بالتوازي مع التطورات الميدانية والعسكرية واتفاقية خفض التصعيد، الحقيقة كانت الفعاليات المدنية التي عمودها الفقري الأساسي هو الهيئة السياسية الثانية التي كانت من رحم مشروع الهيئة العامة، أنه كفى، نريد مخارج واقعية ونخرج عن الطوباوية والمثاليات، وفكرة الهيئة العامة هي فكرة كانت ضرورة مرحلة تناسب استحقاقات مرحلة، وإذا تغير شيء في الوقائع فيجب أن يكون لدينا مرونة تطوير أدائنا بحيث نحفظ ثبات وصمود الغوطة، بل حتى تطوير الوضع باتجاه المبادرة. وهنا كان سلسلة اجتماعات، وكان أغلبها يتمّ في مقر الهيئة السياسية، ونفس الوجوه ونفس الناس سواءً الفعاليات التي كانت في الهيئة السياسية وفي الهيئة العامة، وكان بعض الاجتماعات تتمّ في أوقات مختلفة في بيت أو مقرّ أو في مقرّ أحد المؤسسات أو في مكتبة، والمهم خلاصتها أن نصل لصيغة بناء الذات، ويكون لدينا قدرة السيطرة وقدرة إدارة الملف بهذه المرحلة الحاسمة، وقدرة تطوير الوضع من الدفاع إلى الهجوم.

وفي النهاية بدأت تتبلور فكرة -وخصوصاً بعد غزوة جيش الإسلام للغوطة وارتداداتها- أنه نحن لدينا مجالسنا المحلية المنتخبة، ولدينا المجتمعات المحلية التي فيها بكل بلدة شيء اسمه مجلس شورى أو هيئة عامة أو هيئة اجتماعية تكون هي المشرفة على قضايا البلد العامة، فنحن نعتمد هذا التمثيل ونخاطب فيلق الرحمن وأحرار الشام، فأنتم بما أنكم تقولون أنكم جاهزون إذاً تعالوا لنبني سوية، فلن نقبل بالذي يقول: نعم ولكن. أو يقول: أريد ولا أريد.. ونضيّع الوقت بالانتظار حتى يقبل.

ومن هنا كانت المبادرة، وكان غالبية أعضاء الهيئة العامة قد مشوا في هذا المشروع، وغالبيتهم هي الإدارات المحلية والمجتمعات المحلية، وبالمداولات بيننا وبين العسكر، وطبعاً خاطبنا القيادات العسكرية سواءً في حركة أحرار الشام أو فيلق الرحمن، وكان الموضوع يوجد به أخذ وردّ ونقاشات وتطوير الأفكار التي تُطرح، يعني نتكلم في فكرة ونعمل على تطويرها ونثبت شيئاً على ورقة، ووصلنا لشيء أن بنية المشروع ستكون: أمانة عامة وفيها ممثلو المجالس المحلية والمجتمعات المحلية بحسب حجم هذه البلدات في مجتمع محلي في مدينة أو مدينة أصغر أو عدد سكان كبير، وتمّ مراعاة كل هذه الأمور من جهة، وهذا كان أول ثابت. والثابت الثاني: الطرف العسكري الذي هو جيش حر، حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن، ونخاطبهم، ووصلنا في صيغة المداولات والتفاهمات أن يكون التمثيل المدني أكبر من العسكري، حيث يكون 6 أشخاص منتخبون تنتخبهم الأمانة العامة التي أعضاؤها من المجالس المحلية والمجتمعات المحلية، و5 أشخاص يسميهم المكون العسكري، هكذا كنا نعبّر بالقول: المكون العسكري، لأننا لم نكن قد وصلنا للصيغة النهائية، وكنا نعتبر أنه إن شاء الله سنحظى بدخول فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام. وكان معنا في اجتماعاتنا أعضاء الهيئة السياسية، والمحافظ التابع للحكومة المؤقتة، والجميع كان ماضياً في هذا المشروع، وفجأة بلحظة معينة وجدنا أنه يوجد إحجام من حركة أحرار الشام، وإحجام من هؤلاء المدنيين الذين كانوا يريدون المضي بهذا المشروع وأنهم سيكونون غطاء له ودافعين له وأنهم قد لا يكونون في دائرة الحدث ولكنهم معه، وهنا بدأنا نرى إحجاماً، وأصبح هناك دعوة مع بعض الطوباويين الذين كانوا يؤمنون بمدنية مشروع الهيئة العامة ويدعون لاجتماع إذا تحقق به نصاب الثلث فبموجب نظام الهيئة العامة يحقّ لهذا الثلث أن يدعو إلى اجتماع استثنائي، والاجتماع الاستثنائي له الحق في جلسة أولى وجلسة ثانية إذا لم يكتمل النصاب، وبعدها يأخذون قرارات حاسمة. فحتى هذا الثلث لم يستطيعوا أن يحظوا به، لأنه كان غالبية أعضاء الهيئة العامة مع فكرة الأمانة العامة والقيادة الثورية القادمة، وحتى مسمى القيادة الثورية لم يكن متبلوراً، لأن هذا كله تبلور فيما بعد بالنقاشات، لأنه كان لدينا مروحة خيارات فيما يتعلّق بالاسم.

الهيئة العامة انتهت صلاحيتها، وانتهت صلاحية الهيئة السياسية، وطبعاً كان يوجد نظرة عند القائمين على دعوة الثلث لحضور ثلث الأعضاء ليدعوا إلى اجتماع استثنائي، وحتى هذا الثلث لم يؤمَّن واعتبروها مؤامرة، وهي ليست مؤامرة.. نحن كلنا كنا في صلب هذا المشروع، ورأينا أنه في الآخر صار عبارة عن هيكل ورقي وتتنازعه النزعات، ونحن نريد شيئاً واقعياً، يعني الطوباوية تضعها على جنب وتنشئ شيئاً واقعياً وبمن حضر، وهذه كانت قناعات الغالبية، وأكثر من الثلثين كانت هذه قناعاتهم. وهنا بدأت تتبلور أمانة عامة تمثل المجالس المحلية والمجتمعات المحلية، وخرجنا هنا من لعبة مديرية ومؤسسة ومنظمة وكل 10 أشخاص يقولون نريد عضواً، [لكن نحن في مشروع] المجتمع المحلي المنتخب، ونريد الشرعية الانتخابية، هذا أولاً، وثانياً المكوّن العسكري، وثالثاً القيادة ستكون 6مدني مقابل 5 عسكري، وطبعاً كل هذه الأمور بدأت تنضج حتى استطعنا أن نعقد الاجتماع الأول وإعلان ولادة المشروع. ثم نريد من حصة العسكري في مداولاتنا مع قائد فيلق الرحمن، وأحجمت حركة أحرار الشام وأحجم طيف من المدني التابع للحكومة المؤقتة وجزء من المحافظة، لأن غالبية أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمحافظة كانوا في مشروع القيادة الثورية وكانوا مرشحين، وحتى أنه يوجد من أعضاء مجلس القيادة الثورية هم كانوا أعضاء في المحافظة، يعني مشروع الواقعية تغلّب على مشروع الطوباوية، أو الخطف باتجاه الحكومة المؤقتة.