في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير أو بداية شهر شباط/ فبراير ولا أذكر تمامًا حصل أول اجتماع للائتلاف الوطني في تركيا، وفي هذا الوقت أعضاء الائتلاف الوطني كانوا حوالي 65 عضو ائتلاف، وأنا لأنني أساعد كان بين يدي قوائم أعضاء الائتلاف وعدد قليل جدًا منهم موجود في تركيا والباقي موجودون في مناطق مختلفة والبعض منهم في لبنان والسعودية ومصر والخليج وأمريكا وأيضًا في أوروبا، وبالنسبة لي أنا ساعدت في التنظيم، وكان الوقت قليلًا جدًا حتى حصل، وجاء أول يوم في هذا اللقاء، وأعتقد أن رقمه اثنين أو ثلاثة كلقاء هيئة عامة للائتلاف خلال أشهر بسيطة، والزخم الدولي في ذلك الوقت والمحلي لتشكيل الائتلاف كان كبيرًا جدًا، وأنا أذكر أول اجتماع كان في الحقيقة وجود إعلام دولي يغطي هذا الحدث الكبير الذي هو اجتماع المعارضة السورية بدعم دولي، وكان موجودًا على الهامش 11 وزير خارجية الذين هم أصدقاء سورية،

[كانوا] موجودين لتقديم أي دعم وجاهزين لدعم الائتلاف، وكان بالنسبة لي في الحقيقة وجود ضمن كواليس تنظيم هذا اللقاء وحضوري لأسباب تنظيمية جزء من الجلسات التي كانت ضمن الائتلاف. 

والحقيقة أول صدمة بعد خروجي من سورية سببها بشكل أساسي أن السياسيين الموجودين ضمن الائتلاف لم أكن أعرف أحدًا منهم بشكل شخصي إلا عددًا قليل جدًا، وبالنسبة لي كشخص موجود على الأرض كنت متابعًا للإعلام، كانت الأسماء كبيرة جدًا، وكانت بالنسبة لي رموزًا وعندما أسمع ببرهان غليون وهيثم المالح ومعاذ الخطيب وجورج صبرا يعني هذه الأسماء فعلًا أسماء لها تقدير كبير جدًا وأيضًا [هي] أمل وأعطوا أملًا للسوريين بأن هؤلاء الأشخاص يتكلمون بلسانهم ومطالبهم على الإعلام على الأقل، وعندما تكون موجودًا داخل الجلسة وتسمع في الحقيقة حجم الخلافات الموجودة وحجم الاستقطاب، وترى كم نحن كنا معولين عندما كنا على الأرض على هؤلاء الأشخاص أو هذه التشكيلات في الحقيقة تشعر بإحباط كبير جدًا، ولاحقًا تكتشف أن هذه الخلافات أو التشتت أو الاستقطاعات هي لا تختلف عن الشيء الموجود بين الفصائل العسكرية أو بين المنظمات الإنسانية أو بين المجالس المحلية، وهي حالة عامة لها أسباب كثيرة لها علاقه بالدعم والخلفيات يعني أنت اليوم تطالب بجسم يمثل المعارضة ويمثل الشعب السوري، وهنا أيضًا يأتي تحميل المجتمع الدولي وما يسمى أصدقاء سورية لمسؤولية حول أنكم أنتم اليوم حملتم هذه الأجسام أكثر من طاقتها في وقت لا الوضع يسمح بتجربة ديمقراطية ولا الناس قادرون أن يكون لديهم رفاهية التمثيل وأيضًا الشرعية، وتحضر أشخاص من خلفيات مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين برؤى مختلفة وتقول لهم: اجلسوا واخرجوا برؤية واحدة حول مستقبل سورية، فكان أعتقد أنه هنا يوجد تحميل لهذا الجسم، فعندما خرجت الدول وقالت وهي 130 دولة بعد تشكيل الائتلاف في الدوحة وقالت: إن الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وإن النظام السوري ونظام الأسد لم يعد ممثلًا للشعب السوري بالمقابل الوعود الأربعة التي أُعطيت لرياض سيف أو لقيادة الائتلاف، في الحقيقة لم يتحقق منها شيء والتي هي كانت تسليم مقعد الأمم المتحدة أو على الأقل هذا ما رشح، ولا يوجد شيء مكتوب بشأن هذه الوعود، ولكن الذي فهمناه لاحقًا بأن تشكيل الائتلاف بني على هذه الوعود التي هي مقعد الأمم المتحدة ومقعد الجامعة العربية، والوعد الثاني هو أموال النظام المجمدة، والوعد الثالث هو السلاح النوعي القادر على إسقاط النظام، ونسيت الوعد الرابع، ولكن كانت توجد وعود في الحقيقة لو تحققت أو تحقق جزء منها كان فعلًا كفيلًا بإسقاط هذا النظام.

الإشكالية خُلقت لاحقًا في كل تشكيلات المعارضة السورية أنه أنت لديك وعود كلامية أو كلام بما يخص شرعية تمثيل الائتلاف وما انبثق عنه لاحقًا من مؤسسات أنها تمثل الشعب السوري، ولكن الشيء الواقعي أن النظام ما يزال عنده مقعد الأمم المتحدة، وهذا له انعكاسات على موضوع الدعم وأيضًا موضوع الاعتراف بالأوراق، يعني اليوم مشاكل السوريين ودائمًا عندما تنتقد مؤسسات المعارضة وتقول: إذا كانت المعارضة غير قادرة على تأمين وثيقة أو جواز سفر أو اعتراف بشهادة ثانوية أو اعتراف بوثيقة ولادة أو ورقيات، فكيف يمكننا أن نعتمد عليها في موضوع الانتقال السياسي أو بناء الدولة القادمة وبهذا الجزء، ونحن رأينا محاولات المعارضة في موضوع إصدار جوازات السفر، وفي البداية كانت توجد دول تعترف بهذه الجوازات ومن ثم أصبحت تلاحق حاملي هذه الجوازات، فكان يوجد تخبط دولي يرافقه عدم وجود رؤية.

أعود إلى موضوع الاجتماع الأول الذي حضرته والصدمة كانت أنك ترى هؤلاء الأشخاص وأنت منذ أسابيع قليلة كنت موجودًا في الداخل، وترى حالات القهر والذل والملاحقات الأمنية والعنف العسكري الموجود ضد المناطق، فتجد أن الخلافات على مستوى من يمثل ومن سوف يذهب ويحضر اجتماعًا والشللية (الانقسام إلى مجموعات) ومجموعة فلان وفلان، والحقيقة تصاب بخيبة أمل كبيرة جدًا ومع ذلك تجد أنه ما يزال هناك فرصة لذلك بعد فترة، وأنا كنت على اطلاع على العمل داخل الائتلاف، فوجدت نفسي مهتمًا أكثر بالانخراط بالعمل ضمن وحدة المجالس المحلية التي هي في ذلك الوقت لم يكن واضحًا هل هي مؤسسة حكومية أو مؤسسة رسمية أو منظمة؟ ولم تكن التسمية واضحة، ولكن بسبب منتدى الأعمال للائتلاف كان أحد الأذرع التنفيذية للائتلاف، وفي ذلك الوقت كان لديه وحدة تنسيق الدعم التي هي من المفترض أن تنسق العمل الإنساني، وأيضًا وحدة المجالس المحلية التي هي تنظم العمل المدني أو الحوكمة في المناطق المحررة.

في ذلك الوقت المجالس المحلية كانت... وبدأت تكون لديها آليات تمثيل سواء توافقية أو انتخابات بالحد الأدنى يعني عندما نقول: انتخابات فنحن نتحدث عن انتخابات لجمعية عامة أو جمعية ناخبة كانت مثلًا: 100 شخصية توافقية في المنطقة تنتخب مجلسًا محليًا، وفي هذا الوقت هذه المجالس المحلية هي صوت المجتمعات المحلية، وعندما يتم الحديث عن الأولويات وعن الاحتياجات فكان دائمًا الموضوع الإنساني أو الإغاثي هو الرقم واحد، ونحن نتحدث عن مناطق شبه محاصرة أو محاصرة بالكامل، ونتحدث عن مناطق مدمرة أو يوجد فيها تدمير وعلى مناطق تفقد شبابًا أو شهداء وعلى حالة إنسانية وصحية مزرية، وكانت الاحتياجات بشكل أساسي إنسانية، وبدأ يأتي لوحدة تنسيق الدعم مساعدات، وهنا برز موضوع الخلافات السياسية بين مجموعة المجالس المحلية يعني داخل الائتلاف وأيضًا داخل الفرق التقنية الموجودة، وكانت في الحقيقة انعكاسًا للخلافات بين المانحين وآليات التنفيذ، وكل هذا ساهم بطريقة أو بأخرى بضعف الحوكمة للإدارات المدنية الموجودة من مجالس محلية، ولاحقًا من الأجسام الأعلى التي هي مجالس المحافظات والمديريات ومن ثم الحكومة السورية المؤقتة.

في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف صدرت عدة قرارات لها علاقة بتنظيم العمل أو اللوائح الداخلية للائتلاف وتشكيل الهيئة السياسية وأيضًا تنظيم العمل، وكان يوجد حديث أو المؤتمر اللاحق الذي حصل في القاهرة على موضوع وجود إدارة مدنية تتبع للائتلاف سميت لاحقًا بالحكومة السورية المؤقتة، ولكن انتهت بقرارات، وأنا هنا عدت إلى موضوع المجالس المحلية، وفي وقتها كان يوجد اجتماعان تأسيسيان للمجالس المحلية أو موضوع تنظيم عمل المجالس المحلية، وأحدهم جرى في أنقرة والآخر في اسطنبول قبل أن أكون موجودًا وقبل تشكيل وحدة المجالس المحلية، ولكن منتدى الأعمال كان موجودًا في هذه الاجتماعات، وتوجد شخصيات وطنية تتبع للمجلس الوطني كانت موجودة في هذه الاجتماعات، ويوجد ممثلون عن المجالس المحلية جاؤوا إلى تركيا حتى يكون هناك تنسيق أكبر في عمل المجالس المحلية، وأول نشاط قامت به وحدة المجالس المحلية، وأنا كنت موجودًا ضمن الفريق، كان تنظيم مؤتمر المجالس المحلية الذي حصل في شهر آذار/ مارس في مدينة إسطنبول، وأنا أعتبر أن هذا المؤتمر كان نقطة علام أو تحول في تجربة المجالس المحلية في سورية الحرة، والحقيقة أخذ منا تنظيمه حوالي شهر ونصف، وكان موجودًا حوالي 140 ممثلًا يمثلون 14 محافظة، وكم يمثلوا [فعليًا].. على الأقل كان لهم تواصل مع المجالس المحلية، وهنا نحن نتحدث عن مجلس المحافظة الوحيد الذي تشكل وهو مجلس محافظة إدلب والباقي مجالس مختلفة في مناطق مختلفة ولا يوجد شيء يجمعها. 

والممثل الموجود في الائتلاف هو ممثل وجزء من الناس من المجالس أو من المجالس على الأرض تعرفه وعلى تواصل معه، وجزء منهم يقولون: إنه قد فُرض علينا فرضًا من قبل دول أو من قبل الأمانة العامة للائتلاف أو ما يسمى منتدى الأعمال، وكان يوجد حديث أنهم كانوا كتلة تمت تسميتها، ولكنني هنا قد أختلف، وأنا لم أكن موجودًا في الدوحة، ولم أتابع هذا الأمر، ولم أكن على اطلاع، ولكن لاحقًا الذي عرفته أن أغلب الممثلين والذي كان عددهم 11 أو 12 شخصًا تقريبًا هم نوعًا ما على ارتباط وتم ترشيحهم من قبل قوى ثورية موجودة على الأرض، ولكن التقوا مع بعضهم ضمن ما يسمى كتلة المجالس المحلية أو أغلبهم لأنهم لم يكونوا جميعهم على نفس الصفحة، ولكن الأغلبية كان لها وزن ثوري ولها رمزية في مناطقها تسمح لها نوعًا ما أن تمثل، ولكن كانت وحدة المجالس المحلية في ذلك الوقت هي بناء من الأسفل إلى الأعلى يعني بناء هياكل المجالس المحلية تصل إلى تمثيل حقيقي موجود في الائتلاف والذي لاحقًا اكتشفناه هو صعوبة الأمر بسبب اصطدامنا بالنظام الداخلي والتعقيدات الموجودة ضمن أجسام الائتلاف، ولكن على الأرض أستطيع أن أدعي أننا نجحنا بموضوع هيكلة عمل المجالس المحلية وأيضًا وجود آليات على الأرض من خلال المؤتمر الذي تحدثت عنه، وهذه كانت أول مرة تجتمع بتمثيل حقيقي لعدد كبير من المجالس المحلية كانت موجودة كل المحافظات، وكان يوجد ممثلون من دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والمحافظات الـ 14 وجزء منهم جاء من داخل سورية وهو الجزء الأكبر، والبعض جاء من درعا إلى الأردن، وسافروا إلى اسطنبول، وجزء منهم جاء من المناطق الشرقية عبر الحدود التركية بالإضافة إلى ممثلين جاؤوا من شمال سورية من حلب وإدلب وفي وقتها كان موضوع أريحية الحركة يسمح بوجود ناس من الأرض قادرين على الخروج والسفر والتحرك، وكانت سهولة الحركة عبر الحدود عبر المعابر أمر ساعد على وجود أشخاص من الأرض موجودين في هذا المؤتمر.

وحدة المجالس المحلية كانت هي مظلة هذا المؤتمر، ونظمت المؤتمر بشكل كامل، وكان الهدف منه ليس سياسيًا وإنما تنظيمي قانوني لعمل المجالس المحلية، وأهم سؤال سئل في ذلك الوقت هو أن هذه المجالس المحلية خلقت بشكل فطري وعفوي وبدون تنظيم وبدون قانون يجمع، ولكن كيف يمكننا توحيد هذا العمل أو تنظيمه بشكل يكون هو نواة الدولة السورية أو المناطق؟ وفي ذلك الوقت نحن نتحدث.. وهذا أحد الأخطاء يعني كان في وقتها الائتلاف الوطني دورة الرئاسة فيه 3 شهور أو 6 شهور على ما أعتقد.

في ذلك الوقت كان النقاش أن المجلس الوطني ثلاثة شهور والائتلاف ستة شهور والتي هي فترة في ذلك الوقت كان  الناس يقولون يعني كانوا يخجلون أن يقولوا: نحن نريد أن تكون الفترة أطول؛ لأنه مجرد التفكير [بأن] النظام سوف يبقى أكثر من ستة شهور فهو نوعًا ما يعد خيانة أو عدم إيمان بحتمية انتصار الثورة في أقرب وقت، وأنت اليوم تتحدث عن زخم دولي عال جدًا وسورية، والأولويات في وكالات الأنباء العالمية والنظام محاصر سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وعقوبات تُفرض، يعني الجميع في هذا الاتجاه، وفي هذا الوقت كانت حتمية تنظيم عمل المجالس المحلية ضرورة لبناء تجربة قادرة أن تأخذ بزمام المبادرة في سورية المستقبل والسؤال الأهم في هذا المؤتمر كان: ما هو القانون الذي سوف تعمل عليه المجالس المحلية؟ وما هي الآليات التي ستعمل عليها؟ فتم طرح هذا السؤال لأنه في البداية ونحن كنا نتحدث عن أعضاء مجالس محلية بالمجمل هم أشخاص ثوريون أو كان المعيار الثوري أحد المعايير الموجودة في تشكيل المجالس المحلية، فنحن أشخاص لديهم نفس الثورة، وفي البداية كان الناس يرفضون بالمطلق قانون الإدارة المحلية الموجود ضمن النظام السوري، فكان السؤال هو: أي قانون سوف نعتمد؟ وهل سوف نخلق قانونًا جديدًا؟ وهل نرى تجارب الدول؟ وهذا هو الذي حصل في المؤتمر الذي حصل في شهر آذار/ مارس من عام 2013 بأنه استطاع الوصول إلى توافق بين المجالس المحلية على قانون أو اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية ضمن المناطق المحررة.