عندما توافقنا على أول بند في البنية التنظيمية، وهو موضوع تداول موقع الرئيس وكل المواقع والتوافق في اتخاذ القرارات، ربما إذا اضطررنا إلى التصويت يكون التصويت لأكثر من الثلثين، ربما يوجد في هذا النص -أنا لست متأكداً بعد هذه السنوات- إذا انعدم التوافق نهائياً، ولكن على الأقل يجب أن يكون الثلثان موافقين، والقاعدة الثالثة التي هي: التساوي في التمثيل لكل المكونات.

بعد المكتب التنفيذي، ولا شك بأن المكتب التنفيذي هو الممثل لكل المكونات، ولذلك يجب أن يتخذوا القرارات السياسية والرئيسية واليومية، وهم الإدارة التنفيذية للمجلس الوطني السوري. وكنا في ذلك الوقت سبعة أشخاص، الحراك الثوري تمثل بالأستاذ مطيع البطين، وهو ممثل عن المجلس الأعلى، وكان يفترض أن يحصل تداول، ولكن لم يحصل تداول لفترة ما، ربما كانت هناك نقطتان: أولاً- الهيئة العامة للثورة السورية التي كانت مشاركة في النقاش، والتي وافقت على المخرجات وعلى العناوين الرئيسية، ولكن الأستاذ نضال درويش قال: جاءت تعليمات من الهيئة العامة بعدم التوقيع، ولم يوقعوا، ولكننا نؤيد، وليس لدي فكرة عن النقاشات التي كانت تجري في الهيئة العامة للثورة السورية.

ثانياً- ربما لم تتمسك لجان التنسيق المحلية بالتمثيل في المجلس، وأعتقد أنهم لم يكونوا يطمحون إلى أن يكون لهم ممثل، وإنما كانوا ينسقون معنا إلى حد بعيد (مع إعلان دمشق) وأعتقد أنهم كانوا يعتبرون أن "إعلان دمشق" موجود والأمانة العامة "لإعلان دمشق" موجودة في الداخل، وهم يستطيعون التواصل مع أمانة "إعلان دمشق"، وأنا أتواصل مع أمانة "إعلان دمشق"، يبدو أنهم رأوا هذه القناة بالنسبة لهم أسلم- أظن ذلك- لأن التواصل في دمشق يكون بشكل أكبر، وتواصلي دائم مع أمانة "إعلان دمشق" في الداخل. فلم يحصل مشاكل، أو وصل إلى مسامعنا بأن الحراك الثوري على خلاف حتى مرحلة لاحقة، عندما بدأت في لجان التنسيق المحلية- في نهاية عام 2012 أو منتصف 2012 -تظهر بعض الخلافات أو وجهات النظر حول المجلس الوطني السوري.

ضمن جلسات النقاش هذه، [تم الاتفاق] على أن المكتب التنفيذي يجب أن يكون جزءاً، ويكون هناك حلقة وسيطة ما بين المجلس الوطني السوري و الهيئة العامة وما بين المكتب التنفيذي، ويجب أن تُعقد اجتماعات كل شهر على الأقل كنوع من المشاركة في القرار، حتى لا يبقى القرار من "إعلان دمشق" محصوراً بشخص هو سمير نشار، ويكون معه أربعة أشخاص من أمانة "إعلان دمشق"، يتم إجراء نقاش معهم، ويشاركون في نقاش القضايا الرئيسية المطروحة، ويتولى المكتب التنفيذي تنفيذها كإطار تنفيذي، ولكن الأمانة العامة يجب أن تكون ناقشت، وأقرت، ووافقت، فيكون لها دور وصلاحيات، وتجتمع في الشهر مرة واحدة، وعند الضرورة تجتمع أكثر إذا اقتضى الأمر، بمعنى أنها لا تنتظر شهراً. توافقنا بشكل رئيسي على أن يكون -من حيث المبدأ- أربعة أشخاص لكل مكون، وسبع مكونات في أربعة فهذا يعني أنه يجب أن يكون أعضاء الأمانة العامة ثمانية وعشرين عضواً، وأعضاء المكتب التنفيذي سبعة أشخاص، كان هذا بشكل أساسي.

بعد الأمانة العامة، وبعد أن تم التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي، جاء موضوع توزيع الوظائف، وعلى ما أذكر فإنه لم يحصل أي نقاش أو خلاف على موقع الرئيس أو على موقع نائب الرئيس (رئيس مكتب الإغاثة). ولاحقاً، عرفت لماذا كان "الإخوان المسلمون" متمسكين بمكتب الإغاثة، ولكن في تاريخها لم أدرك لماذا كانوا متمسكين بمكتب الإغاثة.

توافقنا على أن يكون برهان هو الرئيس، والأستاذ فاروق طيفور رئيس مكتب الإغاثة ونائب الرئيس، أخذ هاتين الصفتين، وقالوا: سمير نشار المسؤول المالي (المسؤول عن الأموال التي تأتي إلى المجلس الوطني). طبعاً، في ذلك الوقت، لم يكن هناك أموال، وبقينا خمسة شهور بدون مال، وكان أعضاء المجلس الوطني يصرفون على أنفسهم تقريباً؛ لأنه لم تأتِ أية مساعدات. هذا الذي توافقنا عليه، وتوزعت الوظائف في المكتب التنفيذي على ضوء القاعدة التي وضعناها، والتي هي موضوع التداول، لم يعترض أحد أبداً. ربما في هذه الجلسة لم نحدد مدة الرئيس، ولكن كان تداولياً، وتم التوافق على هذا الموضوع، وقالوا: يجب إجراء مؤتمر صحفي، نعلن فيه عن قيام المجلس الوطني، ويجب أن يخرج جميع أعضاء المكتب التنفيذي.

أذكر أن الموضوع كان في يوم الجمعة، وكان توقيت المؤتمر في يوم الأحد، وفي يوم السبت نجري الترتيبات: ترتيب القاعة، وترتيب الاجتماع، ودعوة وسائل الإعلام العربية والأجنبية المتواجدة. وطبعاً، لا ننسى جميعاً أنه في ذلك الوقت كانت سوريا هي الخبر الأول في جميع نشرات الأخبار، ما يجري في سوريا والثورة السورية وتطوراتها كان هو الخبر الأول رقم واحد في كل القنوات الإعلامية العربية والدولية، وكانت الأمور تتطور إلى مزيد من المضاعفات، سواء كان من تجذر الثورة أو من العنف الممارس من قبل النظام السوري الذي قمع هذه الثورة، وموجة النزوح التي كانت تكثر في الأماكن التي يوجد فيها بؤر ثورية، وعملية الانشقاقات، فمثلاً: إلى الشهر العاشر بدأت قضايا الانشقاقات ترتفع وتيرتها و الانتماء إلى الجيش الحر، وضرورة حماية المظاهرات الشعبية من قبل الجيش الحر؛ لأنهم [المتظاهرون] كانوا يتعرضون إلى القتل والقمع.

أعتقد أنه كان يوم جمعة، عندما توصلنا إلى الصيغة النهائية للبنية التنظيمية المؤلفة من: سبعة أشخاص هم أعضاء المكتب التنفيذي، و ثمانية وعشرون شخصاً هم أعضاء الأمانة العامة، وكان هناك حصص: عشرون مقعداً لكل مكون من المكونات السبعة ما عدا "الإخوان المسلمين الحمويين و الحلبيين"، فقد كانت أعدادهم أكبر، أخذ أصدقاء "الإخوان المسلمين" بالإضافة إلى حصتهم التي هي عشرون حوالي أربعين شخصاً، وأصبحوا ستين شخصاً تقريباً، و"مجموعة ال74" أخذوا أربعاً وسبعين شخصاً، ولكن الباقي جميعهم عشرون، وهم: المستقلون، إعلان دمشق، المنظمة الآشورية، الحراك الثوري، كتلة المستقلين التي طالب بها الدكتور برهان غليون لا حقاً، وتم الاتفاق في يوم الأحد صباحاً في تاريخ 2 تشرين أول بأن نعقد مؤتمراً صحفياً، ويكون كل أعضاء المكتب التنفيذي موجودين فيه، وفي يوم السبت، تتم دعوة وكالات الإعلام والأنباء والقنوات الدولية.