خدمت 3 سنوات في قسم البحث الجنائي في حمص، وهو مسؤول عن الجرائم الغامضة، ومختص في جرائم القتل، طبعًا عانيت كثيرًا بعد (إقالة) الوالد؛ عانيت مع رئيس الفرع (فرع الأمن الجنائي)، لم يكن لديهم مشكلة أبدًا في إزهاق دم إنسان (عدم محاسبة الفاعل الحقيقي) مقابل المال، بحيث إنه إذا شخص قَتَل شخصًا آخر، وعرض على رئيس الفرع رشوةً، فلا يوجد لديه مشكلة في أن يهدر حق أهل المقتول (مقابل الرشوة المقدمة)، وهذه من الأمور التي عانيت منها كثيرًا، ففي إحدى المرات حصلت قصة مفادها: أنني كنت قد استلمت التحقيق في جريمة قتل، وأخبرني رئيس الفرع أن القاتل هو فلان (شخص محدد من الناس)، وأن عليّ أن أتابع التحقيق معه، لكن عبر التعمق في التحقيق، تبين لي أن هذا الشخص ليس هو القاتل، وهو كان (رئيس الفرع) قد أبلغ القضاء العسكري، لأن الشخص (القاتل المفترض) هو عسكري مجند، وعليه أوقفه عرفيًا -لأننا لا نستطيع (كفرع أمن جنائي) أن نحجزه عندنا إلا بأوامر عرفية-، وكان (رئيس الفرع) قد أبلغ رؤساءه من قائد الشرطة ووزير الداخلية، أننا ألقينا القبض على القاتل، وأنا في التعمق بالتحقيق تبين أنه ليس القاتل، فقلت له: هذا ليس القاتل، فقال: ليس كما تريد، فقلت له: أنا المحقق، والضبط مكتوب باسمي، وحصل خلاف بيني وبينه، والله -سبحانه وتعالى- وفقني، واستطعت أن أعرف القاتل الحقيقي، وأحضرت الإثبات -الدليل المادي- للقتل، طبعًا أنا نظّمت هذا الأمر، وكتبته بالضبط، فهو لم يعد باستطاعته أن يفعل الشيء بعد أن كتبت الضبط، وكان هذا الأمر مهمًا جدًا في سورية، لأن نظام خدمة الشرطة فعلًا نظام قوي، لا يستطيع رئيس الفرع ولا قائد الشرطة، ولا حتى وزير الداخلية أن يغير أو يمزق الضبط، هنا أنا أثبتت الكلام في الضبط، ووضعته تحت الأمر الواقع (أمر حصل، ولا يقبل النقاش)، وحصلت خلافات قوية، وهددني بأنه سينهي حياتي المسلكية (المهنية)، ولكنني في النهاية فعلت ما يجب فعله، وعلى إثرها نقلوني منها، -ووالدي في هذه الفترة سرحوه (أقالوه) من الجيش-، فغضبوا عليّ، ونقلوني إلى مكان ثانٍ؛ إلى باب سباع، وهو قسم سيء جدًّا، ومشكلاته كثيرة، وفيه مشاجرات كثيرة، تتواجد في المنطقة الطائفة العلوية؛ مناطق النزهة والزهرة، وكلها تابعة إلى قسم باب سباع، وتوجد جرائم قتل كثيرة، وعشائر البدو كلها موجودة في المنطقة، واسمها كرم الزيتون وكرم اللوز، فمعدَّل جريمة القتل عندهم، في كل أسبوع يوجد عندهم جريمة قتل-يعني كمعدل-، فهو قسم متعب جدًا، ومشكلاته كثيرة، وممانعات (من الذين يُقبض عليهم)، و-سبحان الله- الله وفقني به، فبقيت فيه حوالي سنتين أو 3 سنوات، فيما بعد جاء (لي) قائد شرطة من درعا، وهو اللواء منصور سلامات -رحمه الله-، وطلب مني أن يسلمني قسم مكافحة المخدرات، لا أعرف ما السبب، يبدو أنه قد سأل عني، حاولت الرفض، ولكنه أجبرني، وأعادني إلى فرع الأمن الجنائي، في وقتها كان فرع مكافحة المخدرات تابع إلى فرع الأمن الجنائي، وبعدها استقلت، وأصبحت فرعًا مستقلًا، تابعًا لإدارة مكافحة المخدرات في الشام (دمشق)، فبقيت 5 سنوات في مكافحة المخدرات.

كانت لدينا تجارة حبوب الكبتاجون (الاسم التجاري لمركب اللفنثيلين المخدر) مشهورةً في سورية على مستوًى عال جدًا، كانت تأتي من معامل في ألمانيا، ثم انتقلت إلى بلغاريا، وأنشأوا معامل أخرى في بلغاريا، أتكلم عن الحبوب المسهرة؛ من يتناولها يسهر (لا ينام)، -يا مسهرني، كما كانوا يسمونها، كان يوجد تجار على مستوًى عال، -والتجار هنا أقصد المهربين أنفسهم-، كانوا يدخلون الحبوب إلى سورية، ثم يرسلونها إلى الخليج بكميات كبيرة، وكان أي تاجر مخدرات يدعمه ضابط كبير في الأمن العسكري، أو في أمن الدولة، أو في الأمن الجوي (المخابرات الجوية)؛ بمعنى مسؤول كبير.

في إحدى المرات اختلفت مع شخص، أو كنت أتابع شخصًا كنت أشك به، فكنت أراقبه أنا والعناصر، ولكنهم شعروا بنا، فذهب (الشخص المُراقَب)، وأبلغ رئيس فرع الأمن السياسي، فبدأ يضغط علي بشكل شديد جدًا، وكان هو ورئيس فرع الأمن الجنائي على اتفاق سويةً، حينها لم أكن في قسم مكافحة المخدرات، وكنت في وقتها لا أزال في قسم البحث، فكان رئيس فرع الأمن الجنائي -محمد إسكندر أسعد- موجودًا، فكانوا -على ما يبدو- يؤمّنون الحماية له، ويوجد معاملة مادية (صفقات) بينهم وبين هذا التاجر، فهددوني بالابتعاد عنه، في وقتها كُشف أمر المراقبة، ولم أعد أستطيع أن أتابعه (مراقبته).

المدمن طبعًا إذا وُجِدت جلسة يوجد فيها تحشيش (تناول حبوب مخدرة)، فإننا نعتقلهم، ولكن الأهم عندنا هو التاجر الذي يورد.

بالنسبة لتجارة حبوب الكبتاجون كانت نشطةً جدًا، وسورية كانت بلد عبور، يأخذون (الحبوب) من أوروبا، ثم يرسلونها إلى الخليج، كان التعاطي نسبته قليلة جدًا في سورية، على الرغم من أننا قريبون من بلاد الإنتاج، بمعنى أن موضوع الحشيش -المخدر- كان موجودًا في لبنان في المزارع، وبشكل علني، ولا يوجد فيها جُرم، وأنا كنت في حمص، وحمص على حدود لبنان، ولا يوجد حدود طبيعية (فاصلة) أبدًا، وبالإمكان الدخول إلى لبنان عبر الدراجات النارية والهوائية، أو حتى بالسيارات، ومع ذلك كانت نسبة التعاطي قليلة جدًا، طبعًا هذا بسبب وعي الشعب، وليس وعي الدولة، -ليس للنظام علاقة أبدًا-، كان الناس يعتبرون موضوع الحشيش (تناول الحبوب المخدرة) شيئًا محرَّمًا، فكانت نسبة التعاطي عندنا في سورية واحدًا بالألف.

بالنسبة لموضوع إعطاء الشباب الحبوب حتى يدمنوا عليها، فأنا أظن أن هذا الأمر ليس واردًا، لأن هذا يمكن أن يحصل مع الطبقة الغنية، أما الفقير الذي يتعاطى الحشيش، فهو بالكاد يستطيع تأمين ثمن ما يتعاطاه، فلا أظن ذلك، -أما ما حصل في هذه الأيام أو في 20 سنةً الماضية، فلا أعلم .-

موضوع حماية الحدود مستحيل، حتى لو كانت الحدود محمية، وحتى لو كان معبرًا واحدًا، فيوجد صعوبة كبيرة أن تكشف سيارةً (يوجد) فيها مخدرات، هو أمر غاية في الصعوبة؛ بمعنى أنه في بعض الأحيان تصلنا معلومة (وشاية) من مُخبر، أخبرنا أن هذه الشاحنة يوجد فيها مخدرات، وعليه نحضِر الميكانيكي والحداد والصواج (شخص يقوم بإصلاح هيكل السيارات) والكهربائي، ولكن لا تستطيع كشف الأماكن التي يضعون فيها المواد المخدرة، في الأمر صعوبة، بحيث يتوجب عليك قص السيارة، على مسؤوليتك الخاصة، فعليك أن تقصها (إلحاق الضرر بها) وتكسرها -إذا كانت سيارةً كبيرةً-، فكنا نعتمد على المندوبين أو المخبرين (الواشين)، فإذا لم يخبرونا بالضبط (أين مكان المخدرات)، فلن نستطيع إيجادها، حتى مع وجود الكلاب البوليسية (كلاب تم تدريبها لمساعدة الشرطة)، لأنهم يضيفون أمورًا تمنع الكلب البوليسي من شم المكان، مثل وضع الفلفل في السيارة، فهذا يعطل حاسة الشم عند الكلب، فالموضوع كان فيه صعوبة وسباق دائم بين المهرب ومكافحة المخدرات، كانت تأتينا إخباريات من نفس الموجودين (البيئة المحيطة بمهربي المخدرات)، فأنت تقوم بتجنيد أناس، عن طريق إقناعهم أن هذا الشيء حرام، ويدمر الشباب، ويوجد الكثير من الناس يقتنعون بهذا الكلام، ويوجد أشخاص (يعملون مقابل) بالمال، يعني بعيدًا تمامًا عن الأمور الأمنية، لأن أمورنا تختلف عن أمور المخابرات، نحن هنا نكافح السموم.