بعد أن أعلنا [عن تشكيل] القيادة الثورية بتركيبتها المدنية والعسكرية والمرأة، بدأنا سلسلة اجتماعاتنا، ووضعنا أولويات العمل، فتمّ انتخاب نائب الرئيس، وكان هناك إجماع عليَّ، وكان هناك إصرار من رئيس المجلس (أبو محمد الفاتح) على أن أكون نائبه، والحقيقة اعتبرت أننا -إن شاء الله- بمختلف توجهاتنا وألواننا السياسية قادرون على أن نقدم تجربة [جديدة]، وقادرون على أن نخلق شيئاً جماعياً، وأن نكون في مؤسسة واحدة، واتفقنا أن نعمل بروح الفريق.

طرحنا المواضيع التي ستكون أول أعمالنا، ووجدنا أن أهم شيء: الملفات السيادية الثلاثة التي تضع الغوطة في أمان واستقرار، وهي: القضاء؛ لأن القضاء الموحّد انقسم، وأصبح لكل منطقة قضاؤها، والفصائل أصبح لها قضاؤها العسكري، [مثلاً]: فيلق الرحمن لديه قضاء عسكري لمقاضاة عناصره ومنسوبيه. وكان لدينا فكرة أنه يجب توحيد القضاء، وأن يكون الجميع تحت سقف القضاء، والآن نحن في مشروع واحد، وملف القضاء شائك جداً؛ لأن من يتصدّر مشهد الانقسام هو الحالة الفصائلية، ولكن الحقيقة أن الانقسام في أحد أبعاده هو انقسام سياسي، بمعنى أنه يشمل المدني. وعندما نرى النخب بين متبنٍ لمشروع وطني، ومتبنٍ لمشروع إسلامي إخواني، أو إسلامي سلفي، أو سلفي جهادي... إلخ فهذا يعني أن هذا الانقسام ليس انقساماً فصائلياً وإنما انقسام حقيقي، وهو حراك مجتمع، فكانت التوازنات، وكنا حريصين أن نصل إلى صيغة مطمئنة للجميع، ولا يكون فيها إقصاء، فكان الكثير من مداولاتنا واجتماعاتنا لهيكلة القضاء.

كان الاجتماع العام لمجلس القيادة، وكنا نجتمع كل يومين، ولكن كنا نتفرّغ أنا وأبو محمد (رئيس المجلس) للمداولات لدعوة أحدهم، أو لزيارة أحدهم، أو نَطَّلع، وأول شيء وقبل أن ندخل في هيكلة المجلس القضائي، قمنا بزيارات ميدانية على المحاكم القائمة: محكمة في عربين، ومحكمة في حمورية، ودخلنا إلى السجون، ورأينا واقع سجن الأحداث، والتقينا مع الموظفين والقضاة وغيرهم، وتكلمنا معهم، وفهمنا منهم ما هي معوقات عملهم وصعوباتهم، وأحطنا بالملف القضائي، وغصنا في تفاصيله.

ثم بدأنا العمل على هيكلة القضاء، بأن نشكّل مجلساً قضائياً، واتفقنا أن تكون مرجعية القضاء هي القانون العربي الموحد؛ لأنه حتى القضاء الموحد الذي أنتجته القيادة الموحدة، لم يكن لديه لائحة قوانين. كانوا يقولون: الشريعة والشريعة، ولكن إذا دخلنا في القضية الواحدة على محكمتين نجد فيها حكمين، وكان ما يهمّنا هي المرجعية، ويهمّنا وجود محامين؛ والأمر ليس هو أمر مشايخ وفتاوى، والقضاء هو حقوق ناس. و[اتفقنا أن] نعتمد القانون العربي الموحد الذي هو مستمد أساساً من الشريعة الإسلامية، وتعتمده غالبية الدول العربية، ولا يوجد فيه تناقض مع الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يخرج أحد ويقول: إلى أين أنتم ذاهبون بنا؟!

بعد مداولات شاقة ولقاءات واجتماعات وصلنا إلى تركيبة المجلس القضائي الذي كنا نرى أنه متوازن، وأنهينا هذا الملف.

وبعده دخلنا في ملف الشرطة، وكان جهاز الشرطة موحداً وانقسم إلى شرطة دوما، وشرطة الغوطة. وفي شرطة الغوطة أيضاً يوجد غلبة لتيار ولون سياسي، وجماعة الشيخ الفلاني، وقيادة الشرطة، ودخلنا في متاهات وتفصيلات.

ولكن في النهاية كنا عندما نطرح الموضوع ويدور الموضوع أو الفكرة (يعرض الموضوع على الحضور)، ومجرد دوران الفكرة كان تصويتاً خفياً، وكان الشيخ أبو محمد في الحقيقة ذكياً، ولم نضطر في اجتماعاتنا للقول: هذه القضية اختلفنا عليها؛ إذن نلجأ إلى التصويت.

كان كل شخص له رأيه، ورئيس المجلس له رأيه، وقد يكون رأيه "أ" أو "ب" أو "ج"، ولكن عندما يدور (يعرض) الرأي على الجميع ويرى أن الرأي العام هكذا؛ يتخلى عن رأيه ويتبنى رأي المجلس، وهذه أسجّلها لأبي محمد الفاتح، فتجربتي معه قصيرة بعمر مجلس القيادة الثورية، والشيخ أبو محمد الفاتح هو ابن تيار الإخوان المسلمين، وهو على علاقة وطيدة مع الأب الروحي لهم (القاضي أبو سليمان طفور) ومع تيار الإخوان المسلمين في الحكومة المؤقتة والمحافظة، ولكن الشيخ أبو محمد الفاتح استطاع الخروج من كل هذه الولاءات، وكان يلتزم ويتبنى ما نتوافق عليه في مجلس القيادة. وكان لدينا قدرة في مجلس القيادة أن نفوّت أي أداء حزبي، يعني إذا لاحظنا أي أداء حزبي ندخل إلى التصويت، ولدينا أغلبية إسقاط مشاريع حزبية بالقيادة الثورية، وعملنا بروح الفريق.

وتمّ تشكيل قيادة الشرطة، ووضعنا على رأسها أحد الضباط الذين كانوا أعضاء في المجلس العسكري، واعتمدنا الهيكلية التي هي: المناطق والنواحي، وقلنا: هذا الملف انتهى، وأصبح له سكّته. والآن أصبح يوجد مجلس قيادة شرطة، وقائد شرطة، وهيكلية، فليبدؤوا عملهم.