الحراك الإقليمي واللقاء التشاوري ومبادرة الجامعة العربية كلها حركت الأجواء، وساهمت بشكل كبير بأن تبدأ الأطراف وتشعر بأنه أصبح هناك استحقاق واضح جدًا وهو تشكيل شيء وتشكيل الجسم، وهذا الجسم يكون له جانب تمثيلي، ويكون له أيضًا جانب له علاقة بقيادة الثورة على الأقل من الناحية السياسية وتمثيلها من الناحية السياسية.

كما ذكرت كان هناك مفهومان يتصارعان مع بعضهما وهما: مفهوم المجلس الوطني، ومفهوم الائتلاف السياسي.

مفهوم المجلس الوطني هو الذي أخذ نسبة أكبر من التوافق داخل الحراك الثوري وكذلك ضمن التيارات السياسية في ذلك الوقت وعلى رأسها إعلان دمشق والإخوان المسلمين.

"مجموعة الـ 74 "كانت تحضر لهذا المفهوم، وعملت على أن يكون- إن صح التعبير في كلامها أو في أدبياتها- هذا هو النواة الأولى للمجلس الوطني، ولكن هذه النواة التي شكلتها والتي نسميها: "مجموعة الـ 74 "على اعتبار أنه لا يوجد فيها جهات معارضة أساسية، مثل: الإخوان [المسلمين] وإعلان دمشق وغيرهم، فلم يكن عندها الحظ حتى تنال الاعتراف الإقليمي والدولي، وهذه المجموعة أصبح عندها قناعة أن الجهد الجيد الذي بذلته وكل ما قدمته بهذا الشأن لن يكفي لوحده إذا لم تنضم الجهات الأساسية.

هذا الإعلان كان دائمًا يحاول نوعًا ما أن يبتعد عن هذا الاستحقاق، بمعنى أن موضوع قيادة الثورة يجب أن يكون في يد الشباب الذين يقودون التظاهرات اليومية، ولنرى الأمور إلى أين ستصل. ولكن بعد الذي حصل في اللقاء التشاوري في الحراك الإقليمي صار هناك تواصل ما بين الإخوان وقيادة الإعلان، وعلى ما أذكر أنه كان هناك اتصال ما بين قيادة الإخوان وقيادة الإعلان في ذلك الوقت، وتم الحديث عن ضرورة القيام بتحضير جديّ لمجلس وطني على اعتبار أن هاتين الجهتين لا تعتبران "مجموعة الـ 74" مجلسًا وطنيًا، وهنا بدأنا نرى المعالم الأولى للتحضيرات الفعلية لتأسيس المجلس الوطني، بمعنى أنه صدر القرار السياسي من المرجعيات السياسية الأساسية بضرورة البدء بهذه التحضيرات. وجاءنا من قيادة الإعلان من الداخل أوامر بالتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في هذه التحضيرات، وكان ذلك في 29/9 /2011 وكان هناك البند الأساسي أو القاعدة الأساسية التي كان يعمل عليها الجميع وهي: ضرورة تمثيل أكبر شريحة ممكنة من الحراك السياسي والثوري في هذا المجلس، وإذا كان تمثيل كل الحراك الثوري وكل الحراك السياسي فهذا يكون أفضل، بمعنى أنه كي ينجح هذا المجلس فيجب ألا يتم إقصاء أي أحد منهم على الإطلاق.

 إذًا نحن كنا قد دخلنا في مرحلة أصبح فيها مفهوم المجلس الوطني قد بدأ يأخذ حظه من التشكل بشكل واقعي وبشكل حقيقي؛ حتى يظهر للعلن كمجلس وطني سوري.

شارك عدد من المكونات في هذه اللقاءات التحضيرية، وفي البداية، حصل حديث مع جميع الأطياف: إعلان دمشق، وهيئة التنسيق، والإخوان، والحراك الثوري في ذلك الوقت كان له ثلاثة عناوين هي: لجان التنسيق المحلية، والهيئة العامة للثورة السورية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، هؤلاء كانوا الحراك الثوري بالإضافة إلى عدد من المستقلين، وكان على طاولة المناقشات أيضًا الدكتور برهان (برهان غليون)، وكانت طبيعة الحوارات مهمة وإيجابية جدًا، ونوعًا ما كان هناك بداية تنويه وتقديم للدكتور برهان على أساس أن يكون في رئاسة هذا المجلس؛ لأنه شخص مستقل وعلى علاقة إيجابية بكافة الأطياف، وفي ذلك الوقت، كان من المستحيل مثلًا أن تقبل جهة معينة أن يكون الرئيس من جهة ثانية، فكان الشيء المنطقي هو إحضار شخص على مسافة واحدة من الجميع ومستقل، رغم أنه كان هناك حذر من قبل "إعلان دمشق" بخصوص الدكتور برهان بسبب اللقاء التشاوري وبسبب الأمور التي حصلت قبلها وكيف طلبت هيئة التنسيق منه أن يكون ممثلهم في خارج سورية.

 من الأشخاص الذين كانوا حاضرين كمكونات هي المجموعة التي حضّرت لمجموعة الـ 74، وكان حضورها مهمًا، ولكن بنفس الوقت حصل نقاش واضح داخل الجلسات التحضيرية مضمونه هو: نحن لا نعمل على توسعة. بمعنى أن المجلس الوطني السوري كما تتخيله هذه المكونات السياسية كإعلان دمشق والإخوان وهيئة التنسيق لم يتشكل بعد، وأن هذه الجلسات التحضيرية لتأسيس المجلس الوطني. مجموعة الـ 74 بذلت جهدًا، وهذا الجهد يوضع ضمن تحضيرات تأسيس المجلس الوطني، وليس لأن لدينا مجلسًا وطنيًا تشكل في الشهر الثامن (آب/أغسطس) ونقوم الآن بتوسيعه، ونقوم بإدخال جهات سياسية إليه، هذا كان شرطًا أساسيًا لمشاركة الإعلان والإخوان وغيرهم في هذا الجهد.

مجموعة الـ 74 قامت بكل جهدها كي تكرس قضية هي: إن النسخة الأولى كانت الــ74 من المجلس الوطني، والنسخة الثانية هي التي يتم التحضير لها الآن مع نهاية أيلول من عام 2011، ولكن هذا الشيء لم يلقَ القبول من قبل البقية، وقالت أيضًا حتى لأقرب الناس لهم من القوى الإقليمية: في وضعكم الحالي، لن يكون هناك اعتراف إذا لم تكن معكم الجهات السياسية الرئيسية، مثلًا: تركيا لأنه بعد أن تشكلت مجموعة الـ 74 ذهب وفد، وقابل المسؤولين الأتراك، وكانت الرسالة واضحة وهي: نحن نرحب بكم، وأنتم قمتم بجهود جيدة، ولكن من أجل الاعتراف يجب أن يكون هناك تمثيل أوسع و تحديدًا القوى السياسية الأساسية الموجودة في سورية، وهذا سيساعد على تعامل الدول مع هذا الجسم بطريقة تمثيلية و تعطيه الاعتراف الذي يستحقه. فهم حاولوا، وفيما بعد وأثناء الكلام على القضايا التنظيمية، حاولوا إدخال معظم أو جميع مجموعة الـ 74 في جسم المجلس الوطني كهيئة عامة.

كما قلت: طلبت مني قيادة الإعلان الحضور، وكنت أحد الأشخاص الممثلين عن "إعلان دمشق" عن أمانة المهجر، و يوجد سمير نشار أيضًا عن أمانة الداخل، وكان هناك جبر الشوفي أيضًا، حيث كان عضو أمانة في "إعلان دمشق"، وكان من معتقلي إعلان دمشق الذين تكلمت عنهم ما بين نهاية عام 2007 ومنتصف عام 2010، وهذا بالنسبة للذين كانوا يمثلون الإعلان، وانضم لنا أيضًا الأخ عبد الأحد اسطيفو عن المنظمة الآشورية الديمقراطية، وأستطيع أن أقول: إن هؤلاء الأربعة كانوا هم الفريق الأساسي الذي يمثل الإعلان في هذه الجلسات التحضيرية وفيما بعد ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني.

هيئة التنسيق في البداية أعطت موافقة مبدئية على حضور الجلسات التحضيرية، وجاء الأخ حازم نهار، وحضر معنا، وكان في معظم الجلسة مستمعًا، وكانت له بعض المداخلات، وكانت مداخلات مهمة، ولكن فيما بعد يبدو أنه أصبح هناك قرار في هيئة التنسيق بالانسحاب من الجلسات التحضيرية، فلم يعد يحضر معنا الأخ حازم نهار كممثل عن هيئة التنسيق، ولكن كان معنا -كما ذكرت- ممثلون عن مكونات الحراك الثوري. 

المكونات التي شكلت المجلس دفعت وخاصة إعلان دمشق باتجاه أن يكون التوافق هو الأساس وليس الأغلبية والأقلية والتصويت، على اعتبار أن الفترة الحالية تتطلب أعلى درجة من التوافق وأيضًا لمنع حدوث أي هيمنة من أي طرف؛ لأنه في حالة التصويت يحصل هناك صراع بين المكونات على الأعداد؛ لأنه أثناء ذلك تصبح قيمتها الحقيقية من خلال عدد أصواتها في هذا المجلس، وهذا يحرف المسار الأساسي الذي من أجله تم تشكيل المجلس الوطني السوري، فأصبح هناك تركيز على موضوع التوافق، وهذا معناه أن هذه المكونات شريكة في القرار، وحتى لو كان عندنا رئيس، فهو في النهاية يعمل ضمن هذا التوافق وضمن هذه المكونات، فإذًا أصبح لدينا مبدأ أساسي وهو أننا يجب أن نعمل على موضوع أن يكون قرارنا توافقيًا، وعندها لن يفرق الأمر كثيرًا (موضوع الأعداد).

 طبعًا، التوافق أهم شيء في المواقف والقرارات السياسية والاتفاقات والتفاهمات، فهذا هو الأساس فيه، ومن الناحية التنظيمية، دار حديث حول أن كل مكون يكون له 15 شخصًا في الهيئة العامة للمجلس الوطني، وحصل اتفاق على الإطار التنظيمي من ثلاثة دوائر: الدائرة الكبرى هي الهيئة العامة، وكما ذكرت يوجد فيها 15 شخصًا تقريبًا عن كل مكون، والدائرة الوسطى هي الأمانة العامة وفيها أربعة ممثلين عن كل مكون، والدائرة الصغرى هي المكتب التنفيذي الذي يوجد فيه ممثل واحد عن كل مكون.

القرار في المجلس الوطني- كما ذكرت- كان هناك حديث واتفاق على أن يكون توافقيًا، والقرار في الحقيقة كان عند الأمانة العامة للمجلس، وكانت وظيفة المكتب التنفيذي أن يقوم بكل ما هو مطلوب خلال جلستين للأمانة العامة، وهذا الشيء يحافظ على التوافق على اعتبار أن المكتب التنفيذي فيه ممثل عن كل مكون، وبالتالي هو في صورة الوضع بما يتعلق بالإجراءات اليومية وبالقرارات اليومية والتحديات اليومية، والأمانة العامة تجتمع كل أسبوعين أو كل شهر، وتحدد المسار العام، وتأخذ قرارات مهمة، وتُحال إليها أيضًا بعض القضايا التي لها علاقة بالاتفاقيات أو التفاهمات وما إلى ذلك، والقرار بالمعنى التنظيمي هو أكثر عند الأمانة العامة، ولكن في نفس الوقت المكتب التنفيذي عنده الصلاحية ما بين اجتماعين للأمانة العامة، وعلى اعتبار أنه يكون توافقيًا فلم تكن هناك إشكالية عند الأمانة العامة في هذا الموضوع، على اعتبار أنه المكونات الممثلة لها في الأمانة العامة تكون أيضًا ممثلة لها في المكتب التنفيذي.

صلاحيات الرئيس أن يعمل ضمن هذا التوافق، وأن يرعى هذا التوافق من أجل الوصول إلى قرارات صحيحة، وفي نفس الوقت تأخذ أكبر قدر من التوافق سواء ضمن المكتب التنفيذي- إذا كنا نتكلم عن الشيء اليومي- أو على مستوى الأمانة العامة عندما يتم عقد الاجتماع.

كل هذه الأمور كانت تمشي بشكل سلس، حتى جئنا إلى آخر يوم قبل الإعلان عن المجلس الوطني، وتقريبًا حصل تفاهم حول الإطار التنظيمي وعن المحددات الأساسية في البيان التأسيسي، وهنا دخلنا إلى النقطة الحرجة التي كان الجميع يحاول تفادي الحديث فيها، وهي موضوع رئاسة المجلس، و طبعًا حصل من خلال الجلسة التحضيرية وما قبلها أن الدكتور برهان كان هو الشخص الأنسب في ذلك الوقت لهذا الموقع، بمعنى أنه لم تكن هناك الكثير من الخيارات عند المكونات، وكما ذكرت: لا يوجد مكون يقبل أن يأتي الرئيس من مكون آخر، فوجود الدكتور برهان كان يحل هذه المعضلة، بالإضافة إلى أنه أكاديمي وعنده علاقات مع جهات سياسية مختلفة سواء في سورية أو إقليميًا، وكانت تلعب دورًا بأن يكون هناك توافق على أن يكون على رأس المجلس الوطني، وطبعًا هنا يجب التنويه إلى أن إعلان دمشق كان حذرًا في هذا الموضوع، وحتى عندما حصل اتفاق عليه فكان هناك اتفاق عليه مع الحذر الشديد و ضرورة الانتباه إلى طريقة العمل، ولذلك كان دائمًا ممثلو الإعلان في هذه الجلسات يركزون على قضية التوافق وعلى قضية أن قرار المجلس ليس عند شخص، وليس عند جهة، بمعنى أن الشخص يكون بموقع مسؤولية، فيكون إما رئيسًا أو عضو مكتب تنفيذي أو مسؤولًا عن مكتب معين ضمن المجلس أو جهة تكون ضمن المجلس الوطني.

ودخلنا بعدها إلى نقطة أيضًا لا تقل حساسية، وهي موضوع المدة (مدة رئاسة المجلس)، وهنا لعب عاملان أساسيان في هذا النقاش، العامل الأول: أنه من ناحية الرسالة الشعبية ومن ناحية الشعور السياسي ومن ناحية الكلام الذي كانت تقوله الدول كان هناك انطباع عام بأن الموضوع السوري لن يطول كثيرًا، وأن النظام لن يستطيع أن يستمر طويلًا، وربما خلال شهور يتم هذا التغيير؛ لذلك عندما يتم الحديث عن الرئاسة يجب أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. والنقطة الثانية: بما أن المكونات تتكلم عن التوافق وأنها متساوية من ناحية المسؤوليات والواجبات فبطبيعة الحال هي أيضًا تفكر بأن يكون لها مكان في هذا الموقع، وهذا المكان يكون تداوليًا ما بين هذه المكونات، وطبعًا الدكتور برهان كان يتجه أكثر إلى أن هذا الموقع هو موقع رئاسي، ويجب أن يُعطى القوة التنفيذية التي يحتاجها والموانة (التأثير) التي يحتاجها في مثل حالة كهذه، وفي مثل مجلس كهذا، وكان أقرب إلى [فكرة]هي: مبدئيًا أين المشكلة إذا كانت سنة؟! ويوجد أشخاص من المكونات طرحوا مدة شهر واحد، وهذا أعطى انطباعًا سلبيًا عن الدكتور برهان، وتكلم بشكل أقرب إلى التهكم، وقال: لماذا لا تكون 15 يومًا. وكأننا هنا نتكلم عن موضوع تداولي بشكل غير واقعي.

بعد أن دار الحديث والتداول الجدي حول هذا الموضوع، حصل اتفاق على ثلاثة شهور قابلة للتمديد مرة واحدة، وفي الحقيقة، أنا لا أذكر هل تم تحديد ذلك؛ لأنه في ذلك الوقت لا أذكر أننا وضعنا النظام الداخلي للمجلس في ذلك الوقت، ولكن بشكل عام سيكون رئيسًا لمدة ثلاثة شهور قابلة للتمديد، وهذا التابو (المحظور) بقي معنا فترة طويلة، بمعنى أننا دائمًا إذا أردنا الحديث عن تمديد الفترة فإننا كنا مباشرة نواجه عقبة نفسية عند الناس وعند المعارضة وعند المتظاهرين، وكأننا نعطي رسالة بأن موضوعنا لايزال طويلًا، فإذا قلنا: ثلاثة شهور. فإن الناس ترتاح أكثر فهذا يعني أن أموري سهلة، وإذا قلنا: سنة. فهذا يعني أن الموضوع قد يأخذ سنوات، وهذا الذي كان دائمًا يضع الضغط على السياسيين، وتحديدًا بما يتعلق بمدة الرئاسة في هذا الموضوع؛ لأنه لا أحد كان يتخيل أن الموضوع السوري سيأخذ هذا الوقت، ولكن لعب العامل الآخر الذي ذكرته قبل قليل بأن المكونات رغبت بأن يكون عندها فرصة حتى تصل إلى هذا الشيء، وكأننا هنا نتكلم عن شيء قريب مثل مجلس الحكم الانتقالي الذي حصل في العراق، وفي وقتها كان كل شهر يتغير، ويكون أحد الأعضاء في رئاسة المجلس، وربما بعض المكونات كان عندها هذا التفكير فضمن المكتب التنفيذي هذا الأمر يصبح تداوليًا عبر أعضاء المكتب التنفيذي؛ وبالتالي لا تكون هناك مشكلة عند المكونات الأخرى، لأنهم إذا قبلوا بهذا الشخص فبعدها سيأتي دورهم، ومن هذا الكلام. 

لم يتم الحديث بشيء واضح حول هذا الشأن، ولكن كان واضحًا أن هذه هي الرسالة العامة من هذا الكلام. بطبيعة الحال، المكونات السياسية عندها الحق بأن تفكر بأنها يجب أن تكون في مواقع أمامية، وهذا جزء من العمل السياسي وجزء من العمل العام، ولكن كان المفترض أنه في الحالة الاستثنائية مثل حالة الثورة السورية وتحديدًا الحالة السورية التي فيها استثناء أكثر من أي شيء آخر أن يتم النظر إلى هذا الموضوع بطريقة أخرى، وهذا التبادل الكثير الذي حصل في هذه المواقع أو التداول الذي حصل في هذه المواقع خلال الفترات القادمة لعب دورًا كبيرًا في ألا يحصل هناك استكمال للتواصل ما بين الدول والقيادة السياسية لهذه الأجسام، فكان الشخص يأتي- سواء كان رئيس مجلس أو رئيس الائتلاف- وقبل أن يتعرف على الدول تكون قد انتهت فترته، ويدخل في مشكلات التمديد، ثم إذا تم التمديد له فلا يكون في وسعه التعرف حتى تنتهي ولايته الثانية إذا كانت ثلاثة شهور أو ستة شهور.