في هذا الوقت كانت مؤسسات الثورة والمجالس المحلية ومجالس المحافظات، وأيضًا بدأت تبرز المديريات الخدمية يعني بدأت تعمل على تجارب عابرة للمناطق وقصص نجاح عابرة للمناطق، وفي الحقيقة كانت توجد قصص نجاح لها علاقة بملف التعليم وملف الإدارة المحلية والدفاع المدني وأيضًا الشرطة الحرة، وهذه الملفات كانت مدعومة من قبل منظمات دولية مختلفة، وجزء منها ساهم بتكريس ثقافة المؤسسات والبناء من الأسفل إلى الأعلى وجزء منها ساهم بتشتيت الجهود، ونحن اليوم نتحدث عن عدة أنواع من الدعم الدولي أيضًا فكان يوجد دعم دولي عبر المنظمات الدولية، ويوجد دعم عربي كان يتم توجيهه إلى المؤسسات، وطبعًا يوجد دعم له علاقة بالعسكر، وغالبًا ما يكون دعمًا منفصلًا، ولكن هذا يظهر لك في الحقيقة كيف ساهم الدعم أحيانًا بشكل سلبي ببناء المؤسسات وتوحيد الجهود، واليوم نحن نتحدث عن مناطق بدأت تخرج عن سيطرة المعارضة أو تذهب إلى جهات متشددة ومتطرفة مثل المناطق الشرقية وسيطرة "داعش" [حيث] انكفأ عنها الدعم الدولي بما فيه حتى دعم المجتمع المدني الذي يعتبر ثوريًا والذي وضعه في مواجهة في الحقيقة مع هذه القوة بشكل أدى في الحقيقة إلى ظلم وإنهاء تجارب المجتمع المدني في هذه المناطق والانتقال إلى مناطق أخرى.

الدعم العربي أو الخليجي بشكل أساسي توجه إما عن طريق الحكومة السورية المؤقتة أو عن طريق الائتلاف الوطني وعن طريق وحدة تنسيق الدعم لملفات معينة منها ملفات التعليم على سبيل المثال أو ملف الزراعة، ولاحقًا حصلت تجربة نجاح في موضوع تدوير عجلة زراعة القمح وأيضًا إنتاج الخبز؛ لأنه كانت توجد دورة متكاملة والدعم الدولي الذي كان موجهًا لـ [عدة جهات] جزء منه إغاثي وجزء للحوكمة ودعم استقرار بالإضافة إلى دعم جاء للمناطق الخارجة عن سيطرة "داعش" حديثًا، وهو كان مشروعًا كبيرًا عن طريق وحدة تنسيق الدعم اسمه مشروع بالأخضر، وهو كان دعمًا أمريكيًا.

هنا كنا نرى في الحقيقة أنه يوجد ضعف تنسيق كبير جدًا بين المانحين أنفسهم وأيضًا اختلاف في السياسات والاستراتيجيات والداعمين الأساسيين، كان يوجد دعم أمريكي بريطاني فرنسي ألماني، وأيضًا دعم من الاتحاد الأوروبي، وإذا تحدثنا عن ملفات مثل الملف الإنساني أو أي جهود إنسانية فهي إغاثة وإيواء وحماية وجزء تعليمي وهنا كانت منصة التنسيق هي منصة "الأوتشا" والمشكلة في منصة "الاوتشا" والتي هي نوعًا ما تدير.. لأنه هنا كان قد صدر قرار مجلس الأمن بالدعم عبر الحدود والذي سمح بدخول مؤسسات أممية وفق هذا القرار والتعامل فقط مع منظمات مجتمع مدني، وهنا برزت المشكلة التي تحدثت عنها، وهي منذ تشكيل الائتلاف بأنه [في] اليوم الدول أعلنت عن أن الائتلاف أو المعارضة السورية تمثل الشعب السوري، ولكن استمر النظام بالسيطرة على مقعد الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة فمؤسسات الأمم المتحدة لم يكن لديها الإمكانية القانونية والمالية والإدارية للتعامل مع أي جهة تُعتبر تابعة للمعارضة، واقتصر دعمها على منظمات المجتمع المدني، ونحن هنا كان دائمًا نقاشنا مع الأمم المتحدة الممثلة "بالأوتشا"، والتي كان لها مكاتب أو تمثيل في مدينة غازي عنتاب وأيضًا في عمان بالإضافة إلى مكاتبها في دمشق أننا نحن اليوم نتحدث عن دور متصاعد للمجالس المحلية في جميع المناطق تقريبًا، وهذا الدور كما تحدثت قبل قليل نحن نتحدث عن تقديم أو تنظيم الخدمات المقدمة للسكان أو المجتمعات المحلية في هذه المناطق، وهذه المجالس المحلية كانت مستثناة أو مبعدة عن "الأوتشا" التي هي في النهاية منصة تنسيق لهذه الجهود الداعمة، فكانت حصرًا مقتصرة على منظمات المجتمع المدني، وخلقت حالة تنافس بين المنظمات المحلية والمجالس المحلية، فكنا نرى في بعض الأماكن عدم توازن يعني عدم منطقية في الأدوار والمسؤوليات ونرى مثلًا: مجلسًا محليًا يوزع إغاثة ومنظمة مجتمع مدني ترمم شبكة المياه أو تدير عملية الكهرباء أو تقوم بعمليات الإحصاء السكاني، فكنا دائمًا ننادي بموضوع توزيع منطقي للأدوار والمسؤوليات، وهذا الأمر كان دائمًا الجواب بأنه من غير القانوني التعامل مع أي مجلس محلي، ولكن لماذا؟ لأن المجالس المحلية تتبع لمجالس المحافظات التي تتبع في النهاية للحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، وهذا الأمر سوف يخلق إشكاليات قانونية لدى الأمم المتحدة؛ لذلك بعض المجالس بدأت تحاول التبرؤ من علاقتها من الحكومة السورية المؤقتة، وفي وقتها بدأ الحديث أنه ماذا تقدم لنا الحكومة السورية المؤقتة؟ والمانحون ذهبوا باتجاه دعم مباشر للمجالس الفرعية وبشكل غير متوازن في الحقيقة في بعض الأماكن، فكنت ترى دائمًا لدينا مجالس مدعومة بشكل مقبول ومجالس غُيّب عنها الدعم لأسباب غير معروفة، وهذا خلق حساسية بين المناطق.

نحن اليوم نتحدث عن مرحلة نوعًا ما أصبح هناك ترسيم حدود داخلي بين المناطق بمعنى ترسيم حدود للأدوار والمسؤوليات بين الفصائل والمجالس المحلية والمجتمع المحلي، وأنا عندما كنت أدخل إلى أي منطقة وهنا أصبح دخولي للمناطق بشكل دوري، وأصبحت أتعرف على المجالس المحلية على الأرض، فكان في أي قرية أو مدينة يوجد لديك ثلاث قوى أساسية: الفصائل العسكرية التي هي قوة أمر واقع موجودة بقوة السلاح وجزء كبير منها يوجد لها دعم شعبي، لأنها كانت فصائل محلية، والمجالس المحلية كقوة ثانية موجودة على الأرض، وتأخذ شرعيتها من آلية تشكيلها بحسب كل منطقة، فكانت غالبًا تكون مشكلة وفق توافق، فلديها هذه القوة المجتمعية الموجودة، والجهة الثالثة كانت منظمات المجتمع المحلي الموجودة، والتي ليس لديها شرعية بقدر ما لديها مصداقية تقديم الخدمات، والعلاقة بين هذه القوى المحلية الثلاثة كانت تكون نوعًا ما أحيانًا تكاملية وأحيانا تنافسية، يعني توجد نماذج كثيرة يمكن الإشارة لها مثل: نموذج دائمًا يضرب به المثل [وهو] نموذج مدينة داريا وأيضًا في الغوطة الشرقية كان يوجد نماذج نجاح وتخللها بعض الحالات من التنافس وخصوصًا أذكر حالة دوما ومحاولة سيطرة جيش الإسلام على الموارد الإغاثية وخروج مظاهرات من الناس لتأييد دور المجلس المحلي في هذه المنطقة.

أنا ذكرت أنه في أغلب المناطق كانت توجد ثلاث قوى لا تتبع لبعضها، ولكن يوجد حالة إما تكامل أو تنافس بين هذه المناطق، والنموذج الفريد من نوعه كان في داريا، وكانت مظلته هي المجلس المحلي أو هي مظلة الإدارة التي يتبع لها الجناح العسكري أو الفصائل العسكرية، فكان هذا نموذجًا، ولاحقًا حصلت أخطاء، ولكن من حيث الهيكلية كان يوجد في الحقيقة نموذج يُشار إليه بأنه تجربة بأن يكون العسكري تابعًا للمدني بما رافقه من حسن إدارة الموارد، واستمر صمود داريا إلى فترة طويلة، وكان أطول أنواع الحصار الموجود، ولكن بالمقابل كان يوجد صمود، ونحن نتحدث عن منطقة تبعد مئات الأمتار فقط عن معقل النظام، ونتحدث عن مئات الأمتار عن مطار المزة العسكري وعن إدارات الدولة وأجهزة الأمن، ومع ذلك استمر صمودها، والنظام لم يستطع التقدم وعجز عنها لسنوات، وبالمقابل لم نسمع عن حالات جوع بالرغم من حصار المنطقة، ولكن استطاعت المنطقة إدارة مواردها، وتكون إبداعية بخلق آليات لموضوع الغذاء والتدفئة والصمود والاستمرار في الحياة في هذه المنطقة، وبالمقابل مثلًا: في الغوطة الشرقية أيضًا رأينا حالات من التعاون، وبالمقابل كانت توجد محاولات من قبل مجلس شورى جيش الإسلام للسيطرة على المجالس المحلية، وأنا أعتقد أنه لو تمت مقابلة الأستاذ أكرم طعمة يعني كانت توجد شخصيات مجتمعية تحاول أن تلعب دور الوساطة والتوازن.

في الحقيقة عندما يكون هناك تنافس بين الفصائل المحلية أو صراع فإن المجالس المحلية تكون ناجية، ودائمًا تحاول أن تلعب على الهوامش الموجودة بين هذه الفصائل حتى تحمي نفسها وتحمي المؤسسات من تغول الفصائل العسكرية، ولكن دائمًا تكون الفترات التي يوجد فيها تصعيد عسكري، فإن الفصائل تكون مهتمة أكثر بحماية المناطق، وعندما يحصل تخفيض أو هدوء معين تلتفت هذه الفصائل إلى حياة الناس والسيطرة ومحاولات السيطرة على المجالس المحلية والتدخل في شؤون الناس والبرامج الموجودة والمجتمع المدني، وهنا رأينا حالة التنافس الموجودة أو محاولات السيطرة عليها.

ما كان يحمي المجالس المحلية في الحقيقة هو البعد الشعبي أو قبول الناس لهذه المجالس المحلية، وتوجد أمثلة كثيرة في الحقيقة، وأنا هنا لا أقول: إن المجالس المحلية كانت مثالية؛ لأنه خرج الكثير من الناس في مظاهرات، وأذكر في الكثير من المناطق كان الناس ينتقدون أداء المجالس المحلية، ولكنهم لا ينتقدون شرعية هذه المجالس المحلية أو يطالبون بشرعية أكبر، ويطالبون بمجالس محلية منتخبة، والحقيقة كانت تحصل حالة عدوى، يعني عندما تحصل تجربة انتخابات فأنت تجد أنه توجد مناطق أخرى تطالب بهذه الانتخابات، وأنا أذكر عندما تطالب الناس بأن يمثلهم المجلس المحلي بالتفاوض مع النظام حول مواضيع لها علاقة بتبادل المياه أو الكهرباء وبنفس الوقت هم ينتقدون المجلس المحلي، وأذكر في الكثير من المرات أنهم يكتبون ويقولون: المجلس المحلي حرام. هي مطالبة بوجود حالة شفافية أكبر وصدق أو تواصل مع المجتمع المحلي، ولكن بالمقابل عندما يكون الفصيل العسكري هو الذي يفاوض النظام أو يفاوض الروس على مواضيع معينة كان الناس يقولون: نحن نريد المجلس المحلي؛ لأننا نعرفهم وهم نوعًا ما يمثلوننا أكثر من الفصيل العسكري الموجود بقوة السلاح.

في الغوطة الشرقية يوجد 15 مجلسًا محليًا وآخرها سقبا، وكان يوجد الكثير من المجالس المحلية المنتخبة، ولكن بطرق مختلفة، يعني في دوما كانت تحصل الانتخابات بحسب الاختصاصات، يعني كانت تحصل انتخابات للمعلمين والأطباء، يعني كان نموذجًا مختلفًا من نوعه، و[في] مجلس مدينة حلب كانت تحصل انتخابات للهيئة العامة الثورية يعني حوالي 200 شخصية تنتخب المجلس المحلي، يعني يوجد أنواع، ولكن الذي ركزنا عليه هي الانتخابات الثلاثة التي ذكرتها.

أذكر في أول تشكيل لمجلس محافظة حلب في الحقيقة كانت توجد محاولات بالرغم في وقتها من سيطرة "البي واي دي" على مناطق مثل: عفرين وأيضًا الشيخ نجار وبعض الأحياء والمناطق في محافظة حلب، وكان يوجد تواصل ومبادرة ومد يد من قبل الجهات والمؤسسات الثورية مع هذه المناطق لوجود تمثيل لها بغض النظر عن الإدارة المحلية الموجودة وأسلوب الإدارة، وأنه أنتم لديكم مرجعية مختلفة ولا تؤمنون بموضوع لا الحكومة المؤقتة، ولكن على الأقل على مستوى المحافظة هي محافظة واحدة، ولكن كان يوجد رفض من الإدارات المحلية الموجودة في هذه المناطق بادعاء أن نموذجنا مختلف وتقسيماتنا الإدارية مختلفة ونتبع لما بدأ تسميته "روج آفا" وأيضًا الأقاليم يعني النموذج الذي بدأ يبرز والذي هو نموذج هجين وغير سوري وبداية تشكيل الإدارة الذاتية التي هي لم تكن مختلفة بتعاملها مع الإدارات المحلية أو مع المجالس المحلية في المناطق التي بدأت تسيطر عليها عن ممارسات "داعش" بهذا الخصوص، فكانت دائمًا إما تحل هذه المجالس بشكل رسمي وتخلق مجالسها المدنية أو حتى بالتهديد أو الاعتقال أو التصفية لأعضاء هذه المجالس أو تهجيرهم إلى مناطق أخرى، فأنهت تجربة المجالس المحلية بالنسخة الثورية أو النسخة الوطنية التي كنا نحن نعمل عليها، وخلقت نماذجها المختلفة، وهذا الذي كنا نتحدث عنه يعني طريقة تشكيل أو هيكليات الإدارات المحلية في مناطق المعارضة، كانت أو أخذت النموذج الوطني الذي هو يمكن أن يسهل عملية الاندماج لاحقًا في حال وصلنا إلى حل سياسي بينما الهيكليات أو نظام الإدارة المحلية الذي اتُبع في مناطق سيطرة "البي واي دي" خلقوا نموذجهم الفريد من نوعه الهجين وغير السوري أصلًا الذي يعتمد على "كاميون" و"كانتون" ومن ثم إقليم، ونحن كنا دائمًا نقول: إن هذا الكلام يساهم في تقسيم سورية، وطالما ادعاء الإدارة الذاتية بأننا نحن نطالب بنموذج فيدرالي وليس نموذجًا انفصاليًا أو تقسيمًا فكنا نقول لهم على مستوى المحليات: يجب علينا توحيد ما يسمى "السوفت وير" أو طريقة الإدارة لهذه المناطق، ولكن في الحقيقة لم نصل إلى أي نتيجة، وأنا لذلك كنت أقول: إن نموذج الحكم المحلي أو ممارسات الحكم الرشيد كان خصمها الأنظمة الشمولية والمتطرفة والاستبدادية يعني النظام و"داعش" و"النصرة" وأيضًا الإدارة الذاتية قد حاربت هذه التجارب.