القرار 2332 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7849 المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016

القرار 2332 (2016)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7849، المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016

إنّ مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و 2043 (2012)، و 2118 (2013)، و 2139 (2014)، و 2165 (2014)، و 2175 (2014)، و 2191 (2014)، و 2209 (2015)، و 2235 (2015)، و 2254 (2015)، و 2258 (2015)، و 2268 (2016)، و 2286 (2016)، وبيانات رئيسه المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و 21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و 5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و 24 نيسان/ أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعرب عن استنكاره لفداحة أعمال العنف وتصاعدها ومقتل ما يفوق بكثير ربع مليون شخص من جراء النزاع السوري، من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال،

وإذ يعرب عن الأسى العميق لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المؤلم في سورية ولأن أكثر من 13.5 مليون شخص في سورية هم الآن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، ومن بينهم 6.3 ملايين من المشردين داخليا، و 3.9 ملايين من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ومئات الآلاف من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة،

وإذ يساوره القلق الشديد من عدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) على نحو فعال، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية التي تقع على كاهل جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وهي تشمل وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية، وتعمُّد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلا عن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل القتال، بما في ذلك ضرب الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، واتساع نطاق أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدام تعسفا، والقتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،

وإذ يلاحظ التقدم المحرز خلال عام 2016 في استعادة مناطق في سورية من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وإذ يعرب مع ذلك عن قلقه البالغ من أن مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة ذينك التنظيمين، ومن الآثار السلبية لوجودهما وإيديولوجيتهما وأعمالهما المتطرفة العنيفة على الاستقرار في سورية والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين التي أدت إلى نـزوح مئات الآلاف من الناس، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى نحو ما قد يوافق عليه كذلك الفريق الدولي لدعم سورية ويقره مجلس الأمن، وإذ يدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2249 (2015) و 2253 (2015)،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ أيضا من تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الإرهابيين والجماعات الإرهابية من سورية وإليها، وإذ يكرر تأكيد ندائه إلى جميع الدول أن تقوم، وفقا للقانون الدولي، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع التحاق المقاتلين الإرهابيين الأجانب بتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى نحو ما قد يوافق عليه كذلك الفريق الدولي لدعم سورية ويقرّه مجلس الأمن،

وإذ يؤكد من جديد تحمل السلطات السورية المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان في سورية، وإذ يكرر التأكيد على أنه يجب على أطراف النـزاع المسلح اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى مطالبته جميع أطراف النـزاع المسلح أن تمتثل امتثالا كاملا للالتزامات السارية عليها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين في النـزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والأفراد المرتبطون بهم،

وإذ يدين إدانة شديدة اعتقال الأشخاص تعسفا وتعذيبهم في سورية، وخصوصا في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلا عن مختلف عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والاختفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بدءا بالنساء والأطفال، فضلا عن المرضى والجرحى وكبار السن وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية والصحفيين،

وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة لجميع أشكال العنف والتخويف التي يتعرض لها المشاركون في العمليات الإنسانية على نحو متزايد، وللهجمات التي تستهدف قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من تدمير ونهب، وحثَّه جميع الأطراف المشاركة في النـزاع المسلح على تعزيز سلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية الذين ينحصر دورهم في أداء المهام الطبية، وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها وأصولهم، وإذ يعرب عن إعجابه المتواصل بتفاني والتزام متطوعي الهلال الأحمر السوري وغيرهم من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة، وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،

وإذ يلاحظ أنه على الرغم من التحديات المستمرة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون إنقاذ أرواح الملايين من الأشخاص المحتاجين في سورية عن طريق تزويدهم بالمعونة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك إيصال المساعدات الغذائية لأكثر من 3 ملايين شخص، والمساعدات غير الغذائية لما يقرب من 2.9 مليون شخص؛ واللوازم الطبية لما عدده 9 ملايين عملية علاج، والمياه ولوازم الصرف الصحي لأكثر من 2.5 مليون شخص،

وإذ يشعر بالانزعاج البالغ من عدد الأفراد الذين تصلهم المساعدة الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، وإذ يعرب عن جزعه الشديد من الأوضاع المؤلمة التي يعاني منها مئات الآلاف من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ من جميع حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية على نحو فعال، وإذ يلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية إلى السكان، وأنها تتحمل المسؤولية عن منع إيصال المعونة بما تقوم به من أعمال التعرض والعرقلة المتعمدة،

وإذ يكرر كذلك تأكيد قلقه البالغ من استمرار وتزايد العراقيل التي تعترض سبيل إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط النـزاع، بما في ذلك تراجع قرارات موافقة السلطات السورية على طلبات تسيير القوافل،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ من استمرار القيود الشديدة المفروضة على سبل الحصول على الرعاية الطبية، وإذ يكرر تأكيد ضرورة احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية دخول العاملين في القطاع الطبي إلى جميع المناطق وإيصال المعدات ووسائل النقل واللوازم إليها، بما في ذلك لوازم الجراحة،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة دعم الأمم المتحدة وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سورية، وإذ يؤكد من جديد كذلك أحكام قراره 2165 (2014) التي تقتضي من جميع أطراف النـزاع في سورية أن تمكن الأمم المتحدة وشركاءها المنفِّذين من إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أي عراقيل، وذلك على أساس تقييم الاحتياجات الذي تقوم به الأمم المتحدة، وفي منأى عن أي تحيز أو هدف سياسي، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العراقيل التي تعترض سبيل تسليم المساعدات الإنسانية،

وإذ يعرب عن رغبته في تلقي معلومات أكثر تفصيلا من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة الإنسانية على يد الأمم المتحدة وشركائها المنفِّذين، وفقا لقرار مجلس الأمن 2165 (2014)،

وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي تضطلع به آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة في رصد الشحنات والتحقق من طابعها الإنساني، وفقا للقرارات 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015)، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها الآلية لتيسير إيصال المعونة الإنسانية عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وإذ يشجع الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل زيادة شحنات المعونة الإنسانية الموجهة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، بما في ذلك عن طريق استخدام نقاط العبور الحدودية المنصوص عليها في القرار 2165 (2014) بأقصى فعالية ممكنة،

وإذ يكرر تأكيد ضرورة احترام جميع الأطراف للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ وتعزيزها، وإذ يشدد على أهمية التمسك بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ يشير أيضا إلى أهمية وصول شحنات المعونة الإنسانية إلى المستفيدين المقصودين بها،

وإذ يشير إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه اتفاقات وقف إطلاق النار المنسجمة مع مبادئ العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني في تيسير إيصال المساعدة الإنسانية، بما يُعين على إنقاذ حياة المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن أحكام وقف أعمال القتال في سورية، التي أقرها بموجب قراره 2268 (2016)، عادت بالنفع على الوضع الإنساني عندما جرى تنفيذها،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ من أن أكثر من 4.8 ملايين لاجئ قد فروا من سورية بسبب أعمال العنف المستمرة، منهم أكثر من 3.4 ملايين امرأة وطفل، وإذ يعترف بأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية يسهم في زيادة نزوح اللاجئين ويشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنـــــــان والأردن وتركيـــا والعـــراق ومصـــر، لإيواء اللاجئين السوريين، بما في ذلك ما يقرب من 2.4 مليون من اللاجئين الذين فروا من سورية منذ اتخاذ القرار 2139 (2014)، وإذ يدرك جسامة التكاليف وعظم التحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه البلدان من جراء الأزمة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسب تقديرات الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث مجددا جميع الدول الأعضاء على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم العبء، بوسائل منها اتخاذ تدابير في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من وطأة الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير المزيد من التمويل المتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال إعادة التوطين، وإذ يلاحظ مؤتمر المانحين بشأن سوريا الذي انعقد بلندن في شباط/فبراير 2016 واستضافه كل من المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ مع القلق البالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يعاود التشديد في هذا الصدد على وجوب محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بطريقة أخرى،

وإذ يؤكد أن تدهور الأوضاع الإنسانية سيتواصل ويتفاقم ما لم يُتوصل إلى حل سياسي للأزمة،

وإذ يقرر أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن في المنطقة،

وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

١ - يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258، ويشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15) و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)، ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت في سورية قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛

٢ - يقرر تجديد الإجراءات التي قررها في الفقرتين الثانية والثالثة من قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2018؛

٣ - يطلب من السلطات السورية الاستجابة عاجلا لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع، والنظر إيجابيا في تلك الطلبات؛

٤ - يكرر التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، ويشير إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 (2015) من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك زمامها السوريون، وفقا لبيان جنيف على النحو المنصوص عليه في البيانات الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سورية، من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويؤكد من جديد أن مستقبل سورية سيقرره الشعب السوري؛

٥ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سورية، في إطار التقارير التي يقدمها بشأن القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره معلومات عن الاتجاهات العامة فيما يتعلق بإيصال المساعدة الإنسانية؛

٦ - يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيدا من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258؛

٧ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2332 (2016) Adopted by the Security Council at its 7849th meeting, on 21 December 2016

The Security Council,

Recalling its resolutions 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2235 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016) and 2286 (2016) and its Presidential Statements of 3 August 2011 (S/PRST/2011/16), 21 March 2012 (S/PRST/2012/6), 5 April 2012 (S/PRST/2012/10), 2 October 2013 (S/PRST/2013/15), 24 April 2015 (S/PRST/2015/10) and 17 August 2015 (S/PRST/2015/15),

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Expressing outrage at the unacceptable and escalating level of violence and the killing of well over a quarter of a million people, including tens of thousands of child casualties, as a result of the Syrian conflict,

Gravely distressed by the continued deterioration of the devastating humanitarian situation in Syria, and by the fact that urgent humanitarian assistance, including medical assistance, is now required by more than 13.5 million people in Syria, of whom 6.3 million are internally displaced, 3.9 million are living in hard - to-reach areas, including Palestinian refugees, and hundreds of thousands of civilians are trapped in besieged areas,

Gravely concerned at the lack of effective implementation of its resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) and recalling in this regard the legal obligations of all parties under international humanitarian law and international human rights law, as well as all the relevant decisions of the Security Council, including by ceasing all attacks against civilians and civilian objects, including those involving attacks on schools, medical facilities and the deliberate interruptions of water supply, the indiscriminate use of weapons, including artillery, barrel bombs and air strikes, indiscriminate shelling by mortars, car bombs, suicide attacks and tunnel bombs, as well as the use of starvation of civilians as a method of combat, including by the besiegement of populated areas, and the widespread use of torture, ill-treatment, arbitrary executions, extrajudicial killings, enforced disappearances, sexual and gender-based violence, as well as all grave violations and abuses committed against children,

Noting the progress made during 2016 in taking back areas of Syria from the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Daesh), and Al-Nusrah Front (ANF) but expressing its grave concern that areas remain under their control and about the negative impact of their presence, violent extremist ideology and actions on stability in Syria and the region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations which has led to the displacement of hundreds of thousands of people, reaffirming its resolve to address all aspects of the threat posed by ISIL (also known as Daesh), ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and other terrorist groups, as determined by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council, and calling for the full implementation of Security Council resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2249 (2015) and 2253 (2015),

Expressing grave concern also at the movement of foreign terrorist fighters and other terrorists and terrorist groups into and out of Syria and reiterating its call on all States to take steps, consistent with international law, to prevent and suppress the flow of foreign terrorist fighters to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with ISIL or Al-Qaida, and other terrorist groups, as determined by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council,

Reaffirming the primary responsibility of the Syrian authorities to protect the population in Syria and, reiterating that parties to armed conflict must take all feasible steps to protect civilians, and recalling in this regard its demand that all parties to armed conflict comply fully with the obligations applicable to them under international law related to the protection of civilians in armed conflict, including journalists, media professionals and associated personnel, Strongly condemning the arbitrary detention and torture of individuals in Syria, notably in prisons and detention facilities, as well as the kidnappings, abductions, hostage-taking and forced disappearances, and demanding the immediate end of these practices and the release of all arbitrarily detained persons starting with women and children, as well as sick, wounded and elderly people and United Nations and humanitarian personnel and journalists,

Reiterating its strong condemnation of all forms of violence and intimidation to which those participating in humanitarian operations are increasingly exposed, as well as attacks on humanitarian convoys and acts of destruction and looting of their assets, and its urging of all parties involved in an armed conflict to promote the safety, security and freedom of movement of humanitarian personnel, including medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, and United Nations and its associated personnel and their assets, expressing its ongoing admiration at the dedication and commitment of the Syrian Red Crescent volunteers, and other humanitarian workers operating in deeply challenging conditions, and urging all parties to take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, those of its specialized agencies, and all other personnel engaged in humanitarian relief activities,

Noting that, despite ongoing challenges, the United Nations and their implementing partners continue to deliver life-saving assistance to millions of people in need in Syria through humanitarian aid delivered across borders, including the delivery of food assistance for over 3 million people; non-food items for 2.9 million people; medical supplies for 9 million treatments, and water and sanitation supplies for over 2.5 million people,

Deeply disturbed by the number of people reached with humanitarian assistance in hard-to-reach and besieged areas, and expressing grave alarm at the dire situation of the hundreds of thousands of civilians trapped in besieged areas in the Syrian Arab Republic,

Reiterating its grave concern at all instances of hindrances to the effective delivery of humanitarian assistance, noting that ISIL (also known as Daesh), ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, are hindering the effective delivery of humanitarian assistance, and are responsible for preventing aid delivery through deliberate interference and obstruction,

Reiterating further its grave concern at the continuing and growing impediments to the delivery of humanitarian assistance across conflict lines, including through a decline in convoy approvals by the Syrian authorities,

Expressing grave concern that access to medical care continues to be severely restricted, and reiterating the need to respect the principle of medical neutrality, facilitate free passage to all areas for medical personnel, equipment, transport and supplies, including surgical items,

Reaffirming the need to support the United Nations and their implementing partners in their efforts to expand the delivery of humanitarian assistance to reach all people in need in Syria, and further reaffirming its decision in resolution 2165 (2014) that all Syrian parties to the conflict shall enable the immediate and unhindered delivery of humanitarian assistance directly to people throughout Syria, by the United Nations and their implementing partners, on the basis of United Nations assessments of need and devoid of any political prejudices and aims, including by immediately removing all impediments to the provision of humanitarian assistance,

Expressing its interest in receiving more detailed information from the UN Secretary-General on the delivery of humanitarian assistance by the United Nations and their implementing partners, in accordance with UNSC Resolution 2165 (2014),

Expressing its appreciation for the work of the United Nations monitoring mechanism in monitoring shipments and confirming their humanitarian nature, in accordance with resolutions 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015), and commending the mechanism’s efforts in facilitating cross-border delivery of humanitarian aid by the United Nations and their implementing partners, and encouraging the United Nations and their implementing partners to continue to take steps to scale up humanitarian deliveries into hard-to-reach and besieged areas, including by using, as effectively as possible, border crossings under resolution 2165 (2014),

Reiterating the need for all parties to respect and uphold the relevant provisions of international humanitarian law and the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance, and emphasizing the importance of upholding the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, in the provision of humanitarian assistance, and recalling also the importance of humanitarian deliveries reaching their intended beneficiaries,

Noting the role that ceasefire agreements which are consistent with humanitarian principles and international humanitarian law can play in facilitating the delivery of humanitarian assistance in order to help save civilian lives, and recalling in this regard that the Terms for the Cessation of Hostilities in Syria, endorsed in its resolution 2268 (2016), when implemented, have benefited the humanitarian situation,

Expressing grave concern at the more than 4.8 million refugees, including more than 3.4 million womenand children, who have fled Syria as a result of ongoing violence, and recognizing that the continued deterioration of the humanitarian situation in Syria is further contributing to the movement of refugees and poses risks to regional stability,

Reiterating its deep appreciation for the significant and admirable efforts that have been made by the countries of the region, notably Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt, to accommodate Syrian refugees, including the approximately 2.4 million refugees who have fled Syria since the adoption of resolution 2139 (2014), and mindful of the immense costs and social challenges incurred by these countries as a consequence of the crisis,

Noting with concern that the international response to the Syrian and regional crisis continues to fall short of meeting the needs as assessed by host governments and the United Nations, therefore urging once again all Member States, based on burden-sharing principles, to support the United Nations and the countries of the region, including by adopting medium and long-term responses to alleviate the impact on communities, providing increased, flexible and predictable funding as well as increasing resettlement efforts, and noting the Syria Donors Conference held in London in February 2016, hosted by the United Kingdom, Germany, Norway, Kuwait and the United Nations,

Noting with grave concern that impunity in Syria contributes to widespread violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, stressing the need to end impunity for these violations and abuses, and re-emphasizing in this regard the need that those who have committed or are otherwise responsible for such violations and abuses in Syria must be brought to justice,

Emphasizing that the humanitarian situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the crisis,

Determining that the deteriorating humanitarian situation in Syria continues to constitute a threat to peace and security in the region,

Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,

1. Reiterates its demand that all parties, in particular the Syrian authorities, immediately comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable, and further demands the full and immediate implementation of all the provisions of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), and 2191 (2014) and 2258 (2015), and noting also the Presidential Statements of 2 October 2013 (S/PRST/2013/15), 24 April 2015 (S/PRST/2015/10) and 17 August 2015 (S/PRST/2015/15) and recalls that some of the violations and abuses committed in Syria may amount to war crimes and crimes against humanity;

2. Decides to renew the decisions in paragraphs 2 and 3 of Security Council resolution 2165 (2014) for a further period of twelve months, that is, until 10 January 2018;

3. Requests the Syrian authorities to expeditiously respond to all requests for cross-line deliveries submitted by the United Nations and their implementing partners, and to give such requests positive consideration;

4. Reiterates that the situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the Syrian conflict and recalls its demand for the full and immediate implementation of resolution 2254 (2015) to facilitate a Syrian- led and Syrian-owned political transition, in accordance with the Geneva Communiqué as set forth in the ISSG Statements, in order to end the conflict in Syria, and stresses again that the Syrian people will decide the future of Syria;

5. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of this resolution, and on compliance by all relevant parties in Syria, within the framework of its reporting on resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015), and further requests the Secretary-General to include in his reports overall trends in humanitarian access;

6. Reaffirms that it will take further measures under the Charter of the United Nations in the event of non-compliance with this resolution or resolutions 2139 (2014), 2165 (2014) and 2191 (2014) and 2258 (2015);

7. Decides to remain actively seized of the matter.