طبعًا لحظة الاعتقال كانت في الساعة 11 ليلًا [ 9 تشرين الثاني/أكتوبر 1986]، وأنا كنت في المدينة الجامعية في الوحدة العاشرة وفي الغرفة 419، فدخل رجال الأمن ليلًا، وطبعًا أنا لا أعلم ماذا يريدون، وكنت أجلس في الغرفة مع صديقي، فطرقوا الباب ودخلوا، وقالوا: هل أنت حسن النيفي؟ فقلت لهم: نعم، فاقتادوني، وقالوا لي: ربع ساعة وستعود، وحتى إنهم لم يقولوا ما هي صفتهم -وهم بالتأكيد من الأمن-، ثم اكتشفت أن الذي دخل هو ضابط برتبة رائد، وعندما خرجت من الغرفة، لم يتيحوا لي أن أرتدي كل ثيابي، وقالوا: إنه خلال ربع ساعة ستعود، وعندما خرجت من الغرفة، رأيت الأمن الذين يحملون السلاح، وينتشرون في الممرات، ويطوقون الوحدة السكنية، فعرفت ما هي المسألة، فأخذوني معهم، وذهبنا إلى فرع الأمن السياسي في منطقة السليمانية بحلب، وهناك عرفت تمامًا أنني مطلوب بصفتي الحزبية لهم، وبقينا في التحقيق في السليمانية في فرع التحقيق لمدة 40 يومًا تقريبًا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سجن حلب المركزي.

وطبعًا مرحلة التحقيق كلها تعذيب، يعني فرع الأمن السياسي في حي السليمانية في حلب، كانت النظارة (السجن) توجد تحت البناء، وفي النظارة يوجد أساليب تعذيب، وهي كانت موجودةً في كل أفرع الأمن من بساط الريح إلى الدولاب إلى الشبح. كان العقيد هاشم الصالح، هو رئيس فرع الأمن السياسي في حلب، وكان الجلاد الشهير، وهذا المساعد الذي يُدعى جميل عيسى أبو جمعة.

آنذاك لم يكن هناك محاكمات، وكان جميع المعتقلين يتم توقيفهم عرفيًّا، ولم تحاكم السلطات السورية أحدًا، والمحاكمات بدأت بعد عام 1991.

عندما انتهى التحقيق، وتم نقلنا من فرع الأمن السياسي إلى سجن حلب المركزي، وطبعًا سجن حلب المركزي نحن دخلنا إلى السجن، ووجدنا فيه من المعتقلين السابقين، الذين اعتُقلوا في فترة الثمانينيات، وطبعًا لم يكن يوجد إسلاميون، وإنما كان من الموجودين القوى السياسية الموجودة وهي الحزب الشيوعي السوري -المكتب السياسي، وحاليًّا اسمه حزب الشعب، وكان هناك من حزب العمل أصدقاء كثر، والآن أذكر من الحزب الشيوعي- المكتب السياسي، كان معنا الصديق ياسين حاج صالح وحكمت مرجانة وجورج سبع وأبو حسن جيجة وأحمد عيشة وخالد الصالح، ومصطفى الصالح، وكان موجودًا عبد الله قبّارة -رحمه الله-والمرحوم محمد حجار أبو غسان -رحمه الله- وبدر الدين شنن وفاروج فاروجيان، وحسين العلي، وأيضًا كان هناك من حزب العمل الشيوعي الكثير من الأصدقاء، الذين وجدناهم هناك، مثل الصديق أسامة عاشور وإخوته مازن عاشور ونمير عاشور، والصديق فراس عيدو والصديق فيصل كردية وغيث كردية، والمرحوم تاج الدين ريشة، وكان أيضًا المرحوم غياث الجازي ممن عشنا معهم.

بقينا في حلب 5 سنوات من العام 1986 وحتى عام 1991، ولعل الجميع يذكرون أنه في شهر كانون الأول/ يناير من العام 1991، أصدر حافظ الأسد أول عفو سياسي، يشمل المعتقلين السياسيين، وآنذاك تم إطلاق سراح ما يقارب 2800 معتقلًا تقريبًا من كل السجون السورية، وطبعًا كان معظمهم إسلاميين، ونحن كنا آنذاك في جناح السياسية في سجن حلب المركزي، ويوجد ما يقارب 120 معتقلًا، وخرج منا 102 تقريبًا، والذين لم يخرجوا من السجن، كان عددهم 18 شخصًا تم استثناؤهم، وطبعًا كنا من البعثيين 4 أشخاص، وهم إبراهيم اليوسف وحسن درج وعلي درج وأنا، وكان أيضًا من المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوري، وحزب الشعب حاليًّا هناك أيضًا 4 أشخاص، كان هناك ياسين الحاج صالح وعبد الله قبّارة وعمر الحايك وحكمت مرجانة، هؤلاء الأربعة أيضًا تم استثناؤهم، وأيضًا كان هناك من حزب العمل الشيوعي ممن تم استثناؤهم أيضًا، وأذكر أديب الجاني وحسين سيبراني وأسامة عاشور وفراس عيدو وعزيز تبسي، وأنا أعتذر إن نسيت بعض الأسماء، فأنا أذكر ما يخطر في بالي.

نحن 18 شخصًا بقينا من شهر كانون الأول/ديسمبر -من أواخر كانون الأول- عام 1991 حتى نهاية آذار/مارس، وأوائل نيسان/أبريل عام 1992، يعني ما يقارب 3 أشهر، وبعدها تم نقلنا من سجن حلب المركزي إلى سجن عدرا، وطبعًا عندما جاؤوا، وقالوا لنا: احزموا أمتعتكم، ونحن لم نكن نعرف إلى أين سيأخذوننا، وكنا نظن أنه إخلاء سبيل، وسنلحق بأصدقائنا الذين كانوا معنا، ولكن عندما وصلنا إلى الفرع كبلونا بالجنازير، وعرفنا أن المسألة ليست خروج، وقاموا بشحننا من حلب إلى دمشق إلى سجن عدرا، وعندما وصلنا إلى سجن عدرا، فهمنا أننا سنتعرض إلى محاكمة، لأن كل هذه الفترة كانت توقيفًا عرفيًّا، وفهمنا أنه تم تجميع المعتقلين، من سجن حمص وسجن الرقة ومن حلب في دمشق، من أجل تقديمهم إلى المحاكمات إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تم حلها (ألغيت محكمة أمن الدولة بالمرسوم التشريعي رقم 53 الصادر في 21 نيسان/ أبريل 2011- المحرر).

بدأت المحاكمات، ونحن كنا في سجن عدرا تقريبًا ما يقارب 70 أو 75 شخصًا، وأحيانًا يزيد العدد، وأحيانًا ينقص، وطبعًا من نفس التيارات -يعني من الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي- وحزب العمل الشيوعي وبعث العراق والتنظيم الشعبي الناصري، وفاتني أن أقول إنه من الذين تم استثناؤهم عندما كنا في سجن حلب المركزي، أيضًا من تنظيم الشعبي الناصري، الدكتور خالد الناصر -الأمين العام للتنظيم-، والأخ عدنان حاج علي -وهو أيضًا مسؤول في التنظيم- وهذان المسؤولان أيضًا تم استثناؤهم من عفو عام 1991، وكانا معنا في سجن حلب المركزي، وأيضا ذهبنا سويةً إلى سجن عدرا.

في تشكيلة المعتقلين الموجودين في سجن عدرا، هم أنفسهم نفس الأحزاب الحزب الشيوعي السوري، ورابطة العمل أو حزب العمل الشيوعي، وبعث العراق والتنظيم الشعبي الناصري.

بدأت المحاكمات، وإحالتنا إلى محاكم أمن الدولة الاستثنائية، وطبعًا طالت مدة المحاكم، وكانوا يأخذوننا في كل شهر -أو أكثر أو أقل- إلى جلسة ثم نعود، والمحكمة استمرت سنتين تقريبًا يعني من العام 1992، وصدر الحكم بحقي في كانون الأول/ ديسمبر 1992.

طبعًا من بداية المحاكم عرفنا أن المحاكم التي تحصل بالتأكيد هي محاكم غير قانونية وغير شرعية، ولكن كان النظام آنذاك، والذي دفع النظام لإجراء محاكمات بعد هذه الفترة الطويلة من الاعتقال، هي ضغوطات منظمات حقوق الإنسان العالمية، التي بدأت تتحدث عن أعداد هائلة من المعتقلين، وربما النظام أراد أن يتذرع بهذه المسألة، وأن هؤلاء المعتقلين هم موجودون، وأنا أعرضهم على محاكم كما تطالبون، بينما الكتلة الحقيقية من المعتقلين كانت في سجن تدمر، وكان يوجد في سجن تدمر الآلاف، وهذا السجن كان النظام يعتم عليه تمامًا، وإنما يكشف عن سجن صيدنايا وسجن عدرا، وبالمناسبة سجن صيدنايا في تلك الفترة كان جديدًا، وكان قياسًا بسجن تدمر فندقًا 5 نجوم، والنظام قدم المعتقلين الموجودين في سجن صيدنايا وسجن عدرا إلى المحاكمات.

من طبيعة الاتهامات التي وجهت لنا، ونحن كنا نعرف تمامًا أن هذه المحاكمة هي محاكمة صورية (شكلية)، وكانت الأحكام تأتي جاهزةً من مكتب الأمن القومي.