مصفوفة العمل طلع فيها مخرجات لخطة تنفيذية للمدينة طلع فيها 15 محورًا، مثلًا: محور تجميل المدينة؛ التخطيط والشؤون الفنية والأملاك والهيكلة وإعادة تحديث الهيكلة والإدارة وأي عمل من أعمال البلدية، ووزعت تلك المحاور على 8 من أعضاء المكتب التنفيذي وكانوا 8 زائد 1 وعلى رؤساء اللجان الأربعة وبدأ العمل في تلك المحاور 13 و 15 محور وهناك أشخاصاً حملوا المحورين أكثر من آخرين وبدأ العمل في هذه المحاور.

وعلى سبيل المثال الأملاك لنقول ملفات مهمةً والأملاك الذي تفاجأنا بها كانت معظم أملاك مجلس مدينة حلب كانت غير مجرودة، وبدأنا نجرد أملاك المنطقة الأولى ثم الثانية والرابعة، وفوجئنا بكثير من أملاكنا عليها وضع يد (لا يمكن بيعها) ومخالف ومهملة -مثل المال الداشر (ليس له مالك) لنقول- وكنا نضع مؤشرات أنَّه من 2003 إلى 2004 كم منطقةً من أصل 10 مناطق استطعنا أن نجرد؟ والمهم حتى نصل 2007 بعد 4 سنوات واضعين خطةً أننا يجب أن نجرد 80% من أملاك المدينة ومحور الاستثمار، واليوم يدخل إلى مجلس المدينة أموال وعلى سبيل المثال أرض الشيراتون كان الأرض سعرها خياليًّا، هل كان يجب أن نبيعها أم مثل ما عملنا؟ أقمنا شراكةً مع غرفة التجارة وقمنا بفندق لا نستفيد منه، أم كان يجب أن نأجرها؟ أم نحن أخرجنا قصة البي أو تي والتي تحدثنا عنها في جلسة سابقة وهذا محور الاستثمار، واليوم موازنة حلب مليار ونصف وكيف ستكون 2007 وصلت إلى 4 مليار فمعنى ذلك نحن نعمل بشكل صحيح وفق المخططات التنظيمية.

واليوم حلب يعيش فيها كان مليون ونصف تقريبًا في أماكن سكن عشوائي من أصل 3 ملايين ونصف سكان المدينة يعيشون في سكن عشوائي، وكيف ستعالج العشوائيات ؟ ولماذا نشأت العشوائيات؟ ونتكلم عن محور رخص البناء والشؤون الفنية.

وفي قضية التراخيص تطول الرخصة بين 90 يومًا و120 يومًا ويحصل خلالها فساد ورشًى، ولماذا تطُول كذلك؟ وكلما تمر على قسم تُوضع في الدرج ليُدفع المعلوم ونحن قلنا سنقلل مدة الرخصة إلى 21 يومًا ثم 15 يومًا والمؤشر بعد 6 أشهر أو بعد سنة كم رخصةً نصدر في الشهر؟ وكم كنا السنة الماضية وكم كان متوسط عدد أيام الحصول على الرخصة؟ وعلى سبيل المثال كانت الرخصة تمر على 15 محلًا وصرنا نعمل من أول لحظة هويةً (نوعها ومعلومات عنها) للأرض والعقار، وعادةً يكون هناك مخطط استقامة للعقار ويضع الحدود الإدارية للعقار والهندسية للعقار والنظام العمراني للمنطقة وكم طابق مسموح وكم هي الوجائب (المساحة الواجب تركها حول البناء)، وهذا مخطط الاستقامة وكان سعره 20 ليرةً، وقلنا مخطط الاستقامة هو هوية للعقار ومعلومات الـ 15 قسمًا ستمر على الإضبارة وسينزلون على مخطط الاستقامة وسيكون سعره 600 ليرة، ولكن المستثمر أو الملاك لا يرى غير موظف الديوان ولم يعد يذهب إلى الطبوغرافيا والتجميل، وإلى المهندسين واحدًا واحدًا المدني والمعماري والسبر والتربة إلى آخر، وهذا أصبح يُدرج في هوية العقار -مخطط الاستقامة- والمدة المسموحة لهذا الأمر 9 أيام.

والمرحلة الثانية: وضعنا في قاعة كبيرة كل الفاعلين المهندسين الفاعلين فيها؛ المدني والعمارة والميكانيك والكهرباء والصحية، ووضعنا في قاعة ثانية المهندسين المساعدين، وتسلم المخططات لموظف ديوان وتمر على هؤلاء جميعًا بدل أن يذهب إليهم المالك واحدًا واحدًا ويضعون 100 سؤال معلش (نقبل ذلك) ولكن ترجع الإضبارة بعد أسبوع ورجعت الإضبارة إلى المالك وأجاب عن الملاحظات ولا يجوز إعطاء ملاحظة أخرى في حال هو أجاب عنها كلها.

وبالتالي حصلنا على النافذة الواحدة أو هيئة تبسيط الإجراءات وكيف نعالج موضوع اختيار المهندسين والمساعدين الفنيين والموظفين القائمين على العمل، فيجب أن يكونوا أكفاءً وأقرب إلى النزاهة.

والبنود المالية في مجلس المدينة ليس فيها أرقام تعويضات كافية وإذا كانت ستعطي مكافآت فكلها 50 ألف ليرة في السنة، وعملنا عقدًا مع نقابة المهندسين أن صاحب الرخصة المالك بدل أن يدفع رشاوى يمينًا ويسارًا يذهب إلى نقابة المهندسين ويودع على الرخصة 25 ألف ليرة، وكان يضع 200 ألف ليرة ليحصل على الرخصة وتجمع تلك المبالغ في كل نقابة المهندسين وعندنا في هذا الشهر 30 رخصةً والمهندس الفلاني كذا وكان المهندس يأخذ زيادةً على مرتبه كمكافئة في عمله على تبسيط الإجراءات، وهذا مثال صغير وجرد الأملاك كذلك وهذه الاختراقات التي حصلت في مجلس المدينة.

مناطق السكن العشوائي، ونذهب إلى الحالة السلبية وكيف نشأت مناطق السكن العشوائي في حلب وصدر مخطط تنفيذي في الـ 76 وتعدل إلى 79 حين كان أحدهم رئيس بلدية حلب وخرج منها إلى السجن، وبعدها نقيب مهندسين وبعدها تدرج إلى رئيس الوزراء وهو ناجي عطري، والذي حصل: المخطط التنظيمي حين يصدر وهذه مصيبة بحد ذاتها فحين يصدر يكونون 5 سنوات يعملون به، ويبدأ من دائرة التخطيط العمراني في مجلس المدينة ويذهب إلى لجنة التخطيط ثم يذهب إلى مجلس المدينة ومن ثم إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبينهم مدد إعلانات، ويذهب إلى الوزارة ويعود ويقبل اعتراضات وهو عمل مرهق وأنت اليوم تحتاج إلى 5 سنوات لتخرج مخططًا تنظيمياً وليس لديك مخطط للعمارة والناس تسكن وتعمر والناس تريد أن تسكن، وهناك زواج وعائلات وهذا أولاده كبروا وأتى من الريف ناس ومن المدن ناس والمدينة تكبر وليس هناك أراض معدة للبناء والناس تسكن بطريقة مخالفة وحين صدر المخطط التنظيمي وبعد المخطط التنظيمي العام -ولدي توثيق لذلك بعد المخطط التنظيمي العام- هناك شيء اسمه لتعمل نظامًا عمرانيًّا تعرف أنَّ الـ 1000 متر مربع يحق لك أن تعمر كذا (أكثر من) طابق وشُرفة، وكذلك يجب أن يكون هناك مخطط تفصيلي، والمخطط التظيمي العام يُعنى.. هذه منطقة سكنية وهذه سياحية وهذه تجارية وهذه صناعية يدلك على كل شيء وهنا مرافق عامة وهنا مشاف وهنا مدارس ولكن لا يدخل في التفصيل.

والمرحلة التالية: المخططات التفصيلية ومخطط عام 1979 لعام 2004 كان هناك 25% ليس مخططات تفصيليةً وبين الـ 79 إلى 2004 نفذ بنسبة 75% من المخطط، وهذا أدى أولًا أن الذي يعمل على المخططات التفصيلية جهة واحدة للدولة وهي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والمخططات التفصيلية تمر بنفس المراحل الطويلة ولذلك تجلس سنين طويلةً.

وناجي عنده مكتب سياحي وأنا لا أتحامل عليه وهذا كلام كل أهل حلب تعرفه، حلب تعرف مثل أية مدينة فيها شمال شرق غرب والمنطقة الأكثر جودةً -لنختصر كل شيء- هي الغربية، ويقال هنا ولن أجزم أنَّ بعض شركائه اشتروا كميةً هائلةً من الأراضي ودومًا الأرض قبل المخطط التنفيذي يكون حقها ليرة ويصبح مضاعفًا، واشتروا أراضي هائلةً غرب المدينة وعملوا على مخططات غرب المدينة وحصل أسعار فاحشة غرب المدينة وأنا آت من أعزاز -أتكلم عن نفسي- وليس لدي أموال أشتري في الحي الغربي أريد أن أدبر نفسي وأسكن ونشأ تجار المخالفات في المناطق الشرقية والجنوبية وبعض المناطق الشمالية يعني 3 قطع، الأكثر  الشرقية ترى فيها التوسع العشوائي وفي الغربية ترى التوسع نظامي والمخالفات لم تكن فراس وأحمد ومحمود هم من ينشئونها ونشأ ما يسمى في حوكمة الفساد (سياسة مكافحة الفساد) طبقة تجار المخالفات ومثل ما تكلمنا عن منطقة الشقيف والتي عُمرت وجميعها مخالفات بإشراف الأمن والحزب (حزب البعث) وبنفس الطريقة كانت تُعمر مناطق سكنية بحماية الأمن ورئيس الحزب وبالتواطؤ مع الأمن ورؤساء البلديات السابقين.

وفي الثمانينات ومنتصف التسعينات وصل لدينا أرقام تقريبية 16 سكنًا عشوائيًّا وتضم مليون ونصف نسمة وتتميز بعشوائية وفوضوية في البناء وعدم سلامة إنشائية للبناء، وعدم وجود مرافق سليمة وتمديدات صحية وشبكات صرف سليمة وشبكات مياه سليمة وشبكات كهرباء جديدة وهذه المناطق ينتشر بها الجهل وليس هناك تعليم جيد والطبقات المعدمة الفقيرة ومن الناس تفتح ورشات في البيوت لتعيش وأتت من الريف، وهنا لدينا ورشات أحذية واكتشفنا حالات أطفال مدمنين على رائحة اللاصق للأحذية، وهذا اللاصق يدمن الولد على شمه والولد حين ينام يأخذ جلدةً من صناعة الأحذية وهو يشم طوال الليل وليس مخدرات ولكن يدمن عليها، وجهل فظيع وانتشار للجريمة والانحلال الأخلاقي، وبعض الأماكن فيها تزمت ويدخل اليمين بالعرض.

وكان يحاول -مجلس المدينة- أنه كيف نعالج المناطق العشوائية وفيما بعد حصل قانون التطوير العقاري والذي أحد أسباب صدوره هو إزالة المناطق العشوائية أو تعويض بعضها وتفاصيل كثيرة ليس هناك مجال لذكرها.

وأتكلم هذه الشهادة وكله يعتمد على الذاكرة وإن شاء الله الذاكرة سليمة وقوية، ووسط كل تلك الضغوطات الأمنية والهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة كان هناك قصص تمر، وهذه رسالة أوجهها للذي يقول أنَّي متأسف، بين قوسين أنا ضد فكرة الحذاء العسكري، صحيح هناك حذاء عسكري ولكن هناك مساحة متاحة للعمل بها، ونحن قبل الثورة لم نكن نعرض أنفسنا لتلك المساحة للعمل عليها ونتحمل الخطر وإذا كنت ستعمل ستعرض نفسك لهذا الخطر.

ومرة أتت انتخابات النصفية من أجل المكتب التنفيذي ونتكلم 2003 لغاية 2007 وأحد أعضاء المكتب التنفيذي من الجبهة الوطنية التقدمية ممثل الحزب الشيوعي كان لدينا قرار والذي هو مسؤول عن التخطيط ونحن أهم أهدافنا في مصفوفة العمل أن نعمل على المخططات التنظيمية ونصدر مخططًا تنظيميًّا جديدًا ونتخلص من ظاهرة العشوائيات، وكان الرجل سيئًا في الأداء وكان هو دكتورًا معماريًّا، وصحيح أنه كان من الحزب الشيوعي ولكن كان لديه أمور مالية كثيرة وكان لديه فندق ويمكن مات الرجل -ذهب رحمه الله-، وأتينا إلى الانتخابات النصفية في المكتب التنفيذي ونحن مجموعة في حدود الـ 8 أشخاص لدينا تفاهمات وقلنا: هذا لا يجب ألا ينجح وكيف يجب ألا ينجح وهو جبهة وقلنا: نريد أن نعمل على ألا ينجح، وتسرب الخبر إلى الأوساط الأمنية والحزبية أنَّ هناك مؤامرةً أن فلانًا لا ينجح وهو جبهة وإذا لم ينجح والجبهة عادةً هناك 6 جبهة ترشحهم ولا ترشح 7 ومن سيأتي بدلًا عنه مستقل: اثنان من المستقلين يصبحون 3، وصل كلام إلى القيادة القطرية والحزب الشيوعي تكلم معهم وأبو سعيد بخيتان أرسل رسالةً إلى أمين فرع الحزب في حلب أنَّ فلانًا الفلاني يجب أن ينجح توجيه قيادة قطرية، وأتى أمين فرع الحزب في حلب جمع الـ 32 جبهةً قبل الانتخابات، وقال لهم: يوجد كتاب خطي من القيادة القطرية أن فلانًا يجب أن ينجح وفلان بحاجة 26 صوتًا و32 موجودون والأكثر ضغطًا دخل وحضر الانتخابات أمين فرع الحزب وعينه تنظر في كل البعثيين وعملية إرهاب أو ترهيب ورئيس البلدية جالس إلى جانبه.

وبدأت الانتخابات والانتخابات سرية ووضعوا الأوراق وفرزوا الأصوات وعدوها وخرجت النتائج واسمه لم يكن موجودًا والتفت أمين رئيس فرع الحزب إلى رئيس المجلس قال: ما حصل قال له: سقط (لم ينجح) ووجهه احمرّ وكان بحالة عنيفة، وبحالة عنيفة أدار ظهره وغادر القاعة.

والنظام كان لديه في بعض الأمور مهارة وخبث وكان بإمكانه -النظام- أن يخرج أي فتوى ويعيد الانتخابات أو يرسل تهديدات، ودرسوا الموضوع تمامًا ورأوا من هو من الجبهة لم يصوت له وصبروا عليهم سنتين من الـ 2005 إلى 2007 وحين أتت انتخابات 2007 أزالوهم من الجبهة، وأصلًا لم يكن هناك تحري سرية كثيرا ولا نعمل من تحت الطاولة ومعروف من هو مزاجه مع هذا الشخص ومعروف من هي الكتل الوازنة في مجلس المدينة وأنا -ولله الحمد- منهم وعوقب 6 أشخاص أن لا يأخذوا في الجبهة في 2007، والخلخلة في الـ 2007 وكنا 8 أشخاص نعمل مع بعض وبيننا سيدة؛ 6 بعثيون واثنان مستقلان وأتينا إلى الانتخابات في 2007 من الفريق أغلبه خارج الجبهة منهم 6 في 2007 خارج الجبهة ولم تأخذ بهم.

وحين سقط عضو المكتب التنفيذي هذا لاحظ أنَّ معنى ذلك إذا لديك إرادة بإمكانك فعل ذلك، وفي يومها النظام صُدم صدمةً غريبةً أنَّه كيف حصل ذلك؟ ولكن أنت إذا لديك قرار وتقوم بتحالفات جيدة ممكن]أن تفعل شيئًا والمسار طويل وفترة الـ 2003 والـ 2007 والعمل في المخططات التنظيمية أنا أتمنى لو يكون لنا فسحة في الحديث عن المخططات التنظيمية والرشاوي التي تحصل وتحويل الصفات وسأذهب إليها بعد الانتهاء من أمور الحوكمة والإدارة والانتخابات وبعدها أذهب إليها.

وأتينا إلى انتخابات 2007 محافظ حلب آنذاك كان من جماعة رئيس الوزراء ورئيس الوزراء كان من جماعة علي مملوك وكان هناك حرب شديدة ضد فريقنا، وبقي من فريقنا 3 رئيس المجلس لم يستطيعوا أن يتعاطوا معه لأنَّه مثل ما قلنا كان رئيس الدولة والجمهورية عيناه على بلدية حلب وهم يعرفون أين حدودهم، والاثنان المستقلان يجب أن يرسبوهم فراس وشخص آخر، وأتت الانتخابات ولي قريب ولكن كنيته ليست مصري، والأرياف يكون بيت الشيخ والحجي وعائلتنا 5 كنًى وأحد أقربائي البعيدين، كان عضو قيادة شعبة أو أمين شعبة واتصل بي ليلة الانتخابات وقال لي: يا بن عمي حظوظك ضعيفة وقال لي: أمين الحزب عمل اجتماعًا للجميع وقال: فراس وفلان ممنوع أن ينجحوا بمعنى تصرفوا في الشعب الحزبية، وهنا حصل اتصالات ثانية على مستوًى أعلى بكثير؛ على مستوى رئاسة الجمهورية ونحن نريد أن ننجح ونكمل، وأنا الفريق قصوا لي جماعة الجبهة الوطنية التقدمية وقالوا لي: هؤلاء الاثنان إذا جابوا (حصلوا على) أصوات جابوا أصوات ولا تنجحوهم ولا ترسبوهم، وأتى خطاب شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية لمحافظة حلب أن فلانًا وفلانًا لا يتم التلاعب في نتائج أصواتهم.

والنكتة وكنا نحن 2 ومعنا 2 آخران وحين دخلنا في قائمة مستقلين وكان هناك سيدة ومديرة عامة في حلب وناجحة ومهندسة متميزة ومن عائلة معروفة فهي تنجح، والرابع الذي أتى معنا يتصلون به يقولون: أنت كيف تترشح مع هؤلاء؟ وأنت تضع مستقبلك السياسي بمهب الريح، هؤلاء طول عمرهم لن ينجحوا وتأخرت النتائج في ذلك الوقت لـ 12 ليلاً وأنا أثناء فرز الأصوات أنام ولكن كانت معركةً حاميةً في تلك الفترة والسبب أنها كانت بعد انتخابات مجلس الشعب.