في خضمّ حديثنا عن وثائق خلية الأزمة وعن بعض الوثائق التي بإمكاننا عرضها في حديث يطول فيه الشرح عن موضوع الوثائق، لكن أحبذ أن تكون هناك إضاءات على بعض الوثائق المهمة في هذا الخصوص، فمثلًا: وثيقة توظيفي أوبداية عملي في الخلية المركزية لإدارة الأزمة صدرت في 26 (أيار/ مايو) 2011، بعد شهر ونصف من عملي تقريبًا، حتى تم تسليمي إياها، وأصبحت هذه الوثيقة في الأرشيف، كُتِب عليها حزب البعث العربي الاشتراكي، القيادة القطرية، مكتب التنظيم الرقم /505/32 في تاريخ 26 (أيار/ مايو) 2011، الأمين القطري المساعد. بناء على كتاب مكتب التنظيم رقم 857/6 ق.ط. في تاريخ 2 (أيار/ مايو) 2011، موافقة وزارة التربية رقم كذا في تاريخ كذا على ما يلي: تفريغ الرفيق عبد المجيد محمد عبد المجيد، الاسم الرباعي: عبد المجيد محمد عبد المجيد بركات لدى مكتب الأمانة القطري للعمل في أمانة سر إدارة الأزمات المركزية، إجازة في العلوم السياسية، يعمل في وزارة التربية (مديرية تربية دمشق)، تصرف تعويضات الرفيق المذكور وفق تعليمات التفرغ، يبلّغ هذا القرار لكل من يلزم تنفيذه: رئيس مكتب التنظيم القطري الرفيق سعيد إيليا، والأمين القطري المساعد سعيد بخيتان، يوقّع عليها أيضًا.

وكانت هذه الوثيقة التي أستخدمها في تنقلي، وأثناء المظاهرات تكون معي؛ كي لا يكون هناك اعتراض عليها، وأصررت على إخراجها؛ لأنه في تلك الفترة- أظن أنها كانت أثناء الانشقاقات- كان النظام دائمًا يشكك بالشخصيات التي تنشق، وكنت شابًا لا أزال في بداية عمري، فكان من الصعب تصديق أنني كنت في خلية إدارة الأزمة في هذا الوضع، خاصة أنني خرجت من دمشق عندما كان عمري ثلاثًا وعشرين سنة تقريبًا، فكان من الصعب أن يكون هناك دليل أكبر من أن تكون ورقة التوظيف الأساسية معي.

هناك الكثير من الوثائق التي بإمكاننا أن نلقي الضوء عليها، وخاصة وعلى سبيل المثال: إحدى الوثائق التي تعدّ وثيقة مهمة جدًا على مستوى ما يحدث الآن في سورية، والتي كان لها تأثير على ما يبدو على خريطة توزيع النفوس حاليًا في سورية، هي وثيقة صادرة أيضًا من خلية إدارة الأزمة (الخلية المركزية لإدارة الأزمة) تسمى هذه الوثيقة: "ملخص مقترحات معالجة الموقف في محافظة حلب". وكانت تشمل اقتراحات أمنية وعسكرية لمعالجة الموقف في محافظة حلب والمناطق الكردية، تاريخ هذه الوثيقة هو: الشهر الثامن (آب/ أغسطس)2011، في خلية الازمة- هذه ملاحظة مهمة- الأوراق التي تصدر من خلية الأزمة لم تكن تحتوي على ختم؛ لأن الخلية كانت مؤسسة بشكل جديد، وعمرها مازال قصيرًا، فلم يكن هناك الإجراءات الورقية والديوان. كنت في الخلية، و بعد أن عملت أربعة أو خمسة أشهر بدؤوا يفكرون بإحضار موظف إلى الأرشيف والديوان، فلم يكن هنالك أوراق رسمية على عكس الأوراق التي تتعلق بمكتب الأمن القومي، فنلاحظ أن أرقام الأرشيف وكل شيء والختم والتوقيع باللون الأخضر وما إلى ذلك؛ لذلك الأوراق الصادرة عن الخلية هي أوراق تحسبها غير رسمية، ولكن من خلال الترويسة في أساس الصفحة تدلك على الجهة التي أصدرتها.

ففي هذه الخطة الأمنية في حلب، بعد أن بدأت مناطق في حلب تخرج في مظاهرات كثيفة، وبدأ الوضع في حلب يتغير في نهاية 2011، وحتى في المناطق الكردية بالذات، فهناك إجراءات كانت متخذة في حلب لها علاقة بأمين فرع حلب وبقائد شرطة المحافظة وبشعبة الأمن السياسي، ولكن النقطة المهمة بالإضافة إلى المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والجوية ومحافظ حلب. كانت هذه التوجيهات والأوامر إلى هذه السلطات في المناطق الكردية وفي محافظة حلب، فنلاحظ أنه في رقم البند الثالث شعبة الأمن السياسي كان هناك أكثر من أربعة عشر أمرًا وقرارًا، كان هناك القرار رقم 12، سأقرؤه حرفيًا كما هو في الوثيقة: نتحدث هنا عن وضع المناطق والأحياء الكردية تحت المراقبة، والتنسيق مع حزب العمال الكردستاني سرًا للتصدي للمتظاهرين المعارضين، وعدم التدخل أمنيًا في المناطق الكردية، وتوقيف من يسعى للتخريب وحمل السلاح. فهذا القرار صادر عن خلية إدارة الأزمة، ووقّع عليه بشار الأسد في محضر رسمي، وفي ورقة رسمية، نتحدث عن 2011، وعن نية النظام منذ تلك الفترة تسليم المناطق الكردية لحزب العمال الكردستاني والتعامل معه سرًا والتصدي للمتظاهرين وعدم التدخل في شؤون المناطق الكردية. ربما يعطينا ذلك تفسيرًا منطقيًا وآنيًا لما يحدث الآن في المناطق الكردية، سواء في حلب أو في شرق الفرات في القامشلي والحسكة وتلك المناطق. وهناك أيضًا بعض الوثائق التي ربما نستطيع الآن أن نعطيها قليلًا من الأهمية، وهي الوثائق التي تتعلق بمكتب الأمن القومي، وربما كان هشام بختيار أحد أعضاء خلية الأزمة الأقوياء جدًا في موضوع الصلاحيات الميدانية على الأرض، على اعتبار أن مكتب الأمن القومي هو الذي كان يدير اللجان الشعبية والشبيحة أو كما يسميهم التقرير هنا: "البعثيين". فهذا تقرير مكتب الأمن القومي يأتي إلى خلية الأزمة بشكل يومي، و فيه رصد للأحداث المهمة، وفيه متابعة للقرارات التي كانت تصدر من الخلية وكيفية تنفيذها والنقاط السلبية والإيجابية من تنفيذ هذه القرارات، كانت الأمور على ما يبدو في مكتب الأمن القومي تُؤخذ بشكل جدي أكثر من تقارير وزارة الداخلية أو الأمن السياسي أو بقية المؤسسات التي كانت تتبع إلى خلية الأزمة.

فمثلًا: في هذا التقرير، وهو تقرير مكتب الأمن القومي رقم1342/1 في تاريخ 14 (أيلول/ سبتمبر) 2011، الرفيق رئيس مكتب الأمن القومي، هناك نسخة أيضًا لخلية الأزمة ورقم الأرشيف، اللجنة الأمنية بجلستها كذا، اجتمعت، و قررت، وكانت هناك دراسة للقرارات السابقة، ولكن نلاحظ اقتراحات هنا تتعلق بتوزع الشبيحة، وتتعلق أيضًا باستخدام كلمات السرّ بين الشبيحة في كل المحافظات، فنحن هنا من باب الدراما التي كان يعيشها السوريون في تلك الفترة، سأقرأ النص كما هو في الوثيقة: أوضح الرفاق أن هنالك تنسيقًا بين الدوريات الأمنية وعمليات "نسر" لحماية مرآب "باب مصلى"، كلمة السر: "هلال". فكان الشبيحة مثلًا: في منطقة دمشق، كانت كلمة السر بين العناصر الدوريات الأمنية والشبيحة والمدنيين وما إلى ذلك كانت كلمة السر في هذه الفترة هي كما تُذكر في الوثيقة هي: "هلال". في وثائق مكتب الأمن القومي تكون الصفحات الأخيرة دائمًا مخصصة لتوزيع الحواجز وتوزيع الشبيحة (الحواجز غير الرسمية)، هنا لا نتحدث عن حواجز الأمن السياسي أو الشرطة أو الجيش وإلى آخره، و إنما الحواجز التي كنا نرى أنّ تجمعًا سريعًا للمواطنين يحدث في نقطة معينة، عندما تخرج مظاهرة يقومون بالتصدي للمتظاهرين، عندما تكون هناك قنوات تصوّر فإنه يقوم فورًا ومباشرة بمسيرة تأييد وما إلى ذلك، كان هؤلاء يسمّون: "البعثيين" حسب وثائق مكتب الأمن القومي، فهنا مثلًا: بعد المناقشة، تقرر أن تتم التغطية لأحياء دمشق في يوم الجمعة 16 (أيلول/ سبتمبر)2011، هذه الخطة الأمنية أو توزيع حواجز الشبيحة، ليسوا حواجزًا، إنما كانوا أشخاصًا. في 16 (أيلول/ سبتمبر) 2011، كان يوم جمعة، وتوزع على الشكل التالي: هم قائمة طويلة لكل المناطق الحيوية في دمشق، مثلًا: تجمع شركة "سيرونكس" ألف بعثي، ألف من محافظة دمشق. فكانوا يجبرون محافظة دمشق على إرسال ألف عامل و ألف شبيح أيضًا لتغطية منطقة القابون، ألفين في منطقة القابون. مثلًا: تجمع مدرسة ابن العميد سبعمائة بعثي مع ثلاث مائة من اتحاد عمال دمشق، هناك أيضًا ألف شبيح لتغطية جامع صلاح الدين ومنطقة ركن الدين. مثلًا: في تجمع "عثمان ذو النورين" و"ست الشام" محافظة دمشق، يوجد خمس مائة شبيح وإلى آخره. مثلًا: في ملعب العباسيين كان هناك أكثر من أربعة آلاف شبيح في المعمل (الملعب) تم أخذهم من شركات الإنشاءات العسكرية ومن محافظة دمشق ومن اتحاد العمال.

في مناطق أخرى أيضًا، لنفرض مثلًا: الجامع الأموي، وكانت المنطقة التي توقَّع النظام أن تخرج منها مظاهرات بشكل دائم، فكان أكثر من ألفين وخمس مائة شبيح في المسجد الأموي، يتواجدون داخل المسجد وخارجه، وعلى هذا الشكل يتوزع الشبيحة في كل دمشق، في كل المناطق الحيوية التي يتوقَّع أن تخرج منها مظاهرات؛ لكي يقوم بالتصدي للمظاهرات والخروج في مسيرات تأييد.

طبعًا، هذا التقرير هو تقرير سرّي للغاية، ترسل نسخة الى الأمين القطري المساعد من أجل الاطلاع، والأمانة العامة في القيادة القطرية لحزب البعث، ويوقَّع من هشام بختيار، ويُختم أيضًا بختم الأمن القومي، وفي ظل الحديث عن الوثائق التي كانت تأتي إلى خلية إدارة الأزمة، هنالك الكثير من الوثائق المتعلقة باللجان الفرعية أو الخلايا الفرعية في المحافظات، فمثلًا: في هذا التقرير في 8 (تموز/ يوليو) 2011، هو الخلية الأمنية في ريف دمشق، يتحدث هذا التقريرعن الأوضاع الأمنية في ريف دمشق، ويوقّع عليه أعضاء الخلية الأمنية في ريف دمشق في نهاية الاجتماع، وهم كانوا ضباط الأمن، بالإضافة لأمين فرع الحزب ومحافظ ريف دمشق وقائد الشرطة وقائد فرع الأمن العسكري وأمن الدولة والأمن السياسي والمخابرات الجوية. تأتي هذه التقارير اليومية، وفيها الكثير من الأحداث وفيها الكثير من النقاط المهمة قانونيًا فيها أسماء ضباط، ربما يكون لديهم تصرفات تتعلق بجرائم حرب واعتقالات واغتيالات وسجون خارج إطار الدولة.