إذا أردت تلخيص تجربة المجالس المحلية أقول: هي مثل أي شيء كان هناك أمل كثير، ولربما التوقعات كانت عاليةً بسبب توافق الرؤى التي بُنيت عليها فكرة الإدارة المحلية أو الحوكمة المحلية مع أهداف "الثورة السورية" لذلك اليوم نقول: توجد نواحي إيجابية برزت وأيضًا بينت كل السلبيات الموجودة أساسًا بمجتمعنا أو التي بينت أن ثقافة الحكم المحلي والمشاركة لم تكن موجودةً بالأساس، فنحن اليوم إذا نظرنا إلى الـ 12 أو 13 سنة بعمر الثورة نرى إضاءات حقيقةً بعدة مجالات أحدها المجتمع المدني الذي نضج واستطاع أن يتعلم من تجاربه ومن أخطائه بشكل تراكمي ونرى تجربة الإدارة المحلية التي لما فُسح المجال ولو بسيط للناس اختارت الممارسات الديمقراطية اختارت الممارسات التي نحن نُسميها الرشيدة لتُدير شؤون حياتها أي بعد 12 سنة تنظر اليوم إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة النظام أو نُسميها المناطق المحررة لم يعد يوجد مجالس حقيقةً نقول انها مجالس مستقلة أو مجالس تمارس الحكم المحلي الرشيد وبنفس الوقت الناس صار عندها فكرة ملكية هذا المشروع وملكية المؤسسات فلذلك دائمًا تُطالب بأن ترجع المؤسسات للشكل الأساسي الذي بُنيت من أجله فدائما تُطالب بأن يكون لها صوت في الإدارة المحلية صوت في المجالس المحلية وتكون هذه المجالس المحلية تمثيلية أكثر منها خدمية، وتوجد عدة نماذج أذكر أو حالات كيف مؤخرًا لما صارت مظاهرات بموضوع غلاء أسعار الكهرباء الناس تظاهرت قالت: نُريد المجلس المحلي مثلًا في مدينة الباب منتخبًا نُريد أن ننتخب المجلس المحلي بغض النظر أن المشكلة كانت مشكلة أسعار الكهرباء لكن هي تعرف أنه لو كان المجلس المحلي منتخبًا كان يُمكن أن يكون عندها شفافية أكبر [مثلًا] تطلع على العقد ويكون هناك مشاركة بموضوع التحديات التي تُعاني منها، فكان ممكنًا إقناع الناس بأنه فعلًا سعر الكهرباء يصل لمدينة الباب بثلاثة أضعاف سعره مثلا في مدينة كلس أو غازي عنتاب على الأقل يكون وجود هذا النوع من التشاركية.         اليوم المجالس المحلية المعينة تعيينًا سواءً بمناطق حكومة الإنقاذ أو بمناطق الحكومة المؤقتة بطرق مختلفة الناس تقول: هذه المجالس لا تُمثلنا، ولو كانت تُقدم خدمات، وطبعًا هذا الكلام لا ينطبق فقط على مناطق المعارضة اليوم عندما يتم التكلم في ظل عجز وجمود العملية التفاوضية يعني عجز 2254 (قرار مجلس الأمن) بشهادة المبعوث الخاص جير بيدرسون لما قال مؤخرا بأن: 2254 عاجز عن تقديم حل للسوريين يُرى في موضوع ما يُسمى بناء السلام من الأسفل للأعلى أنه قد يكون الحكم المحلي أداة لبناء جسور بين مناطق السيطرة المختلفة، ونحن بعدة اجتماعات على المستوى الدولي نقول: اليوم لا يوجد برغم نضوج التجربة بمراحل معينة برغم الاهتمام الدولي أن يكون حقيقةً خارطة طريق لبناء سلام مستدام في سورية عن طريق الحكم المحلي الذي يُلبي مطالب المناطق المختلفة سواء المناطق التي تشعر بالتهميش أو المناطق التي تشعر بخصوصية معينة قد يكون الحكم المحلي أو اللامركزية يُقدم لها أجوبة بغض النظر عن درجة اللامركزية، ولكن اليوم في كل سورية وفي كل المناطق السيطرة لا يوجد حكم محلي رشيد لا يوجد حكم محلي قادر يمثل سواء بمناطق النظام و الذي رأيناه في انتخابات 2018 وانتخابات 2022 المحليات على مستوى المحليات على مستوى المجالس المحلية أن مساحة الناس تُعبر عن نفسها تراجعت لما قبل 2011 وسيطرة حزب البعث على المقاعد تجاوزت 85 -90 % في كل المناطق التي صار فيها انتخابات أو بين قوسين انتخابات لأنه الانتخابات كانت مثل العادة انتخابات شكلية فيوجد قوائم تُفرض ويوجد تجاوزات كثير كبيرة ولكن السيطرة الكاملة كانت لحزب البعث والمستقلين كانوا جوائز ترضية للناس الذين يسمون شبيحة هذه المناطق التي خدمت النظام لسنوات طويلة، فأُعطيت هذه الجائزة بإعطائهم أدوار ضمن الإدارات المحلية بمناطق مختلفة حتى يُقال بأن بعض المناطق ميليشيات كانت تُقاتل وبعد أن انتهى دورها لبست اليونيفورم العسكري ولبست بدلات وأخدت دورًا لأنه هذا المكان ممكن أن يكون باب فساد وأيضًا مورد لتغطية العجز الذي صار بعد أن كانت تتكسب من التشبيح والتعفيش في أوقات سابقة. إذا أتينا لمناطق الإدارة الذاتية قد تكون بعض المجالس وتكلمنا على نموذج مختلف عن هيكليات هجينة بعيدة عن التجربة السورية أساسًا أيضًا فُرضت من قبل سلطة الأمر الواقع بناءً على فكر مؤدلج يساري غير قابل للتغيير بعض المجالس المحلية وهم يستخدمون دائمًا كلمة ديمقراطي منتخب انتخابات ديمقراطية.. دائمًا الشكل العام يمكن يُعطي انطباعًا بأن فيها تمثيل لأقليات فيها انتخابات ولو شكلية، ولكن المضمون واحد حقيقةً لا يختلف عن تجربة البعث أو حتى عن التجارب الموجودة بمناطق شمال غرب [سورية].

بالنظر لمناطق شمال شرق [سورية] أيضًا لا نُعمم لأن هناك فرق بين منطقة ومنطقة المناطق التي تجذر فيها  تجربة صار لها ثمان أو تسع سنين ونتكلم عن مناطق القامشلي ومناطق ذات الأغلبية الكردية المجالس العشرة  بكميوناتها وكنتوناتها وأقاليمها المختلفة حقيقة ليس عندي اطلاع أو غوص بالتجربة ولكن كفكرة عامة تختلف عن المناطق التي لاحقًا تمت السيطرة عليها من قبل "قسد" وهي مناطق كانت مسيطرة عليها "داعش" بدعم  دولي من قبل التحالف الدولي فرض عليها نوعًا ما التحالف الدولي شكلًا معينًا يتبع ويُشابه من حيث المبدأ بقية المناطق ولكن له خصوصية معينة بسبب التركيبة السكانية المختلفة عن المناطق الثانية وبسبب محاولة امتصاص أحيانًا أو أو فهم التركيبة السكانية العشائرية المختلفة عن المناطق الذين هم تقليديًا عندهم نوعًا ما حاضنة أو قبول معين لدرجة أنه بالأخير هي سلطة أمر واقع فرضت هذا الأمر الشيء الذي نوعًا ما ُيرى إيجابيًا هو نوعية الخدمات التي تُقدم لهذه المناطق وقد يُعطى ما نُسميه كريديت لهذه المجالس بأنه استطاعت ُتقدم خدمات مقبولة.. واليوم المقارنة صعبة لا تستطيع أن تُقارن لأن الموارد مختلفة أيضًا مثلا مجلس محلي في مناطق النظام بمنطق المدني في الرقة أو دير الزور أو القامشلي أو سرمدا أو الدانا أو اعزاز اليوم هذه المجالس فيها دعم دولي يكون من قبل التحالف فيه موارد محلية من النفط وغيرها  لها حصص من الموارد حتى تُقدم الخدمات، ولكن تتشارك جميع المناطق الشعور الشعبي بأن هذه المجالس فُرضت فرضًا لا تمثل الناس لا تمثل الأغلبية الموجودة صحيح ممكن يكون أبناء المنطقة ولكن  لا يوجد ما تحدثنا عنه من شعور ملكية هذه المؤسسات غير موجود لأنه بالآخر شعور الملكية له علاقة في التمثيل وله علاقة بالصوت وله تبعات لها علاقة في المساءلة والمحاسبة الشعبية لأنه اليوم أنا إذا كنت تُمثلني فأنا قادر أن أُساعدك بشكل رسمي أما كما قال أحدهم: أنا الذي حطني (عينني) بيشيلني (يطردني).. فتخرجون مظاهرة وتكتبون على وسائل التواصل إلى آخره.. وهذا الكلام حقيقة موجود في كل المناطق وحتى ننهي موضوع شمال شرق اليوم هناك تجربة ولها إيجابياتها  بمكان، وبنفس الوقت تتشارك مع بقية المناطق حقيقة في مشكلة التمثيل كل التخوف كلما طال الوقت وهذا النموذج يُغرد بطريقة مختلفة تمامًا عن بقية مناطق سورية سيجعل التوافق أو الاندماج لاحقًا بمستقبل سورية -في حال الوصول إن شاء الله لحل سياسي بوقت معين- أصعب وأصعب لأن اليوم مناطق المعارضة ومناطق النظام تشابه الهيكليات والأنظمة ممكن أن يساهم في الحل -دعني أقل- الحل من الأسفل إذا كان الحل على المسار الأول أو الحل السياسي بطريقة معينة أُنجز فيمكن يساهم هذا الكلام.  

أريد أن أرجع لمناطق ما يُسمى مناطق المصالحات أو المناطق التي سيطر عليها النظام من 2016 وصاعدًا وصارت وبشكل أساسي 2018 مناطق الغوطة الشرقية ودرعا  وأرياف حمص أيضًا  أظن ذكرت بالشهادة  سابقًا النظام كان أكثر تشددًا في التعامل مع المجالس المحلية وأعضاء المجالس المحلية الذين كان لهم دور بأن يكونوا على رأس المهجرين قسرًا  إلى الشمال أو إلى الخارج طبعا كان يوجد ثلاث جهات هي دائمًا تُشكل خطرًا على النظام ولا يقبل موضوع التسوية معها والمصالحة والتي هي المجتمع المدني والمجالس المحلية والقبعات البيض بالإضافة للإعلاميين جزء كبير لأن هذه الجهات أساسًا تُشكل خطرًا على بنية النظام السلطوية المركزية وهي تحمل فكرًا مع قبوله أحيانًا لأعضاء فصائل أو مقاتلين وقفوا ضد النظام وقتلوا منه وقُتل منهم، ولكن بالنتيجة يقول لك: هذا لا يخيف، ترى التراجع هناك تجارب كانت إيجابيةً كثيرًا في الغوطة حقيقةً وصلنا ل 15 مجلس محلي منتخب، اليوم المجالس المحلية أو الإدارات المحلية في دوما في حرستا لم تبن على أي نجاحات سابقة تحققت أو حتى علاقات مع مانحين قد يكون جزء منهم مشترك يعني في جزء من المانحين بقي مستمرًا بصيغة أخرى بمظلة أخرى بدعم البنية التحتية ما يُسمى بالتعافي المبكر عمليات الترميم التعليم إلى آخره..، ولكن بدأوا من الصفر مع جهات جديدة وبنوا من الصفر ولم يبنوا على الشيء السابق الذي كان موجودًا قبل عملية التهجير.

حقيقةً حين نقول مجلس أقوى بمنطقة من مجلس آخر هذا له علاقة بدرجة اللامركزية فكلما كانت اللامركزية أعلى كلما قويت الإدارة المدنية أو الإدارة المحلية لتكون هي التي تُمثل الدولة في هذه المنطقة وتُمثل الحكم المحلي في المنطقة وهنا دائمًا المفارقة بين تقول -يعني قد أكون أستعمل مصطلحين أحيانًا- نقول إدارات محلية أو مجالس حكم محلي وحتى باللغة الإنجليزية يقول لوكل أدمسنتريشن أو لوكل جافرنانس يعني حكم محلي أو إدارة محلية التي هي الدرجات المتفاوتة باللامركزية فلما حكينا عن تجربة المعارضة الإدارة المحلية تقريبًا من 2012 حتى 2019 فكانت حقيقة تُمارس حكمًا محليًا بسبب درجة اللامركزية العالية وحتى المظلات أو المركز إما غائب أو دوره ضعيف، اليوم إذا قارنا بين حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة نرى مناطق حكومة الإنقاذ بسبب المركزية الشديدة.. طبعًا حكومة الإنقاذ لم تبدأ من الصفر هي بُنيت على إنجازات موجودة يعني أتت على أرض خصبة تجارب موجودة  قدرات بشرية وموارد بشرية موجودة حقيقةً مجالس محلية قائمة وعندها دعم سابق فهي بنت ونسبت النجاحات لها بطريقة معينة ومركزت الأمور كلها بالمركز، فاليوم الذي فعلته حكومة الإنقاذ شيء شبيه بالإدارات المحلية في مناطق النظام واليوم أغلب الملفات الأساسية هي ملفات مركزية بما فيها الخدمية و أُقيلت ومُورست بشكل واضح بأن المجالس المحلية ستكون بلديات فقط، فمهامها نظافة وموضوع التخطيط العمراني وموضوع الموافقات وموضوع رخص البناء موضوع المخالفات إلى آخره..، فهي بلدية ليس عندها دور أكبر من هذا في وقت الخدمات ذهبت للمديريات أو الوزارات المركزية في المركز في حكومة الإنقاذ مما أضعف دور هذه المجالس المحلية وتحولت لبلديات. وفي مناطق الحكومة المؤقتة بسبب ضعف الحكومة السورية المؤقتة بسبب حالة اللامركزية الموجودة لامركزية الأمر الواقع وليس اللامركزية الإيجابية فالمجالس المحلية لها دور إلى دور معين  بسلبيات وإيجابيات الموضوع فطبعًا ليس أمرًا صحيًا أن يكون كل مجلس محلي يُصدر بطاقات شخصية على هواه و يصك بطاقات أو لوحات السيارات أو شهادات القيادة، فنحن نتكلم عن  شبه إمارات أو دول منفصلة في جغرافية صغيرة نسبيًا متصلة، فبالنتيجة نرى شكل الأعلى من الحكم هو من يفرض كيف يكون المحليات أو الأطراف تتعامل مع المجتمعات المحلية الموجودة فيها.

 حقيقة سؤال صعب وغير قابل للجواب أن نضع ترتيب الأفضل لأن الأمر مرتبط بالموارد مرتبط بالأمن مرتبط بالحريات مرتبط بالوضع الأمني والاقتصادي والعلاقة مع الدول، فاليوم لا شك أنه في كل المناطق المحليات تسعى بما فيها مناطق النظام حقيقة فهناك أشخاص يكونون من أبناء المنطقة ويحاولون تقديم شيء لمنطقتهم اليوم لديك أمر مهم يعني ننتبه له الجاليات أو المهجرون الموجودون نصف عدد السكان اليوم خارج البلاد وجزء من هؤلاء الناس صار عندهم إمكانيات مادية صار عندهم  موارد قادرين حقيقةً أن يدعموا.. فأحيانا ترى على صفحات بعض المجالس المحلية بعض المناطق أنه تقدم دعم للمجلس المحلي لإعادة إنارة طريق معين للتنظيف للتعامل مع جائحة، المصدر يكون من المغتربين وهو نوعًا ما يثق بالمحلي أكثر من شخص أو فرد أو مؤسسة رسمية، فاليوم يُفرق الناس تفرق بين مديرية أو وزارة تابعة للنظام أو فرع بينها وبين مجلس محلي ولو كان معينًا من النظام ولو كان ابن هذا النظام أو مرضي عنه أمنيًا ولكن نوعًا ما يرون أنه يظل ابن المنطقة يظل قادرًا يتفاهم معه أو يكون فيه شفافية حقيقةً هناك إيجابيات لعدة مناطق لا شك أعود أقول: مناطق النظام الأمر تراجع لما قبل 2011 وفي مناطق المعارضة كان هناك تجارب إيجابية تراجعت لا شك إلى حد كبير، وفي مناطق الإدارة الذاتية أيضًا هناك إيجابيات وسلبيات، وما أُريد قوله: لا أستطيع أن أُقارن المناطق ببعضها لكن أستطيع أن أُقارن بعض الأوقات بالنتيجة اليوم ليس هناك مساحة لحوكمة رشيدة بسورية لا يوجد مجال لحل سياسي يُرضي الشعب السوري إلا بحكم محلي رشيد هذا أمر لا شك فيه يُبني على الشيء الذي صار على التجارب التي صارت على الإنجازات التي صارت فباختصار الحالة المركزية الشديدة التي كانت قبل 2011 لا يُمكن أن تعود بأي شكل من أشكال سورية الموحدة في المستقبل وأيضًا الناس جربت معنا أن يكون لها صوت وإذا كان لها صوت في المستقبل لن تقبل أن ترجع للوراء.