في ظل الوضع الأمني المتأزم وفي ظل الغارات الجوية المتزايدة والمتصاعدة على مدينة البوكمال حصرًا والقصف المدفعي وُلد المجلس المحلي، وتأسس في يوم الأربعاء بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ويعتبر المجلس المحلي وفترة المجلس المحلي من أنصع فترات الثورة في البوكمال وقد تشكل في ظل النظام، يعني كان النظام موجودًا وتم تشكيله في منزل الدكتور عبد الرؤوف المحمود، واجتمع حوالي 50 شخصية ثورية من ذوي الغيرة والوطنية والثورية، وتم انتخاب مجلس محلي ثوري وتمت الانتخابات وفاز السيد الدكتور عبد الرؤوف المحمود.

في البداية تم انتخاب الدكتور عبد الرؤوف المحمود رئيسًا للمجلس المحلي، وأيضًا انتخب الدكتور أسامة نائبًا لرئيس المجلس والذي دعا لهذا المجلس هو مجموعة من النشطاء الثوريين ومجموعة من ذوي الكفاءات العلمية والدينية والثورية والوطنية لتأسيس هذا المجلس.

فصائل الجيش الحر بالكامل أبدت دعمها اللامحدود لتشكيل هذا المجلس وأكبر دلالة أنها أوجدت الكتيبة الأمنية التي كانت تابعة بشكل مباشر للمجلس المحلي الثوري، ويعتبر المجلس المحلي هو ثاني أو ثالث مجلس في سورية بعد مجلس أعزاز أو مجلس آخر، ويأتي مجلس البوكمال وبما أن النظام كان موجودًا فكانت الاجتماعات تتم في السراديب أو الأقبية أو مناطق محددة حتى تم استخدام المقر الجديد مقابل المسجد الكبير، وأصبح مقرًا للمجلس المحلي الثوري، وتعتبر المرحلة التي تشكل فيها المجلس المحلي من أنصع مراحل الثورة في البوكمال إذ قام المجلس بأعمال جليلة لا يمكن تجاهلها أو الحد منها بما قدمه من خدمات يومية للأهل.

اتخذ المجلس من دائرة العقار والتموين سابقًا مقرًا له، وقد واجه المجلس المحلي العديد من الصعوبات وعلى رأسها مواجهة الأعداد المتزايدة من المهجرين الذين أجبرتهم صواريخ وقصف النظام على المدن السورية بالتوجه إلى مدينة البوكمال بعد تحريرها، وواجه المجلس المحلي هذه الجموع التي وصلت في عام 2013 إلى أكثر من 250 ألف مهجر وسكن قسم منهم في المدينة، والقسم الأعظم سكن في الشامية (منطقة غرب نهر الفرات) وجزيرة البوكمال، وكان للمجلس دور في تقديم السلال الغذائية والنقدية للمهجرين وخاصة تأمين المنازل المجانية لهم.

كان يتبع لهذا المجلس العديد من المكاتب وأول هذه المكاتب هو مكتب الخدمات العامة، وطبعًا واجه هذا المكتب العديد من الصعوبات بسبب ضعف الإمكانيات المادية في بداية تشكيل المجلس المحلي، وتمكن من مواجهة هذه الصعوبات وتذليلها وجمع الآليات القديمة التابعة لمجلس مدينة البوكمال والآليات التي سرقها بعض الناس تمكن المجلس -وأنا كنت أحد أعضاء المجلس المحلي الثوري- من الاستيلاء على هذه الآليات وتصليحها ووضعها في الخدمة، وكانت هذه الآليات تقوم بحملات نظافة يومية، وأدت دورها كما يجب، بالإضافة إلى ترحيل البقايا التي أحدثها القصف المدفعي والجوي، وكان يتم الترحيل بشكل يومي وتم فتح الطرقات وأصبحت المدينة إلى حد ما مقبولة.

بالإضافة إلى هذا المكتب هناك مكتب التربية والتعليم وتم تأهيل عدد من المدارس من أجل العملية التربوية أو من أجل إعدادها لوضع المهجرين فيها يعني تنظيف المدرسة وتأمين زجاج للنوافذ، بالإضافة إلى إعادة الكهرباء إليها والمياه وتم تأهيلها بشكل جيد وبعضها استخدم كمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية وبعض هذه المدارس تم فيها إيواء المهجرين الذين جاؤوا بعد تحرير البوكمال مباشرة بأسابيع وخاصة من دير الزور وحمص.

أنا قمت كموثق للأحداث في ثورة البوكمال، قمت بتدوين كافة أعمال المجلس المحلي لمدينة البوكمال في كتاب من ذاكرة الثورة في البوكمال.

أيضًا لدينا مكتب الإحصاء والتوثيق، وطبعًا كان لمكتب الإحصاء والتوثيق دور متميز في توثيق انتهاكات النظام سواء تسجيل أعداد الشهداء الذين قضوا في القصف الجوي أو الجرحى وحتى تدوين وتوثيق المنازل التي طالها القصف، وكل المنشأة وتوثيق الكثير من حالات الاشتباكات وعدد المعتقلين في سجون النظام وإعداد سجل بالمنازل والمحال التجارية والمساجد والمدارس والأفران والمراكز الإدارية والحيوية التي طالها القصف والتدمير وتوثيق أعداد المعاقين وجميع التجاوزات والانتهاكات التي قام بها النظام.

أيضًا هناك المكتب الإغاثي ومن أجل تفعيل هذا المكتب تم عن طريق المجلس المحلي مخاطبة الجهات الدولية المانحة والعربية الخاصة منها والعامة وجميع المنظمات الإغاثية من أجل تأمين الدعم المادي ودعم تجربة الإدارة المحلية الجديدة.

طبعًا المكتب الإغاثي كان من أهم أعماله التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والعربية المانحة ومع الجهات الخاصة لتأمين الدعم المادي ودعم تجربة الإدارة المحلية الجديدة في مدينة البوكمال، وتم تأمين الطحين عن طريق تركيا وتأمين مطحنة وتأمين عدد من المستلزمات الطبية والإغاثية إلى مدينة البوكمال، وبالرغم من أن المدينة كانت شبه فارغة، ولكن لا يزال عندنا أكثر من 25% من الأهالي هم بحاجة إلى الخبز والدواء والكساء والمجلس المحلي قام بهذه العملية بجدارة.

أيضًا هناك مكتب القضاء الشرعي ويرأس هذا المكتب الأشخاص الذين لديهم تحصيل جامعي في العلوم الشرعية أو من هم على معرفة واطلاع بالعلوم الدينية والمشهود لهم بالثقة والنزاهة والتقوى، ولا يمكن إغفال الدور المنوط لهذا المكتب في فضّ المنازعات الإرثية والاجتماعية وإصلاح ذات البين والمساهمة في تسليم العقارات المغتصبة إلى أهلها كما قام المكتب وبمساعدة الكتيبة الأمنية بمحاسبة وسجن السارقين والمتجاوزين على المال العام وتطبيق القصاص بحق المجرمين القتلة.

لا يوجد موارد للمجلس المحلي، وإنما الموارد كانت عبارة عن دعم دولي في البداية، وكان يوجد دعم خليجي قبل أن يتم قطعه بعد عام 2013 يعني نحن لم نتمكن من جلب أي آلية، وإنما إصلاح الآليات القديمة والاستيلاء على الآليات المسروقة وتم القيام بمهمة الخدمات، وهكذا كنا نعمل، بالإضافة إلى وصول عدد من المساعدات التي تم توزيعها على الناس ومساعدات عينية مثل: الطحين حيث كان يتم دعم الأفران الخاصة والعامة، ونحن كان عندنا فرن واحد وهو الفرن الآلي حيث تم دعمه وتشغيله علمًا بأن هذا الفرن تم تدميره من قبل النظام عدة مرات، ولكن في عهد المجلس المحلي تم تشغيل الفرن بمال قليل بالرغم من أننا أحضرنا أشخاصًا وطلبوا مئات الملايين، ولكن الفرن الآلي تم إصلاحه من قبل أعضاء من المجلس المحلي وأعتقد الأستاذ المهندس خالد كمال الشاكر كان له دور في إصلاحه.

هناك أيضًا المكتب الصحي والبيئي وأول عمل في المكتب الصحي كان تأهيل المستشفيات التي كانت مدمرة وكان عندنا المستشفى الوطني الذي كان اسمه مستشفى الباسل وكان مدمرًا و[في المستشفى] كانت توجد عدة أجهزة مدمرة وعدة قطاعات خارج الخدمة تم تأهيلها وجلب بعض الأدوات والمستلزمات الطبية وتأهيل المستشفى، وكان المستشفى يستقبل المرضى والجرحى من الجيش الحر أو المدنيين ويقدم لهم الخدمات المناسبة إلى حد ما.

تم إحداث الصيدلية المجانية التي كانت تقدم الدواء المجاني للمرضى.

عندنا أيضًا مكتب العلاقات العامة وكانت مهمته هي مد الجسور مع المجالس المحلية الأخرى في المحافظة أو خارجها والمناطق المحررة بالإضافة إلى إصلاح ذات البين وحل المنازعات الإرثية وغيرها.

اتخاذ القرار في المجلس المحلي كان يتم بشكل ديمقراطي وجماعي ولا يحق لأحد أن ينفرد بالقرار، وعندنا الكثير من المكاتب سواء المكتب الإغاثي أو المالي وكان كافة الأعضاء وخاصة المكتب التنفيذي على اطلاع كامل بكل الأموال القادمة للمجلس وأيضًا كل الأموال التي تخرج من المجلس، وكان المكتب التنفيذي على اطلاع بها يعني ليس فقط رئيس المجلس أو نائبه وإنما كل الأعضاء كانوا على اطلاع بما يأتي للميزانية وما يخرج منها.

منذ أن أسس المجلس كان المعبر الحدودي تابعًا له، وكان النظام موجودًا وبعد أن خرج النظام بقيت الإدارة للمجلس المحلي، وكان المجلس يتواصل مع القائمين وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص يرأسها الأستاذ همام الزعزوع للتواصل مع أهلنا المهجرين أو إدخال المهجرين إلى العراق عبر المعبر الحدودي إلى مخيم العبيدي.

أنا ذكرت أنه في البداية تم تشكيل المجلس المحلي بالانتخاب ونجح الدكتور عبد الرؤوف المحمود وأيضًا في مرحلة أخرى تمت إعادة هيكلة المجلس وإجراء انتخابات أيضًا على كافة الأعضاء، وكان العدد أكبر من الأول يعني في البداية أعتقد [أنه] كان العدد بحدود 50 شخصًا، وأما في الانتخاب الثاني كان العدد تقريبًا 100 شخص، وتم انتخاب مجلس برئاسة الدكتور أسامة السلمان أو الحامد وانتخاب أيضًا السيد أسامة العساف نائبًا له وتشكيل مكتب تنفيذي من عدة أعضاء، وكان أمين السر لهذا المجلس السيد همام الزعزوع ومن بعده السيد محمود خالد الزكرتي.

توقفت أعمال المجلس عندما اقتحم عناصر من "جبهة النصرة" المجلس، أعتقد في يوم السبت في شهر كانون الثاني/ ديسمبر من عام 2013 وتمت سرقة كافة محتويات المجلس وإغلاق المجلس إيذانا بسيطرة "جبهة النصرة" على المدينة، وسيطرت الجبهة على أغلب مفاصل المدينة وسرقت حتى الدواء، ونحن كان عندنا دواء للمجلس وهو مخصص للأطفال، وسرقوا المطحنة من بناء المصرف الزراعي، وبذلك ألغت "جبهة النصرة" دور المجلس المحلي الذي كان يقوم بتقديم خدمات مهمة للأهالي وبعد أن سيطرت "جبهة النصرة" على المجلس لعدة أشهر هذا مهد لاقتحام عناصر "داعش" للمدينة، وسقطت المدينة مرة أخرى بيد التنظيم بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2014.