بعد الاتفاق في المجلس الوطني على العناوين السياسية، وكما أذكر فإن هناك نقطتين مهمتين: أولاً- التوافق على إسقاط النظام الاستبدادي بكل مؤسساته ورموزه وهيئاته، وتشير كلمة الرموز إلى بشار الأسد، وطلب التدخل الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وهنا أيضاً حصل التباس أو نقاش، ولكنه مؤجل حول أن هذا الموضوع يتضمن طلب تدخل عسكري أم لا يتضمن تدخلاً عسكرياً.

بعد التوافق على العناوين السياسية، وربما كان ذلك في اليوم الثالث، حيث دخلنا في موضوع البنية التنظيمية للمجلس الوطني السوري، و شعرت أن لدى الجميع صيغة ضمنية توافقية على أن يكون الدكتور برهان غليون رئيس المجلس باتفاق الجميع، و لم يجرِ نقاش أبداً حول شخصية أخرى، لم يُطرح هذا الكلام أبداً على مسامعي، وخاصة أننا "كإعلان دمشق" لم يتم نقاش هذا الموضوع؛ لأننا أخذنا الموضوع بشكل بديهي، فالدكتور برهان غليون نعتبره شخصية مستقلة مثقفة، لا ينتمي إلى أي حزب، وهذا عرف عند "إعلان دمشق"، أن الرئيس يجب أن يكون قدر الإمكان مستقلاً عن أي انتماءات لأحزاب أو هيئات؛ حتى لا يكون منحازاً، وقدر الإمكان يحافظ على حياديّة معينة، وكنا متفقين على أن الدكتور برهان غليون رئيس، وعلى ما يبدو أن الأشخاص الموجودين خارج سورية من "مجموعة الـ 74 "أو "الإخوان المسلمين" أو الآخرين جميعهم متفقون أيضاً على الدكتور برهان غليون، فكان هناك نوع من التوافق الضمني أو الإجماع على أن يكون الدكتور برهان هو الرئيس.

جرى نقاش، وهنا يجب أن أذكر أنه في اليوم الثالث انسحب الدكتور حازم النهار الذي كان ممثل "هيئة التنسيق الوطنية"، بعد أن ذُكر في البيان السياسي كلمة إسقاط رموز النظام، وكان واضحاً بالنسبة لنا أن "هيئة التنسيق الوطنية" بالنسبة لي وبالنسبة لي و"لإعلان دمشق" لا تريد أن يكون هناك أي تطرق في أي وثيقة أو في أي موقف معلن إلى بشار الأسد؛ لأن رمز النظام هو بشار الأسد، وكما حصل في سورية معي شخصياً عندما تناقشنا مع الأستاذ رجاء الناصر، وأحد أسباب الفشل الذي جرى في لقاءات الدوحة، انسحبت "هيئة التنسيق الوطنية". في الصيغة التنظيمية، توافقنا على ثلاث نقاط أساسية:

النقطة الأولى: إن موقع الرئيس هو موقع تداولي. والنقطة الثانية: التوافق في اتخاذ القرارات وليس التصويت. والنقطة الثالثة: إن هذه المكونات التي اشتركت في تأسيس المجلس الوطني كل مكون له مندوب واحد فقط، بغض النظر عن حجمه؛ حتى لا ندخل في قصة: أنا أكبر، وأنت أصغر، وأنت تمثل، وأنا لا أمثل. بما أننا متفقون على هذه الطاولة، ونتناقش بالتأسيس فكلنا أطراف متساوية. هذه النقاط الثلاث، وهذه التجربة البسيطة مع الأسف ولسوء الحظ أثبتت أن هناك أطرافاً كثيرة لم تلتزم بها، سواء من حيث المقعد التداولي للرئيس أو غيرها. كانت تصدر انتقادات كثيرة؛ لأنه لاحقاً في جلسة في القاهرة، بعد أن توافقنا على الرئيس، تم طرح مدة الرئيس، صحيح أنه تداولي، ولكن كم المدة؟ أحد أعضاء "مجموعة الـ 74" والأغلب هو الأستاذ أحمد رمضان- ولا أستطيع أن أجزم- اقترح أن يتم كل شهر تغيير الرئيس بشكل تداولي، ويأتي شخص آخر، وتتغير كل المواقع، وعندما طُرحت مدة الشهر لا أعرف إذا كانوا قد أخذوا الفكرة من مجلس الأمن؛ لأنه في كل شهر يتغير الرئيس، وأعضاء المجلس 15 عضواً، وكل شهر يتغير رئيس المجلس.

الدكتور برهان انزعج في القاهرة، وقال بالحرف الواحد، وأنا كنت أتكلم معه؛ لأنه انسحب من الجلسة، وأنا خرجت خلفه، قال لي: ليجعلوها 15 يوماً بدلاً من شهر؛ شهر كامل مدة طويلة. قلت له: انتظر يا دكتور، لا تحزن، هذا موضوع قابل للنقاش، هم يطرحون مدة شهر، وأنا سوف أطرح 3 أشهر، ولكن فكرة التداول يجب أن تبقى قائمة.