طبعًا، موضوع تأسيس خلية الأزمة الذي كان مع بداية الحراك في الوطن العربي تقريبًا، وليس فقط في سوريا وإنما مع بداية الحراك في تونس ومصر وليبيا. كان هنالك إدراك لدى النظام بأن شيئًا ما يقترب من سورية، ربما يكون حراكًا ثوريًا، ربما يكون حراكًا سياسيًا معينًا، ربما تكون ضغوطًا دولية من أجل إحداث تغيير في النظام. فكانت الخيارات واسعة بالنسبة للنظام، وعدم إدراكه في هذه المرحلة لأمر هو: هل ما سيحدث مشابه لما يحدث في مصر أو ليبيا أو تونس أم أن الأمر مختلف قليلًا؟

أعتقد من خلال إدراكي للمعلومات التي حصلت عليها حول موضوع خلية الأزمة من الدكتور صلاح الدين النعيمي أو من بقية الموظفين بأن التأسيس كان بقرار مباشر من بشار الأسد، لم يكن هنالك إعلان، ولكن خلية الأزمة أصبحت أمرًا واقعًا، كان ذلك مع بداية الشهر الثاني، في عام 2011 ، قبل الثورة السورية بشهر أو شهر ونصف تقريبًا، وكان ذلك رغبة من الرئيس بأن يكون هناك خلية تدير الأحداث إذا وقعت في سوريا، أو أن يكون هناك شيء يخفّف، أو يوزع المهام بشكل كبير على أعضاء النظام.

 كانت خلية الأزمة هي الأساس في سورية مع بداية الثورة، هي التي كانت تدير كل شيء تقريبًا، ربما كان هناك استثناءات بسيطة تتعلق بوزارة الخارجية أو استثناءات بسيطة تتعلق بالقصر الجمهوري، ولكن ثقل الضباط والشخصيات التي كانت أعضاء في خلية الأزمة تجعلنا ندرك أن من كان يدير الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.... وإلخ هي: الخلية المركزية لإدارة الأزمة فعلًا.

عندما نتحدث عن الذي يترأّس الخلية، وهو سعيد بخيتان الذي كان الأمين القطري المساعد في المرحلة الأولى، والذي كان على تواصل مباشرة مع بشار الأسد في هذا الخصوص. وعندما نتحدث عن المستشار العسكري والاستراتيجي حسن التركماني، وعندما نتحدث عن وزير الداخلية محمد الشعار، ووزير الدفاع داوود راجحة، و آصف شوكت الذي كان مدير المخابرات العامة أيضًا، وكان أيضًا عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية، وجميل حسن في المخابرات الجوية، و ديب زيتون في الأمن السياسي، و هشام بختيار في الأمن القومي، كانوا أحد عشر أو اثني عشر ضابطًا، والأهم من ذلك أن علي مملوك الذي كان يدير المخابرات العامة (مكتب الأمن الوطني) أيضًا؛ وبالتالي كان هناك ثقل لهذه الخلية، وإدراك بأن الأمور الداخلية والدفاع والأمن هي من تقوم بإدارتهم، وكان هناك استشعار بقرب قدوم خطر ما إلى سوريا. بالإضافة إلى أن الموضوع الإعلامي كان يتمّ التركيز عليه بشكل كبير من خلال المكتب الإعلامي في القيادة القطرية الذي كان يرأسه الدكتور فايز الصايغ، كل هذه الشخصيات هي كانت عُمُد النظام الأمنية و العسكرية والسياسية، وأعتقد أن بقية مؤسسات الدولة كانت عبارة عن متلقٍ للأوامر، و كانت عبارة عن ميسّر لتنفيذ الخطط التي تضعها خلية الأزمة.

هنا لا نتحدث عن وزن حقيقي لوزارة الخارجية، ولا نتحدث أيضًا عن وزن حقيقي لوزارة الإعلام وبقية الوزرات؛ لأن هذا هو الأساس، وهذا جوهر النظام الذي يدير كل الأمور، وكانت عبارة عن توجيه أوامر لبقية الوزارات وما شابه. 

طبعًا، أعضاء خلية الأزمة كانوا يجتمعون بشكل يومي في القاعة الشامية، في القيادة القطرية، كانت اجتماعاتهم تكون عادة في السابعة مساءً، أنا كموظف لا أستطيع الدخول إلى هذه الاجتماعات، إنما كان الدكتور النعيمي فقط هو الذي يستطيع الدخول إلى هذه الاجتماعات؛ لأنه أمين السر، ويقوم بكتابة المحاضر، وحتى العميد مصطفى الشرع لا يُسمح له أو لا يمكنه الدخول إلى هذه الاجتماعات. وعادة ما تكون هذه الاجتماعات في ظروف أمنية مشدّدة جدًا، ويتمّ إغلاق جميع الأبواب وجميع المنافذ، وعندما يكون هناك أمر طارئ كانت هذه الجلسات تُعقد نهارًا، وعادة، عندما تُعقد نهارًا يكون الوضع الأمني في القيادة كما يقال: تُقلب القيادة رأسًا على عقب. وكنا نُوضع في مكاتبنا، وتُقفل علينا الأبواب، أذكر في كثير من الاجتماعات عندما تكون هناك ظروف طارئة فإن الاجتماع يُعقد ظهرًا؛ فيأتي مرافقو هذه الشخصيات، ويقومون بإغلاق الأبواب وإقفالها من الخلف، من خارج المكتب، ويطلبون منا المكوث في مكاتبنا حتى ينتهي الاجتماع. كان كل شيء متوفرًا في المكاتب؛ فلست مضطرًا للخروج إلى خارج المكتب، فكانت الظروف الأمنية مشدّدة جدًا في هذه الفترة، كانت الاجتماعات مساءً، عندما تعقد تنتهي بعد ما يقارب الساعتين أو أكثر بقليل، وكان يخرج من كل اجتماع توصيات.

ماذا يناقش الاجتماع بالتحديد؟ وماذا ينتج عنه؟ كان الاجتماع يناقش بشكل يومي التقرير اليومي الناتج عن كل التقارير التي تأتي إلى القيادة القطرية أو إلى خلية الأزمة. كان هناك سلسلة نستطيع أن نسميها سلسلة من الوظائف التي تُحدِث في النهاية تقريرًا يوميًا، يُناقَش في القيادة أو بين أعضاء خلية الأزمة، كان يصلنا يوميًا ما يقارب عشرات التقارير و مئات الصفحات، ربما تصلنا أحيانًا من كل سورية و من كل الأفرع في سورية، في الأساس هذه الأفرع كانت ترسل للقيادة معلومات، قبل الثورة كانت ترسل تقارير يوميّة، ولكن لم تكن بهذه الكثافة، ومع بداية الثورة كانت كل مؤسسات الدولة تقدّم تقاريرًا.

أولًا- الشخصيات الموجودة في القيادة أو في خلية الأزمة يترأسون أفرع أمن؛ وبالتالي أفرع الأمن التي يترأسونها ترسل تقاريرًا من كل المحافظات، بالإضافة إلى تقرير وزير الداخلية وتقرير وزارة الدفاع عندما بدأ الجيش يتدخل بشكل مباشر، بالإضافة إلى تقارير أفرع الحزب، وتقارير الأمن القومي، كل هذا كان يأتي يوميًا إلى القيادة، و يأتي إلى مكتبي (مكتب البيانات والمعلومات) طبعًا، كانت تقاريرًا يزيد عدد الصفحات فيها أحيانًا عن مائة صفحة؛ فأقوم أنا بجمع هذه التقارير بشكل يومي، يأتي المراسل، ويحضرها، أقوم بتلخيص هذه التقارير وبكتابة ملاحظات عن اليوم، وبكتابة وإقامة جداول بيانية أو جداول لإحصاء الأرقام، فكنا نقوم بشكل يومي بترتيب كل المحافظات، ونقوم بتعداد المتظاهرين وعدد المظاهرات وعدد القتلى- كما يسميهم النظام- الذين سقطوا شهداء في الثورة، بالإضافة إلى عدد المعتقلين وعدد الشهداء القتلى الذين سقطوا من طرف النظام، حيث كان يسميهم شهداء.

هذا الجدول اليومي يجب أن يكون جاهزًا، بالإضافة إلى معرفة أسباب الزيادة في عدد المظاهرات أو الانخفاض في عدد المظاهرات، هذا كان من العوامل التي تتم دراستها بشكل يومي أيضًا، ثم يُقدّم هذا التقرير باسم الخلية المركزية لإدارة الأزمة إلى أمانة السر التي تقوم بإدخالها إلى الاجتماع المسائي للنقاش. طبعًا، هم لديهم كل التفاصيل الأخرى أساسًا، وفي الأساس أفرعهم ترسل لهم بشكل مباشر، وهم كانوا على دراية بأبسط حدث في سوريا. أحيانًا، كانت هناك تقارير تتحدث عن خروج ثلاث أشخاص في مظاهرة في قرية ما أو في قرية حدودية بعيدة، ربما تبعد مئات الكيلو مترات، كل هذه الأمور كانت تأتي بشكل مباشر، حتى الأمور التي ربما نعتبرها تافهة، مثلًا: إن شخصًا قام بالهتاف من نافذة منزله، أو إن شبابًا اجتمعوا في مكان معين، أو أن فلانًا ينسق لمظاهرة. فحتى الأمور البسيطة التي ربما لا يتجاوز تأثيرها على أشخاص كانت تُذكر في التقرير. طبعًا، كانت التقارير تتدرج في الأهمية صراحة عندما نتحدث عن تقرير وزارة الداخلية فربما كان هذا التقرير هو الأكثر شمولية والأكثر دقة من بين التقارير التي تأتي، وهنا نتحدث عن الدقة؛ لأن معظم التقارير لم تكن دقيقة فيما يتعلق بأعداد المتظاهرين والمظاهرات. وكان هناك سبب لذلك، والحديث عنه يأتي في مرحلة لاحقة، ولكن تقرير وزارة الداخلية كان هو الأشمل والأهم، يشمل كل المحافظات وكل المناطق وكل القرى، يتحدث عن المتظاهرين، وعن المعتقلين، وعن الشهداء، وعن الحوادث اليومية، ويُوَقَّع بشكل مباشر من وزير الداخلية، ويمكن عرض عدد من التقارير بهذا الخصوص فيما بعد، بالإضافة إلى تقرير الأمن القومي الذي كان يُوقّع أيضًا بالقلم الأخضر من هشام بختيار، وهذا التقرير أيضا كان مهمًا على مستوى التنظيم، وليس على مستوى ذكر الحوادث، فتقرير الأمن القومي كان يأتي بشكل يومي، و يتحدث عن تحاليل، عن سبب زيادة المظاهرات، عن الخطوات التي اتخذها النظام وتأثير هذه الخطوات على معالجة الأمور. ويتحدث أيضًا عن توزيع الشبيحة في كل سورية، عن تقسيمات الشبيحة، طبعًا هم يسمونهم في التقارير: "بعثي" وكيفية توزيع الحواجز، يتحدث أيضا عن المتظاهرين وأعدادهم، وعن المظاهرات والقتلى والشهداء. فكل هذه الأمور كانت تشملها بعض التقارير، ولكن من ضمن اختصاصاتهم، فكان تقرير وزارة الدفاع يتحدث عن العمليات العسكرية، كان هناك تقارير لأفرع الحزب في كل سورية، تتحدث أيضًا عمّا تعيشه بشكل يومي مع الحزبيين أو البعثيين أو الشبيحة في هذه المدينة؛ فبالتالي كان تقرير وزارة الداخلية والأمن القومي هم الأشمل والأقوى، والذي يمكن الاعتماد عليه بشكل يومي في كتابة الملخّص المسائي لأعضاء خلية الأزمة.