الحقيقة اليوم يعني إذا نظرنا إلى تجربة المجالس المحلية خلال سنوات الثورة نرى أنه كان فيه تحميل لهذه التجربة أكثر مما تحتمل فبسبب العجز السياسي عن تحقيق  إنجاز على المستوى الوطني، فكان يُرى بأن المجالس المحلية عندما نتكلم عن المستوى السياسي نتكلم عن الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة ولاحقًا هيئات التفاوض الهيئة العليا للتفاوض وهيئة التفاوض السورية فكان يُنظر لتجربة المجالس المحلية أنها قد تكون هي ما يجمع هذا الشتات من المعارضة على الأرض السورية، فاليوم نحن نتكلم عن العصر الذهبي إلى دور المجالس المحلية على الأرض بين 2018 - 2014 تقريبًا.

كان تركيز المجالس المحلية حقيقةً على المحليات بشكل أساسي بمعنى أن آلية تقديم الخدمات بشكل أفضل العلاقة مع المجتمع المحلي لكن على المستوى الوطني وعلى المستوى الجامعي لهذه التجربة كانت توجد محاولات، ولكن دائمًا ما تكون صعوبات بسبب تسييس الملف بدرجة هي أعلى من المجلس الفرعي أو المجلس المحلي، فإذا تكلمنا عن تجارب النجاح دائما تكون على مستوى المحليات على مستوى المجالس الفرعية المحلية، لما نطلع شوي (نصعد للأعلى قليلًا) لدور مجلس المحافظة نرى فيه إشكاليةً ومن ثم تتزايد عندما نتكلم عن دور الحكومة السورية المؤقتة، أو الأجسام التي تُمثل المعارضة.

دائمًا يحضر لي تجربة مثلا مجلس مدينة حلب مقابل مجلس محافظة حلب لما كان يكون الدعم مباشرًا يأتي لمجلس المدينة فحقيقة يصير مجلس المحافظة دوره أضعف فيخلق عندك هذه المعضلة بأن المجلس الفرعي أقوى من المجلس الأعلى منه، فاقتصر حقيقةً دور مجالس المحافظات على إشرافها أو أنه تنظر للمجالس الفرعية وأنها مشكلة من هذه المجالس الفرعية، نفس الكلام بانطباع، مثلا على مجلس محافظة ريف دمشق مقابل مجلس دوما الذي كان نظريًا هو العاصمة عاصمة الريف الشرقي لمجلس محافظة ريف دمشق كان مجلس دوما أقوى من مجلس المحافظة، فعندما تتنظم العلاقة فهي بسبب الجهود الفردية، فكان فيه دور كتير كبير لرئيس مجلس دوما ومن ثم صار رئيس مجلس المحافظة الأستاذ أكرم طعمة بخلق نموذج فريد من علاقة صحية بين مجلس المحافظة والمجالس الفرعية التي تتبع له.

نحنا تكلمنا عن عدة تجارب لانتخابات مجالس المحافظات كانت الترشيحات دائمًا تصير من المجالس الفرعية  لمجلس المحافظة وفق القانون السوري على أساس أنه كل 10000 نسمة يحق لهم عضو بمجلس المحافظة وكل 25000 يحق له عضو مكتب تنفيذي وهكذا جرت العادة بأغلب مجالس المحافظات لكن بالحقيقة قليلة هي المجالس التي أخذت دورها الفعلي والتي هي نوعًا ما ذكرتها وهي مجلس محافظة حلب ومجلس محافظة دمشق مجلس محافظة درعا كان له دور أيضًا كانت التجربة بسبب تناغم العلاقة بين الفصائل والمجالس المحلية أقل يعني المشاريع الراديكالية كانت أقل في محافظة درعا

فرأينا علاقة نوعًا ما مثالية وخصوصًا لما كان - الدكتور الشهيد الله يرحمه الدكتور- يعقوب العمار رئيس مجلس المحافظة ومن ثم وزير الإدارة المحلية، وحقيقةً كان له دور مميز بسن القوانين التي لها علاقة بالإدارة المحلية وفق القانون أو وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة سابقًا أحدها حقيقةً كان فرض قوته على المجالس المحلية للتمثيل النسائي والتي هي 25% طبعًا على التطبيق ما تطبق هذا الكلام لكن صار في سند قانوني نعتمد عليه لما نشجع على مشاركة أكبر للمرأة في الإدارات المحلية بصفة المنتخب أو العضو المنتخب وليس فقط الوظيفي يعني الدور الوظيفي كموظفات طبعًا يعني تجربة المرأة كانت بالبدايات كان فيه حقيقة تعثر أو أقول فيه عجز كبير جدًا، بتمثيل المرأة سبق وحكيت على دراسة  احتياجات المجالس المحلية 2015 التي شملت 400 مجلس محلي كانت أحد النتائج بأنه فقط ما العدد أو النسبة تقل عن 2% فقط بوقت نحن رأينا أن دور المرأة في بداية "الثورة السورية" كان بالصفوف الأولى سواءً بالمظاهرات أو بالعمل الإنساني أو العمل الطبي أو الإغاثي فتراجع دورها لاحقًا مع المجالس المحلية هذا أمر حقيقةً يستحق الدراسة وهذا ليس فقط على مستوى المجالس المحلية، ولكن أيضًا على مستوى الائتلاف يعني أذكر ذلك الوقت لما كنا عم بنشوف إنه 2% تمثيل كان بالائتلاف في ثلاث عضوات فقط 2014 أظن قبل التوسعة و هنَ سهير الأتاسي ومنى مصطفى وريمة فليحان من أصل 60 أو 70 عضوًا، فالنسبة كانت متدنية ولذلك ترى أنه حقيقةً كان لما تمأسست (أصبحت مؤسساتية) الثورة كان فيه تقصير بحق المرأة التي كانت بالصفوف الأولى في بداية الثورة لاحقًا.

لاحقًا بعد ما صار فيه عنا سند قانوني نقدر نعتمد عليه و وفيه محاولات من قبل بعض المانحين لحث المجالس المحلية، ولكن كانت الفكرة لما تكون مؤسسة وطنية عم تحكي هذا الكلام فيكون تمثيل المرأة هو مطلب احتياج من الأرض وليس يُفرض من الخارج كما جرى الأمر مع عدة من الأجسام السياسية للمعارضة سواءً الائتلاف أو هيئة التفاوض لما فُرض عليهم نسبة معينة سواءً من حيث التوسعة، أو لما فرض المجلس الاستشاري النسائي من قبل المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا حتى يُعدل النسبة وهنا اختار الشخصيات الممثلة بهذا المجلس على كيفه (هواه) فكان دائمًا يوجد إشكاليات حول مدى تمثيل هذه الشريحة ضمن المجلس للنساء على الأرض.

 مع الوقت صرنا نشوف (نرى) وجود أحد المكاتب التنفيذية هو مكتب المرأة والذي هو دعنا نقول ما كان حالةً صحيةً لأنه يعني يُضيف إلى عزل المرأة في مكتب متخصص مفصول عن بقية المهام، وكأنه يعني المرأة لا يمكن أن تكون في مكتب مثلًا التخطيط المكتب القانوني أو مكتب الصحة أو التعليم أو الخدمات، ولكن كنا نرى خطوة إيجابية في الطريق الصحيح ومهدت السبيل لوجود المرأة طبعًا دائمًا الحجج كانت بأن الحالة الأمنية والحالة العسكرية وعدم وجود كفاءات يعني طبعًا هذه الحجج ليست دقيقةً أكيد، ولكن لاحقًا صرنا نشوف تجارب صغيرة بس قدرت (استطاعت) تحقق نفسها يعني أذكر فيه عضو بالمكتب التنفيذي بمجلس مدينة معرة النعمان اثنتين أعضاء بالمكتب القانوني، ونائب رئيس المجلس كانت سيدةً.

 في مجلس مدينة حلب حقيقةً بالانتخابات التي جرت مباشرةً بعد التهجير من منطقة النزوح التي هي على أطراف مدينة حلب تم انتخاب السيدة إيمان هاشم لتكون رئيس المجلس المحلي وشفنا (رأينا) أن الأداء حقيقةً يكون أفضل للتعامل مع المجلس المحلي يعني صار يُنظر له كحالة مدنية أكبر.  نرجع لعلاقة المجالس المحلية بمجالس المحافظات ومن ثم الحكومة السورية المؤقتة كانت دائمًا المجالس المحلية بسبب وصول الدعم لها بشكل مباشر بسبب استخدامها أو استغلال الموارد المحلية الذاتية، وبسبب عجز الحكومات: الحكومة السورية المؤقتة أو الائتلاف بمرحلة لاحقة ونحن تكلمنا عن دعم الائتلاف في بدايات تشكيل المجالس المحلية 2013 تقريبًا والذي انتهى في 2014، والدعم السخي الذي أتى لحكومة الدكتور أحمد طعمة حقيقةً لم يُترجم دعم للمجالس المحلية والإدارات المحلية، وكان دائمًا يُعاب على الحكومة السورية المؤقتة أنها موجودة في غازي عنتاب بظروف رفاهية عالية للموظفين أو للوزراء أو المستشارين الموجودين هناك مقابل حالة مأساوية على الأرض حالة من العجز والاحتياج الدائم فخلقت هذه حقيقةً موضوع تبعية المجالس المحلية.

كنا تحدثنا سابقًا عن موضوع الحالة القانونية لهذه المجالس المحلية وعدم قدرة مؤسسات الأمم المتحدة على التعامل مع المجالس المحلية بشكل مباشر بسبب تبعيتها السياسية لجهة معارضة، وأنها ما زالت مؤسسات الأمم المتحدة تعترف فقط بمؤسسات النظام السوري الذي يملك مقعد الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة، فبحالة الأمم المتحدة كانت ليس عندها إمكانية قانونية بالتعامل مع المجالس المحلية وإنما فقط عن طريق النظام أو بحالة المعارضة تتعامل فقط مع منظمات المجتمع المدني ضمن أو تحت مظلة القرار 2165 قرار مجلس الأمن للمساعدات العابرة للحدود، وبهذه الحالة المجالس المحلية كانت دائمًا تسأل: طيب نحن ماذا استفدنا من الحكومة السورية المؤقتة، وفي هذه الحالات كنا نرى محاولة دفع هذه التبعية بأنه نحن ماذا قدمت لنا الحكومة السورية مع ذلك الوقت كانت دائمًا محاولتنا على الأقل أن يكون النظام الداخلي للمجالس المحلية هو النظام الداخلي المعتمد والذي كنا نرى هذا الكلام من وحدة الأراضي السورية أن تكون المجالس المحلية في درعا نفس هيكلية المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي أو في إدلب أو الغوطة الشرقية أو حمص، ولكن بنفس الوقت يعني كنا تحدثنا سابقًا عن تجربتين للمجلس الأعلى للإدارة المحلية التي أيضًا ما شافت النور ليكون فيه عمل على المستوى الوطني وليس على المستوى المحلي يجمع هذه المجالس المحلية لكن حقيقةً كان هناك فشل عندما نتكلم عن تقييم الاحتياجات أحد أهم الاحتياجات التي أنا شاهدتها بأم عيني هو الفجوة الموجودة بين مؤسسات المعارضة والمجالس المحلية التي تملك التمثيل على الأرض، وهو ما دفعنا نحن بوحدة المجالس المحلية لنُحاول لعب دور الجسر الذي ممكن أن يصل هذه المجالس المحلية بأجسام المعارضة هو جسر باتجاهين، يعني بأن يكون هناك تدفق للمعلومات من الأعلى للأسفل أي من الأجسام المعارضة للمجالس المحلية، وأيضًا رفع الاحتياجات والطلبات من الأرض تكون عن طريقها بمراحل، خلينا (دعنا) نقول يعني قدرنا نعمل نلعب هذا الدور، ولكن دائمًا كان يوجد صعوبات لها علاقة بهذه الشرعية.

كان يوجد شعور عند المجالس المحلية بأنها تمتلك من الشرعية ما لا تمتلكه أجسام أخرى في المعارضة السورية، إذا نظرنا على المستوى المحلي مثلا فأنت عندما تدخل لأي قرية أو مدينة أو بلدة، فيوجد عندك ثلاثة قوى حقيقةً موجودة ولها وزن اجتماعي اقتصادي أمني، وتختلف العلاقة من منطقة لأخرى ممكن تكون الحالة تنافسية ممكن تكون حالة تكاملية بحسب المنطقة، وهذه القوى الثلاثية للمجالس المحلية التي تمتلك شرعيةً مقبولةً بسبب آلية تشكيلها إما التوافقية أو الانتخابية، حين نتكلم عن توافق فكان هناك بكثير من التجارب التي هي الهيئات الناخبة التي تكون عادةً بين الـ 50 100أو  إلى 150 شخصية توافقية تمثل العائلات الكبيرة وجغرافية المدينة من قطاعات جغرافية، يعني الأحياء الأساسية وأيضًا ربما العشائر في حالات بعض المناطق ذات الصفة العشائرية، أو حتى القوى السياسية يعني كأن ترى تيارات تُمثل أحزابًا أحيانًا أو تيارات يمين يسار تيار محافظ تيار علماني، فكانت غالبًا الهيئة الناخبة تكون تُمثل هذه الشرائح، وهذه الهيئة الناخبة تنتخب المجلس المحلي يعني مجلس المدينة أو القرية هو عادةً تعداده بين 25 -30، ومن ثم هذا المجلس هو من ينتخب المكتب التنفيذي ورئيس المجلس والنائب والأمين العام بمرحلة لاحقة، وهذه محاولة الحكومة السورية المؤقتة أن يكون لها دور في المجالس المحلية، وكان بعض الأمناء العامين لهذه المجالس موظفون لدى الحكومة السورية المؤقتة وتدفع رواتبهم وهذا كان يعني القيمة المضافة الوحيدة التي حاولت من خلاله الحكومة السورية المؤقتة أن يكون لها دور أو إصبع في المجالس المحلية.

في هذه المرحلة ونحن نتكلم عن الجهة الأولى التي هي المجلس المحلي الذي يُعتبر عنده شرعية الجهة الثانية وهي منظمات المجتمع المدني التي عندها مصداقية تقديم الخدمات وليس شرعية، لأن أغلب منظمات المجتمع المدني لم تكن تُشكل وفق.. يعني كانت موجودةً بسبب وجود الدعم، والفصائل العسكرية التي هي شرعيتها قوة السلاح، أو هي موجودة كقوة أمر واقع موجودة بسبب وجودها، وطبعًا تتراوح من منطقة لأخرى [بحسب] موضوع شعبية أو الحاضنة الشعبية لهذه الفصائل، ودائمًا كانت ملاحظتي أنه كل ما كانت الفصائل المحلية علاقتها أفضل مع بقية المكون مع بقية القوى التي موجودة سواءً من منظمات المجتمع المدني أو المجالس المحلية، وتكون الحالة تكامليةً.

ذكرنا في أحد الجلسات تجربة داريا أيضًا نرى في درعا كانت حالة تكامليةً مميزة فعلًا بين الفصائل العسكرية والمجالس المحلية، أيضًا في حمص مع تقدم الوقت وصعود نجم الفصائل العابرة للمناطق وهي الفصائل ذات الأجندة، أو ذات المشروع مثل بداية "أحرار الشام" "الفيلق" لدرجة أقل "الزنكي"، ولكن هذه الفصائل الآتية وعندها مشروع لا يقتصر على الحالة العسكرية لكن أيضًا عندهم مشروعهم المدني والإغاثي والإنساني والتنموي والاقتصادي وإدارة المعابر أو الحواجز، وأيضًا لاحقًا ربما الأنفاق بحالة الغوطة. فهذه الفصائل كانت علاقتها غالبًا تكون تنافسيةً وربما في حالة من الصدام أي هذه الحالة كنا نشوف دائمًا الناس وقفتها كانت تكون مع المجالس المحلية مقابل تمدد الفصائل العسكرية، كان يوجد عدة تجارب محاولات تدخل مباشرة من قبل فصائل لتغيير المجلس المحلي أو فرض أسماء أو فيتو على أسماء، وغالبًا كانت المجالس المحلية تستغل وجود فصائل أخرى لتحتمي بها، فكانت تلعب بهذا الحد الفاصل بين توازن الفصائل الموجودة، عندما يكون في فصيل وحيد بالمنطقة فغالبًا يكون له الكلمة العليا، فلذلك للحظة السيطرة الكاملة مثلًا ل"هيئة تحرير الشام" 2019 أو 2020 على محافظة إدلب بالكامل كانت المجالس المحلية مستقلةً بسبب وجود عدة فصائل لها توازن مُعين "الأحرار" "الفيلق" "الصقور" و"هيئة تحرير الشام"، فكان دائمًا يعني لما يكون فيه محاولات شديدة فممكن استيعاب،  مثلا أحد أعضاء المجلس، أو يكون هناك توازن بمعنى أن يكون غالبًا المجالس المحلية ما كان فيها أعضاء مباشرين تابعين لفصيل، ولكن التزكية تكون محاولة فرض أسماء لا تتبع لها، ولكن مرضي عنها من قبل فصيل معين، فكنت ترى أنه مثلًا يكون أحيانًا رئيس المجلس مثلًا مُقربًا من فصيل معين النائب من فصيل آخر وهكذا..

أذكر تمامًا لما كانت معرة النعمان مثلا عصيةً على دخول "هيئة تحرير الشام"، وكانت حقيقةً منطقةً قاومت بشكل مدني سواءً عبر الفصائل المحلية للفرقة 13 و"الصقور" وغيرها، فكان فعليًا المجلس في أفضل حالاته حالة مدنية عالية التفاف شعبي كبير حول الفصائل وحول المجلس المحلي. في المرحلة التي صار فيها ضغط عسكري على المدينة. يعني التغيير كان يكون هو التغيير بدايةً عسكري بالقوة، ومن ثم يلحقه.. هذا طبعًا 2018 2019- وسوف أحكي عنها لأنه كانت فيها محاولات لعدة مدن ليصبح فيها تغيير للمجالس المحلية.