في تعقيب على نشاط المجلس الأعلى لقيادة الثورة كان له نشاطات واسعة جدًّا على مجال العمل السياسي بحكم لديه كتلة فاعلة من الشخصيات السياسية السورية الثورية والكتلة كانت عملها يصب في مكان واحد، واستطاعت في فترة (خلال السنوات) الـ 14 والـ 15 والـ 16 تحضر نشاطات على أوسع المستويات وهذه النشاطات سواء على مستويات دولية مع ممثلين للدول الداعمة لسوريا من جهة وثانياً: مع الهيئات والتيارات السياسية الأخرى العاملة ضمن الثورة السورية والتي تمثل الثورة السورية بشكل أو بآخر وبالفعل المجلس نظّم لقاءات على صعيد واسع جداً وهذه اللقاءات كان هدفها الأساسي جمع تلك الجهود كلها ومحاولة إيصال صوت الثورة من جهة وتلبية متطلبات الداخل والمجلس عمل على صعيد الإغاثة لفترة من الوقت واستطاع أن يقدم دعمًا للمحتاجين من نازحين أو مخيمات وما إلى هنالك، واللقاءات التي حصلت كانت تحصل في إطار وضع رؤية كاملة للوصول إلى حل متكامل وهذا الحل تشاركي مع الجميع مع الهيئات والجهات التي يتم اللقاء معها وتفعيل نشاط تمثيل الثورة أمام الجهات الدولية التي يتم اللقاء معها. 

بشكل عام المشهد الخدمي في المناطق التي خرج منها النظام ضعيف جدًّا في الفترة الأولى لأنَّه عملياً المؤسسات التابعة للنظام كانت تقدم خدمات بسيطة على صعيد القرى والمجالس البلدية دورها مقتصر على النظافة والتنظيف وربما النشاطات المتعلقة بشبكة المياه والصرف الصحي وحين خرج النظام من المناطق ولم يعد هناك تبعية لتلك المجالس بالتحديد كان لا بد وهذه حاجات يومية لا يمكن تأجيلها على صعيد النظافة وجمع القمامة وتأمين احتياجات الناس وكانت مبادرات فردية قام بها أبناء القرى أنفسهم سواء من خلال بقاء تلك المجالس كما هي وعملية تفعيلها من قبل الشخصيات المتوفرة وفي بعض الأشخاص وبعض القرى ابتدرت مبادرة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات عمل المجلس من السيارات التي تنقل القمامة والعمل على تأمين البدل المادي لإصلاح شبكات المياه والهاتف والكهرباء وغيرها والموضوع بدأ من هذه الفكرة. 

غالبية المجالس هي كانت على وضعها القائمة عليه وعدد كبير من أبناء هذه المناطق محسوبون على الحراك الثوري ومشاركون في الثورة وبقي غالبيتهم على رأس عملهم وعملوا بشكل تطوعي ولم يعد رواتب لهم وباستثناء الأموال التي تُدفع لإصلاح عطل ونقل القمامة هذه غير قادرين على دفعها وكانت تحصل تبرعات من أهالي القرية والمجالس بقيت موجودة على ما هي عليه وحتى نهاية 2012 حصلت نقلة جديدة في هذا الإطار وهي فكرة عدد من الناشطين الذين تواصلوا مع مجموعة من الدول والمنظمات الدولية التي تدعم هذه الأشياء وحصل اجتماع في أنقرة في الشهر 11(تشرين الثاني/نوفمبر) أو 12(كانون الأول/ديسمبر) نهاية 2012 وهذا الاجتماع كان يقوده عمر شواف ناشط سوري مقيم في فرنسا وهذا الرجل مع فريق عمل آخر كان هدفهم العمل على دعم المجال الخدمي بالتحديد واستطاعوا أن يحشدوا لهذا الموضوع بشكل كبير وتم دعوة الناشطين من امتداد المناطق السورية الثائرة والتي فيها ثورة وخارجة عن النظام بشكل أو بآخر وحضر في أنقرة حوالي 200 شخص.

وهذا الفريق يبدو أنه عمل على دراسة المناطق الثورية من حيث النشاط الثوري وكان لديهم داتا (بيانات) جيدة ولمعرفة الأشخاص الفاعلين والناشطين والذين ممكن أن يكونوا ممثلين عن تلك المناطق لصياغة هيكلية عامة تتعلق بتشكيل نواة أولى للمجالس المحلية على امتداد المنطقة وبناءً على هذا الأساس وتلك المعطيات تم دعوة هؤلاء النشطاء سواء عبر الإيميل أو الواتس أب أو التواصل بشكل مباشر وأنا كنت من الأشخاص الذين دعوا، وحضر عن منطقة جبل الزاوية الدكتور منذر خليل الذي أصبح مدير الصحة فيما بعد وعدنان زريق محام استشهد فيما بعد بغارة لطائرة روسية على معبر باب الهوى وطبعاً حضر عدد كبير يمثل كافة المناطق السورية حوالي 200 ناشط من الحراك الثوري من الداخل السوري وهؤلاء يمثلون كل المحافظات السورية: ريف دمشق ودرعا وحلب والرقة ودير الزور.

واستمر الاجتماع 5 أيام في فندق في أنقرة وكان الاجتماع عمليًّا وخلال 5 أيام كانت تناقش فكرة صياغة نظام داخلي لعمل المجالس المحلية وآلية جديدة تم من خلالها بعد مناقشة الـ 5 أيام من خلال فريق أفرز من هؤلاء الناشطين الموجودين وهم لديهم خبرات وكوادر جيدة وتم مناقشة النظام الداخلي وتم اعتماده والذي هو نواة تشكيل مشروع المجالس المحلية بشكل كامل وهذه المجالس كانت الرؤية منها أن يتم تشكيل مجلس في كل محافظة وهو يمثل المجالس الفرعية في القرى والبلدات ومن ثم يتم انتخاب مجلس محافظة وفيه مكاتب تمثل بشكل فعلي الجانب الخدمي في كل محافظة وهذا ما تم الاتفاق عليه، وكُلف كل ناشط من هؤلاء الممثلين لكل محافظة على أن يقوم من خلال التواصل بفرق عمل موجودة على الأرض على تطبيق هذا الكلام الذي تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وتم الموضوع وتم العمل عليه بشكل جيد جداً على هذا الأمر وتم تشكيل المجالس المحلية على نسقين وبعض المجالس ما تزال موجودة وقائمة والمجالس الموجودة قبل الثورة وأشخاصها المحسوبون على الحراك الثوري وهم على رأس عملهم تم اعتمادهم والمجالس الغير موجودة في بعض المناطق وأشخاصها رفضوا العمل أو التحقوا بالنظام أو استقالوا تم إعادة تشكيلها بشكل كامل من خلال جمع ممثلي القرية والاتفاق على صيغة معينة لمجلس محلي. 

هذا الكلام كان في أنقرة والتطبيق على أرض الواقع وكان الغطاء التمويلي من فرنسا والدعم بشكل مباشر من الحكومة الفرنسية والتنسيق عبر الناشط عمر الشواف وفريق عمل معه ولكن الدعم الذي كان لهذه المشاريع في هذا الاجتماع ودعم هذا الاجتماع كان بتغطية فرنسية بشكل كامل.

بالتوازي مع هذا الموضوع بعد انتهاء الاجتماعات بشكل مباشر تفاجأنا بدعوتنا -وأنا لم أستطع الحضور- مجموعة من الناشطين وحضر منذر خليل وداوود سليمان وحضروا في إسطنبول بعد يومين من أنقرة وتفاجؤوا بأنَّ الاجتماع في إسطنبول كان يطالب بتشكيل مجالس محلية ومباشرة أعطوا كتلة مالية كبيرة جدًّا وطلب منهم تشكيل المجالس المحلية والشخص الذي دعا هو مصطفى الصباغ وهو عضو في الائتلاف (الوطني لقوى الثورة والمعارضة) ويمثل إحدى تيارات الإخوان المسلمين ولا أحد فهم ما هذه الحركة. 

الاجتماع الذي حصل مع الصباغ لم أحضره ولم أعرف ما هي الصيغة التي أدير بها الاجتماع هل هو كان يسوّق المشروع على أنه مبادرة شخصية منه أم يمثل كتلة الإخوان المسلمين أم هناك دولة تتبنى هذا المشروع! 

لا لم يكن هناك فكرة قال: سننفذ مجالس محلية وأعطاهم كتلة مالية فقط والمجالس السابقة المشروع استمر والمجالس التي انبثقت فيما بعد هي المجالس لفكرة الشواف وهي التي عُمِل عليها وترتبت وحين عدنا بدأنا نعمل على تشكيل المجالس المحلية وفعلًا تشكلت وتبلورت وأصبح هناك هيئات وكل محافظة استطاعت أن تشكل مجلسًا متكاملًا وهذا المجلس انبثق عنه مجلس المحافظة وأصبح هناك مثل عملية انتخابية أو توافقية لنقل في المرحلة الأولى، ومثلاً إدلب تم تشكيل مجلس محافظة وتم اختيار عبد السلام الأمين رئيس المجلس واختير بشكل كامل أعضاء المجلس والمكاتب وفيما بعد حصلت عملية انتخابات واستمرت القصة على مستوى كل المحافظات. 

بعد أن عدنا في أنقرة على صعيد التطبيق الإجرائي لما تم الاتفاق عليه بدأت الناس تتحرك كل محافظة بمحافظتها ونحن في إدلب تشكلت لجنة مهمتها متابعة عمل المجالس المحلية وتشكيلها وأنا كنت عضوًا في تلك اللجنة وضمت ممثلين عن كل التيارات في إدلب حتى العسكرية وكان هناك الجبهة الإسلامية كحراك عسكري تضم كل الفصائل العسكرية وكان فيها ممثل عنها في اللجنة الموجودة والفكرة منها أن يكون هناك توافق وتكون الناس تعرف ما الذي يتم ترتيبه وكان الموضوع مدعومًا من كل الفئات الشعبية لأنَّ الموضوع يصب في مصلحة الجميع بالدرجة الأولى وموضوع الخدمات الكل بحاجته وبالتالي لم يكن هناك خلاف في هذا الاتجاه. 

واللجنة تابعت فكرة كل مجلس بمجلسه حتى تم تشكيله بالكامل في كل قرى ومدن إدلب وأعتقد كان قرابة 200 مجلس على امتداد مجالس المحافظة وكان هناك استجابة جيدة في المنطقة وكل البلدات والقرى، والبلدات استجابت وكان هناك إقبال جيد في تلك الفكرة وبعد ذلك حين حصل لدينا تمثيل في كل قرية وبلدة اجتمع هؤلاء الأشخاص جميعهم وأصبح لدينا الهيئة العامة للمجالس المحلية وهذه الهيئة شكلت مجلس المحافظة والذي هو يُعتبر المجلس الذي يمثل محافظة إدلب بالكامل وتم الاتفاق على مكاتب المجلس المتعددة وتم الاتفاق على تشكيل رئيس للمجلس وصار لدينا هيكلية متكاملة في محافظة إدلب وهذا الكلام يتم بالتوازي في المحافظات الأخرى فصار لدينا هيكلية كاملة في كل المحافظات وتقريباً في نهاية 2012 وبداية 2013.

أعتقد تم توزيعها على المناطق الموجودة من خلال الناشطين ولا أعرف أين صرفت الأموال بشكل مباشر ولكن كان هناك تيار عمل على تشكيل مجالس أخرى بالتوازي مع هذا المشروع نتيجة هذا الدعم الذي قُدم ولكن مشروعهم لم يكتمل والمشروع الذي اكتمل هو المشروع الذي انبثق عن مؤتمر أنقرة المتعلق بالمجالس المحلية وكانت المشاريع تلك هي موضوع مؤقت مجرد صرف للأموال وكل مجلس استلم الأموال وتم صرفها في المنطقة وكانت بعمل فردي وكل مجلس له احتياجات معينة أخذ أموالًا وطُوي موضوع فكرة المجالس المحلية التي عمل عليها الصباغ، واستمرت فيما بعد المجالس التي انبثقت عن أنقرة وفيما بعد أصبحت تابعة للحكومة المؤقتة وأصبح لدينا لجنة المجالس المحلية.  

هذه القصة لم أكن مطلعًا عليها ولكن موضوع تمثيل أو ما حصل في الائتلاف وكان لدينا شيء والائتلاف أراد أن يكون أو تم الاتفاق على أن يكون للمجالس المحلية ممثلون في الائتلاف وعن كل محافظة يجب أن يكون ممثل واحد ونحن في إدلب اجتمعنا في فندق الحمامات في الريحانية وحضر 40 شخصًا وهم ممثلون لمناطق إدلب الـ 6: جسر الشغور ومعرة النعمان وحارم وأريحا وإدلب المدينة وباقي المناطق وحضر بين 30 إلى 40 ناشطًا في الريحانية وتم ترشح 3 أشخاص على أن يكونوا ممثلي المجالس المحلية في الائتلاف وبعد التصويت حصل عدنان رحمون على نسبة الأصوات الأكبر وهو من الغدفة وتم اختياره على أن يكون ممثل المجالس المحلية في الائتلاف الوطني عن إدلب وباقي المحافظات حصلت بنفس الكيفية ولكن لم أكن متابعًا.

هؤلاء الأشخاص الذين انتخبوا عن كل محافظة عملوا شيئًا في الائتلاف اسمه كتلة المجالس المحلية في الائتلاف ولكن فيما بعد كيف أديرت هذه الكتلة وكيف كانت تعمل ضمن الائتلاف ليس لدي تفاصيل ولكن آلية الارتباط بين الكتلة والصباغ التي حصلت لا أعرف ولكن أعتقد مازالت مستمرة ضمن الائتلاف كتلة المجالس المحلية حتى الآن. 

لم يتوقع أحد أن يكون عدنان رحمون هو الذي سينجح، وكان هناك خلاف بين المرشحين الآخرين فتم فض المشكلة وتم انتخابه وبغض النظر عن الآلية وهو شخص ناشط ولكن في حاله (لا يعتدي على أحد) وهو حصل مشاكل عليه في الائتلاف ولكن في يومها أحد الأشخاص كان المفروض أن يكون هو الممثل وعمل تصرفًا خاطئًا والناس نفرت منه واستغل الموضوع أنَّ هناك مرشح هو عدنان رحمون وهناك مرشح آخر انسحب فبقي التنافس بين الشخص الآخر و بين عدنان رحمون ونتيجة السلوك الخاطئ لمحمود حبوش من أريحا فنتيجة تصرف خاطئ فالأصوات كلها ذهبت إلى صالح عدنان رحمون وأصبح ممثلًا في المجلس وثم في الائتلاف فيما بعد حصلت كثير من الخربطات (الأخطاء) ولكن غير مطلع عليها ولكن كيف رتبت القصة وممثلو المجالس المحلية ما يزالون مستمرين حتى هذا الوقت لا أعرف كيف! والمفروض أن يكون الممثل عن كل محافظة له وقت محدد سنة أو سنتين كحد أقصى ولكن فيما بعد رأينا أنَّهم مستمرون في التمثيل وما يزال ممثلو المجالس المحلية حتى الوقت الراهن.

المجالس المحلية حين انتهى تكوينها وحصل في كل محافظة لها مجلس وإدارة تنظيمية كاملة أصبح كل مجلس له نشاطات ولم يكن هناك آلية عمل موحدة تجمع كل هذه المجالس في الفترة الأولى، وكان هناك مكتب مخصص للمجالس المحلية، ممثلو كل مجلس محافظة أن يكونوا موجودين في مكتب في تركيا 

وكان لهم مهام ونشاطاتهم هي نشاطات فردية من خلال المبادرات التي يقومون بها من التواصل مع المنظمات الدولية بشكل عام وكثير من المؤتمرات حصلت على مستوى تركيا وتحضرها المجالس المحلية بشكل دائم وكل مجلس بدأ يقوم بنشاطات معينة تتعلق بالجانب الخدمي على الصعيد الصحي والتعليمي والخدمي وكثير من المجالس استجرت مشاريع مهمة على الصعيد الخدمي كتعبيد الطريق مثل سراقب وكفرنبل ومعرة النعمان في فترة من الفترات وعلى صعيد ترميم شبكات المياه التي تعطلت بسبب القصف وإنشاء النقاط الطبية وكان دور كبير للمجالس المحلية واستمرت للأمانة واستطاعت أن تؤدي دورًا جيدًا جدًّا. 

ولكن الدعم لم يكن بآلية واضحة كانت من خلال المشاريع وكل مجلس بحسب نشاطه العملي والمشاريع التي يقدمها يكون لها الدعم من خلال الدول المانحة والمنظمات الدولية وبالفعل وهذا الأمر استمر حتى تشكلت الحكومة المؤقتة وأصبحت تبعية المجالس للحكومة المؤقتة وكان هناك لجان متخصصة في الحكومة المؤقتة تشرف على عمل المجالس وهنا أصبح عمل المجالس أكثر تنظيماً وصار لديك الحكومة دعمت الكثير من المشاريع التي تقوم بها المجالس وتم تنفيذها، وشهدت عملية المجالس المحلية في الداخل صار فيها نضجًا أكثر على صعيد الائتلاف وكان هناك عمليات انتخابات تحصل بشكل دائم وكان مجلس سراقب ومعرة النعمان كانوا تجربة جميلة للغاية عن الديمقراطية وتم إجراء انتخابات للمجلس المحلي بطريقة نزيهة جدًا وبمشاركة كل أهالي البلدة واستطاعوا انتخاب المجلس بشكل صحيح و المجالس المحلية أدت دورًا جيدًا حتى فترات متأخرة واستطاعت بعض المجالس من خلال شبكات علاقاتهم في تأدية دور مهم في تأدية خدمات على عدة أصعدة في المنطقة.

وفكرة المجالس المحلية من حيث الفكرة قائمة إلى اليوم وفي المناطق اليوم الخارجة عن النظام لها دور كبير ولأن الموضوع الخدمي لا يمكن تجاوزه ولكن الأمر الآن مشروط بالدعم المقدم وهو مرتبط بالدعم المادي وحين خرج قسم كبير من المناطق عن سيطرة المعارضة هذا الأمر انعكس سلباً ولم يعد هناك منطقة للمجالس علمًا أن البنية والهيكلية للمجالس ومثلاً مجلس معرة النعمان وكفرنبل ما يزالون قائمين حتى الآن في مخيمات النزوح التي فُرضت على الناس.