قبل بدء الثورة في شهر شباط عام 2011، تمّ تكليفي محافظاً للاذقية، وقد كنت محافظ القنيطرة، وتمّ تكليفي محافظاً للّاذقية، والحقيقة أنه قبل الذهاب إلى اللاذقية جاءتنا توجيهات من القيادة ومن رئيس مجلس الوزراء للقيام بجولات ميدانية، وعقد لقاءات مع الفعاليات المدنية وأهالي التجمعات السكانية في البلديات وغيرها؛ من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين. وكان ذلك بسبب ما حصل في تونس ومصر، وكان نوعاً من أنواع الاستماع إلى المواطنين، وبالتالي الاستماع إلى مطالبهم، وخاصة النواحي الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والحقيقة نحن قمنا بهذا الموضوع. وفي هذه الأثناء، تمّ صدور مرسوم بتكليفي محافظاً للاذقية في 22 شباط عام 2011، والتحقت بمهمتي الجديدة في نهاية الشهر كمحافظ للاذقية، والحقيقة أن العمل في محافظة اللاذقية كان صعباً وليس سهلاً؛ حيث أن هذه المحافظة هي مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى كل القيادات، وخاصة الأمنية والعسكرية، وغالبيتهم من أبناء المحافظة؛ وبالتالي هي محافظة موضوعة تحت المجهر، وغالباً ما يذهب المحافظون الذين كُلّفوا باللاذقية إلى البيت بعد مهمتهم؛ فلذلك عقدت العزم على أن أعمل ضمن القانون بغض النظر عن الشخص المكلف من يكون ، و سواء كان مكلفاً بدائرة أو بغيرها أو بتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة ككل.

وبدأت عملي من خلال الجولات الميدانية المكثفة، والتوجّه إلى الأحياء الفقيرة المهمَلة، وخاصة في موضوع الخدمات؛ لذلك بدأت بتقديم الخدمات في حي الرمل الجنوبي، وهو أفقر الأحياء في مدينة اللاذقية، وفي كل يوم جمعة وسبت (أيام العطل) كنت أستنفر كل دوائر الدولة، ونقوم بعمل طوعي في هذه الأحياء: من حيث تزفيت الطرقات والأرصفة والإنارة والحدائق وغيرها، والحقيقة أن هذا أعطى انطباعاً طيباً عند المواطن في اللاذقية، بالإضافة إلى الجولات الميدانية المفاجئة، بمعنى أنني كنت أدخل دوائر الدولة، وهناك الكثير من دوائر الدولة لا يعرفون أنني المحافظ، وخاصة عند بداية مهمتي في المحافظة، لم يكن الجميع يعرفونني، وهذا الأمر سهّل عليّ المهمة بأن أطّلع على أرض الواقع، وكنت أتّخذ قرارات حتى عندما أكون في مكان الجولة التي أقوم بها بالإعفاء أو العقوبة. وحتى[إقرار] مكافأة للمدير الذي ينجز بشكل جيد، وهذا أعطى انطباعاً طيباً عند أبناء المحافظة ككل.

هذه الجولات لم تكن في المدينة فقط، ولكن كانت في المدينة والريف، فأنا مثلاً: زرت مستشفى القرداحة، ووجدت المدير الإداري غير متواجد هناك، وهو من عائلة كبيرة من القرداحة، من بيت إسماعيل، فعاقبته، وأعفيته من مهمته، مع أنه الكثير توسّطوا له حتى أعيده إلى عمله، وأنا رفضت.

حتى الذين كنت أعاقبهم كانت تصدر عقوباتهم في اليوم الثاني، في الجريدة الرسمية التي تصدر في مدينة اللاذقية، وهذا كان يعطي انطباعاً- كما ذكرت- طيباً لدى المواطن، وكنا نحضّر لزيارة بشار الأسد من أجل تدشين مشروعات ريّ في ريف اللاذقية، في 25 آذار من عام 2011 ،كان يوم جمعة، وكنت في الجولة أنا والمدير العام للموارد المائية (حسين مخلوف) الذي هو حالياً وزير إدارة محلية، وبينما كنت في هذه الجولة جاءني اتصال من أمين فرع الحزب، وكان حينها الدكتور عبد المحسن الخير، والحقيقة أنني توجهت مباشرة، وقال لي: إن مظاهرة قد خرجت، والمظاهرة تتوجّه نحو ساحة الشيخ ضاهر، وتمرّ من أمام بيت المحافظ، و كان همّي ألا يكون هناك إراقة دماء، وألا يكون هناك إطلاق نار؛ لذلك اتصلت أولاً بالحراسة الموجودة أمام بيتي، وبلّغتهم أن يخفوا السلاح، وأنه ينبغي على الجميع أن يدخلوا إلى المنزل، وألا يتعاطوا (يحتكّوا) مع المتظاهرين على الإطلاق حتى لو دخلوا إلى البيت، مع أن زوجتي وأولادي كانوا موجودين فيه.

والحقيقة أنني لم أكن أريد أن تسيل دماء، وتوجّهنا إلى فرع الحزب، وعقدنا اجتماعاً مع اللجنة الأمنية، وكان كل رؤساء الأجهزة الأمنية موجودين مع قائد الشرطة وقائد المنطقة، وكانت التعليمات واضحة، حتى التي جاءتنا من دمشق من خلية الأزمة: بأننا لا نريد إراقة دماء على الإطلاق، وحتى العناصر الذين يخرجون من أجل الإحاطة بالمظاهرة يجب ألا يكون معهم سلاح، هكذا كانت التعليمات.

وفعلاً، حصل هذا الشيء، ودعونا إلى الاجتماع المشايخ (رجال الدين) ومدير الأوقاف والمفتي، وطلبنا منهم أن يتوجّهوا ويهدّؤوا الناس، وأنا شخصياً استمعت إليهم من خلال الاتصال، وتحدّثت مع المتظاهرين الذين كانوا موجودين في ساحة الشيخ ضاهر عبر الاتصال. والحقيقة أن الموضوع لم يستمر طويلاً، واتجه المواطنون باتجاه أحيائهم، ولكن مع الأسف، بعد أن تفرّقت المظاهرة صار هناك إطلاق نار، والحقيقة أنني إلى الآن لا أستطيع أن أقول من الذي أطلق النار؛ لأن الاتهامات كثيرة، وهناك اتهامات باتجاه أشخاص من بيت شاليش، أو من بيت الأسد، أو من الشرطة العسكرية أو غيرها من الأجهزة الأمنية، أو قد تكون لمواطنين عاديين لهم سوابق جرمية.

كانت الاتهامات كثيرة، ولكن لم نستطع أن نحدّد من الذي أطلق النار. للأسف الشديد، كان هناك شهداء في ذلك اليوم، وكان هناك بعض الاعتقالات أيضاً؛ لأنه مع الأسف، استغلّ البعض الفرصة، وهجموا على البنوك. وفي ذلك اليوم، كانت سيارة نقل الأموال تحمل الرواتب؛ لأنه كان آخر يوم في الشهر، وكانت السيارة قد وصلت إلى مدينة اللاذقية، وكان الخوف من أن يتمّ التعدّي على هذه السيارة، وكان فيها مليارات الليرات السورية؛ فاتخذنا إجراءات كبيرة جداً لحماية البنوك وحماية المؤسسات العامة، واتخاذنا إجراءات حتى تصل هذه السيارة إلى البنك المركزي بأمان.

وانقضى هذا اليوم بهذا الشكل، والحقيقة أنه كان بالنسبة لي يوما مأساوياً، وكان همي كمحافظ في ذلك الوقت وبشكل شخصي ألا يكون هناك إراقة دماء على الإطلاق. وخلال فترة المساء، كانت تصلنا أخبار كثيرة: بأن أبناء الحي الفلاني يريدون الهجوم على أبناء الحي الفلاني، ففي الواقع أن مدينة اللاذقية فيها طائفية؛ حيث يوجد أحياء" للسنّة"، وأحياء" للعلويين"، وأحياء "للمسيحيين"، وخاصة بعد أن وصلتنا أخبار عن وجود سيارات من ريف اللاذقية نزلت (قدمت) إلى المدينة من أجل التصدّي للمتظاهرين الذين خرجوا، وبذلنا كل جهدنا لنقطع الطرقات، ونمنع وصول هؤلاء إلى مدينة اللاذقية؛ حتى لا يكون هناك أيّ صدام طائفي على الإطلاق. والحمد لله تمكّنا من هذا الأمر، وحتى أنني أعطيت تعليمات للإخوة المواطنين في الفعاليات الموجودة ضمن الأحياء بأن يضعوا حواجز أمام الأحياء؛ حيث كانت هناك اتهامات كثيرة بإطلاق النار، وأن هذا الطرف يطلق النار على هذا الطرف، وحتى لا يتكرر هذا الأمر كان يتمّ وضع حواجز في المساء على مداخل هذه الأحياء؛ كي لا يدخل أحد، ويكون أبناء هذه الأحياء مطمئنين من [عدم وقوع] أي اعتداء عليهم.

وأذكر أن منذر الأسد ذهب إلى حي الدعتور، وهو من أبناء الطائفة العلوية، وتمّ إطلاق النار عليه، وأصيب لأنه لم يتوقف بسيارته عند الحاجز، وتمّ إطلاق النار عليه، وهذا الأمر أعطى اطمئناناً لدى الناس في أحياء اللاذقية.