دخلنا مجلس المدينة (مدينة حلب) وفيما بعد سأتكلم عن صلاحيات مجلس المحافظة و50 شخصًا 32 جبهةً و18 مستقلا، وحين ندخل المجلس ننسى هذه الأمور إلا في بعض القضايا الحساسة، ودخلنا في جو زمالة وهنا نريد أن نفرق لأنَّ المواطنين العاديين لا يميزون بينها، ونحن اسمنا بلدية ورسميًّا في الأوراق الحكومية مجلس مدينة، وفي العشرين سنة الأخيرة كان يُعطى زخم كبير للحكم المحلي من عمدة إلى أمين المدينة إلى مجلس المدينة، وفي عمان أمين المدينة وفي السعودية أمين المدينة وعندنا رئيس مجلس المدينة وفي محل آخر رئيس البلدية، وحين نذهب إلى منظمة المدن العربية كلنا رؤساء مدن.

والمجلس المنتخب 50 شخصًا هو مجلس تشريعي منتخب، ويوجد مجلس المدينة التنفيذي وفيه 13 ألف موظف و15 مديريةً: مديرية الشؤون المالية والقانونية والخدمات والتنظيم العمراني والصحة والأملاك وأستطيع أن أجردهم كلهم، ولكن ليس هناك داعٍ والشخص الذي يجمع صفتين هو شخص واحد وهو الرئيس ورئيس مجلس المدينة بصفته الانتخابية قبل صدور الـ  107 [قانوان] كيف كان يتعين مجلس المدينة لم يكن منتخبًا كان يعين تعيينًا من الـ50 الناجحين، ونجحوا 50، يأتي من رئيس الجمهورية شخص منهم وفي 2011 يجب أن يُنتخب من ال50 وهذا الشخص له شخصيتان: الشخصية الأولى الرئيس المنتخب من الـ50 وهو له صفة تشريعية وليس في هذه الصفة لا للوزير ولا للمحافظ سلطة عليه وله صفة إدارية أنه يدير الـ 15 مديرًا وله توقيع تنفيذي وهو آمر الصرف، وهنا له تبعيتان لوزير الإدارة المحلية في أشياء وللمحافظ في أشياء، وأنا كمنتخب ليس لي تبعية لا للمحافظ ولا لوزير الإدارة المحلية.

مرة دُعينا إلى مناسبة إلى بلغاريا لمحاولات إبرام اتفاقات توأمة بين المدينتين، وقال لي رئيس البلدية: إذًا أنا سأذهب، أحتاج إذن الوزير والمحافظ وإذن سفر، أما أنا كعضو منتخب أغادر وأذهب باسم مجلس المدينة إذا وافق المجلس بدون تلك الأذونات، ولكن بدون تغطية مالية وكنا نحن نتحمل التغطية المالية كأشخاص والدولة المضيفة تدفع لك الإطعام والفندق ولكن الطيران تضعهم منك، وبالتالي أنت إذا أحببت أن تقوم بهذا العمل تقوم أو لا لا تقوم به، ومجلس المدينة العادي ليس له رواتب ولكن هناك تعويضات اجتماعات وكل شهرين يجتمع مجلس المدينة والتعويضات يعطوها لنا والتعويضات كانت بسيطةً، واتفقنا أن نوكل شخصًا يجمع تلك التعويضات ويوزعها على الفقراء في المدينة ونحن نفوض شخصًا أمينًا أنَّ هذه مساهمة منا وهي لن تطعمنا ولا تسبب لنا الجوع، وهناك لجان وبعض اللجان لها تعويضات ولجنة السلامة الإنشائية وأنت تعمل وتأخذ كشفًا وكنا نأخذ تعويضاتها من نقابة المهندسين وليس من مجلس المدينة، والمجلس هو منتخب وتنفيذي وتركيبة المجلس المنتخب وسأركز على 2003 وحين حصل القانون 2011 رقم 107 أنا غادرت وهذا القانون لم يطبق لأنه حصل فوضى وصار تعسف في تطبيقه، وهو قانون جيد وهذا القانون طبقته بلديات المعارضة بشكل متقن أكثر مما طبقه النظام وهو ليس سيئًا ولكن فيه مشاكل وليس أسود ولا أبيض، والتركيبة مكتب تنفيذي وكان 9 زائد الرئيس يصبحون 10 وهذا المكتب التنفيذي في مجلس المدينة ومسموح ما عدا الرئيس تفرغ اثنان والرئيس مفرغ، ويحق تفريغ اثنين وغالبًا كنا نفرغ مسؤول متابعة المشاريع، وهذا حكمًا يجب كذلك ويفرغ شخص آخر في الاتفاق ويوجد في المكتب التنفيذي 4 لجان دائمة وهي منتخبة وأيضًا مكتب تنفيذي ونائب الرئيس، ونائب الرئيس يُنتخب انتخابًا ويجدد كل سنة مرةً، والمكتب التنفيذي ينتخب انتخابات ويجدد انتخابه كل سنتين مرةً، بمعنى دخلنا 2003  يوجد انتخابات نائب رئيس ويوجد انتخابات مكتب تنفيذي 2005 بالمنتصف، الدورة 4 سنوات، ويوجد لمرة واحدة تجديد مكتب تنفيذي باستثناء عضوين مستقلين والباقي كلهم جبهة [وطنية تقدمية].

ومن دهاء حزب البعث والقيادة الأمنية الفساد كان محكمًا في سوريا والقصة لم تكن تطبيش (عشوائية) كان كل شيء مرتب يأتي المستقل من العشائر لا يعرف يقرأ ويكتب، ورجل أعمال معه بكالوريا، وكانت الجبهة دومًا كان يتعمد حزب البعث أن يكون الآتي بها الكل جامعيون رقم 1، وهناك خريجو اقتصاد وهندسة مدنية وحقوق وطب لأنَّ هناك مديرية صحة البلدية ويوجد أطباء ويوجد امرأة ويوجد مسيحي وكردي وهذه يراعونها في الجبهة الوطنية التقدمية، وحين تأتي إلى المكتب التنفيذي المستقلان الاثنين حلقة أضعف، وفي المستقلين لا ترى مهندسًا معماريًّا، وحكمًا مخططات المدن وكل شيء في يد الجبهة الوطنية التقدمية، وفي المستقلين كلهم لا ترى خريج اقتصاد، ولجنة الموازنة من الجبهة الوطنية التقدمية وهذه تسجل لهم لأنَّ مردودها لهم في الآخر، وهم لن يعملوا لصالح البلد بل لمصالحهم إلا في بعض الاختراقات، ولجان الخدمات وهي الأربعة الدائمة كانت لجنة الخدمات والموازنة والمرافق والسياحة والآثار وكانت اللجان منتخبةً وكان يسر في تشكيلها وكل شخص يختار لجنتين، وكنا نفوض رئيس المجلس كي لا يحصل إضاعة وقت كثير وأنه 30 شخصًا رغبوا في لجنة الخدمات و10 في لجنة الثقافة والسياحة والآثار، وكان يعمل موازنةً وكل لجنة بين 16 و 18 وكل لجنة تذهب لاختيار رئيسها.

وفي الدورة الأولى كنت عضوًا في لجنتي الخدمات والسياحة والآثار، وفي الدورة الثانية أصبحت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس المدينة وكان له دور كبير في عملي المجتمعي فيما بعد، ويوجد لجان مؤقتة تُعين من الرئيس وهي تشكل وحين تنتهي مهمتها تنتهي، ومنها لها دور على طول الخط مثل لجنة التخطيط العمراني التي تمرر لنا أمور التنظيمية.

واللجان المؤقتة فرقها عن اللجان الدائمة ممكن أن يكون بها أعضاء من خارج مجلس المدينة، وعلى سبيل المثال تم تشكيل لجنة اسمها لجنة المباني المميزة والمبنى الأثري له معيارية دولية يكون له عمر فوق ال100 سنة أو فوق الـ 110 سنوات، وفي حلب كثير من المباني لا ينطبق عليها وصف الأثري ولكن لا يمكن التفريط بها وأسميناها المباني المميزة، وهذه لها قصة مع صباح فخري -رحمه الله- والمباني المميزة والذي يعرف حلب جادة الخندق هناك بعض الواجهات خشبية وبارزة وهذه لا نفرط بها بل نرممها وبعض القناطر في الداخل نسمح بتعديلات وفي الخارج لا نسمح، وهناك مبانٍ عكس هكذا لأن الجمالية فيها بالداخل، وأنا صاحب مبنًى أخرج رخصة هدم من أجل أن أبنيه مرةً أخرى ليكون ذا جدوًى اقتصادية أكبر ووفق النظام العمراني فليس هناك مانع، ولكن المباني المميزة كل حالة بحالتها وذكرت هذه اللجنة لأن أغلب أعضائها -من كلية العمارة- أساتذة.

وكنا نتحرى الخبراء الفنيين ليكونوا معنا والقرار لمجلس المدينة أيضًا في التراتبية في الحوكمة (تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة) وإذا لجنة فيها رئيس بلدية سيكون هو رئيسها والمحافظ كذلك، وفي كل المدينة إذا لجنة فيها رئيس اتحاد العمال ورئيس البلدية فرئيس البلدية هو رئيسها وهو الشخص الثاني في مدينة حلب، وبالتالي هذه اللجنة إذا كان فيها عضو مكتب تنفيذي وأعضاء مجلس مدينة ودكاترة في العمارة يكون رئيسها عضو مكتب تنفيذي، وإذا لم يكن هناك مكتب تنفيذي يكون رئيسها عضو مجلس المدينة ودومًا تلك الموازنة، وابتدع رئيس بلديتنا أمرًا إيجابيًّا: استلام المشاريع من المقاولين دومًا رئيس اللجنة عضو مجلس مدينة منتخب ولجنة المباني جيدة، وأخرجت 7 نماذج والتطبيق يكون للإدارة، ولكن أية معالجة لأي مبنًى يجب أن تمر على لجنة معينة وتمر على مجلس المدينة للهدم وإعادة البناء أو الفك وكيف تتم المعالجة، وأذكر صباح فخري لديه مبنًى خلف الفندق السياحي - ومصنف مميز هذا المبنى - وكان يريد أن يهدم هذا المبنى ويعمر مكانه مبنًى آخر للفائدة المالية، ونحن كان لدينا مشكلة أننا لن نسمح في هدمه وإعادة بنائه ويمكن أن نسمح في فك الأحجار وإعادة ترميمها وترقيمها ويمكن أنه غير مسموح أن يأخذ طابقًا إضافيًّا وهو يريد أن يهدم ويعود ليعمر وهو يتواصل معنا واحدًا واحدًا ويدخل الإضبارة وتأخذ الرفض، وهو مخالف للقوانين والأنظمة.

وذات يوم رئيس الجمهورية كرم صباح فخري بوسام وأنا لا أذكر التاريخ، وبعد هذا التكريم كان لدينا جلسة لجنة المدينة والرئيس ناداني -رئيس المجلس- قبل الجلسة، وقبل الجلسة ناس تجلس على الكراسي وهو خرج على المنصة، وأمين السر عن يمينه وعن يساره كاتب المحضر وقال لي: إضبارة صباح فخري معروضة وقال لي: شكانا للرئيس وهو قابل رئيس الجمهورية ويشتكي إليه صباح فخري ويقول له عندي مشكلة في بلدية حلب، فيلفت ويقول: قولوا لفلان يمشي (يوقع عليها) إضبارة صباح فخري، وهنا أنت حتى وإن كنت رئيس البلدية ستتجاوب، وأنت ماش في قطار وماش في عملية منظمة جدًّا للارتقاء إلى مجلس المدينة، وأنت إذا لم تستجب لقرار صباح فخري في اليوم التالي سيخرج قرار إقالتك.

وكانت الموازنة بين المصالح والمفاسد أنت ستنهض بشيء ما في مدينة أو تركب رأسك (تفعل ما تريد) وتقول: ستمشي في القانون حتى لو أتى قرار من الرئيس، أو لا أنا لن أمشي إلا في القانون، لا سيدي أنا لن أمشي في القانون ولنكن صريحين، ولكن نصيحةً أن لا تضع نفسك تحت المجهر، والإضبارة ستمشي فيك او من دونك، وكانت تأتي توجيهات إلى أعضاء 32 الجبهة أنَّ أمين الفرع يقول كذا أو جهة ما تقول كذا، وخلص يرفعوا يدهم (ينصرفوا عن الموضوع)، مثل أي تكتل وهم أحرار صوتوا 26 ومشت الإضبارة وهذه الأمور التي تحصل معنا. 

أتى صباح فخري وكان هو لطيفًا جدًّا، وهو لو هو عائش (لا يزال حيًّا) ممكن أن أتكلم بعض الكلام الآخر ولكن هذا الرجل أعتبره ناقلًا كاملًا أمينًا مبدعًا للتراث، لم يكن مخترعًا لشيء ولكن حافظ على التراث الموسيقي كما لم يحافظ عليه غيره في عصره، بغض النظر عن الارتدادات الأخرى وهذا الرجل نقطة علام في تاريخ حلب الحديث وهو الذي حافظ على ألحان بكري كردي وعمر البطش وهذه قصة أخرى وأتمنى لو أن الذاكرة تعمل على موضوع التراث الموسيقي والفني لمدينة حلب، وصباح فخري لجأ لكل الوسائل: الأمن والمحافظ يتغير المحافظ فيلجأ إلى الآخر ولفروع الأمن وأعضاء القيادة القطرية ولم يكن لينجح، وهنا يوجد سبب وسر الطبخة رئيس المجلس لدينا حين عين في الـ 2003 كان تعيينًا من الرئيس من الـ 50 وكان هناك اسمان وعادةً القيادة القطرية ترشح اسمين لرئاسة مجلس المدينة، وعادةً الاسم الأول الرئيس يقبله وكان مرشحًا اسمين: شخص له باع كبير في المواقع الحزبية والإدارية وهو مهندس وشخص بعثي لكن لم يستلم مناصف ومفاصل ولم يكن مرةً في شعبة وفرع وانتخابات حزبية، وفقط هو بعثي ولكن كان دعمه جيدًا، ولكن هو دكتوراه في تخطيط المدن، ويتكلم لغتين بطلاقة وبروتوكول عال وخريج فرنسا وسي في (وثيقة تتضمن خبرة الشخص الوظيفية) لديه عال.

 وكما قلت سابقًا كنا داخلين في مرحلة التطوير والتحديث والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وكان خيار الرئيس آنذاك للاسم الثاني، وهذا كان إضاءة لجمهور القيادة أنَّ هذا عيني عليه والأمر الثاني: أن رئيس المجلس ونحن أقسمنا في الشهر تموز/يوليو واجتماعاتنا في هذا الشهر وهي اجتماعات المجلس الكامل وفي الشهر آب/أغسطس دعا لجلسة استثنائية وهي إلى اليوم استثنائية، وأنا هنا ناقل صادق أمين ليس هناك داع للمزاودات وأظهر أنَّ كل شيء كان فاسدًا وأنا أتحدث كل شيء عن الفساد وغيره وهي جلسة استثنائية، وهو طلب جلسةً لعقد جلسة عمل وورك شوب (ورشة عمل) وفي 2003 لم يكن أحد في حلب يعرف ما هي ورشة العمل للتذكير آنذاك كان يعمل في مديرية المدينة القديمة في حلب فقط كان منظمة جي آي زد كان اسمها جي تي زد وكانت تعمل وتمول مجلس المدينة وتمول مشاريع البنية التحتية في المدينة، ورئيسنا قبل أن يكون رئيس مجلس كان مستشارًا في الجي تي زد وهم أتوا بأدوات حديثة في تطوير العمل الإداري منها ورشات العمل وكيف تأخذ المعلومات من الحضور.

والشيء الموجود في الـ 2003 كان جديد وكيف تضع خطةً تنفيذيةً للمخرجات وعملوا دورات للناس باللغة الإنكليزية ودورات في ترميم المباني القديمة، وكان عملهم مميزًا وهم إلى الآن متميزون في كل دول العالم وهي اسمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتبع لوزارة الخارجية الألمانية.

وعقدنا ورشة عمل وقام بتسييرها زميل وهو من أهم مسيري ورشات العمل بعد الثورة خارج النظام لمدة 5 أيام حضرها 50 عضو مجلس ودعي لها أهم المدراء الخدميين؛ مدير التربية والصحة والثقافة ومدير المياه في حلب، و5 أيام عمل متواصل ولوضع مصفوفة اسمها التخطيط الموجه في الأهداف، وماذا يعني ذلك؟ قبل الـ 2003 كانت تدار البلدية بطريقة إطفاء الحرائق، اليوم حصل مشكلة: ألو (مرحبًا) المخالفة الفلانية هدوها واليوم سنأخذ قرارًا في المكان الفلان وكنا نعيش إدارة أزمات ولم يكن هناك رؤية، وحين عملنا ورشة العمل هي لوضع رؤية الـ 4 سنوات القادمة ونحن دورتنا 4 سنوات ما هو تقريرنا؟ وهذه تبدأ من مصفوفة العنوان الكبير تخطيط موجه في الأهداف وأهدافنا أن تكون حلب كذا كذا وعمل دؤوب وفعال لإظهار مدينة حلب في وجه مشرق ويجب أن تكون الثقافة جيدةً وعمل البنية التحتية جيدًا وأملاك مجلس المدينة نعرف ما حصل بها والميزانية كيف يمكن أن نرفعها، وكيف نعمل حلولًا اقتصاديةً بديلةً ونسهل فيما بعد النافذة الواحدة وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص، وكل تلك الأهداف كيف سنصلها وأنت سترى العوائق لماذا حلب ليست نظيفةً؟ ليس هناك أموال وليس هناك فساد أو المواطنون لا يسمعون وتضع أنت المشكلات والاقتراحات والمشكلات والتحديات والعوائق والحلول المقترحة وتضع ورشة عمل.

 وهذا كان نقطةً فارقةً وأخذ نتائج ورشة العمل وطلب لقاءً مع رئيس الجمهورية وعرضها عليه ومن تلك الفترة أصبحت أنظار رئيس الجمهورية على مدينة حلب نفسها، وهو زار حلب عدة مرات بعد ذلك منها زيارتان للبلدية نفسها وهذه نقطة فارقة في الـ 2003 في مدينة حلب.