الذي صار هنا أن دورنا كوحدة مجالس محلية وطبعًا في ظل عدم وجود أي تمويل أو قبول أي مانح وفي ذلك الوقت كان هناك مانحين عندهم برامج خاصة بالحوكمة مستعدين لدعم المجالس المحلية في مناطق قد تكون في تداخل مع مناطق "هيئة تحرير الشام" أو "النصرة" ولا يدعمون أي مجلس محلي برغم الحالة المدنية الموجودة أو تحت مظلة "الجيش الوطني" بمناطق درع الفرات بحجة أنها مناطق سيطرة نفوذ وربما يستعملون تعبير احتلال تركي وخصوصًا هذا الكلام زاد أكثر بعد عملية غصن الزيتون بعفرين بمعنى أن قرار دخول المعركة هو قرار تركي وبمعزل عن التوافق الدولي ووجود دعم دولي لهذه المناطق، ولتقم تركيا بقلع شوكها بأيديها ولتقم بإدارة شؤونها كما هي تعرف، بداية لم يكن أي نوع من أنواع الدعم ولاحقًا جاء دعم بسيط فقط تحت مظلة ما يسمى الـ "أنتيراديكالزم" والذي هو مكافحة التطرف للمناطق التي خرجت [منها] "داعش" عن طريق لجنة دعم الاستقرار، وهو قدم بعض الآليات والخدمات للمجالس المحلية والذي توقف واقتصر لليوم على الدعم الإنساني والذي هو مُوجه بشكل أساسي للنازحين لهذه المناطق، فترى مهجرين أتوا من الغوطة ومن باقي المناطق سكنوا مناطق الدرع لذلك يجب أن يوجد دعم إنساني عبر مؤسسات الأمم المتحدة والإيكو التابعة للاتحاد الأوروبي، في هذه الحالة التركي قال لك: أنا المانح الوحيد بالمنطقة، وحين يكون دائمًا تنوع بالداعمين بمنطقة معينة فكنت ترى المجلس يأخذ حالةً سورية لكن مع نكهة مثلًا ممكن فرنسية أو "جي أي زد" (giz) ألمانية بينما لو كان المانح فقط فرنسي مثلًا [كما كان] ببعض الحالات فكنت ترى المجلس برمجته قريبة من طريقة التفكير الفرنسية ونفس الكلام ينطبق على مناطق درع الفرات لما كان المانح الوحيد هو التركي فحين يدعم مستشفى فبطبيعة الحال كان يضع الاسم بالعربي والتركي وهذا أشعل الخطوط الحمراء عند الغرب أنها حالة تتريك للمنطقة وهنا نُحمل المسؤولية أيضًا على تردد المانحين في التعاون مع الجهات التركية بدعم هذه المنطقة، وأيضًا عدم وجود دور سوري للمعارضة بشكل أساسي في هذه المنطقة بحجة أنها تُدار أمنيًا وعسكريًا كانت دائمًا موجودة مع الوقت بدأت تدخل وزارات وجهات فوزارة الداخلية اليوم عبر الولاة كان له دور حقيقي في موضوع الخدمات الأساسية الموجودة وبقية الوزارات مثل التعليم والصحة والدفاع كان لها أيضًا دور بإدارة المنطقة ولكن الدور الغائب دائمًا كان هو الدور السوري مع الأسف وأول تجربة فتح مقر بصحراء قاحلة للائتلاف الوطني في منطقة الراعي حقيقةً أعضاء الائتلاف يمكن لم يزوروا هذا المقر وكان شيئًا رمزيًا حتى يُقال: أنه توجد معارضة، لاحقًا تم افتتاح مقرات للحكومة السورية المؤقتة حقيقةً لا ُتدير المكتب نفسه التي هي غير موجودة فيه، الكلمة الوحيدة هي لهذه المناطق، فكان دائمًا نقاشنا مع الأصدقاء في تركيا في لقاءات مع مراكز دراسات تركية وأيضًا أحيانًا مراكز صنع قرار بأننا اليوم تكلمنا على معركة ضد الإرهاب ناجحة بتكاليف اليوم تدخل على اعزاز تدخل على عفرين حجم الدمار لا يتجاوز 5% مقارنةً مع الشيء الذي صار في إدلب أو بالرقة أو بشمال شرق [سورية] ولكن حين تذهب إلى ما بعدها [التي هي] مرحلة الاستقرار في المنطقة، لماذا لا نستطيع أن ننتقل لمجالس محلية أكثر تمثيلا للتعاون بين [التوحد في] مظلة بين المجالس المحلية اليوم حين يُتكلم على موضوع- وأنا ذكرت قبل قليل- أن وحدة المجالس المحلية وتشابه هيكلياتها هو من وحدة الأراضي السورية، وأول يوم من يُطالب بوحدة الأراضي السورية هي تركيا فاليوم الذي ترامب (دونالد ترامب) أهدى فيه الجولان لإسرائيل أول من قال: الجولان المحتل هو أرض سورية ولا يجوز لأي أحد أن يمس بوحدة الأراضي السورية هو الرئيس التركي، ولكن على أرض الواقع الذي يحدث حقيقةً إمارات أو ولايات أو دول منعزلة إداريًا على الأقل وخدميًا ولا يوجد بينها أي تنسيق، هنا نتكلم عن منطقة يُفترض أنها تُدار يعني منطقة درع الفرات أو لاحقا الدرع وغصن الزيتون وهذا الكلام لنا كسوريين معي وحتى يؤثر على مصداقية تركيا في شرعنة وجودها في المنطقة كمحارب للإرهاب، وأيضًا كداعم للاستقرار.

في بداية عمليات درع الفرات كان مجلس محافظة حلب موجودًا في ريف حلب الغربي بمناطق وجود "الزنكي" و ليس له أي دور موجود في الريف الشمالي بمرحلة لاحقة وخصوصًا بعد سيطرة النظام على جزء كبير من ريف حلب الغربي تم تشكيل مكتب لمجلس المحافظة في الريف الشمالي في مناطق درع الفرات، ولكن حقيقةً ليس له أي دور إلا دور شرفي شكلي فقط لا لمجلس المحافظة ولا حتى لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة مع الأسف والتعامل بشكل مباشر يحدث مع الطرف الآخر من الحدود من خلال المنسقين (الولاة)، وحين نتكلم اليوم على الشمال السوري يوجد على الأقل أربع ولايات أي يوجد أربع ولايات هي منخرطة بشكل مباشر بدعم هذه المناطق والإشراف عليها ولاية ها تاي غصن الزيتون أو عفرين وولاية كلس وعزاز وأخترين في عدد من القرى والمناطق ويوجد ولاية غازي عنتاب التي تُشرف على جرابلس والراعي والباب وولاية أورفا التي تُشرف على وتل أبيض ورأس العين، و دائمًا يوجد معاون لوالي كلس هو المسؤول عن المنطقة طبعًا في الشمال يقولون أنه والي عفرين أو والي عزاز والتسمية غير صحيحة لأنه بالأخير تركي بشكل واضح نحن لسنا قوة احتلال نحن موجودون لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في هذه المناطق فالموجود تسميةً اسمه منسق والي عنتاب في الشمال السوري أو مساعد الوالي والي كلس لمنطقة عزاز.                                                                                                      تكلمنا عن بداية تشكيل المجالس المحلية أنه كان يوجد ترشيح أو تزكية من قبل الفصائل المحلية، وغالبًا يكون أقارب أصدقاء محسوبين على الفصيل المحلي الموجود والتثبيت يكون من قبل الوالي التركي، في بعض الحالات كان فيه وجود شرفي أيضًا لوزارة الإدارة المحلية أو الحكومة السورية المؤقتة حتى يُقال أنها المظلة ولكن الحقيقة صنع القرار كان يكون عند الوالي التركي في القطاعات الخدمية الأساسية ونحن تكلمنا أنه يوجد معاون للوالي هو منسق الوالي لشؤون اعزاز أو جرابلس أو الباب أو الراعي وكان يُعين ستة منسقين بحسب القطاعات الخدمية الأساسية وهؤلاء المنسقين يكونوا  تابعين للوزارة أو المديرية المعنية، بمعنى منسق الصحة يتبع لمديرية الصحة في ولاية  كلس أو غازي عنتاب أو هاتاي و نفس الكلام ينطبق على منسق التربية منسق الصحة الخدمات والكهرباء، فهو يُعين تعيينًا والرواية الرسمية التركية تقول: هؤلاء المنسقون هم مستشارون لدى المجلس المحلي أشخاص تقول: أنهم صناع القرار الأساسيين، وأنا لا أقول إلا أنه حقيقةً إذا نتكلم عن نموذج طارئ فمفهوم هذا الأمر اليوم بعد يعني فترة معينة الناس بدأت  تُطالب بأن يكون صوتها موجودًا في تشكيل المجالس المحلية لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي تكون هناك مساءلة، كما ذكر أحد قادة الفصائل، قال: "أنا الذي حطني هو الذي بشيلني"  (من عينني هو الذي يقيلني) ولا يوجد قوة تُقيله.         

 نفس الكلام كانت في بعض المجالس المحلية في أحد المناطق صار فيها اعتصام وتم تفجير الاعتصام وبقي المجلس المحلي موجودًا وفي اليوم صارت فيه التظاهرات بسبب غلاء أسعار الكهرباء في تركيا، والتضخم الذي صار في تركيا انعكس على أسعار الكهرباء في الشمال السوري ولكن زيادة الرواتب والدخول في تركيا كانت أكبر من زيادتها في الداخل السوري في الشمال السوري، فالناس لم تعد تحتمل وعندما خرجت بمظاهرات تُطالب بانتخابات لمجلس محلي والمجلس المحلي المنتخب أستطيع مساءلته [وأقول له]: أخي اليوم كم سعر الكيلو وات في الشمال السوري يتراوح بين 3.50 ليرة إلى 4.50 ليرة بينما في عنتاب 1.50 ليرة فنحن نتكلم عن ثلاثة أضعاف على الرغم من الهوة الكبيرة بالدخل الموجود، فالناس تسأل: كيف صار العقد أساسًا؟ ومن حدد الشركة الوسيطة؟ من حدد سعر الخدمة وكيف صارت؟ وهذا ينطبق ليس على الكهرباء ينطبق على كل الخدمات الموجودة والعقود الموجودة وعدم الشفافية الموجودة.  

نحن في البداية كان يُقال عزاز ومارع لهم حالة خاصة لكن لاحقًا طُبق عليهم ما طبق على بقية مناطق درع الفرات بسبب الجغرافية الموجودة، وبسبب عدم إمكانية استثنائهم وتبعيتهم لنفس الولاية فلا تستطيع أن تقول والله اليوم أعزاز مختلفة عن أخترين أو عن قباسين أو عن الراعي مثلًا، فالأمر شمل كل المناطق وحاولنا كوحدة مجالس محلية نعمل على المجتمعات المحلية نفسها وطالبنا المجالس المحلية أن يكون لنا دور في بناء القدرات مثل ما كنا نعمل في إدلب فكان حقيقةً يوجد بدايةً تردد ومن ثم رفض [وكان الرد] بأننا نحن لسنا بحاجة وتأتينا جهات من تركيا تعمل لنا بناء قدرات، فاليوم أرجع لنقطة أنه في غياب دور الحكومة السورية المؤقتة في غياب دور مجلس المحافظة طالما الراتب يأتي عبر الـ "بي تي تي" والتي هي  مؤسسة البريد التركية وهي الحوالات الرسمية يأتي لكل عضو مجلس محلي بشكل مباشر من الجانب التركي، فحقيقة كان يوجد غياب دور حقيقي لمجلس المحافظة أو لوزارة الإدارة المحلية بكل المحاولات بأن يكون النموذج أكثر تشاركيًا مع المجتمع المحلي لربما تصير محاولة انتخابات -وكانت تواجه صعوبات حقيقية- واستطعنا تحقيق اختراق في منطقتين والتي هما أصغر من المجالس المركزية المعروفة والكبيرة وهي مجالس فرعية تتبع لهذه وفق قانون الأمر الواقع الموجود حقيقةً اليوم على الأرض الذي هو مجلس تل عار ومن ثم مجلس تركمان بارح التي صار فيها انتخابات، حقيقةً كان يوجد تفاعل كبير من الناس كان هناك تعطش لحالة أن يكون لها صوت، الانتخابات كانت لمكاتب فرعية وبرغم ذلك كان هناك عدم ارتياح من الجانب التركي أو المُنسقين بأنه: أخي ما هذه البلبلة التي تعملونها فنحن بحالة أمنية عالية بحالة عسكرية إلى آخره...      هذا ليس وقت فتح علينا هذه الأبواب، كنا دائمًا حين نتكلم مع مراكز دراسات تركية "سيتا" (SETA) "أورسم" (ORSAM) القريبة من مراكز صنع القرار في أنقرة نقول: حتى التركي من مصلحته أمنيًا وأيضًا من أجل يكون في ضمن الحالة التنافسية مع شمال شرق والصراع على منطقة منبج وتل رفعت بأننا لدينا نموذج حوكمي مميز قادرين حقيقة نحقق استقرارًا فيه بأي منطقة ممكن نُحقق استقرارًا فيها في حال خرجت قوات الـ "بي واي دي" و "قسد" من هذه المناطق والذي يجعل حتى السكان المحليين. فاليوم بأكثر من مرحلة لما اقتربت كثيرًا المعركة العسكرية ضد تل رفعت أو منبج كنت ترى أنه يوجد أشخاص -وليس فقط "قسد"- ذاهبة باتجاه فتح قنوات مع النظام [أي] أن يكون البديل هو ذهابها للنظام، لماذا؟ بالرغم أن هذه الجهات لها ماضٍ ثوري ولها باع في مقارعة النظام وقد يكونوا مطلوبين من النظام لكن النماذج التي رؤوها واليوم لا يوجد شيء يقف بوجه المعلومة، فالذي يحدث اليوم في الباب مثلًا من انتهاك أو مشكلة بأقل من ثواني بتصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل المناطق فالناس تعرف ما يحدث، تعرف السلبيات الموجودة في هذه المناطق كانت دائمًا حجتنا من مصلحة حتى الحليف التركي بأن يكون هناك استقرار يكون هناك حالة حوكمية متميزة في المنطقة. [وكان] من مطالبنا من الجهات التركية بأن نُحاول خلق نموذج بايلوت يُسموه باللغة الإنجليزية يعني نموذج نستطيع تعميمه ولو بسيط على مستوى قرية أو مدينة تكون فيها حالة حوكمية عالية تشاركية مُنتخبة نستطيع أن تعميمه لاحقًا، فحالة التفرق بين المناطق خلقت إشكاليات أمنية أكبر من أنها لو كانت في حالة مركزية مقبولة.

وحدة مجالس المحلية [تعمل] كمنظمة متخصصة بالحوكمة ودعم مبادئ الحكم الرشيد أستطيع أُؤكد لك أنه لا يوجد أي مساحة لحوكمة رشيدة في كل سورية لا في شمال شرق ولا في مناطق الدرع ولا في إدلب ولا في مناطق الهيئة ولا النظام ولا الإدارة الذاتية، ولكن ما نعمل عليه هو ما تحت الأجسام الحوكمية هي مبادئ الحوكمة ضمن المبادرات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وهيئات الطلاب، نحن اليوم نعمل مع عدد كبير من اتحادات الطلبة في أغلب الجامعات ربما خلق ثقافة الانتخابات وتعزيزها.. لأننا نُؤمن بأنه في يوم من الأيام سيكون هناك حل سيُفرض حل بطريقة أو بأخرى وسنذهب لانتخابات معينة، النظام هو الأبرع أو يعني سواءً زال النظام زال رأس النظام بقي جزء منه ولكن توجد دولة عميقة متجذرة بارعة في التحكم بالانتخابات -وهذا الكلام واضح- واليوم يوجد شيء اسمه ماكينة انتخابية لها ثقافة متجذرة لها أصول، وهذا الكلام ليس موجودًا في مناطقنا مناطق المعارضة والإدارة الذاتية أيضًا تبرع بهذا الكلام أي بموضوع التحكم بعمليات الانتخابات نحن 50-40 سنة الانتخابات بالنسبة لنا لا داعي لها، وأنا لا أذكر -وخرجت من سورية عمري 36 سنة- أني انتخبت لا بمدرسة ولا بجامعة ولا بمجلس الشعب ولا انتخابات رئاسية، ليس هناك داعٍ فالنتيجة محسومة، يعني اتحاد الطلبة هو معين من حزب البعث في الجامعة فكيف بانتخابات رئاسة أو انتخابات.. ومن ثم في المناطق المحررة أتت جهات على اللوحات الطرقية تقول: الانتخابات شرك والديمقراطية كفر و إلى آخره..، و أيضًا حاربت الديمقراطية وحاربت تجارب الانتخابات، فاليوم حقيقةً لدينا جهل بهذا المفهوم وقد نُوضع بمكان في يوم من الأيام أن نضطر لانتخابات نحن لسنا جاهزين لها، فهذا الشيء الذي نعمل عليه على مستوى القواعد من الأسفل للأعلى حين يصح لنا فراغ معين أو فرصة ولو صغيرة على مستوى القرية تعمل عليها، وتجربة تركمان بارح وتجربة تل عار أثبتت بإنه يُمكن إجراء انتخابات في هذه المناطق بدون المساس بالحالة الأمنية والعسكرية للمنطقة.