بعد زيارة وفد المجلس [الوطني] إلى موسكو، قام وفد من المجلس أيضًا بزيارة الصين، وكان الوفد برئاسة الدكتور برهان غليون، وكنت في عضوية الوفد، وكان اللقاء مع وزارة الخارجية ومع قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وكانت الزيارة دبلوماسية أكثر من أن يكون هناك فعل سياسي وطروحات سياسية، كان مجرد دبلوماسي، ونحن نقدم آلام شعبنا والارتكابات التي تتم، ونطلب الدعم في القضية السياسية، والموقف الصيني كان قريبًا من الموقف الروسي، [وكانوا يقولون]: نحن نأسف لهذا العنف والضحايا، ولكن لا بد من الحوار [مع نظام الأسد]. وفي ذلك الوقت، الأطراف المتعددة للثورة السورية على الأرض كان لديها رفض كامل للحوار والمطلوب إسقاط النظام، والمظاهرات لا تزال تخرج في كافة المناطق، والانشقاقات عن النظام تتزايد، والتعاطف الدولي مع الثورة السورية يتقدم إلى الأمام عبر النشاط الذي كان يقوم به المجلس الوطني، وحتى منتصف (آذار/ مارس) [2012] لم يكن قد دخل صندوق المجلس الوطني قرش واحد، وفي منتصف (آذار/ مارس) دخل أول دعم للمجلس الوطني من قطر، وبالتالي كان أعضاء المجلس الوطني يعتمدون على أنفسهم في تحركاتهم. 

وفي تلك الفترة أيضًا، دُعي المجلس الوطني لاجتماعات أمانته العامة في بعض الدول، وبدأت في إيطاليا وفيما بعد قامت السويد بهذا العمل بأن تدعو الأمانة، والأمانة حوالي 40 شخصًا، وخلال ثلاثة أيام يقومون باجتماعاتهم، وكل التكاليف تتولاها الدولة المضيفة. وفي 12 (أيار/ مايو) 2012، تمت الدعوة من قبل إيطاليا، وحصل الاجتماع في روما، وفي هذا الاجتماع جرت أول انتخابات لرئاسة المجلس الوطني، وكان قد مضى على [ولاية] الدكتور برهان 6 أشهر في رئاسة المجلس، ومددوا له فوق ذلك شهرًا؛ وبالتالي لا بد من الانتخابات، وفعلًا جرت الانتخابات. ونحن كنا من الطرف المصرّ على الانتخابات من أجل التداول؛ لأننا خارجون من نظام فيه تأبيد للسلطات، فوزير الدفاع يجلس 30 سنة، والرئيس يجلس 20 سنة، وهذه [ممارسات] السلطات لدينا، فكانت لدينا رغبة في أن نقدّم في المعارضة وجهًا آخر للتداول. وجرت الانتخابات في الأمانة العامة للمجلس الوطني، وكنت مرشحًا والدكتور برهان مرشحًا أيضًا، وفاز الدكتور برهان بفارق أصوات كبير؛ لأنَّه كان مدعومًا من الإخوان [المسلمين] وكل الفريق المؤيد له والمتعاطف معه، وكانت فرصة جيدة لأنها أول انتخابات تُجرى في مؤسسة المعارضة. 

الإخوان المسلمين كانوا مؤيدين للدكتور برهان، ومنذ البداية، وضع المجلس الوطني قاعدة لاتخاذ القرارات عندما نشأ في 2 (تشرين [الأول]/ أكتوبر) هي التوافق، ولذلك في بعض الأطراف وخاصة "إعلان دمشق" لم يكن معنيًا كثيرًا بوضع ممثلين له في المجلس الوطني، ففي اجتماع تونس في 20 (كانون الأول/ ديسمبر) 2011 كان عدد ممثلي "إعلان دمشق" 8 أشخاص، بينما كان "الإخوان المسلمين" وأصدقاؤهم 80 شخصًا، ولأول مرة تُطرح قصة الانتخابات والتصويت داخل مؤسسات المجلس الوطني، وبهذا الشكل أصبح هناك وزن كبير للإخوان [المسلمين] ومؤيديهم وأصدقائهم، وخاصة أنَّ "مجموعة الـ 74" فيها عناصر من الإخوان أيضًا. وهذا الثقل انعكس في المكاتب، فالمكتب الإغاثي كان بيد الإخوان، وهذا يعني المكتب الذي بيده ملايين الدولارات التي بدأت تأتي للمجلس الوطني بدءًا من شهر (آذار/ مارس) 2012، وكان بيد [الإخوان] مكتب الإعلام (بيد أحمد رمضان) وهو الواجهة الرئيسية، ولذلك ظهر الانطباع بأنَّ حضور "الإخوان المسلمين" في المجلس الوطني وقوتهم كبيرة، وفي الحقيقة هذا صحيح.