عندما نتحدث عن المجتمع المدني في سورية بعد استلام بشار الأسد، وبناء على وعود معينة بموضوع إطلاق الحريات ومساحة أكبر، وربما قانون أحزاب وقانون جمعيات، كان يوجد آمال كثيرة، وأنا ذكرت قبل قليل تجربة شباب داريا وعدة تجارب محلية وبعد زواج بشار الأسد من أسماء الأخرس والدور الذي أخذته كشخصية سنية وابنة عائلة من مدينة حمص التي ولدت وعاشت في بريطانيا والتي تحمل قيمًا وأفكارًا غربية، وكان هناك آمال أعلى وأن يكون في هذه المرحلة مجال أكبر للحريات، وأيضًا لعمل المجتمع المدني، وكان يوجد عدة مفاصل أيضًا لها علاقة بمجالات التطوع وأيضًا للإبداع، يعني مثلًا شهر "حلب عاصمة الثقافة الإسلامية" وأيضًا "دمشق عاصمة الثقافة العربية" برغم أنها كانت تدعم بشكل مباشر من الحكومة، ولكن كان يوجد أيضًا مجال للنشاط، وأيضًا النشطاء حتى يكون لهم دور بعمل تطوعي وأيضًا عمل في الشأن العام. 

وأيضًا أستطيع أن أذكر تجربة جمعية "أصدقاء دمشق" وهي مبادرات صغيرة ولكن لها أثر ودعم، وكان الحراك الثقافي في دمشق في مكتب عنبر أو في قصر العظم من سهرات وأنا كنت دائما كشاب كنت أتقصد بأن أحضر هذا الشيء حتى أشعر بأنه أقرب إلي من المهرجانات الرسمية التي تحصل مثل مهرجان الباسل والمهرجانات المرتبطة بمناسبات قومية أو أسابيع السينما التي تحصل، وهذه كلها لا يمكن بأن تعتبرها مجتمعًا مدنيًا مستقلًا ولكنها محاولات خجولة حتى تستطيع أن تعمل، وعندما بدأت السلطات تقول بأنه نحن نريد فتح المجال لمجتمع مدني حقيقي، وخلقت شيئًا اسمه "الأمانة السورية للتنمية" التي هي برعاية أسماء الأسد السيدة الأولى، وبإشراف وأيضًا بدعم وتمويل من الشركات الجديدة التي هي شركات الاتصالات والشركات الخاصة التي نوعًا ما بشكل غير مباشر أو من وراء الكواليس كانت مرتبطة بالسلطة، فكانت "الأمانة السورية للتنمية" ترعاها والحقيقة كان لها دور في بناء قدرات جزء من الشباب التي في مرحلة معينة عند انطلاق الثورة هذه الخبرات فعلًا أفادت في خلق المجتمع المدني والحال الذي نحن نعيشه، وأنا أذكر بأنني كنت جزءًا في عام 2008 أو في عام 2009 حيث كان يوجد تأسيس لجمعية "سيا لرواد الأعمال الشباب" وأيضًا في مرحلة لاحقة جمعية "الغرفة الفتية الدولية" التي هي مرتبطة بالغرفة الفتية العالمية "جي سي أي" وهذه المنصات كانت مجالًا لنشاط مدني بالظاهر غير مرتبط بالسلطة ولكن فعليًا من وراء الكواليس يوجد رقابة معينة على الهوامش المتاحة في هذا المجال، وكان دائمًا يسمح بالحديث وكان يتراوح بين المساحات التي تعطى لهؤلاء الشباب حتى يعبروا عن آرائهم وأيضًا رأيهم في أمور لها علاقة بالشأن العام ولكن تشعر أيضًا في مراحل معينة كانت السلطة أو الأمن التي هي المحرك في البلد دائمًا ما يضعون فرامل لهذا النشاط، وأن هذا أصبح يهدد المركزية العالية للدولة أو وجهة نظر الدولة بمعنى أنه يمكن أن يؤثر على التماسك الذي تم بناؤه منذ أيام حافظ الأسد واستمر في هذه المرحلة.

اليوم أنا كوني أعمل في منظمة تعنى بدعم الحوكمة والحكم المحلي؛ فاليوم في المناطق ما بعد الثورة التي خرجت عن سيطرة النظام والمناطق المحررة وعندما أردنا أن نعتمد قانون الإدارة المحلية اعتمدنا قانون 107 وقانون 107 وخطة المسودة الأولى له في عام 2008 بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ومن وكالة التنمية الألمانية "جي أي زد" بناء على الاتفاقية الأوروبية السورية لبناء المؤسسات، وأن يكون هناك شفافية أعلى وقوانين أيضًا تسمح بانفتاح أكبر وأيضًا بحريات، وهذا المثال الذي سوف أذكره يرينا بأنه كان يوجد صراع ضمن السلطة بين جهات كانت فعليًا تحاول أن تعطي انفتاحًا معينًا وما يسمى بالحرس القديم أو السلطة الأمنية التي تحذر من أن هذا الانفتاح يمكن أن يؤدي إلى انفجار يصعب السيطرة عليه، وفي عام 2008 كان يوجد أو بين عام 2005 حتى عام 2008 كان يوجد محاولات ضمن الخطة الخمسية العاشرة التي كان يرأسها نائب رئيس الحكومة عبد الله الدردري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و"الجي أي زد" تم العمل على قانون إدارة محلية أو مسودة لقانون إدارة محلية يأخذ طابع اللامركزية أو يعطي لا مركزية للأطراف على حساب المركز ويتحدث عن مجالس محافظات منتخبة وآليات انتخاب تعطي أكثر من الحرية والمشاركة للأطراف، وعند نهاية صياغة هذه المسودة تم عرضها على مجلس الشعب وبالتالي على الجهات الأمنية، فتم رفض هذا المقترح ووضعه في الأدراج لأنه كان تحذيرًا بأنه ماذا تحاولون أن تفعلوا، وفي النهاية هذه المحاولة وهذا يمكن أن يؤثر على القيم التي بنيت عليها الدولة السورية ولذلك تم وضعه في الأدراج، وفي النهاية تم اعتماده بعد التعديل والتحوير فيه بعد الثورة بعد انطلاق الثورة السورية كنوع من الإيحاء أن الدولة تقوم بالتجاوب مع المطالب الشعبية التي هي تندرج حول المشاركة الشعبية، وأيضًا من ضمن المطالب هي: اللامركزية.