في أيام حافظ الأسد كان خريج الجامعة لا يحلم بالحصول على وظيفة مثلما ذكرنا سابقًا، كانت تمر أحيانا خمس سنوات ست سنوات بدون مسابقة توظيف لخريجي الجامعات، بينما قسم من المعاهد كانوا يسموها معاهد ملتزمة بخدمة الدولة، معاهد الدولة ملتزمة بتوظيف خريجيها، منها معهد المراقبين الفنيين منها معهد إعداد المدرسين معهد إعداد المعلمين ومعاهد أخرى، هناك معاهد محددة بهذا الأمر بمجرد دخول الطالب المعهد يأخذ راتب بسيط لكن يكون أمَن الوظيفة، بينما خريج الجامعة عند المسابقة يكون المطلوب في المسابقة فرضًا 100 موظف أو ألف موظف والمتقدمون يتجاوزون 40 ألفًا وتكون الأسماء مأخوذة مسبقًا، والسبب في تقديري سياسة الحكم في تلك المرحلة، كانت تُركز على إفراغ العلم من مضمونه إفراغ التعليم من مضمونه، والآن نحن بحاجة إلى خريجي المعاهد وبحاجة إلى خريجي الجامعات، لكن إغلاق الباب أمام خريجي الجامعات وفتح باب التوظيف لخريجي المعاهد، ورافق هذا تقزيم المناهج.

أنا درست معهد إعداد المدرسين قسم اللغة العربية مادة النحو على سبيل المثال كُتيب بسيط، وتاريخ الأدب كُتيب بسيط والبلاغة والعروض كلها كتب بسيطة، أنا كنت أحصل على درجات قريبة من التامة ولا أحتاج إلى أن أدرس، لأن هوايتي كانت اللغة العربية، بينما عندما دخلت الجامعة وجدت الفارق ضخمًا كثيرًا بين طالب يتخرج من معهد أو يتخرج من جامعة، فكان التركيز على هذا الأمر، النقطة الثانية التي كانت واضحة للعيان أن كل المعاهد والجامعات لها مفاضلة، كان معهد المعلمين يقبل جميع المتقدمين هذه بحاجة إلى أن نُركز عليها، ما معنى يقبل جميع المتقدمين : متاح للشخص الذي لم يستطع  أن يدخل فرع الجامعة أو معهد ما، يدخل ويصبح معلمًا، هذا الأمر ترافق مع الرواتب المتدنية جدًا للمعلمين جعل المعلم في أدنى السلم الوظيفي، و أبعد خريجي الجامعات هذا الأمر أدى شيئًا فشيئًا إلى انهيار التعليم.

كان الوضع التعليمي في تلك المرحلة قبل الثورة أيام حافظ الأسد على وجه الخصوص وبعدها في أيام بشار الأسد كان الوضع التعليمي منهارًا ومترديًا جدًا، هكذا كانت سياسة الدولة بإبعاد أصحاب الكفاءات وتوظيف الناس، أنا دخلت المعهد ودرست بكل بساطة ما احتجت إلى دراسة تخرجت وصرت معلمًا، تخرج معي أناس أعرفهم جيدًا خبراتهم بسيطة جدًا في اللغة العربية، المعهد في ذلك الوقت إذا لم توجد رغبة أو إقبال وهو يطور نفسه لا يُعطيه ما يكفي لكي يصبح معلمًا، فهذا كان أحد الجوانب المهمة في تقزيم التعليم وسحب الكفاءات وتوجيه الناس إلى اتجاهات أخرى، من يملك قدرات كان يتجه اتجاهات أخرى و لا يتجه باتجاه وظيفة راتبها هزيل ودراستها هزيلة وهي في أدنى السلم الوظيفي.

 هناك أمر مهم يتعلق بموضوع التوظيف والمعاهد، كانت محافظة حلب هي المحافظة الأكبر بين المحافظات السورية وعدد موظفي التربية كبير جدًا، أذكر كانت عدد الشواغر فيها من الوكلاء بالآلاف، بينما في محافظات أخرى كان عدد موظفي التربية كلهم بالآلاف، في حلب عشرات آلاف الموظفين.

النقطة التي تلفت الانتباه أن معظم الذين يدرسون في معهد إعداد للمعلمين في حلب كانوا يأتون من محافظات أخرى وخاصة جماعة الطائفة العلوية، كانوا يأتون ويدرسون في المعهد ولهم الأولوية ويُعينون، بمجرد التخرج يُقدم طلب نقل ويُنقل إلى محافظته، دائمًا الدولة لديها وظائف مخصصة لكل محافظة، فالوظائف المخصصة لمحافظة حلب تتناسب مع الحجم الكبير لهذه المحافظة، والوظائف المخصصة لمحافظة اللاذقية عددها أقل بكثير، والذي كان يحصل أن هؤلاء لم يبقَ لهم مجال ليتعينوا في الشواغر أو الوظائف المخصصة للاذقية، فكانوا يدرسون في حلب يتعينون بشواغر حلب ثم يُنقلون إلى اللاذقية وتبقى رواتبهم تُصرف من موازنة التربية في حلب، وعندما يذهبون إلى اللاذقية أصلًا ليس لهم مكان يُعينون فيه، فيعينون فائضًا، كانت المدرسة التي تحتاج إلى عشرة معلمين في اللاذقية مثلًا يكون فيها 30 معلمًا يأخذون الرواتب ويُداومون بالتناوب، وماذا يحصل من يسد مكانه يسد مكانه الوكلاء، والوكلاء رواتبهم ليست من موازنة التربية من موازنة أخرى هي التي تدفع رواتب الوكلاء.

هذا الأمر كان ملحوظًا وانتشر بناء على هذا في حلب المعلمون الوكلاء، المعلم الوكيل غير مؤهل معه بكالوريا أو إجازة جامعية غير تعليمية أو خريج جامعي لم يستطع الحصول على وظيفة فصار يأخذ ساعات، هؤلاء كلهم غير مؤهلين للتدريس قسم هائل منهم يُدرس، وأما الوظائف الرسمية الموظف له راتب وله تعويضات وله تقاعد كانوا يأخذونها معهم، فُوجئت حين علمت أنه موظف هناك لكن راتبه من موازنة حلب.

عندما تخرجت من معهد إعداد المدرسين كانت الخطة التي دخلنا على أساسها كان هناك شيء اسمه التعليم الأساسي، التعليم الأساسي مرحلة من الأول للتاسع أو بالأصل كانت تكون للثامن والثانوية أربع سنوات، تاسع عاشر حادي عشر بكالوريا، والذي حصل أن جماعة النظام أصدروا قانون التعليم الأساسي ولم يُطبقوه، لأن تطبيقه كان متعذرًا بالنسبة إلى حلب، والسبب أن محافظة -وهذا جانب مهم- معظم مدارسها في ذلك الوقت كانت فوجين ومدارس مهددة لتكون ثلاثة أفواج، تدخل على الصف تجد 57 طالبًا لأن القانون لا يسمح بإحداث شعبة جديدة إلا بعد أن يصير العدد 60 يتركوها دون 60 بطالب أو طالبين، عدد هائل جدًا من الطلاب المدارس كلها فوجين ولا سبيل إلى إعادة التوزيع، والمحافظات الأخرى المدارس كلها فوج واحد، في مرحلة من المراحل حاولوا حل المشكلة، جاء مدير التربية الجديد وأنا كنت موجهًا تربويًا، فطرح الفكرة في أحد الاجتماعات، قال: لا يمكن تطبيق الفوج الواحد إذا لم تبني لنا الحكومة مدارس، والمانع من بناء المدارس أنهم عندما يبنون مدرسة لا يشترون الأرض يأخذوها استملاك ليبنوا مدرسة، هناك أراضي متاحة للبيع لكنهم يريدون أراضي مجانية ليبنوا عليها، وهذا الأمر غير متاح، إضافة إلى أمر آخر خطير كان بعض الموظفين في تربية حلب تربية النظام حين تُرفع البيانات السنوية والاحتياجات، كانت ببساطة شديدة يأتي ببيانات السنة السابقة ويُغير التاريخ ويُرسلها، سمعت وقتها من مدير التربية، قال: البيانات التي عند الوزارة بيانات أقدم بخمس سنوات من الواقع أو أكثر، فلما قالوا له: نحن بحاجة مدارس، قال: مستحيل تكونوا بحاجة مدارس وهذه البيانات لدينا، واضطروا لإرسال لجان وشاهدوا الواقع الخطير الذي لا يمكن علاجه بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة، هذا كله أمر مقصود عملية التهميش هذه لحلب كانت مقصودة بشكل واضح، ولا يُقبل من حكومة أن تقول: محافظة مثل حلب نحن لا نعرف الواقع الذي فيها، هم يعرفون كل شيء ولديهم أجهزة مخابرات تُراقب أنفاس الناس، معقول لا يعرفون أن المدرسة فيها فوجين وأن أعداد الطلاب كبيرة والناس تتذمر من هذا، لكن هذا أمر مقصود.

 فهذا من الأمور التي ساهمت في انهيار التعليم، وهذا الواقع جعلني أُفكر بالبحث عن الجامعة، في ذلك الوقت لم يكن متاحًا لخريج المعهد ليكمل في الجامعة، أنا درست معهد لغة عربية وأُريد الإكمال في الجامعة لغة عربية، ويُفترض أن يكون من حقي أن أدخل الجامعة والمواد التي درستها سنتين يحسبوها لي سنة على الأقل، لكن هذا الأمر لم يكن متاحًا، فيما بعد سمحوا لمعهد إعداد المعلمين أن يُكمل كلية التربية قسم التعليم المفتوح، لكن معاهد اللغة العربية وما يُماثلها إعداد المدرسين لم يُسمح له، فإضطريت أن أُعيد البكالوريا مرة أخرى، قدمت بكالوريا ودخلت الجامعة ودرست في الجامعة.

عندما دخلت الجامعة اضطررت إلى تقديم البكالوريا في المرحلة التي كنت أُدرس بعد التخرج من المعهد وبعدها ذهبت على العسكرية، في الخدمة الإلزامية كنت سجلت في الجامعة ولم يُسمح لي بتقديم الامتحانات، كان هناك تعقيد شديد في موضوع الامتحانات والطالب يجب أن يأخذ معه إثباتات هذا شيء طبيعي برنامج الجامعة مختوم برنامج الامتحان الجامعي مختوم ليعطوه إجازات فقط يُقدم المادة ويرجع، كنت أخدم العسكرية قرب درعا والقدوم إلى حلب أمر صعب وفيه مشقة ومسافة طريق مكلفة، فكانت رغبتي آتي لمدة أسبوع أُقدم خلال أسبوع مادتين أو ثلاثة وأرجع، كان هناك تشديد من هذه الناحية، أول سنة لم أستطع أن أُقدم لذلك أوقفت التسجيل والطالب يطلب إيقاف تسجيله وترقين (تجميد) قيده لمدة معينة لمدة سنة، بعدها بدأت بالدراسة درست السنة الأولى وأنا في العسكرية آتي لتقديم الامتحان وصعوبات ومشقة، والمشكلة التي واجهتني قسم من الدكاترة كانوا يتغيرون كل سنة، فأنا أدرس من المناهج وليس لدي فرصة للحضور أو للحصول على المحاضرات، وحين آتي لتقرير الامتحان أجد هناك تغيير في المقرر يعني الأشياء التي درستها وتعبت عليها تأتي أسئلة من أماكن أخرى، هذا الأمر سبب لي كثيرًا من المشقة إلى أن انتهت العسكرية وبدأت بمرحلة ثانية من المعاناة أنا كنت موظفًا في التعليم ولدي دوام في المدرسة ويُفترض أن أُداوم في الجامعة، فكان هذا الأمر أيضًا فيه صعوبة شديدة، لكن كان لدي حافز قوي أن خريج المعهد لا يمكنه إكمال الدراسات العليا، كانت رغبتي أن أدرس دراسات عليا وأنتقل إلى التدريس بداية في المرحلة الثانوية وبعد ذلك إن شاء الله إلى الجامعة، هذا الأمر جعلني أُواظب على الدراسة والحمد لله رب العالمين تخرجت من الجامعة.

 على العكس من وضعنا نحن أهل حلب (من أهل السنة) كان وضع طلاب الطوائف الأخرى، تجد الأمور سلسة وميسرة و تُقدم لهم التسهيلات مع أنني كنت أدرس في جامعة حلب نفسها، ومع ذلك كنت أُواجه الكثير من الصعوبات، بالمقابل هؤلاء الأمور ميسرة ويدرسون في الجامعة، من التيسير الذي يُقدم لهم على سبيل المثال بالنسبة لي كان من المستحيل أن أحصل على سكن جامعي مع أنني كنت مستحقًا للسكن الجامعي كونه ليس لدي سكن خاص بي وطالب في الجامعة ومن الريف إلى المدينة، لكن مع ذلك لم أستطع الحصول على سكن جامعي، ويجوز يكون هذا الأمر خير في حقي لأن وضع السكن الجامعي كنت أزور بعض الذين عندهم سكن جامعي وضع السكن الجامعي كان وضعه مزري من تردي الخدمات ومن الناحية الأخلاقية أيضًا ومن ناحية الرقابة الشديدة الأمنية الصارمة على طلاب الجامعة، كثير من الأمور وكثير من التسهيلات لم نستطع الحصول عليها إما لأنها غير موجودة أساسًا وإما لأن هذه التسهيلات تُقدم لفئات معينة من الطلاب على حساب الفئات الأخرى.

تخرجت بمعدل سمح لي أن أُسجل في دبلوم الدراسات العليا، وسجلت دبلوم دراسات لغوية، أذكر أمرًا حتى أصل الجامعة يجب أن أستقل الباص بمبلغ زهيد أجرة الباص كوني بهذه المرحلة تزوجت بعد العسكرية مباشرة وأنا أدرس في الجامعة وراتبي لا يكفي لأول أسبوع من الشهر، فاضطررت أن أشتري دراجة هوائية من أرخص الأنواع ومستعملة، وكنت أذهب للمدرسة والجامعة فيها وكنت طالب دبلوم دراسات عليا ملابسي كلها كنت أشتريها من البالة، كنت أبقى على الدراجة عند شجرة وعلى أمل أن أرجع أجده سيارة!!!تخرجت من دبلوم الدراسات العليا وعدلت وضعي وبدأت أُدرس في المدارس الثانوية.

 هناك ناحية مهمة تتعلق بموضوع المعاهد والجامعات هي اتحادات الطلبة، اتحاد الطلبة كان كأحد أفرع المخابرات، لما كنا في المعهد صارت انتخابات لاتحاد الطلبة، وقف أحد الطلاب طالب معي في الثانوية لما كنت في الثانوية متقدم علي بسنة، وحين دخلنا المعهد وجدته في المعهد، في الثانوية كان مخبرًا والجميع يحسب حسابه، ولما صار في المعهد أذكر أنه وقف قبل الانتخابات قال: سيترشح فلان وفلانة وفلان وفلانة وأي شخص سيرفع يده غيرهم سنكسر يده، هكذا حرفيًا، طبعا لم تكن لدي رغبة أن أعمل أو أُساهم في أنشطة اتحاد الطلبة، لأنني أعرف اتحاد الطلبة لدي فكرة كافية أن هذا شيء استخباراتي، لكن صار هؤلاء يُقيمون اجتماعات مع الإدارة إدارة المعهد ويأخذون قرارات وهذه مشكلة كبيرة.

في أحد الاجتماعات هذا الشخص نفسه وهو يعرفني وأعرفه من أيام الثانوية في أحد الاجتماعات وهو يتكلم على قضية معينة، طرحت سؤالًا، قال لي: أليس عندك ثقة بقيادتنا السياسية، فقلت له: لا، قلتها عن قناعة لكن كأنها كانت زلة لسان، فقال لي: سأعتبر نفسي ما سمعتك، قلت له: شكرًا لأنك لم تسمعني، واضح الجماعة جماعة استخبارات كانوا يدخلون ومعهم مسدسات حربية يضعونها في المقعد.

عندما انتقلنا إلى الجامعة كانت الأمور أسوء، كانت اتحادات الطلبة أفرعًا أمنية حقيقية لمراقبة الطلبة مراقبة أنشطتهم مراقبة من يُصلي في الجامعة في المصلى، مراقبة من يدخل ليصلي إذا كان هناك تجمع شباب ملتزمين كانوا يراقبوهم ويرفعون فيهم التقارير، كان هذا اختصاصهم إضافة إلى وجود فرع حزب خاص في الجامعة، كان فرع الجامعة غير فرع حلب فرع حزب الجامعة أيضًا مخصص لمراقبة الطلبة ومتابعة الطلبة، وبصراحة فاهمين الوضع لأن الثورات تقوم غالبًا على أكتاف الطلبة، الطالب متحمس فكره منور ليس لديه أشياء كثيرة يخاف عليها مثل الذي عنده أسرة وعمل وأملاك، والدليل على ذلك أن المظاهرات أول ما انطلقت كانت جامعة تُسمى جامعة الثورة لأن لها دور كبير في المظاهرات المناهضة للنظام، فكانوا يحسبون حسابهم من قبل وآخذين احتياطاتهم من قبل ومراقبين الشاردة والواردة.

الحقيقة ما كنت أسمعه عن الجامعة لما وصلت إلى الجامعة على أرض الواقع وجدته أسوأ بكثير من نواحي: على سبيل المثال من الناحية العلمية كان الدكاترة أصحاب الخبرات تستقطبهم دول الخليج كل دكتور له اسمه له سمعته يذهب ويأخذ راتبًا في الشهر الواحد بقدر راتبه سنة كاملة عند النظام أو أكثر، فكانت تستقطبهم وبنفس الوقت شاع في ذلك الوقت الشهادات التي يُحضرونها من روسيا ومن أوكرانيا وشهادات خلبية (مزورة) الطالب يدفع النقود ليتوظف ويصير دكتورًا في الجامعة، فكان بعض الدكاترة في الوقت نفسه مخبرين وعملاء للنظام، وبنفس الوقت مستواهم العلمي والأخلاقي متدني، وإذا وُجد دكتور جيد كانوا يُضيقون عليه حتى يبحث له عن مكان يعني آخر ليعمل به، ونفس الوقت الطلاب كانوا متابعين بدقة من قبل هؤلاء، إذا جمعنا الأمور سنلاحظ وضعوا اتحاد طلبة مخبرين من الطلاب بين الطلاب، فرع خاص بالحزب ويوجد مفارز أمنية في الجامعة مفارز أمنية خاصة بالجامعة لمراقبة الطلبة، وإضافة لذلك هناك دكاترة، أذكر مرة أحد الدكاترة تكلم كلمة في المحاضرة وقال: اكتبها عندك يا كاتب التقارير الأمر كان معلنًا يعني أي شخص يتكلم بكلمة من الطلاب أو من الدكاترة مباشرة يُستدعى إلى التحقيق.