إذا رجعنا لفكرة اليوم كيف هذه التجربة، تجربة المجالس المحلية بما تحمله من مبادئ حاولت العمل عليها والتي لا تخرج عن إطار مطالب الثورة في البدايات من تجربة ديمقراطية وعدالة وشفافية تشاركية كانت بالنسبة للنظام وحلفائه هي العدو الأكبر حقيقةً، وتجربة التهجير باختلاف أشكالها ومناطقها والزمن الذي مرت فيه أثبتت تعامل النظام مع هذه الأجسام كونها أجسام أو تجارب عدوة أو تجارب بدأ بتصفيتها قبل أي شيء آخر، فبالنظر لتجربة داريا التي كان فيها دمار شامل ومن ثم تهجير كامل لا تجارب أخرى التي هي مثلا.. لاحقًا نحكي عن مدينة حلب كان في دمار، ولكن التهجير الجزئي ترك الخيار لمن أراد أن يبقى، ومن أراد أن يتهجر، في البداية كان النظام، وهذا الكلام ينطبق على كل المناطق، الاستهداف العسكري يكون للفعاليات المدنية قبل العسكر قبل المقرات العسكرية فلما يبدأ بشكل منهجي بعملية التقدم العسكري على الأرض كان أول ما يستهدف يستهدف المستشفيات الأساسية مراكز الدفاع المدني والمجالس المحلية لإنهاء أي تجربة أي إنهاء أسس الحياة المدنية التي يمكن يعيش المدنيين، في وقتها كان يحس (يشعر) المدني أنه أنا لا يمكن أبقى بمنطقة ما فيها مستشفى وليس فيها مركز دفاع مدني،  أو هذه المراكز خارج الخدمة بالرغم أنها كانت دائمًا كان يوجد براجماتية وتقدر هذه المراكز تُجدد نفسها بعد أيام، أو تنتقل من من مكان لمكان آخر أكثر تحصينًا، فدائمًا المجالس المحلية كانت تكون مستهدفة عسكريا ومن ثم وقت التهجير يعني نرى تجربةً مثلًا على سبيل المثال الغوطة الشرقية وأيضًا درعا، في الغوطة كان أول المطلوبين للتهجير بالباصات الخضر هم أعضاء المجالس المحلية الدفاع المدني ومنظمات المجتمع المدني لأن هؤلاء حقيقةً يشكلون خطرًا على رواية النظام وعلى فكر النظام وعلى الأساس الذي قام عليه هذا النظام بينما مثلًا ببساطة عسكري يحمل سلاحًا ممكن يقبل إما بتسوية بترك سلاحه لم يعد يشكل خطرًا عليه، أو حتى أكثر من هذا أنه ممكن ينضم هو وسلاحه لميليشيا الدفاع الوطني ومن ثم الشيء الذي خلقه الفيلق الخامس الذي هو قاتل مع النظام سواءً مناطق "داعش" أو مناطق آ أخرى، فهو بالنسبة له بالعكس يعني الذي حمل السلاح ما له خطر الذي خطر هو الذي حمل فكر يُهدد وجود هذا النظام، فبالتالي بالرغم من نجاح مثلًا تجربة المجالس المحلية النظام لم يستغل ولم يبني على هذه التجربة بالعكس هو دمر المجالس بالكامل [وأيضًا] التجربة هجر أعضاء المجالس المحلية الأساسيين بشكل أساسي طبعًا بقي البعض بعد ما بقي وقعد في بيته يعني ليس ممكنًا ياخذ دور أساسًا وهجرهم بالأخير طبعًا كانت يوجد محاولات لعدة مجالس محلية للعب دور في مناطق التهجير بالبدايات من ضمنها مجلس مدينة داريا الذي عمل لمدة سنة تقريبًا أو أكثر كمحاولة بأن يكون عنده مقر بالشمال في إدلب يعني بأدوار مختلفة جزء منها إحصائي يعني متابعة العائلات التي تم تهجيرها، وجزء منها إغاثي أي بعد فترة ونفس الكلام ينطوي على مجلس مدينة حلب الذي تهجر أول مرة إلى الأحياء الغربية من مدينة حلب، ومن ثم تهجر أيضًا للأتارب ولكن لم يستمر بعد فترة. مجالس المحافظات كون دورها أكثر تمثيليًا أو أكثر سياسيًا جزء منه استمر وخضع للعبة سياسية بين الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف ولليوم في مجالس محافظات مهجرة ليس عندها أرض مثلا مثل مجلس محافظة دير الزور مجلس محافظة الرقة درعا القنيطرة ريف دمشق يعني ليس لها دور حقيقي إلا أنه  تم تشكيلها تحت مظلة إشراف الحكومة السورية المؤقتة، ولكن المجالس المحلية نفسها حاولت تلعب هذا الدور جزء منه خرج ومعه داتا مهمة لها علاقة بالملكيات ولها علاقة بالطابو ولها علاقة بالنفوس وبالسجل المدني والسجل العقاري فحافظت عليه حافظت على المشاريع التي انشغلت سواءً سوفت وير كداتا موجودة عندها ولم قدرت تستمر لفترة [طويلة] [بسبب] ظروف التهجير والأماكن الجديدة جزء من الذين انتقلوا من منطقة لأخرى ومنهم طلع خارج الشمال السوري باتجاه تركيا ومن ثم مناطق ثانية لكن أنا الذي أريد أن أشير إليه ما توصف بمناطق المصالحات أعود و أقول أنهى التجربة بالكامل فكان أول شرط يصير وخصوصًا بحالة درعا مثلا على سبيل المثال بعض الفصائل بقيت، ولكن المجالس المحلية كانت شرط بأنها تُنهى هذه التجربة بالكامل طبعًا ما حدث في انتخابات الإدارة المحلية سبتمبر  2018 بعد حوالي ست أو سبعة أشهر من تهجير الغوطة وبعد شهر من تهجير درعا بأن هذه الانتخابات أثبت النظام للعالم أسره بأنه هو نظام لا يُمكن إصلاحه، والانتخابات المحلية التي حدثت -وهو يتكلم عن مناطق مصالحات ويتكلم عن فتح صفحة جديدة مع الناس مع المدنيين عن تسويات أمنية عن تسوية- الذي حدث أنه كانت الإدارات المحلية هي [عبارة عن] جوائز ترضية لشبيحة النظام الذين خدموه من هذه المناطق لسنوات عديدة فكانت جائزة الترضية هي مناصب في المجالس المحلية بما فيها وخصوصًا هذا الكلام في حلب في مدينة حلب في المناطق الشرقية من مدينة حلب بما فيها المليشيات الغير سورية التي شلحت (خلعت) اليونيفون العسكري ولبست بدلات وصار لها أدوار في المجالس المحلية لماذا جوائز ترضية؟ لأنه فعليًا الذي كان اسمه شبيحة ويكتسبون من الكسب الغير مشروع من خلال التشبيح والتعفيش والابتزاز والخطف.. النظام سيطر الذي تعفش لم يعد هناك شيء جديد ليتعفش فكيف يحقق لهم الموارد؟ من خلال دورهم بالإدارات المحلية مستغلين دخول منظمات دولية إلى هذه المناطق تحت مظلة التعافي المبكر أي مرحلة ما قبل إعادة الإعمار لكن تسمية التعافي المبكر، ولكن هي كانت تلعب هذا الدور بفساد عالي من قبل هذه الجهات فكان التكريم لهذه الجهات بأن يستلموا الإدارة المحلية. في انتخابات  2018 و 2022 التي حدثت أثبتت بأن النظام عاد إلى ما قبل 2011 كمشاركة مشاركة شبه صفرية بمناطق المصالحات الشعبية وشبه تعيين كأعضاء المجالس ورؤساء المجالس سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي تزيد عن ما يقارب 85 إلى 90% من المقاعد، وبطبيعة الحال ما يسمون المستقلين البقية العشرة أو 15% هم أشخاص إما مفروضين من قبل الجهات الأمنية أو [تمت] موافقة عليهم من قبل هذه الجهات يعني هذا يُثبت بأنه لا يمكن الوصول إلى تسوية بين-بين مع النظام وخصوصًا بمجال الإدارة المحلية بغض النظر عن موقفنا من تجربة "قسد" بمناطق شمال شرق ولكن لما انضغطت "قسد" مؤخرًا من قبل بسبب الحديث عن انسحاب أمريكي وربما حديث مع النظام فكانت نقطة التفاوض بين جماعة مظلوم عبدي و"قسد" مع علي مملوك نقطة الخلاف هي موضوع الإدارة المحلية الكلمة الشهيرة في جنيف أن بشار الجعفري أظن أو نيويورك بأنه لا يوجد مكان لا مركزية يعني ممكن نحكي على مركزية معينة تابعة لوزارة الإدارة المحلية في دمشق أما رافضًا تجربة قسد بالكامل برغم إنه نحن لدينا ملاحظات كبيرة ومهمة، ولكن تثبت كيف تعامل النظام في الحالتين حالة التهجير أو حالة التفاوض مع فكر الإدارة المحلية. 

نرجع لنقطة أن هذا النظام لا يمكن القبول بأي حالة لا مركزية تُعطي للسكان المحليين أو للمحليات هامشًا من صناعة القرار، القرار مركزي ومركزي ليس عنده مؤسسات دولة، مركزي عند عائلة فقط، و إذا نرجع لتجربة مناطق الشمال في عام 2016 صيف 2016 أطلقت تركيا بالتحالف مع فصائل سورية محلية عملية عسكرية ضد "تنظيم الدولة" ضد "داعش" بمناطق شمال حلب طبعًا "تنظيم الدولة" الذي تم تطهير أو طرده من إدلب بجهود محلية كاملة جهود من الفصائل وجهود مدنية في 2013 و 2014 وأيضًا من مدينة حلب  في 2014 على ما أظن تمترس بمناطق أرياف حلب الشمالية من جرابلس للباب لمنبج وصولًا إلى الرقة وصولا إلى الموصل هذه الاستمرارية منحت هذا التنظيم قوةً، وهو دخل على هذه المناطق التي فيها أساسًا مجالس محلية فعالة ونشيطة ولها قوة وتمويل أيضًا دولي كما النظام كما "قسد" كما "النصرة" بمرحلة لاحقة عندما تمكنت كان أيضًا المستهدف الأول هو الإدارة المحلية أو الحكم المحلي الرشيد، فهو نسف هذه التجربة وخلق نموذج قد يراه البعض أمنيًا كان جيدًا، يعني بطبيعة الحال من حيث وجود حسبة من حيث وجود خلق نموذج مؤسسات تابعة لهذا التنظيم طبعًا على حساب الحريات على حساب المجتمع المدني، فلما دخلت القوات التركية بالتحالف مع الفصائل المحلية الموجودة وحررت هذه المناطق من "داعش" فدائمًا لما نُسأل عن تجربة الإدارة المحلية الناشئة بمناطق ما بعد "داعش"، فنقول هي نظريًا هي القانون المعتمد هو القانون السوري بتشكيل هذه المجالس، ولكن عمليًا الحالة العسكرية والأمنية هي من فرضت نفسها على تشكيل الإدارات المدنية بمعنى اليوم لما كانت تُحرر مدينة أو بلدة من "داعش" فكان يتشكل مجلس محلي، ولكن بطبيعة الحال يكون هو أقرب للفصيل المحلي المتحالف مع التركي، التركي دخل على منطقة جديدة منطقة بكر إداريًا بمعنى "داعش" انسحب و سحب معه كل شي يعني حقيقة الآليات المشافي الخدمات الأساسية فهو دخل على المنطقة يعني وبحالات فيها حالة دمار عالية مثل مدينة الباب على سبيل المثال فالتركي قال: أنا حاولت أدعم استقرار المنطقة بعد خروج "داعش" بنموذج سوري من حيث المبدأ لكن بالطريقة التي نعرفها هنا كان عندنا إشكالية تردد المانحين الدوليين بدخول ودعم هذه المناطق على غرار تجربة مثلًا دعم المناطق التي خرجت منها "داعش" في إدلب الذي كان في برنامج دعم بسخاء من قبل الأمريكي بشكل أساسي، ومشروع بالأخضر لاحقًا تم تشكيل ما يسمى لجنة دعم الاستقرار التابعة لمجلس محافظة حلب، وتوجيه الدعم من خلالها وقناة الدعم الغربية الوحيدة بالتوازي مع الدعم التركي لهذه المناطق، تشكلت المجالس المحلية أعتقد درع الفرات نحكي عن 2016 وفق الأمر الواقع وبمحاولة أن تكون وفق القانون السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة، ولكن عمليًا لم يكن أي وجود للحكومة السورية المؤقتة بتشكيل هذه المجالس وضبط عملها في البدايات.

المعركة العسكرية التي بدأت طبعًا هنا يعني نحن نتكلم على استثناء الذي هو مدينتي مارع واعزاز وهما بالأساس قاوموا دخول "داعش"، فمارع كانت محاصرة من ثلاثة زوايا من داعش وقصد والنظام فهذه المناطق حقيقةً كانت مستمرةً في الإدارة المحلية بالحد الأدنى بسبب انعزالها أساسًا [حيث] لم يكن هناك تواصل مع محافظة إدلب، وبعد سقوط مدينة حلب بقيت المناطق شبه محاصرة ومفتوحة فقط على الحدود التركية فبالبداية تشكيل المجالس المحلية في مناطق جرابلس الباب وقباسين أخترين والراعي وبزاعة وبقية المناطق كان هناك اهتمام في خلق نموذج هو المجالس المحلية المركزية الذي يُشبه ما كان موجودًا بالقانون السوري والتي هي النواحي أو مراكز النواحي التي كانت تُعطى فقط دور أمني كشرطي وكمدير المنطقة هو مسؤول عن الأمن، ولكن الإدارة المحلية لها طبيعة خاصة فالمجالس المحلية لا تتبع لمركز تتبع فقط لمجلس المحافظة نتكلم عن القانون 107 الذي تم اعتماده من قبل المعارضة في هذه الحالة يعني بالحقيقة التركي عمل بالطريقة التي تعود عليها بطريقة ما يسمى في تركيا البلدية الكبرى أو البلدية المركزية ليتبع لها، وأيضًا من ناحية التنسيق بين الولايات أو بين ولاية غازي عنتاب وكلس بهذه الحالة وأيضًا المجالس المحلية المشكلة حديثا بالبدايات نقول ماشي خير إن شاء الله، يعني بأول سنة سنتين الحالة العسكرية الحالة الأمنية مقبول هذا الكلام لكن لاحقًا صارت اعتراضات كثيرة من الناس من المؤسسات السورية حول إدارة هذه المناطق، من حيث الإدارة المحلية. 

تجربة منذ بداية تحرير المنطقة منذ بداية انطلاق عملية درع الفرات، ولاحقًا ما يسمى كعملية عسكرية غصن الزيتون، وهي منطقة عفرين وأريافها ولاحقًا منطقة تل أبيض رأس العين (نبع السلام). الذي نراه أنه عبر السنوات لليوم نحن نتكلم عن ست سنوات تقريبًا ما زالت المنطقة ترى بعين أمنية وعسكرية فقط، وهذا يعني نحن كمجتمع مدني نعمل بالإدارة المحلية نكون أحيانًا موجودين في اجتماعات دولية العلاقة بمستقبل الحكم المحلي بسورية، وموجود خبراء تقنيين من شمال شرق أو حتى من مناطق النظام، ونتكلم على هذه التجارب اليوم الأمريكي يتغنى بتجربة موجودة بشمال شرق يعني بكل كلمة يذكر منتخب ديمقراطي مجلس ديمقراطي المجلس المدني الديمقراطي إلى آخره..، وهو بالواقع بعيد عن الديمقراطية يعني من حيث آليات التعيين نحن لدينا الكثير يعني ليست ملاحظات [وإنما] ملاحظات جوهرية حول هذه البنية الموجودة، ولكن بهذه الاجتماعات الدولية ترى يسيل لعابهم أمام الدول الغربية على هذه التجربة، يعني عادة مثلًا هذا الوفد التقني موجود ستة منهم أربع نساء يزيدية عربية كردية تركمانية ربما مسيحي ففيها تنوع وفيها وجود نسائية على عكس التجربة الموجودة في شمال حلب يعني مناطق الدرع على الرغم من الذي رأيناه الحملة العسكرية كانت –وهنا نتكلم  عن درع الفرات تحديدًا- من أكثر الحملات أو مكافحة الإرهاب من حيث الكلفة البشرية والمادية بمعنى اليوم كم جيش غربي موجود أو خارجي موجود في سورية ستة سبعة ثمانية ربما أكثر حقيقة الكل يدعي أنه دخل سورية لـ "مكافحة الإرهاب"، الأمريكي والتركي والروسي والإيراني وحزب الله والأفغاني كلهم يدعون كلمة "مكافحة الإرهاب"، الآلية و رأينا الروسي لما يدخل بدمار شامل شاهدنا موضوع تحرير التحالف الغربي لمدينة الرقة التي كانت من خلال تدمير المنطقة بالكامل و وليس فقط كذلك، فأكثر من التدمير البشري كانت طريقة تحالف "التحالف" مع ميليشيات غير محلية ميليشيات  ذات أجندة مما خلق حساسيات موجودة، وأذكر حتى ليس تحرير الرقة فقط أو العملية العسكرية بالرقة، أيضًا العملية العسكرية في تل أبيض وعين العرب التي حدثت في  2016 حتى ليست فقط تجربة تحرير أو العملية العسكرية في محافظة الرقة أو مدينة الرقة، ولكن أيضًا العملية العسكرية لتحرير تل أبيض وعين العرب بـ 2014 أو 2015 فالذي حدث أنه بسبب وجود ميليشيات من غير المنطقة صارت هناك جرائم تهجير عرقية أو ذات أساس عرقي في تصفية في تهجير لأن الفصيل غير محلي بينما حقيقة استراتيجية الأتراك بالتحالف مع الفصائل المحلية كانت الكلفة أقل بكتير لأنهم بالأخير أولاد المنطقة وفعلًا يقدرون يقدرون من هو فعلا "داعشي" أو متعاون مع "داعش" على عكس الذي كان موجودًا في شرق الفرات والذي كنت ترى أنه كانت التهمة دائمًا لأي عربي أنت إما "داعشي" أو متعاون أو حاضنة لـ"داعش" مما فعلًا أثر على المدنيين، ولكن لاحقًا ترى الفرق بأن التحالف الغربي والأمريكي تحديدًا أعلن نقطة سقوط الرقة نهاية الحرب على الإرهاب وبداية مرحلة إعادة الإعمار أو إعادة أو تعافي هذه المنطقة بشكل مدني، وسلم إدارات مدنية لا أستطيع أن أقول ديمقراطية ولكن بنفس الوقت ذات طابع مدني مقبول بينما لغاية اليوم 2016 لم تُعلن تركيا بشكل كامل، فدائمًا الحجة بأنه ما في حالة مدنية عالية بأنه المنطقة ما زالت فيها خلايا "داعش" وخلايا البي واي دي وخلايا النظام مما يمنع تجربة ديمقراطية أو انتقالًا لحالة مدنية أو إعادة الاستقرار في المنطقة.