ولكن ذلك كان أمرًا خاطئًا، وحين يأتي مدير المنطقة أو رئيس فرع لزيارة أحد الأحزاب، فكان هناك بالنسبة للأفرع الأمنية رغبة في عدم استقبال الكثير من الأحزاب أو التعامل معهم، ولكن بالنسبة لمن قاموا برفع صور حافظ الأسد وتعزية بشار الأسد في وفاة حافظ فهذه المواقف كانت باعتقادي مواقفًا مغلوطة.

كانت الحركة الكردية أمام حراك مواجه لطغيان النظام، وهذا النظام لا يمكن إصلاحه، ولا يمكن أن يقدم شيئًا جديدًا، ولا يمكن أًن يعترف بالحقوق، أو يؤسس لحالة ديمقراطية، وهو مبني على الاستبداد و القمع، وكان هناك نوع من الاجتهادات ضمن الحزب أننا حين ننفتح على النظام فربما يؤسس ذلك لتغيير سلوك، وربما يقنع النظام ببعض الانفتاحات.

 طبعًا، بشكل أساسي، كانت الناطقة باسم بشار الأسد (بثينة شعبان ) قد قامت بإرسال عدة رسائل، منها رسائل إلى الأكراد، حيث قامت بتهنئتهم أو قامت بدغدغة العواطف والمشاعر الكردية، كان نوعًا من الخداع ومواصلة الخداع، فالأزمة تملي عليهم ذلك، وليست الناحية الموضوعية أو القناعة بأنه يجب على الحكومة أو النظام في دمشق التعامل مع القضية الكردية على اعتبار أن لديهم رصيدًا متراكمًا من المظالم تجاه السوريين بشكل عام، وتجاه الكرديين بشكل خاص، والبعث الذي رسخ لقانون مرسوم الإحصاء في عام 1962، والحزام العربي في عام 1968، فالنظام الذي استمرّ لعقود رسّخ ما قامت به حكومات البعث تجاه الكرد، وبالتحديد الاستيلاء على ممتلكات الأكراد من الفلاحين و"آغاوات" المنطقة، أكثر من 275 كيلو مترًا، وعلى عمق 10 أو 15 كيلو مترًا، كانت الأراضي التي تم سلبها من الأكراد لتحقيق غايات النظام في التغيير الديموغرافي في المنطقة وعدم الترابط الكردي في هذه المناطق، وعدم استثمار الكرد لقوتهم الاقتصادية، وخاصة في القطاع الزراعي لأي حزب سياسي يدعو إلى إحقاق الحقوق المشروعة ضمن الدولة السورية ودستور البلاد، وكان هناك عشرات الآلاف من الذين حرموا من جنسياتهم، والكثير ممن فُصلوا من الوظائف العامة، والأحزاب السياسية لم تكن مرخصة، والدستور لم يُشر في أي بند إلى وجود مكون رئيسي من قومية مغايرة للقومية العربية كالقومية الكردية، ولم يكن هناك حقوق اللغة وحقوق التظاهر وحق إنشاء جمعيات أو منظمات مجتمع مدني، وحتى الجمعيات الخيرية.. نحن ذكرنا: جميع السياسات والمظالم تجاه الكرد كانت مركبة، ولكن كان هناك تركيز على أنَّ النظام يصدّر نفسه أنَّه (حامي العروبة)، ولكن فيما بعد ظهر أنَّه باع العروبة، وهو الذي استثمر تلك العبارات: العروبة والمقاومة والممانعة، ووجدناها في تحالفاته غير المعلنة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع حزب الله ومع إيران، فكل هذه التفاصيل التي عشناها طوال هذه العقود ومع انطلاق الثورة، ومواقف الأحزاب التي كنا نتوقعها أن تكون مواقفًا واضحة معلنة في مشاركتها مع الثورة والمطالبة بالدولة الديمقراطية، كانت هناك مطالبة على الإطار المحلي لم يكن هناك مواقف رسمية للقطع مع نظام الاستبداد.