2007 في منزلي الساعة 11 مساءً يأتيني هاتف يقول لي: مبارك نجحت وكان لدينا 70 وكيلًا عن الصناديق في الدائرة الثالثة وكنا نعرف عدد أصواتنا وكنا شاكين ألا ينجحونا، والنكتة التي حصلت يخرج المحافظ من غرفته ليقول النتائج ويلحقه بعض الناس ويقولون له: من نجح طمئننا، فكان جبينه مقطبًا ويقول: في الدائرة الثالثة الكل نجح، وفعلَا حققنا النجاح وذهبنا إلى 2011.

وقبل أن أذهب إلى انتخاباتي التي حصلت قبل أشهر في مجلس الشعب 2007 لنتكلم عن هيكلية مجلس المدينة مرةً أخرى أثناء العمل من 2003 إلى 2007 ومن ثم من 2007 إلى 2011 دخل مشروع تحديث الإدارة البلدية من الاتحاد الأوروبي الموم ويدعم موضوعًا مثل تسهيل الإجراءات والنافذة الواحدة ويدعم أمورًا كثيرةً من الناحية الفنية، وهنا عملنا بطريقة لا مركزية قبل صدور القانون 2007 وغيرنا الهيكلية التنفيذية وقلنا: هناك 4 لجان واللجان المنتخبة، ولكن الهيكلية الثانية في مجلس البلدية هناك 15 مديريةً ويوجد غيرهم القطاعات الخدمية قطاع سيف الدولة وباب النيرب وأسماء للقطاعات في مدينة حلب ومنها المدينة القديمة والأكثر استقلاليةً كانت مديرية المدينة القديمة لأنَّ لها تمويلًا خاصًّا من الجي تي زد وكان لها مدير مدينة قديمة ولديها قليل من الصلاحيات خارج المجلس الأصلي، ولكن ما تبقى -الـ 10 قطاعات- كانت تهتم في قمع المخالفات في كل قطاع وهي عملها قمع المخالفات، وكان لديها أيضًا صيانة مثلاً المجرور وغطاء ريغار (أنبوب لتصريف المياه غير صالحة الاستعمال) وبعض الصيانات، وتلك القطاعات هي للمتابعات اليومية بينما في غير دول هناك بلديات صغرى هناك بلدية غازي عينتاب ويوجد بلديات كذلك، والبلديات الصغرى في الدول الأخرى هم منتخبون ولكن نحن لدينا أنَّهم يراقبون الخدمات والصيانة ونحن أخذنا خطوةً وعملناها شبه بلديات صغرى، وحولنا لها الكثير من الصلاحيات بحيث المواطن أصبح يراجع الصحة والحدائق والتنفيذ ومتابعته ووضع خططه وكل شيء، ما عدا الرخص بقيت في المبنى الأساسي، وكل شيء تحول لها وأصبح لها دوائر خدمية والمديرية الخدمية رقم 1 و2 وما عدا المدينة القديمة، أصلًا الترخيص في المدينة القديمة ومديرية المدينة القديمة كانت بلديةً باستثناء القرار التشريعي فيخرج من المنتخبين، وهذا ممنوع كله أن نعمله فكيف نخرج قرارًا بإعادة هيكلة مجلس المدينة كاملةً؟ واعتمدنا على نص في قانون الإدارة المحلية والناس لا تقرأ القوانين في سورية لدينا وأنا أجزم أن نصف أعضاء المدينة لا يعرفون النظام والقانون للمجلس، بينما نحن –كتلتي- كانت دائما نسخة النظام الداخلي لمجلس المدينة في جيبنا وفي الجلسات حين نُحرج أو نريد أن نُحرِج كنا نراجع ويوجد فقرة في القانون تقول: يحق للمجلس المحلي اتخاذ قرارات تخالف الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، قرارت محلية طبعاً، ويحق للوزير ذي الصلة سواءً كان له علاقة بالصحة أو السياحة أو كذا (غير ذلك) الاعتراض خلال 15 يومًا وإذا أصر المجلس على قراره يُرفع الأمر إلى رئيس الوزراء إما يبطله أو يبقيه.

فكان لدينا مساحة لاختراق بعض القوانين ألا وهي إصدار النظام الداخلي الذي يصدر بقانون في مجلس المدينة خالفنا فيه وعملنا الخطوة الأولى نحو اللامركزية الإدارية في العمل، والمخططات التنظيمية كانت تمر بمراحل طويلة ولكن الاختراق كان وأنا ذكرت أنَّ الجهة الوحيدة التي تعمل على الخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي العام هي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وهي مؤسسة دولة وهنا أصدرنا قرارًا: يعمل في المخططات التنظيمية كل من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والوحدات الهندسية الجامعية والمكاتب الاستشارية المرخصة بشكل تجاري في نقابة المهندسين، ولكن كيف سيحصل الشغل من سنعطي ومن لا؟

وحلب قبل الـ 2004 كانت الحدود الإدارية لحلب 18 ألف هكتار في 2004 أصبحت الحدود الإدارية لحلب 38 ألف هكتار وإذا أضفنا 4 هيكتار المدينة الصناعية تصبح 42 ألف هكتار، وحلب ضعفين وأكثر وهذا يحتاج المخططات التنظيمية ووزعنا المخططات على كل الجهات شمال وشرق وجنوب وغرب، ووضعنا دفتر شروط موحد وسعر إنجاز إنتاج المتر الربع 5 ليرات والمطلوب 1و2و3و4و5 ومن شاء فليأخذ، وأتى مكتب استشاري أن آخذ وشركة عامة خذي، وكان لدينا الاحتياج أكبر بكثير من تغطيته وليس لدينا مانع لو أن جميع المكاتب الاستشارية في حلب أخذت وكل الواحدات الهندسية والشركة العامة للدراسات الهندسية أخذت يعني ما زال يلزمنا، وكلما زاد الذين يأخذون حصةً من المخططات التفصيلية ينجز بشكل أسرع.

ولكن كان هناك مرسوم لعين هو المرسوم 5 وفيه إجراءات السير في المخططات التنفيذية والتي قلت: مجموع اللجان والإدارات التي تتدخل في إيصال المخططات إلى ضفة الأمان تستغرق سنوات، حتى لو أنهينا واجبنا وأنا أنهيت واجبي وعملت المسودات وذهبت إلى اللجنة الإقليمية وهي برئاسة المحافظ وفيها مدراء ودوائر خدمية وفيها مدراء من عندنا، وهنا في المرسم 5 لا يوجد هذه المدد المحترمة، يعني ممكن أن يجلس في اللجنة الإقليمية سنةً، لماذا يجلس سنةً؟

وهنا نعود إلى الفساد وهذا المخطط التفصيلي ممكن متعلق في الملاك وأصحاب الأراضي.

وقانون الاستملاك على القانون 60 السابق كان: الدولة تأخذ الأرض وتعطيك شيئًا رمزيًّا وبعد ذلك صار التوزيع الإجباري أنت عندك 100 متر نعطيك 10 متر ونأخذ 90 نسب لا أذكرها تمامًا، وأصبح كل شخص حريصًا على الجزء الذي سيأخذه من أرضه أريده تجاريًّا أو صناعيًّا أو كذا، وهذا تضعه المخططات التنظيمية والتفصيلية ولن أدخل في تفاصيلها، وشرحها يطول، وهنا كانت تأتي عملية الفساد والرشى فمن أجل هذه أزيح الخط إلى هنا وممكن ملايين لليرات ولدي منشأة مخالفة في تلك المنطقة إذا عملتها سياحيةً وأنا لدي مصنع ومن أجل ألا يزيل المصنع أريدها صناعيةً، والشارع لا أريده من هنا، ممكن أن تدفع ملايين، وهي قصة طويلة.

أيضاً المرسوم 5 يخضع له ما يسمى تغيير الصفة العمرانية مثلاً أنت لديك أرض زراعية وتريد تحويل صفتها العمرانية لسياحية أولاً لجان طويلة ورشًى كثيرة، ولدي أمثلة كثيرة ولكن ليس داعي لذكرها لأنَّها عن أشخاص تذهب وتأتي، ولكن المرسوم 5 كان بابًا للرشى والوسائط والفساد.

ونقطة أخرى في المحسوبيات في مجلس المدينة في المحافظة والدائرة كلها إذا عملنا مسابقةً للإطفائيين أو لعمال نظافة ممكن أمين فرع الحزب في حلب لا يصح له دورا في الواسطة، لأجل تعيين إطفائي، جميعه يأتي من القيادة القطرية وتتزاحم الوساطات فتكون أكثر من عدد المتقدمين، وتُرتب الوساطات حول الأولويات، وهذا فساد إداري يأتي بغير المنضبط وغير الإداري ويأتي من يعتمد على واسطته من أجل نقل جابٍ من مكان إلى مكان، ذات مرة اتصل عضو قيادة قطرية في البلدية من أجل جابٍ يأتي مكانه جابٍ فقط.

بلدية حلب أقول عنها شيئين: هي مدرسة كبيرة للتعلم، ولكن في نفس الوقت هي بترول (زيت للوقود) للمسؤولين في سورية، ولدينا من الشواهد الكثير والبلدية 13 ألف موظف بها ونصفهم يتقاضى رشًى، طبعا هناك من ينتقدني ويقول لي: أنت تُعد على أصابع اليد الواحدة لا تصل إلى العشرين نزيهًا، وأنا لن أقول ذلك وحتى المستوى متفاوت وأحيانًا الموجود من موقعه يستفيد من موقعه، وبعض مهندسي البلدية كانوا يشترون سطوح بناء ويعمرون عليها بناءً مخالفًا ويبيعونه، وهو لم يتقاضى رشوةً من أحد ولكن استفاد من منصبه وزبط (جعلهم يقفون معه) المساعدين الفنيين، والقطاع بعد ما تسكن لا يتم هدمها وهذا ليس فاسدًا جدًّا ..

ونذهب إلى تجربة النظافة كان هناك تجربة وفي 2003 و2007 كان 70% من ميزانية حلب تذهب إلى الأحياء الشعبية خلاف الأعوام السابقة ولكن كيف تُنفق؟ كان الاعتماد على المخاتير ولجان الأحياء والقطاعات الخدمية في المنطقة وكنا نقوم بجولة في الحي وأنا كنت أحد الأشخاص الذين يقومون بهذه الجولات، في هذه الحديقة هناك مشكلة إنارة ومشكلة كراسٍ مكسرة وإذا زفتنا هذا الطريق سيسهل علينا كثيرًا وهكذا، وكان يرافق ذلك حملات توعية وإذا وضعت لمبةً (مصباح كهربائي) في الحديقة وفي اليوم التالي كُسرت لا نستفيد شيئًا، وكان يجب أن يتم العمل على الموضوع الثقافي في الحي والمدينة.

وبدأنا في مرحلة ما بين 2003 والـ 2010 هناك شراكة بين المجتمع المحلي الممثل في لجان الأحياء والمخاتير وبين الكادر الإداري والتشريعي في مجلس المدينة في إقرار موازانات الأحياء والمشاريع التي يجب أن تُنفذ، وعملنا على قصة الدوارات التجميلية والتي كانوا يعملونها (يجعلونها) دعايات وكان نظام السبونسر (الرعاية التجارية) موجودًا، وخاصةً حين دخلنا في مجال الثقافة والأعمال وزيارة الجمعيات الخيرية والأمور التوعوية وحملات النظافة كان يدخل عليها السبونسرز من القطاع الخاص، وكان هناك علاقة مميزة بين المجتمع والقطاع الخاص ومجلس المدينة والجامعة وكنا نستخدم خبرات أساتذة الجامعات في اللجان التخطيطية من الخارج والمخططات والدراسات، وكنا نعتمد كثيرًا على جامعة حلب في هذا العمل، ومشاريع البي أو تي كان ممكن أن تحقق قفزات، وسأتكلم قليلًا وحالات خاصة وذكرنا ما هي مشاريع البي أو تي.

ولدينا منطقة في حلب اسمها منطقة باب الفرج وكان مشروع أرض كبيرة خلف الشيراتون (فندق) وخلف دار رجب باشا فيها بعض المباني غير المسكونة والقابلة للإزالة بسهولة وكان تخطيطنا أن يكون يسمى سوليدير حلب ويعني كيف سوليدير بيروت والذي هو الداون تاون (مركز المدينة) وفيه فنادق مختلفة ومطاعم؛ معلم سياحي مميز ومتاحف أعمال يدوية وورشات أعمال يدوية، وطرحنا على البي أو تي في برنامج سياحي نريد منتزهات وسياحي وأوتيلات 3 نجوم وما فوق ومسابح وألعاب مائية وكافتريات (قاعات طعام) ومطاعم وكلها تدل على الطابع القديم في حلب.

وضعنا هذا المشروع في البي أو تي وتقدمت الشركات وكانت تأتي شركة مستثمرة وليس مقاولات وهو مسؤوليته يطرح مخططات لها علامات وشركة إدارة للمجموع له علامات وماذا عمل قبل ذلك لها علامات وكم سيعطينا في السنة وكم سيأخذ له علامات؟ ولدينا المستثمر الأصلي مالك المشروع وشركة الإدارة وفي مرحلة من سيأتي مقاول؟ وفلان آت بشركة فلانية لدراسة المخططات ورسا المشروع على شركة اسمها باريس جروب وهي من الإمارات وتفاجأنا أنَّه سوري! ولكن مركزها الإمارات وأسس شركةً في سورية واسمها باريس كروب ورخصها وهذا المستثمر الآن إذا أقول -والكل يعرفونه- الدكتور عبد القادر سنكري وهو معروف وهو صاحب باريس جروب.

والمفاجأة شركة الإدارة ماجد الفطيم وهو مالك كل شيء اسمه سيتي سنتر في الخليج وكارفور وإمارات مول وعمله -هذا الشخص- تلك المشاريع أن يديرها ويكون هناك مولات (مراكز تجارية ضخمة) ومراكز تسوق وهذا الشخص عمله وهو من أكبر الأسماء في الإمارات وتقول سيتي سنتر (مركز المدينة) في دول أخرى وكارفور وكلها الفطيم، ورسي المشروع عليه وبدأوا لأنّهم قدموا مخططات مذهلةً ومعطيات وبرنامج توظيفي في كل نزاهة، وهذا المشروع كان في بدايات البي أو تي وكان محافظ حلب تامر الحجة وأنا أذكر ربما أعوام 2006 و 2007 لا أذكر بالضبط المشاريع التي تزيد ميزانيتها عن رقم معين يجب أن تصدق في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وطلع (خرج) المشروع من عندنا وبقي عند المحافظ وبقي في درج المحافظ 8 أشهر ويريد ماجد الفطيم أن يسلم عليه (يرشيه).

وأحد الأمور وأنا في هذا المشروع كنت في اللجنة الفنية وليس في اللجنة العامة، وهناك لجنة فنية وهناك لجنة عامة فيها فض العروض المالية تُضرب العلامة الفنية بالعلامة المالية ويحصل إرساء العقد، وأحياناً يكون المشروع إذا كان هناك فارق كبير في العلامة الفنية يرسو على صاحب السعر الأكبر وهذا نظام البي أو تي وآنذاك أنا منتدب لتلك اللجنة من مديرية السياحة وليس من البلدية كعضو للجنة وهي عملية تنسيق وهي بطلب من مدرائي أنَّني يجب أن أكون عنصرًا مشتركًا كونك عضو مجلس مدينة وموظف سياحة أنك تسهل هذه المشاريع، وهذا مشروع بما أنَّه فيه فندق وسياحة فسيأخذ موافقات سياحية وهو ملك البلدية فهناك تداخل في العمل، واللجنة فيها عضوان من وزارة السياحة أنا كنت واضحًا منهم.

وخلال الأيام قبل أن ينسحب المستثمر مع الأسف كنت عضوًا في اللجنة ويأتي كتاب أنَّ هناك كتابًا من المحافظ يقول: على أي أساس أعطيت المستثمر الذي رسا عليه المشروع علامةً كاملةً في سمعة العارض، وهو سؤال سخيف وسمعة العارض كان عليها 5 علامات، وأنا ماجد الفطيم إذا لم أعطيه 5 من 5 أكون ظالمًا، وأعطيت الذي بعده 2 ولا أحد يعرفه وليس أنا، كنا لجنةً وقلت: سؤال كيف يطلع المحافظ على سلم العلامات؟ وما هو علاقته في الأمر؟ وقال: لا تثرثر كثيرًا، أجبه قلت: أجيبه ولكن على شرط: تعطيني ورقةً بيضاء أكتب الجواب إذا أعجبك ارفع له وإن لم يعجبك لا تسألني، وكتبت السيد مدير السياحة إشارة إلى كتاب المحافظ الذي سألني عن كذا كذا الجواب هو أنَّه ليس للمحافظ سلطة التدخل في هذه الشؤون والتدخل في اللجان الفنية للمشاريع وإذا شك في الموضوع يمكن إحالته للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فأمسك الكتاب وضحك وهو صديق، وقال لي كلمةً ليست جيدةً وشق الكتاب وقال: أنا أجيبه.

وهذه من القصص التي حصلت معي في المشاريع والمؤسف أنَّ العارض لم يحتمل وقال: الله معكم، و8 أشهر عند المحافظ وأنا كان لدي 3 أشهر أعمل به وهذا باريس جروب (مجموعة) والفطيم الوقت لديهم له قيمة ويذهب إلى سلطنة عمان ويقوم بشيء لبين ما (ريثما) نحن نتكلم عن الموافقات ويذهب إلى المحافظ ولا نعرف ماذا سيحصل في الوزارة ومن ستأتي اتصالات وهذا كان في بدايته، وانسحب العارض والناس النظيفون في المجلس، قالوا: لقد أمتنا أحد الأحلام في مدينة حلب، وكان سيأتي بمردود عجيب غريب للمدينة.