بالنسبة لإعادة الجنسية للكرد المجردين منها اعتُبرت رشوة، هكذا نظر إليها الكرد، فهي ثمرة دماء أطفال وشهداء درعا والثورة السورية؛ وبالتالي كان شعار الكرد: "نحن طلاب الحرية، ولسنا طلاب الجنسية". واستمرت المظاهرات في القامشلي وعامودا، وكان هناك ميزة في عامودا كونها بلدة صغيرة والرابطة العشائرية والعائلية مستمرة فيها، فاستطاعت هذه البلدة أن تتفق تقريباً على الشعارات والتواريخ؛ ولأن مدينة عامودا تتميز بأنها مدينة الثقافة في الجزيرة على المستوى الكردي، ويوجد فيها الكتاب والشعراء، فمنحهم ذلك القدرة على كتابة التعابير الثورية الجميلة؛ وبالتالي كانت بمثابة كفرنُبل الجزيرة، مما لفت انتباه وإعجاب جميع السوريين وكل المتكلمين باللغة العربية على مستوى الوطن العربي، وكانت دائماً عامودا على القناة المباشرة في "الجزيرة" وغيرها من القنوات التي كانت تبثّ التظاهرات السورية والكردية، وهذا بالنسبة للجنسية. شمل القانون الكرد الذين هم أجانب محافظة الحسكة، ويوجد وثيقة مكتوب عليها من الأجانب في محافظة الحسكة إلا أنه كانت هناك نسبة من الكرد عددهم 75,000 من المكتومين (مكتومي القيد)، وهؤلاء لم يُمنحوا الجنسية، وبحسب معلوماتي حتى الآن يوجد أشخاص كثيرون لم يُمنحوا الجنسية.

مكتومو القيد هم الذين لا يوجد معهم أي شيء (لايوجد معهم وثيقة تعريفية حكومية)، فالذين معهم وثيقة من أجانب محافظة الحسكة كانوا يأخذون مثلاً: بطاقة تموينية، ويستلمون بموجبها السكر والشاي والرز، وأما الآخرون فلم يكن معهم أي وثيقة، وكان معهم بطاقة تعريف من المخاتير فقط، وهذا له علاقة ربما بالإحصاء الذي كان في عام 1962، حيث اعتبروا أن الذين معهم بطاقة أجانب الحسكة ربما يكون لديهم إثباتات. وبصراحة، لا أعرف بدقة ماذا حصل، ولماذا حصل ذلك مع كل منهم؟ وقد يكون له علاقة بالشهود الذين تقدّموا. عموماً، الموضوع كله لم يكن قانونياً، فوزير الدفاع السوري المرحوم عبد الباقي نظام الدين وشقيقه، وكان أحدهما رئيس الأركان والآخر كان يعمل في السياسة (رئيس الحزب السوري)، وكان كلاهما من الأجانب. فموضوع الإثباتات كان عبارة عن مواضيع سياسية، وليست مواضيع قانونية.

النظام منح الجنسية، ولكنه ربط الجنسية بهذه الوثيقة، فمن معه وثيقة أجانب الحسكة فإنه يحصل على الجنسية، والبقية لم يحصلوا عليها، وهي تحتاج إلى إجراءات أخرى. وأنا أقدّر عدد الذين حصلوا على الجنسية أكثر من 300 ألف شخص.

كان النظام يتوقّع أنه بعد أن يمنح هذين القانونين: قانون الجنسية والقانون 49 المتعلق بحصر العقارات، كان يتوقع أن المظاهرات الكردية ستخف(تتراجع)، وأن الجماهير الكردية سوف تتمرد على السياسيين الكرد سواء التنسيقيات أو الأحزاب، ولكن كما ذكرت قال الناس: إن هذه ليست ثمرة النظام، وإنما ثمرة الثورة السورية، و سوف نستمر بالثورة السورية. وطبعاً، أزلام النظام من الكرد استمروا [بالقول]: أنتم تدخلون مغامرة غير محسوبة النتائج. وكان هناك أشخاص مثل: عمر أوسي، هذه التي نسميها: مبادرة أكراد سورية، وهم حتى الآن مستمرون، [ويقولون]: ليس لكم مخرج إلا الأسد وحزب البعث. ولكن هذا الكلام لم يؤثر على نسبة 1% من الكرد.