بالنسبة لموقفي من العمل المسلح العنف الذي واجه به النظام الثورة كمًا ونوعًا، قصف بالطيران قصف بصواريخ سكود، أنا عشت هذه التجربة عندما كنت في الرقة بعد خروج النظام منها، وصارت صواريخ سكود تنزل على الناس وأنا جلست فترة قصيرة أستطيع تخيل الرعب أنه يوجد أناس وعائلاتهم وأولادهم ويتنظرون الموت القادم من فوق لا يعرفون [هل] يصيبهم أم لا يصيبهم؟ فما بالك بالذي يعيش لفترة طويلة تحت هكذا ظروف. 

استخدام الكيماوي والتعذيب الشديد الشنيع في المعتقلات نحن الآن نسمع القصص التي كانت تحصل في 2011 تعذيب شديد وإهانات شديدة طائفية وتعذيب جنسي واعتداء على النساء بشكل واسع وممنهج في مجتمع محافظ؛ لأن النظام يريد أن ينتقم من المجتمع بشكل كامل. 

فعمليًا الثورة خرجت لتحكي أن مشكلتها مع النظام ومع آليات حكم النظام فردّ: إن مشكلتي معكم كلكم فأنا أعمل اعتقالات عشوائية وأعذب الجميع، أعتقل نساءكم أعذبهم أدخلهم في تجارب لا يمكن أن يتخيلها عقل. 

هذا النظام بهذا السلوك حكمًا سيدفع الناس نحو العمل المسلح حكمًا، الناس يصبرون شهرًا وشهرين وثلاثة وخمسة شهور وستة شهور، باعتراف رأس النظام أنه للشهر السادس والسابع الفترة الأولى العمل لم يكن مسلحًا، حكمًا الناس سوف تذهب للعنف، ولا يمكن له أن يتذرع أنه في إدلب صارت حادثة ضد مفرزة أمن عسكري وفي درعا صارت حادثة [أخرى]، رغم أننا كلنا في تلك المرحلة كنا ندين هذه الحوادث بالطور السلمي؛ لأننا نعتقد أن هذا عمل سلمي لا يجب أن يكون هناك عمل مسلح أو عنف تجاه حتى أجهزة الأمن، لكن الفرق أن هذه دولة هذا جيش هذه مؤسسات أمن ومؤسسات بلد تترافق مع خطاب طائفي على مستوى واسع يشظي مجتمعات بأكملها حكمًا سوف يندفع الناس للتسلح. 

أنا على مستوى شخصي كنت متفهمًا لهذه الحالة، لكن لم أشترك فيها ولا مرة ليس عندي أنا أساسًا مصادر تمويل هائلة لأمول هذا العمل ولا رغبة بالإنخراط في هذه المسارات. 

كان واجب المعارضة السياسية وقادة الفصائل والدول التي ادعت الوقوف إلى جانب الشعب السوري أنها أولًا-[يجب] أن تستوعب هذه المسألة بوصفها رد فعل تجاه ظلم وليس بوصفها حاملة لمشاريع إقليمية وأيديولوجية وسياسية. 

 ثانيًا- تساعدها على التنظيم والانضباط وليس الفوضى أو التشتت يعني ينشق ضباط من الجيش، انشق ضباط كثيرون والجيش السوري آخر شيء عجز عن مواجهة الناس استدعى حزب الله واستدعى الإيرانيين واستدعى الروس في 2015 هذا دليل على أن مؤسسته العسكرية كلما زجّ بها في مواجهة الناس القطاعات تتشتت وتفرط فيذهب ويعيد تشكيل القطاعات ويعيد حلفاءهم الذين هم موالون ومضمون الولاء حتى يشن عليهم (على الناس) حملات عسكرية. 

كان الواجب أن يكون هناك احتضان لهؤلاء الضباط المنشقين وتحويل هذا العمل المسلح الذي نشأ بحكم الأمر الواقع غصبًا عن الجميع لعمل مضبوط لأن هذا العمل مسلح نشأ لأسباب مفهومة ومشروعة ولغايات نبيلة هي الدفاع عن الناس دفاع عن الأرواح دفاع عن الأعراض الدفاع عن المدن عن المجتمعات لا يعني بالضرورة أن المآل سيكون إيجابيًا. 

يعني لا يكفي أن نقول: نشأ لأسباب مشروعة ومفهومة ونبيلة فسيكون المآل إيجابيًا كان من المفروض أن يكون هناك حسن إدارة لهذا الملف الذي فرض نفسه على الجميع، وكان يجب أن يخدم هذا العمل برنامجًا سياسيًا للثورة وليس لحزب وليس لمجموعة وليس لدولة، هذا كان المشكلة الأساسية في العمل المسلح وكانت هذه المسؤولية الأساسية الأولى للمجلس الوطني ولاحقًا الائتلاف وأن يضغطوا على الدول المانحة والجهات المانحة أنكم أنتم إما أن توقفوا هذه الفوضى التي تشجعونها وإما أننا لن نستمر في تغطية هذا الموقف سياسيًا. 

الأسوأ من ذلك أن عناصر ضمن هذه الأجسام والتشكيلات ذهبت ودعمت العمل المسلح بشكل فوضوي وبشكل حزبي وبشكل فصائلي وبشكل مخرب. 

فأنا كشخص أرى هذه اللوحة أرى أنه كان يجب أن يبذل في السياسة أكثر ما يمكن من جهود من أجل توفير أكبر قدر ممكن من حاجة الناس للجوء للعمل المسلح هذا الأمر لم يبذل. 

فلا أذهب اليوم وألوم عناصر حملوا السلاح نتيجة القمع الذي تعرضوا له ونتيجة رغبتهم في الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم وقراهم ومدنهم، أنا ألوم القادة الذين أداروا العمل المسلح -قادة عسكريين وسياسيين- بطريقة خاطئة وبطريقة للأسف كانت في كثير من الأحيان مدمرة، لكن أنا شخصيًا لم أتدخل في هذا الموضوع. 

الهيئة العامة للثورة في البدايات تبنت بشكل رسمي هذا الخطاب: تفهّم بروز العمل المسلح والحاجة إليه ومسؤولية النظام في الحاجة إليه، لكن بضرورة الالتزام بأهداف الثورة بشعاراتها إلى آخره دعم الضباط المنشقين ليشكلوا أنفسهم. 

أنا أذكر على سبيل المثال لقاء حضرناه في الهيئة العامة للثورة كان مع العقيد رياض الأسعد بعد انشقاقه بفترة بسيطة، وأنا ربما اليوم...، أين أصبح العقيد رياض وكيف هي مسيرته خلال السنوات تجعل الإنسان يستغرب الكلام الذي سوف أنقله عنه في ذاك اللقاء. 

حكى كلامًا في هذا اللقاء الذي كان الهدف منه هو فعلًا نقاش العمل المسلح وما يجري وضرورة معرفية وكيفية التعاطي مع هذه الحالة التي تظهر وتفرض نفسها، 

حكى كلامًا عن أهمية التنظيم، حكى كلامًا عن الخوف من انتشار السلاح بشكل فوضوي بين المدنيين، حكى عن ضرورة القيادة، حكى عن ضرورة البرنامج السياسي الوطني للثورة وليس أن كل مجموعة شكّلت نفسها ومتبنية الخطاب وتسير.  

حكى عن الخوف من اختراق النظام للعمل المسلح أنه يبعث أناسًا مسلحين بأجندات معينة أو يبيع سلاحًا باتجاه ناس [معيّنة]، أو يسهل مرور سلاح لافتعال أحداث معينة؛ لأنه كانت من مصلحته التأزم كانت واضحة المخاطر والمسألة كانت واضحة في ذهنه هذا المنطق منطق الله يرحمه حسين هرموش هذا المنطق لم يتم دعمه. 

نحن في الهيئة عندما بدأ الموضوع يطرح نفسه هذا المنطق قد تبنيناه منطق التفهم وملامة النظام والخوف أو الإشارة إلى ما يمكن أن تحمله هذه المسألة من أخطار، ولكن رفضنا أبدًا أن نأخذ موقف الإدانة لمن حمل السلاح دفاعًا عن نفسه وعن أهله وعن قريته وعن بلدته في مواجهة هذا القمع الذي يمارسه النظام، نحن قلنا: إن المشكلة ليست هنا المشكلة قد تظهر بالأشياء التي تكلمت عنها قبل قليل. 

لماذا الهيئة العامة للثورة لم تقم بهذا الدور الذي له علاقة بالتصويب والإدارة للعمل المسلح وبهذا الجهد؟ وإنما يعني كنا نقول: المجلس الوطني [هو المسؤول]، لثلاثة أسباب، السبب الأول: لا يمكن لمجموعة ثورية أن تشكل هي الإطار الوطني لمثل هذه المسألة لابد من جسم وطني يشكل مرجعية وطنية لهذه المسألة، خاصة أن هذه المجموعة أسست نفسها على أساس دعم الأنشطة السلمية. 

السبب الثاني: العمل المسلح عندما اتسع أصبح ممولًا و[هو] ممول من دول الخليج بشكل أساسي وممول أيضًا من تركيا ولاحقًا صار غرفة "الموك" و"الموم" (غرف الدعم العسكري) صار هناك تمويل دولي للموضوع ويوجد تدخل دولي لهذه القصة ليس من الممكن أن تكون الهيئة العامة للثورة محاورًا لهذه الأطراف، لابد من جسم وطني والذي ارتضيناه أولًا بالمجلس الوطني ثم ارتضينا أن يكون الائتلاف الوطني قبل أن نفقد إيماننا بالجسمين. 

السبب الثالث وهي مشكلة بنيوية في الهيئة العامة للثورة كما أسلفت قبل قليل، لم يكن بشكل عميق كل أعضاء الهيئة العامة للثورة على نفس المستوى أو لم يكونوا جميعًا يتبنون نفس الفكر الأيديولوجي أو السياسي ووجهة النظر اتجاه الثورة السورية واتجاه مستقبل سورية، وأنا حكيت مثالًا قبل قليل: أن السيد محمد علوش كان عضوًا في الهيئة العامة للثورة، ولاحقًا صار عضو مكتب سياسي في جيش الإسلام، وهو خرج من الهيئة العامة للثورة لأنه رأى أن هذا الإطار لا يلبي طموحاته، إذًا كان يوجد أفراد وتشكيلات ضمن الهيئة العامة للثورة موقفها الحقيقي أو العميق أو الذي تطور مع الزمن أصبح مختلفًا ومفارقًا للموقف الذي انطلقت منه الهيئة العامة العامة للثورة، لم نعد على صف واحد، لم تعد الهيئة العامة للثورة متفاهمة بين بعضها البعض، الناس صاروا مختلفين، وهذا طبعًا أعاق قيامها بهذا الجهد ولاحقًا أدى إلى انتهاء التجربة. 

الآن توجد مسألة بحاجة إلى توضيح هي عن دور الهيئة العامة للثورة في دعم العمل المسلح كهيئة عامة للثورة فمثلما قلت قبل قليل: يأتيني اتصال من صديق من منهل باريش عن هذا الموضوع وأنا أنكر أن الهيئة العامة للثورة عندها تمويل خاص للعمل المسلح، أظن هذا الكلام كان في ربيع 2012 وانتهت المسألة بالنسبة لي، هنا لم تأخذ المسألة أكثر من هذا البعد لاحقًا بعد عدة أشهر نكتشف أن هناك مجموعة من الهيئة العامة للثورة بعضهم موجودون في قطر وبعض منهم موجودون في أوروبا، أقاموا صلات مع الحكومة القطرية، وأخذوا مبالغ لدعم العمل المسلح، وكانت حجتهم كما قالوا: إننا نحن نريد [أن] ندعم تشكيل مجالس عسكرية ثورية في سورية يقوم عليها الضباط المنشقون، وأن هذا الأمر ...ونحن اكتشفنا هذا الموضوع لاحقًا اكتشفنا الموضوع صدفة نتيجة الخلافات بين بعضهم صاروا يقولون: إن الهيئة العامة للثورة ليس لها علاقة بهذا الأمر، هذا نحن [قمنا به] بشكل فردي وأنتم ليس لكم علاقة بهذا الشأن. وهنا حكينا ثلاث مسائل أنه أولًا- أنتم تخالفون الشيء الذي نحن نشتغل عليه سوية وصار لنا فترة بالعمل السلمي والعمل المدني ونحن اتفقنا أن العمل المسلح لا نتدخل فيه وإنما نحوله باتجاه المجلس الوطني؛ لأنه المرجعية الوطنية. ثالث شيء: لا يجوز أن تعملوا بشكل منفرد يجب أن يخضع للآليات المعتمدة. رابع شيء: إنكم أنتم بعد أن خالفتم تأتون وتخبروننا، أنتم آتين تخبروننا بأي شيء نحن ماذا نستطيع أن نفعل الآن؟ 

كانوا من الأسماء التي أبرز اسم فيهم نضال درويش، وكان هناك شخص من حماة اسمه صالح الحموي، طبعًا هو ليس اسمه الحقيقي، وهناك عدة شخصيات لها اسم صالح الحموي في الثورة السورية فهو أحدها، كان هناك شباب من تلبيسة من بيت جمعة وهؤلاء الذين أستطيع أن أتذكرهم الآن والذي يوجد حوارات [معهم]، كان هناك شباب من القنيطرة هذه المجموعة التي تعاونت مع بعضها البعض بحسب ذاكرتي. 

صالح الحموي كان يعرف أساسًا [موضوع دعم المجالس العسكرية] هو اختلف وإياهم وهو أدخلهم في الموضوع عندما حكا لي عندما كنت في لندن وقتها واتصل بي اتصالًا وقال: يوجد خلاف على التوزيع وطريقة الإدارة. وقلت له: أنت الآن تخبرني أنه يوجد هكذا موضوع نحن ليس عندنا خبر وأنت ماذا تريدني [أن] أعمل الآن أنتم اتخذتم هذا الموضوع بشكل منفرد بمفردكم ومشيتم فيه وأنتم تعرفون موقفنا منه، تعرفون أنني لا أتدخل بهذا الموضوع أنا أخذت قرارًا أن لا أدخل في هذا الموضوع. 

أنا في لحظة حاسمة لا أنساها مرة شاهدت فيديو تفجير أظن قنبلة صغيرة بعنصر يجلس في مناوبة حرس، أنا عندما شاهدته [انزعجت] أنا لا أشتغل هذا الأمر بحياتي، لأن هذا الأمر كان بآخر 2012 عندما كانت الأمور بدأت تُفلت، إن هذا أمرًا ليس معقولًا شاب يخدم خدمة إلزامية ليس له ناقة ولا جمل لا ضمن معركة ولا ضمن هجوم ولا في حالة دفاع عن نفس لا يوجد شيء، يعني لا شيء يبرر هذه العملية، فأنا لم أكن جزءًا من هذا الموضوع و[في] لحظتها قررت أنني في حياتي لن أدخل بهذه القصة، لأن هذه قصة إما أن تدار بشكل صحيح من قبل مرجعيات وطنية سياسية رسمية أو هذه فوضى أننا نحن كل واحد منا يريد أن يتدخل بهذا الموضوع يمينًا وشمالًا، هذه فوضى وهذا يودي بحياة الناس وللأسف ما حدث هو فوضى.

فعمليًا نحن عندما صالح الحموي حكى معي بهذا الموضوع رجعت حكيت وفُتح الموضوع فُتح أمام الجميع صار الموضوع مفتوحًا ماذا يا نضال؟ ماذا يا صالح؟ ماذا يا شباب؟ صاروا يقولون الكلام الذي قلت لك إياه أن لها علاقة الهيئة العامة للثورة أو ليس لها علاقة الهيئة العامة للثورة، [وهذا] بأسمائنا الشخصية، بعدها تطورت الأمور بعيدًا عن الإغراق في تفاصيل قد لا تكون الآن حاضرة في ذهني بشكل دقيق ولا يحتاجها السياق، الأمور تطورت قليلًا قليلًا حتى آخر شيء أخدنا قرارًا بفصلهم واعتبروا أنهم الهيئة ولسنا نحن، وعمليًا في 2013 الهيئة لم يعد هناك شيء موجود حقيقة اسمه الهيئة العامة للثورة السورية، تطورت الأمور سارت الأمور بهذا الاتجاه إلا أنه لم يعد هناك شيء اسمه الهيئة العامة للثورة السورية فهذه قضية الهيئة العامة والتسليح.

وحقيقة أنا بشكل شخصي لا أعرف هذه الأموال [أين] صرفت لم أتدخل بها ولا طلبت أن أتدخل بها ولا طلبت أن أعرف، لأن الموضوع كله خطأ نحن كيان تجمّع الناس فيه من أجل أهداف دعم العمل السلمي والسياسي والمدني يجب علينا الالتزام بهذا الموضوع، لما طُرح العمل المسلح نحن ناقشنا ونتفهم الحاجة، وربما هناك ضرورة لدعم هؤلاء الناس في مواجهة الظلم الذي يلاقونه بالعكس نحن دعونا لحماية المدنيين في سورية، أخرجنا بيانًا يطالب بحماية المدنيين في سورية، لأن عنف النظام منفلت بدون عقاب، لكن إدارة مسألة خطيرة بهذا المجتمع يجب أن تكون في أيدي جهة وطنية رسمية متوافق عليها معترف فيها دوليًا محترمة دوليًا ووطنيا هي المجلس الوطني السوري ولاحقًا الائتلاف، وكان خطأ عدم تصديهم لهذه المسألة وخطأ عدم التزام الناس بأن يضعوا هذه المسألة بين أيديهم وخطأ أن بعض الفئات منهم ذهبوا لدعم عمل مسلح بشكل منفرد من خارج الإطارات الرسمية.

طبعًا الأمر هذا تكرر عند الجميع لم يسلَم أحد من هذه المسألة بدرجة أو بأخرى، أيضًا في تجمعات أخرى مثل لجان التنسيق المحلية أيضًا هناك أفراد منهم في لحظة من اللحظات رأوا أن مدنهم وقراهم تتعرض لهجمات عسكرية، ويريدون أن يدافعوا عن أنفسهم فأيضًا دخلوا بهذا الموضوع، وأخطاء مشابهة ارتُكبت بدرجة أقل أو بدرجة أكثر أنا ليست عندي معلومات عن هذا الموضوع بشكل كامل، لكن أنا أعرف أن هذه الأمور حصلت وطبيعي في حالة وفي سياق مثل هذا السياق السوري البالغ التعقيد.