بعد تشكيل المجلس الوطني بفترة بسيطة كانت هناك دعوة لزيارة ليبيا، وهذه الزيارة كانت مهمة؛ لأنها أول زيارة للمجلس الوطني بعد تشكيله إلى دولة عربية، وهي من دول الربيع العربي التي نجحت الثورة فيها، وزيارة كهذه تعطي انطباعًا أيضًا بأن المجلس له صفة تمثيلية، وهنا نبدأ نطرح أكثر باتجاه أن النظام السوري بدأت شيئًا فشيئًا تُنتزع شرعية تمثيله للشعب السوري والدولة السورية، ومن هنا كانت هذه الزيارة مهمة، ولكن في ذات الوقت فإن بعض التفاصيل التي حصلت في الزيارة تدل على بعض الإشكاليات التي بقيت معنا خلال مسيرة المجلس الوطني وجزء منها تنظيمي وجزء منها يتعلق بالمواقف السياسية. 

وفيما يتعلق بالجزء التنظيمي فنحن درسنا هذا الموضوع في الأمانة العامة، والأمانة العامة أخذت قرارًا بتلبية هذه الدعوة، وأن يذهب المكتب التنفيذي وعلى رأسه رئيس المجلس؛ لأن المكتب التنفيذي فيه ممثل عن كل مكون، وبالتالي الكل يشعر بأنه شارك في هذه الزيارة، وهذا كان الاتفاق ضمن الأمانة العامة. وطبعًا، هذا الكلام كان صباحًا، وبعد الظهر، رأينا أن هناك عددًا أكثر من المكتب التنفيذي جاؤوا حتى يذهبوا إلى المطار، وحصل تساؤل من بعض أعضاء الأمانة [قائلين]: ماذا يجري؟ واكتشفنا أن كل [أفراد] مجموعة الـ 74 التي كانت في الأمانة العامة أيضًا وضعوا أنفسهم في الوفد على الرغم من أن قرار الأمانة العامة كان واضحًا بهذا الشيء، وكان هناك انطباع سلبي عند بعض أعضاء الأمانة العامة بأن هذا غير منطقي، وهم حاولوا تجاوزه من خلال الاتصال ببعض الأعضاء ويطرحون عليهم، وكنت من بعض الأشخاص الذين طرحوا عليهم [ذلك قائلين]: لماذا لا تأتي معنا إلى الوفد؟ وأنا قلت: نحن أخذنا قرارًا على مستوى الأمانة العامة. وفي حينها سوف أصبح مثلي مثل الذي أدخل نفسه في الوفد، وبالنسبة لنا، كان القرار منطقيًا بأن يكون ممثل عن كل مكون، ويحضر الزيارة، وفي النهاية، يغطي الجانب البروتوكولي، أو يغطي الجانب التمثيلي داخل المجلس، ولكن هذا الشيء أعطى من البداية انطباعًا غير إيجابي عن الطرق التي كان يتم استخدامها من بعض المكونات داخل المجلس الوطني، فبالنسبة لموضوع التزاحم على هذه المواقع والتزاحم على الوفود، وهذا لم يكن ليبقَ ضمن الأطر الضيقة داخل المجلس، فكان هذا الشيء يخرج، أولًا- السوريون كانوا يعرفونه ثم أصبحت الدول تعرفه من خلال التسريبات التي تحصل، وبدأ ذلك شيئًا فشيئًا يعطي انطباعًا غير إيجابي عن وحدة المجلس وعن تنظيم المجلس وعن قدرة المجلس.

عندها أستطيع أن أقول: إننا في هذا الموضوع بدأنا نرى زاوية لانحراف، فبدل أن يحصل التأكيد، لأننا نعرف أن الدول والجهات والمؤسسات التي تحترم نفسها هي التي تحدد الوفود، والوفود تكون واضحة تمامًا، والوفود تذهب كما هي، ثم تعود، وتقدم تقريرًا متكاملًا عن الذي حصل، وهذه هي الطريقة التي تقدمنا بشكل صحيح للدول، وهذه هي الطريقة التي كانت تقنع السوريين بنا أكثر، وتقنع الدول بنا أكثر؛ لأنه في النهاية عملية التغيير في سورية ليست عملية مرتبطة بالسوريين فقط، فهي بشكل أساسي بالسوريين بلا شك، ولكن هناك جزء يلعب دورًا فيها وهي الدول الإقليمية والدولية، وإذا أنا أردت أن أقول الآن: ما هو السبب الذي أخر الثورة عن الانتصار إضافة إلى العامل الذاتي والعامل الموضوعي الذي هو الداخلي، لا شك بأنه كانت هناك أجندات إقليمية ودولية لم تكن ترى أن هناك بديلًا جاهزًا لهذا النظام، وهذا الذي كان أحد الأسباب الأساسية الذي كان من المفروض على المجلس الوطني أن يقوم به، وهو أن يحدث هذا الانطباع، [فيقدم] على الأقل انطباعًا، يعني إذا لم يكن حقيقة 100% فعلى الأقل يعطي انطباعًا بأن لدينا قيادة سياسية ناضجة حكيمة قادرة على أن تكون بديلًا في دولة مهمة وحساسة في الموقع الموجودة فيها سورية.

 إن قناعتي بأن جذر المشكلة هو في الجهات التي لم تكن جزءًا من مؤسسات، بمعنى أن الذين كانوا مكونات، وجاؤوا من خلفية مؤسساتية لم يكن هناك مشكلة أن يكون هناك شخص، ويكون الممثل في هذه الزيارة، ثم يعود، ويعطي تقريرًا كاملًا لمؤسسته، والذين لم يكونوا ضمن هذه المؤسسات فكانوا يشعرون بأنهم إذا لم يكونوا موجودين فهم سوف تضيع عليهم الفرصة بسماع ما يمكن والحديث بما هو ممكن، ولكن أستطيع أن أعتبر أن الجذر الحقيقي لهذا الموضوع هو غياب بنية المؤسساتية عند هذه الأطراف. وثانيًا- لا شك بأنه بدأت تظهر معالم توق شديد لدى بعض الشخصيات إلى أن تكون موجودة في مثل وفود كهذه من أجل أن تبقى موجودة في دائرة الضوء من أجل أن تكون في الصف الأول؛ لأن هناك تغييرًا قادمًا في سورية، وهي يجب أن تكون موجودة في هذا التغيير، ومن الناحية الإنسانية والعملية، يحق لكل سياسي أن يفكر بهذا الشكل، ويكون عنده هذا الطموح، ولكن عندما نتكلم عن مؤسسة فيجب أن يتم ضبط الأمور بهذه المؤسسة، ولا يمكن للشخص أن يكون في كل الأماكن وفي كل الأوقات، ومن الطبيعي جدًا، أن الأمانة عندما تأخذ قرارًا بتشكيل وفد أن يتم الالتزام بهذا الوفد، وعدم الالتزام بقرار الأمانة أو تجاوزه إذا صح التعبير لأنه حصل الالتزام به من ناحية أن الذين تكلموا ذهبوا، ولكن أصبح هناك تجاوز له حيث زادوا عليهم.

أنا أذكر هذه الحادثة؛ لأن هذا التجاوز كان أيضًا فاتحة لتجاوزات قادمة وتصرفات قادمة تعكس نفس المشكلة، وتعكس نفس القصة، وكانت تأثيراتها سلبية أكثر مما كان يتوقع هؤلاء الناس الذين كانوا يشاركون في تجاوزات كهذه، وهم كانوا يركزون أكثر على الجانب الذين سيكسبونه من هذه المشاركة أو مجموعاتهم التي ستكسب من هذه المشاركة، ولكن لم يكن هناك انتباه بأن هذا يعطي انطباعًا سلبيًا من قبل الذي يستقبل والدول التي تراقب ومن قبل السوريين الذين يشاهدون.

في ذلك الوقت، كانت لا تزال المراقبة غير مقرونة كثيرًا بالنقد، وكان الناس يراقبون، ولكنهم يسجلون هذه الأمور التي تحصل، وفيما بعد وبعد فترة عندما بدأت هذه التجاوزات تكثر وتزداد بدأت تعطي انطباعًا بأنه ربما يكون هذا المجلس غير موحد بالشكل المطلوب، وربما لا يوجد هذا التناغم المطلوب والمتوقع من مجلس كهذا ضمن مكوناته وإلا لماذا يحصل هكذا؟!

أنتم لا تتخيلون كم كان هذا الأمر يضرب الانطباع العام الذي كان في ذلك الوقت هو الأهم، ويوجد مثل يقول: إن الانطباع المبدئي هو الذي يبقى. فالانطباع الذي آخذه أنا في أول مرة يبقى في ذهني دائمًا، وكان من الضروري جدًا أن المجلس في لقاءاته الأولى وفي المؤتمرات الصحفية الأولى والتواصلات الأولى أن يكون مهتمًا جدًا في موضوع إدارة الانطباع؛ لأنني لا أتكلم عن مكونات، ولا أتكلم عن أشخاص، وأنا أتكلم عن مسؤولية تجاه ثورة وتجاه ملايين البشر الذين يضحون بشكل يومي في سورية، فالموضوع يجب أن يكون فيه تحلٍ بأعلى درجة من المسؤولية.

الزيارة الليبية كما ذكرت [تكمن] أهميتها في أن ليبيا كانت في طور بداية التغيير، وكان هناك لقاء مع مصطفى عبد الجليل الذي كان رئيس المجلس وأعضاء من المجلس، وفي ذلك الوقت، ترافقت أيضًا مع زيارة هيلاري كلينتون إلى ليبيا؛ لذلك اضطروا للنزول في مطار آخر؛ لأنه كانت هناك حماية للأجواء في ذلك الوقت، ولم يكن مسموحًا لأي طائرة أن تستخدم المجال الجوي ضمن المطار الذي سينزل فيه الأمريكان.

كانت بعض النقاط اللوجستية التحديات ولكن حصل اللقاء، وكان هناك انطباع إيجابي عن هذا اللقاء، وعند انتهاء اللقاء، كانت هناك وكالات إعلام تأخذ تصريحات من مصطفى عبد الجليل كونه رئيس المجلس الليبي و برهان غليون كونه رئيس المجلس السوري، وهنا مصطفى عبد الجليل ذكر [قائلًا]: نحن مستعدون لدعم الشعب السوري ودعم الثورة السورية بكل ما تحتاجه، ونحن الليبيون مررنا بنفس الأمر، والسوريون وقفوا معنا سواء في مظاهراتهم أو... ونحن نتذكر في إرهاصات الثورة في شهر شباط كيف دعموا الثورة الليبية، والليبيون لم ينسوا هذا الموضوع، وأنهم كانوا داعمين، فكان هناك دائمًا انطباع إيجابي جدًا من الدول العربية تجاه السوريين، وأننا نحن انتصرنا كليبيين في هذه الثورة، ونريد إخوتنا السوريين أن ينتصروا أيضًا، ونحن ندعمهم في كل شيء يحتاجونه سواء كان هذا الشيء سياسيًا أو دبلوماسيًا أو ماليًا أو عسكريًا. وعندها استلم برهان غليون "المايك"، وتكلم، وقال: نحن لا نحتاج إلى السلاح. وهذه أيضًا نقطة إضافية لهذا اللبس الذي كان في سردية المجلس الوطني بما يتعلق بالحراك العسكري، وهي من الناحية الدبلوماسية تعني أن هناك جهة تقول لك: أنا مستعد أن أدعمك بكل الأمور بما فيها السياسي والعسكري والمالي. وأنت تقول: أنا لا أريد سلاحًا. فهذا يعني أنك تقول: أنا ليس لي علاقة بالجزء المتعلق بالحراك العسكري. لأنه إذا كان عندنا حراك عسكري فنحن نحتاج إلى السلاح وإلا كيف سيعمل الحراك العسكري بدون سلاح؟! والسلاح الذي نريده بطبيعة الحال إذا كنا نواجه دولة مثل النظام الذي عنده جيش مدعوم من الاتحاد السوفيتي سابقًا وروسيا حاليًا وهذا الجيش عنده معدات وقدرات ليست سهلة، فكيف سيكون عندي حراك عسكري بدون أن يكون عندي سلاح، وهذا السلاح يجب أن يكون نوعيًا. وهذه الرسالة تم استقبالها بشكل سلبي من قبل الناشطين في الحراك العسكري، وحتى من قبل الناشطين الثوريين، وأعطت انطباعًا أنه في سرديتنا في ذلك الوقت كان هناك التباس بعلاقتنا بهذا الحراك، وهذا الالتباس لم يكن من ناحية الطرح فقط، وإنما أيضًا انعكس على أننا فقدنا هذه الفرصة الرهيبة والفرصة المواتية التي كانت معطاة لنا كمجلس وطني، وهي الشرعية المعطاة لنا من الشارع ومن المظاهرات ومن الشعب السوري ومن ثقة الناس بقيادة المجلس وبمكوناته بأن يمون(يكون له تأثير) على الجانب العسكري، ويمون على الحراك العسكري، وينظمه بطريقة يكون فيها هذا الحراك العسكري تحت إمرة السياسي كما هو الحال في كل الثورات التي انتصرت.

إذا لم تكن البندقية محكومة، وتوجد سيطرة للسياسي عليها فلا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة؛ لأنه معروف أن البندقية والسلاح والحراك العسكري بالنهاية هو من أجل الوصول إلى حل يفرض شيئًا سياسيًا، وهذا يعني بالضرورة أن الأولوية والهدف ليس السلاح، وإنما السلاح هو أداة، والهدف والأولوية هو أن أحقق الأهداف السياسية من هذه الثورة، وكيف أستطيع تحقيق هذه الأهداف السياسية بدون أن يكون عندي الأدوات المطلوبة؟! نحن في وقت من الأوقات لم يكن عندنا أداة اسمها أداة الحراك العسكري، ولكن بعد أن بدأت تتشكل، وتتموضع بشكل قوي داخل الثورة السورية، لم يكن يوجد عندها هذه الحاضنة السياسية التي تستطيع أن تنظمها، وتضعها تحت مظلتها، ربما بسبب القدرة؛ لأنه في النهاية [بالنسبة] لهؤلاء السياسيين فهذه أول ثورة تمر عليهم كثورة شعبية بهذا الشكل، وربما أيضًا أن النصائح التي كانت تصلهم وكنت شاهدًا على بعض الجهات داخل مكونات المجلس الوطني التي كان عندها حساسية مفرطة من موضوع الحراك العسكري، وكانت ترى أنه من الأفضل أن يكون هناك مسافة ما بين المجلس الوطني كشيء سياسي وما بين الحراك العسكري، مثلًا: كانت لجان التنسيق المحلية عندها هذا التوجه، بمعنى: لنبتعد عن الموضوع العسكري. والدكتور برهان كان عنده هذا التوجه بشكل واضح يظهر فيه من خلال كل تصريحاته، حتى إنه كان يتجنب موضوع الجيش الحر إلى فترة لاحقة، ويتجنب فيه موضوع الحراك العسكري، وقبل قليل ذكرت أنه في الزيارة إلى ليبيا كان هذا واضحًا تمامًا، وكان أشخاص ضمن مجموعة الـ 74 وكذلك من الذين عندهم مشكلة في هذا الموضوع، كانوا ينقلون أحياناً رسائل من الدول أنه من الأفضل لكم كقيادة سياسية أن تكونوا بعيدين عن هذا الحراك.

بغض النظر عن النصائح، وهو شيء منطقي أن نستقبل نصائح، وعلى الأغلب هذه النصائح أحيانا تكون متناقضة، يعني تأتي نصيحة من اليمين ثم تأتي نصيحة من الشمال، ولكن السياسي يجب أن يقرر في تلك اللحظة ما هي النصيحة المناسبة له وثورته كهدف استراتيجي.

لا شك أننا في البداية كنا نأمل ونتمنى أن تبقى الثورة بصيغتها السلمية، ولكن الأمور ليست بالضرورة تمشي كما نشاء، فهناك احتمال أن تتغير الظروف، ونوضع في ظروف أخرى وإطارات أخرى تجعلنا نفكر بأمور لم نكن نأخذها بعين الاعتبار، أو لم نكن نعطيها الأولوية، وأحد أهم هذه الأمور كان موضوع الحراك العسكري.

أستطيع أن أقول: للأسف منذ تلك الفترة، بدأت تظهر معالم انفصام ما بين الشق السياسي والشق العسكري، وبدأ العسكري يشعر بأنه يجب عليه ترتيب أموره، وهو لا يحتاج السياسي، والسياسي يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى ما يريد بدون هذا الجانب العسكري، وهذا أستطيع أن أسميه أحد الإشكاليات الكبرى الاستراتيجية التي حصلت في بداية الثورة. وطبعًا، حصلت هناك الكثير من المحاولات من أجل التنسيق مع بعضهم والعمل مع بعضهم حتى ضمن المجلس الوطني، ولكن يوجد فرق كبير بين التنسيق وبين التنظيم، وأن تكون تحت سلطة وإرادة السياسي، وليس ذلك بمعنى التحكم، وليس بمعنى فرض الرأي، وإنما مثل طبيعة الأمور في كل العالم، البندقية يجب أن تكون خاضعة للقرار السياسي وإلا لا تعود بندقية، وتصبح شيئًا آخر.

طبعَا، بعد أن عاد الوفد الموسع من الرحلة إلى ليبيا، حصل تقرير متكامل حول الرحلة، وبُحثت النقطة التي لها علاقة بموضوع السلاح والموضوع العسكري، والدكتور برهان كان عنده مبرر دائمًا، فيقول: نحن ليس لدينا مصلحة في الوقت الحاضر أن يظهر لنا جناح عسكري لأن هذا ربما يؤثر على طبيعة التعامل معنا في هذا الوقت المبكر. وكنت أشعر أنه استناد إلى نصائح كانت تأتيه في هذا الموضوع ربما من الفرنسيين وربما من جهات أخرى في ذلك الوقت.

يوجد أشخاص في الأمانة العامة كان رأيهم هو الرفض، وأن هذا الشيء لا نستطيع تجنبه، ولا نستطيع أن نبتعد عنه وفي النهاية هو جزء منا. وحصلت هناك محاولات من أجل أن يكون هناك تنسيق على الأقل مع الجانب العسكري، وحصلت بعد ذلك زيارات إلى الضباط، وبالمقابل، الجناح العسكري شعر أيضًا بأنه مكشوف سياسيًا، وهو بحاجة إلى هذا الغطاء السياسي، وحاول التواصل، ولكن كان يشعر أنه كان هناك نوع من الممانعة غير المباشرة للتأييد الرسمي من قبل المجلس في بداياته طبعًا، وفيما بعد حصلت زيارات للضباط، ولكن هذه الزيارات أخذت طابع التنسيق وليس طابع التنظيم والترتيب.

هنا لاشك بأنه سواء كان موقف بعض المكونات أو موقف الدكتور برهان (برهان غليون) كان يُنظر له بما يتعلق بالحراك العسكري أنه نوع من نقاط الالتقاء بينه وبين هيئة التنسيق في نظرتها للحراك العسكري، وطبعًا في ذلك الوقت كانت قد صدرت اللاءات الثلاثة، وكان واضحًا تمامًا أن هيئة التنسيق عندها مشكلة حقيقية في الحراك العسكري، وهذا لعب دورًا كبيرًا في أن يُنظر إلى هيئة التنسيق بشكل سلبي ليس من قبل الحراك العسكري فقط، وإنما من قبل الحراك الثوري، وتم إسقاطها في الشارع، بمعنى أصبحت تخرج مظاهرات وهتافات ضد هيئة التنسيق، وبالمقابل، هيئة التنسيق كانت مقتنعة تمامًا بموقفها السياسي وسرديتها السياسية، وإلى حد ما أستطيع أن أقول: إن الدكتور برهان كان متأثرًا بالتوجه العام هذا، ولا أستطيع أن أقول: إنه كان 100% مع هيئة التنسيق. ولكن في هذه النقطة تحديدًا كان يتقاطع إلى حد ما مع رؤية هيئة التنسيق؛ لأنه باعتقادي لا يزال في باله موضوع أن تأتي هيئة التنسيق إلى المجلس الوطني، لأنه في تلك اللحظة صحيح المجلس الوطني قد أخذ الشرعية، ولكن عندما يُحكى أن هذا المجلس الوطني فيه كل المكونات، كان يقال في نفس الوقت، ولكن لا توجد هيئة التنسيق، كان يرى أيضًا، وربما ذلك شيء مشروع بالنسبة لشخص مثل الدكتور برهان في موقعه كرئيس للمجلس، كان يسعى أن يكون هذا المجلس إطار توحد لكافة العاملين في المعارضة السورية، ولكن هذا الإطار كان ينقصه هذه المجموعة التي اسمها هيئة التنسيق، وكان يأمل في مرحلة لاحقة؛ لأنه كما ذكرنا في الجلسة التحضيرية أن هيئة التنسيق انسحبت وقبلها في اللقاء التشاوري في الدوحة، كانوا سيكونون أساسيين، وهو لايزال عنده أمل واعتقاد بأن هناك قدرة على أن تأتي هيئة التنسيق إلى المجلس الوطني، وكان يجب أن يُبقي على بعض النقاط المفتوحة، بحيث لا تغلق كل احتماليات موافقة هيئة التنسيق على الدخول في المجلس الوطني السوري. وطبعًا الذي حصل فيما بعد واللقاء الذي حصل في القاهرة مع نهايات عام 2011 كان أيضا دلالة على الذي ذكرته الآن.