تم الاتفاق على النقاط الأساسية للبيان (البيان التأسيسي للمجلس الوطني)، وبدأ التحضير للمؤتمر الصحفي للإعلان عن المجلس الوطني السوري، وفي هذا المؤتمر الصحفي، كان هناك ممثلون عن المكونات الأساسية في المجلس الوطني، وكان الإعلان عن تأسيس المجلس يمثل مرحلة جديدة أو مرحلة متجددة من الثورة السورية. كان الإعلان عن تأسيس المجلس بتاريخ 2 تشرين الأول/ أوكتوبر 2011، وكان هناك اهتمام إعلامي كبير جدًا من وكالات الإعلام العربية والتركية والإقليمية والدولية، وكان هناك رد فعل إيجابي كبير عند الناس داخل وخارج سورية، وكان هناك شعور بأن هذا الشيء الذي كنا نحاول الوصول إليه استطعنا أخيرًا الوصول إليه، وأن هذا الشيء سيسرع وسيسهل عملية التغيير، وعملية وصول الثورة إلى أهدافها كما حصل مع الدول الأخرى فلم يعد هناك مبرر أمام العالم أنه يقول: لا يوجد بديل. ولم يعد هناك مبرر أمام الدول الأخرى حتى تقول: نحن خائفون من الفراغ. فلدينا مجلس له قيادة واضحة، ووضّحت خطوط سياستها الأساسية، وواضح تمامًا أنها لا تهدف إلى تهديم الدولة وإنما الإطاحة بالنظام، وأن هذا الشيء سيكون في مصلحة السوريين أولًا ومصلحة الإقليم ومصلحة المجتمع الدولي بشكل عام.

الانطباع الذي جاءنا سواء من داخل سورية أو من كوادر الإعلان [إعلان دمشق] في الداخل والخارج ومن السوريين الذين نعرفهم في الداخل والخارج كان إيجابيًا جدًا، وهذا الشيء وضعنا مباشرة أمام حقيقة الاستحقاق الذي نحن فيه في ذلك الوقت والمسؤولية الكبيرة التي وُضعت على عاتق قيادة المجلس الوطني ومكوناته وأعضائه وأفراده والناس الداعمين له، وتوضح ذلك أكثر في الجمعة التي بعدها عندما خرجت المظاهرات في كل سورية وهي تقول: المجلس الوطني يمثلني. لا أحد يتخيل كم كان هذا له أثر كبير أولًا في رفع معنويات الناس في المظاهرات، وكذلك عند المجلس الوطني؛ لأن هذا أهم اعتماد شعبي لمثل مجلس كهذا، ففي غياب الانتخابات المباشرة، وفي غياب الانتخابات الحقيقية والنزيهة والحرة والتي كانت دائما الخيار الأمثل لتصدير الممثلين عن أي مجموعة من الشعب، وفي غياب القدرة على هذا الموضوع، كانت المظاهرات تلعب دورًا أساسيًا في أن تكون هي البديل عن هذه الانتخابات، وتعطي الشرعية المطلوبة لمجلس كهذا.

النقاشات التي كانت ضمن أعضاء القيادة سواء في الأمانة العامة أو في المكتب التنفيذي كانت عبارة عن شعور بالفرح، و لكنه في نفس الوقت شعور بصعوبة المسؤولية وشعور بأننا الآن أمام مرحلة جديدة من العمل، بمعنى أنه [في مرحلة] ما قبل المجلس الوطني لا يوجد جهة واحدة يمكن تحميلها المسؤولية بما يتعلق بالثورة السورية، وكل المؤتمرات السابقة التي حصلت التي كانت تحاول الوصول إلى النقطة التي وصلنا إليها في تاريخ 2/10 لم تستطع الوصول، وبالتالي هذه المسؤولية التي كانت موزعة على الناشطين وقادة الحراك الشعبي والقادة السياسيين كانت موزعة بين هذه المجموعات كلها، والآن انحصرت في جهة واحدة تطوعت لهذا المكان ولهذه المسؤولية، والناس أعطوهم القبول بهذا الشيء من خلال المظاهرات التي خرجت، ومن خلال تسمية جمعة باسم المجلس الوطني، وكان لذلك أهمية ليس ضمن قيادة المجلس فقط، وإنما له أهمية أيضًا عند الدول التي كانت تراقب ما يجري، وسورية كموقع[تُعدّ] مهمة بالنسبة للشرق الأوسط و بالنسبة للعالم، فمن الطبيعي جدًا مع الزخم الذي يحصل في الثورة في الداخل أن يحصل انتباه بكل التفاصيل الممكنة حول تحضيرات هذا المجلس والإعلان عنه، فلعب دورًا...، فهذا القبول الشعبي من قبل الحاضنة الثورية لعب دورًا في أن تفكر الدول بشكل جدي أيضًا في التعامل مع هذا الجسم كممثل عن هذا الحراك الشعبي، و هذا الذي حدث، بمعنى أن الدول بدأت تتعامل مع قيادة هذا المجلس على اعتبار أنها أولًا- فيها المكونات السياسية الأساسية. وثانيًا- يوجد لها قبول شعبي من خلال المظاهرات. وثالثًا- خطها السياسي كان خطًا معتدلًا. وهذه الأمور الثلاثة كانت مبررًا كافيًا ومسوغًا كافيًا لدى هذه الدول سواء الإقليمية أو الدولية حتى تتعامل مع هذه القيادة الجديدة للثورة السورية، وبالمقابل صحيح أن المجلس دائمًا كان يفكر بموضوع الثورة، ولكنه كان يشعر بأن عندنا نقطة ضعف وهي: كيف يتم تمثيل هذه الثورة سياسيًا وبشكل جيد؟ وإقليميًا ودوليًا، وفي الداخل، كانت أمورها قوية، ويوجد قادة للحراك الشعبي على الأرض، وبدأ نوعًا ما يتشكل الحراك العسكري، ولكنه لم يأخذ تشكله الكامل، وبقي الموضوع السياسي، وهذا الموضوع السياسي لم يكن متبلورًا بشكل كبير، وتبلور عند تشكيل المجلس الوطني، وكنت أشعر أن المجلس الوطني في نقاشاته كان ينحو أكثر باتجاه أن يكون وزارة خارجية لهذه الثورة السورية.  

كان المجلس من خلال المناقشات ينحو أكثر باتجاه تغطية الفجوة القائمة منذ بداية الثورة بما يتعلق بالتمثيل السياسي والتواصل الإقليمي والدولي للثورة مع الجهات صاحبة القرار إقليميًا ودوليًا.

أعود وأقول: إن أحد أهم عوامل هذا الشيء هي أن المجلس خارج سورية، صحيح أن مكوناته يوجد جزء منها داخل سورية، وهذه المكونات تشارك أيضًا في إدارة الحراك الشعبي على الأرض، ولكن التوجه العام للمجلس كان أكثر باتجاه ردم الهوة هذه أو الفجوة التي حصلت والتي لها علاقة بتمثيل الثورة؛ لأنه حتى تلك اللحظة كان العالم تقريبًا لا يسمع إلا جهة واحدة وهي النظام، ويسمع أن هناك مظاهرات وحراكًا شعبيًا، ولكن هذا الحراك كان يظهر من خلال نشاطات شعبية وتصريحات وفيديوهات، ولكن لم يكن له هذا التشكل السياسي الواضح والرسالة أو السردية السياسية الواضحة سواء للسوريين في كافة أطيافهم ممن كانوا مع الثورة أو مع النظام أو المحايدين أو بالنسبة للمجتمع الإقليمي والدولي، فكان هذا هو التركيز الأساسي.

من البداية، كان واضحًا أننا كمجلس وطني نواجه تحديات، والذي يرأس هذه المؤسسة سيواجه نفس التحديات إذا لم يكن أكثر على اعتبار أن المسؤولية [الواقعة] عليه سوف تكون أكثر من مسؤولية بقية الأعضاء، وبالنسبة لي، كان واضحًا أن الدكتور برهان (برهان غليون) كان يواجه ثلاثة تحديات، التحدي الأول: أنه جاء -ونحن جميعًا أيضًا- إلى مؤسسة لم تكن مؤسسة، لم تُبن بنيتها التحتية كمؤسسة بعد؛ وبالتالي لا يوجد هذا السياج الحامي للأعضاء والقيادة بحيث أنه يمكنهم من القيام بعملهم بالطرق الطبيعية و المعتادة، فكان الذي يريد أن يأتي في البداية ليس مهمته فقط هي إدارة عمل المجلس الوطني، وإنما تأسيسه، بمعنى تأسيسه مؤسساتيًا وتنظيميًا وتأسيس لجان، وكل هذه الأمور وهذا كان التحدي الأول. و طبعًا، في هذا السياق صحيح أن المجلس الوطني لم يكن مؤسسًا بشكل كامل، ولكن مكوناته كان عندها مؤسساتها، وهذا لعب دورًا في أن يكون لهذه المكونات أثر ربما أكثر من المكونات الأخرى التي لا يوجد عندها المؤسسة التنظيمية والمؤسسات القوية وهنا إلى حد ما الإخوان [المسلمين] استطاعوا أن يلعبوا دورًا؛ لأن لديهم مؤسسات إلى حد ما، وكذلك "إعلان دمشق" على اعتبار أن عنده مؤسسة سياسية مهمة وقوية داخل وخارج سورية، ولكن في النهاية هذه المكونات عندما تريد أن تعمل فبطبيعة الحال صحيح أنها تساعد، وتساند المجلس، ولكنها في نفس الوقت أيضًا تساند مكونها، وتساند ممثليها في هذا المجلس، وهذا هو التحدي الأول. وأما التحدي الثاني وطبعًا أنا ربطته بالأول، وأستطيع أن أعتبره تحدٍ ثانٍ لأن بعض المكونات بسبب مأسستها السابقة كان لها دور مهم وكبير. 

التحدي الثالث هو: أن الطبيعة الأكاديمية للدكتور برهان، وهذه الطبيعة الأكاديمية غالبًا تنفر من القضايا التنفيذية وتنفر من القضايا الإدارية، وفي ذلك الوقت، المجلس كان بحاجة إلى أمرين معًا، كان بحاجة إلى أن يكون هناك إدارة سياسية وإدارة تنفيذية بمعنى الشق السياسي والشق الإداري أو الشق السياسي والشق التنفيذي و إلى حد ما الدكتور برهان بسبب طبيعته الأكاديمية كان أقرب إلى الشق السياسي، وطبعًا يوجد أشخاص موجودون هم أبناء أحزاب وأبناء تنظيم، وبالتالي كانوا متعودين على طريقة معينة في التعامل، بينما يوجد أشخاص مستقلون منهم الدكتور برهان، كان- وخاصة بسبب الخلفية الأكاديمية- هذا الشيء ينعكس على أدائه في تنظيم أعمال المجلس والقرارات والطريقة التي يتخذ فيها القرارات، و شعوره في محطات معينة أيضًا بأنه سمع الآراء من المكونات، وتعامل معها بالمنظور الأكاديمي، حيث وضعها تحت البحث، وفي النهاية، يخرج برأيه وقراره، وأنه كرئيس يمون (له تأثير) على هذه المكونات، بينما هناك أطياف أخرى كانت تعتبر أن هذه الطريقة غير صحيحة لأنه في النهاية يجب أن يحصل توافق في هذه القصة (الأمر) قبل أن يخرج بالقرار النهائي. إذًا كان هناك تحديات مع بداية مشروع المجلس الوطني ولها علاقة بالمأسسة وطبيعة التعامل وطريقة اتخاذ القرارات، وسوف نرى فيما بعد عدد من التمظهرات لهذا الشيء.

كما ذكرت سابقًا أن المكتب التنفيذي كانت عنده اجتماعات دورية أحيانًا كل عدة أيام وأحيانًا كل أسبوع وكلما استدعى الأمر لأن يجتمع، ونستطيع أن نقول: هو دائمًا في حالة انعقاد. الأمانة العامة كانت كل أسبوعين أو كل شهر، وجدول الأعمال يكون مقترحًا من قبل المكونات الموجودة إما يتم تقديمها من خلال المكتب التنفيذي، أو من خلال الأمانة العامة بمعنى إنه عن طريق التواصل المباشر مع رئيس المجلس أو أمانة السر.

من الأحداث التي علقت في ذهني من بداية تشكيل المجلس طبعًا أخذ زخمًا كبيرًا جدًا داخليًا وخارجيًا مباشرة بعد تشكيله.   

أعود وأقول: عندما تحددت هذه المكاتب وهذه القضايا التنظيمية كان الأساس في تحديدها هو التوافق، بمعنى أن هذه القرارات لم تكن بالأغلبية والأقلية والتصويت وما إلى ذلك، والأمر كان عبارة عن محاولة الوصول إلى توافق حتى تلعب هذه المكونات دورًا ضمن هذه المكاتب، وهذا يعني أن أساس التوافق أن أقدم شيئًا، وآخذ شيئَا، ولكنني لا يمكنني في التوافق أن أقدم دائمًا، أو لا يمكنني في التوافق أن آخذ دائمًا، وشيء طبيعي ضمن هذه النقاشات أن توضع خيارات لهذه المكاتب، و تُؤخذ بعين الاعتبار الخبرة والمكونات والتوازن بين هذه المكونات، وعندما تكلموا عن الموضوع الإعلامي فعلى اعتبار أن أحمد رمضان في المكتب التنفيذي، وهو يعمل في الإعلام لفترة طويلة، و هو في الأساس درس الإعلام، وهو شخص إعلامي، وكان مسؤولًا عن مؤسسات إعلامية، فطُرح [اسمه] لأن عنده هذه الخبرة.

في المكتب المالي، طُرح اسم سمير نشار، وطبعًا نحن نعرف أنه في مثل مؤسسات كهذه فإن الموضوع المالي والمكتب المالي مهم جدًا أيضًا.

كانت رئاسة المجلس عند الدكتور برهان، ويجب الحديث عن موضوع الإغاثة والدعم، فمن هم الأشخاص الذين عندهم شبكات اجتماعية؟ كانت هناك جهتان تستطيعان القيام بهذا الأمر وهما الإعلان والإخوان، ولكن الإعلان أخذ المالية، فكان من الطبيعي أن موضوع الإغاثة يُعطى إلى مكون الإخوان.

نحن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار [أمرًا] فصحيح أن هذه المكاتب كانت عند أشخاص، ولكنها في النهاية محكومة من قبل المكتب التنفيذي، وكان شعورهم في ذلك الوقت أنه بغض النظر من هو الموجود، ولكن القرارات كانت تُؤخذ على مستوى المكتب التنفيذي وعلى مستوى الأمانة العامة، وكان هناك جزء مثلًا من موضوع الإغاثة أُعطي إلى مكونات أخرى، فكانت الإغاثة تُعطى للإعلان، وكانت الإغاثة تُعطى للحراك الثوري، بالإضافة إلى مؤسسات محسوبة على الإخوان، ومن أين كانت الأموال؟ كانت تأتي من المكتب المالي والمسؤول عنه الإعلان، فكانت هناك عملية شفافية ومعرفة، فلا يوجد أحد يهيمن، وفي النهاية، مكتب الإغاثة لا يستطيع وحده اتخاذ القرار ويعطي جهة من دون أن يُتخذ القرار ومن دون موافقة المكتب المالي ورئاسة المجلس، والأمر نفسه عند المكتب المالي فلا يستطيع وحده التصرف بما يتعلق بهذه الأمور، فكانت معظمها إذا لم تكن كلها خاضعة لهذا التوافق، وهذا التوافق هو في النهاية سوف يصب في مصلحة المكونات الأساسية الموجودة في هذا المكتب التنفيذي.

أنا لم أكن داخلًا كثيرًا (مشاركًا) في موضوع مكتب الإغاثة، ولكن الذي أعرفه أنه كان يساعد مؤسسات للإغاثة محسوبة على الحراك الثوري ومؤسسات للإغاثة كانت محسوبة على الإعلان ومؤسسات للإغاثة كانت محسوبة على الإخوان ومؤسسات أخرى

يوجد بعض الأشخاص داخل المجلس الوطني كان رأيهم أن هذا ليس عملنا، بمعنى أن موضوع الإغاثة ليس عمل المجلس الوطني، والمفروض أن نركز أكثر على الجانب الذي نحن أنشئنا من أجله وتأسسنا من أجله، وهو الجانب السياسي والتمثيل السياسي، والتركيز على أن الثورة يكون لها قبول إقليمي ودولي كبير جدًا وهذا يتطلب عملًا ضخمًا، وأما الموضوع الذي له علاقة بالإغاثة فهناك جهات أخرى أقدر منا عليه، وهنا أيضًا إلى حد ما نجنب أنفسنا شبهة تسييس موضوع الإغاثة بشكل أو بآخر، ولكن الضغط الذي كان علينا كمجلس وطني في ذلك الوقت كان ضغطًا هائلًا جدًا، وبدأ الناس يحتاجون إلى المساعدات الكبيرة، وبدأ يصبح عندنا لاجئين داخل سورية، وبدأ يصبح عندنا مناطق محاصرة، وبدأ يظهر إحساس بأن الثورة بحاجة إلى دعم حقيقي، وهذا الدعم يجب أن يأتي عن طريق المجلس الوطني، ولكن في البدايات لم تكن هناك ميزانية للمجلس، و بعد فترة، أصبح هناك دعم من قبل قطر، وربما عدد من دول الخليج أيضًا، ولكن الأساسية كانت في البداية هي قطر، وأصبح هناك افتتاح لحساب بنكي في الدوحة، وسوف أتكلم عنه لاحقًا.