القرار 2258 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7595 المعقودة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015

القرار 2258 (2015)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7595 المعقودة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2235 (2015) و 2254 (2015)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و 21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6)، و 5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10)، و 17 آب/ أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعرب عن غضبه إزاء ما بلغته أعمال العنف من مستوى غير مقبول آخذ في التصاعد ومقتل ما يزيد على ربع مليون شخص، منهم عشرات آلاف الضحايا من الأطفال، نتيجة للنـزاع السوري،

وإذ يعرب عن الألم البالغ لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي في سورية ولأن أكثر من 13.5 مليون شخص في سورية هم الآن في حاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، ومن بينهم 6.5 ملايين من النازحين، و 4.5 ملايين من الأشخاص يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، و 700 393 من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة،

وإذ يساوره شديد القلق إزاء عدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) تنفيذا فعالا، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية التي تقع على جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية، وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلا عن وقف استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب، وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لخضوع بعض المناطق في سورية لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وللآثار السلبية لوجودهما ولأيديولوجيتهما وأعمالهما المتطرفة العنيفة على الاستقرار في سورية والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين التي تؤدي إلى نـزوح مئات الآلاف من الناس، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى نحو ما قد يوافق عليه كذلك الفريق الدولي لدعم سورية ويقره مجلس الأمن، وإذ يدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2249 (2015) و 2253 (2015)، وإذ يلاحظ بياناته الرئاسية المؤرخة 28 تموز/يوليه 2014 (S/PRST/2014/14)، و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (S/PRST/2014/23)، و 29 أيار/مايو 2015 (S/PRST/2015/11)،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضا لتنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الإرهابيين والجماعات الإرهابية من سورية وإليها، وإذ يكرر دعوته جميع الدول إلى أن تتخذ التدابير، بما يتسق مع القانون الدولي، من أجل منع وقمع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى نحو ما قد يوافق عليه كذلك الفريق الدولي لدعم سورية ويقره مجلس الأمن،

وإذ يؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للسلطات السورية عن حماية السكان في سورية، وإذ يكرر التأكيد على أنه يجب على أطراف النـزاع المسلح اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النـزاع المسلح امتثالا كاملا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين في النـزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والأفراد المرتبطون بهم،

وإذ يدين بشدة الاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية وتعذيبهم، وخصوصا في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلا عن عمليات الخطف وأخذ الرهائن والاختفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والصحفيون،

وإذ يشير إلى إدانته القوية في القرار 2175 (2014) لجميع أشكال العنف والتخويف التي يتعرض لها على نحو متزايد المشاركون في العمليات الإنسانية، وللهجمات التي تستهدف قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من إتلاف ونهب، وإلى حثه جميع الأطراف المشاركة في النـزاع المسلح على تعزيز سلامة وأمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وحرية تنقلهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية الذين يضطلعون حصرا بمهام طبية، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأصولهم، وإذ يعرب عن إعجابه بتفاني والتزام متطوعي الهلال الأحمر السوري وغيرهم من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة، وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،

وإذ يلاحظ أنه على الرغم من كل التحديات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون، منذ اتخاذ القرار 2165 (2014)، تقديم المساعدة إنقاذا للأرواح إلى الملايين من الأشخاص المحتاجين في سورية من خلال تقديم المعونة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك تقديم المساعدة الغذائية إلى ما يزيد على 2.4 مليون شخص؛ والمواد غير الغذائية إلى 1.6 مليون شخص؛ واللوازم الطبية لتأمين 4.1 مليون عملية علاج، والمياه ولوازم الصرف الصحي إلى أكثر من 1.3 مليون شخص،

وإذ يقلقه بالغ القلق انخفاض عدد الأفراد الذين تصلهم المساعدة الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء المحنة التي يعاني منها 700 393 من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية، وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن الأمم المتحدة لم تتمكن في عام 2015 من إيصال المساعدة إلى السكان في المناطق المحاصرة إلا بنسبة شهرية قدرها 3.5 في المائة منهم فيما يخص المساعدة الصحية و 0.7 في المائة منهم فيما يخص المساعدة الغذائية،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، وإذ يلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية إلى السكان، ومنهم ما يقرب من نصف سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها وأزيد من نصف سكان المناطق المحاصرة، وهي مسؤولة عن منع إيصال المعونة من خلال تعمد التعرض والعرقلة،

وإذ يعرب كذلك عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتزايد العراقيل التي تعترض إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط النـزاع، مما يتجلى في جملة أمور منها انخفاض عدد طلبات تسيير القوافل التي توافق عليها السلطات السورية، وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن السلطات السورية لم توافق من حيث المبدأ حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر إلا على 27 من أصل 91 طلبا مشتركا بين الوكالات قدمتها الأمم المتحدة في عام 2015، وأن النسبة المئوية لطلبات تسيير القوافل المشتركة بين الوكالات الموافق عليها من حيث المبدأ في الفترة بين عامي 2013 و 2015 انخفضت من 65 في المائة إلى 29 في المائة،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لكون سبل الحصول على الرعاية الطبية لا تزال مقيدة تقييدا شديدا، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية دخول العاملين في القطاع الطبي إلى جميع المناطق وإيصال المعدات ووسائل النقل واللوازم إليها، بما في ذلك لوازم الجراحة،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة دعم الأمم المتحدة وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سورية، وإذ يؤكد من جديد كذلك ما قرره في القرار 2165 (2014) بأن على جميع أطراف النـزاع في سورية أن تتيح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أي عراقيل، من قِبَل الأمم المتحدة وشركائها المنفِّذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات، وبتجرّد من أي تحيزات وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية،

وإذ يعرب عن رغبته في تلقي معلومات أكثر تفصيلا من الأمين العام بشأن تقديم المساعدة الإنسانية على يد الأمم المتحدة وشركائها المنفِّذين، وفقا لقرار مجلس الأمن 2165 (2014)،

وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي تضطلع به آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة في رصد الشحنات والتحقق من طابعها الإنساني، وفقا للقرارين 2165 (2014) و 2191 (2014)، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها الآلية لتيسير إيصال المعونة الإنسانية عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وإذ يشجع الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين على مواصلة اتخاذ الخطوات من أجل زيادة شحنات المعونة الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، بما في ذلك عن طريق استخدام نقاط العبور الحدودية المنصوص عليها في القرار 2165 (2014) بأقصى فعالية ممكنة،

وإذ يشير إلى ضرورة احترام جميع الأطراف للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وإذ يشدد على أهمية التمسك بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ يشير أيضا إلى أهمية وصول شحنات المعونة الإنسانية إلى المستفيدين المقصودين بها،

وإذ يشير إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه اتفاقات وقف إطلاق النار المتسقة مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني في تيسير إيصال المساعدة الإنسانية، مما يُعين على إنقاذ حياة المدنيين، وإذ يرحب في هذا الصدد بالتقدم المحرز مؤخرا في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار في سورية، أسهمت في تحسين الأوضاع الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن أكثر من 4.2 ملايين لاجئ، منهم أكثر من 3.2 ملايين امرأة وطفل، قد فروا من سورية نتيجة العنف المستمر، وإذ يعترف بأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية يسهم في زيادة حركة اللاجئين ويشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنـــــــان والأردن وتركيـــا والعـــراق ومصـــر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، بما في ذلك ما يقرب من 1.8 مليون من اللاجئين الذين فروا من سورية منذ اعتماد القرار 2139 (2014)، وإذ يضع في اعتباره التكاليف الهائلة والتحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه الدول نتيجة للأزمة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسبما قدرتها الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث بالتالي مرة أخرى جميع الدول الأعضاء على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، وذلك بوسائل منها اعتماد استجابات في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير تمويل متزايد يتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وكذلك زيادة جهود إعادة التوطين، وإذ يحيط علما في هذا الصدد ببيان برلين المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وإذ يرحب بالإعلان عن مؤتمر مانحي سورية المقرر عقده في لندن، والذي ستستضيفه بسخاء المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة في مستهل شهر شباط/فبراير 2016،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بصورة أخرى،

وإذ يؤكد أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور إذا لم يُتوصل إلى حل سياسي للأزمة،

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة،

وإذ يؤكد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

١ - يطالب جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014)، وإذ يشير إلى بياناته الرئاسية المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15) و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)، ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛

٢ - يقرر تجديد قراراته الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2017؛

٣ - يطلب من السلطات السورية الاستجابة بسرعة لجميع الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال الشحنات عبر الخط، وإلى النظر إيجابيا في تلك الطلبات؛

٤ - يؤكد مجددا أن الوضع سيستمر في التدهور إذا لم يُتوصل إلى حل سياسي للنـزاع السوري، ويشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2012 المعتمد بصفته المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)، والبيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وبيان الفريق الدولي لدعم سورية المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

٥ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سورية، في إطار التقارير التي يقدمها بشأن القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014)، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره معلومات عن الاتجاهات العامة فيما يتعلق بإمكانية إيصال المساعدة الإنسانية؛

٦ - يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيدا من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014)؛

٧ - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2258 (2015)

Adopted by the Security Council at its 7595th meeting, on 22 December 2015

The Security Council,

Recalling its resolutions 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2235 (2015) and 2254 (2015), andits Presidential Statements of 3 August 2011 (S/PRST/2011/16), 21 March 2012 (S/PRST/2012/6), 5 April 2012 (S/PRST/2012/10), 2 October 2013 (S/PRST/2013/15), 24 April 2015 (S/PRST/2015/10) and 17 August 2015 (S/PRST/2015/15),

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Expressing outrage at the unacceptable and escalating level of violence and the killing of over a quarter of a million people, including tens of thousands of child casualties, as a result of the Syrian conflict, Gravely distressed by the continued deterioration of the devastating humanitarian situation in Syria and by the fact that urgent humanitarian assistance, including medical assistance, is now required by more than 13.5 million people in Syria — of whom 6.5 million are internally displaced, 4.5 million are living in hard- to-reach areas, including Palestinian refugees, and 393,700 civilians are trapped in besieged areas,

Gravely concerned at the lack of effective implementation of its resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), and 2191 (2014) and recalling in this regard the legal obligations of all parties under international humanitarian law and international human rights law, as well as all the relevant decisions of the Security Council, including by ceasing all attacks against civilians and civilian objects, including those involving attacks on schools, medical facilities and the deliberate interruptions of water supply, the indiscriminate use of weapons, including artillery, barrel bombs and air strikes, indiscriminate shelling by mortars, car bombs, suicide attacks and tunnel bombs, as well as the use of starvation of civilians as a method of combat, including by the besiegement of populated areas, and the widespread use of torture, ill-treatment, arbitrary executions, extrajudicial killings, enforced disappearances, sexual and gender-based violence, as well as all grave violations and abuses committed against children,

Expressing its grave concern that areas of Syria are under the control of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Daesh), and Al Nusrah Front (ANF) and about the negative impact of their presence, violent extremist ideology and actions on stability in Syria and the region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations which has led to the displacement of hundreds of thousands of people, reaffirming its resolve to address all aspects of the threat posed by ISIL (also known as Daesh), ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and other terrorist groups, as determined by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council, and calling for the full implementation of Security Council resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2249 (2015) and 2253 (2015), and noting its Presidential Statements of 28 July 2014 (S/PRST/2014/14), 19 November 2014 (S/PRST/2014/23), and 29 May 2015 (S/PRST/2015/11),

Expressing grave concern also at the movement of foreign terrorist fighters and other terrorists and terrorist groups into and out of Syria and reiterating its call on all States to take steps, consistent with international law, to prevent and suppress the flow of foreign terrorist fighters to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with ISIL or Al-Qaida, and other terrorist groups, as determined by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council,

Reaffirming the primary responsibility of the Syrian authorities to protect the population in Syria and, reiterating that parties to armed conflict must take all feasible steps to protect civilians, and recalling in this regard its demand that all parties to armed conflict comply fully with the obligations applicable to them under international law related to the protection of civilians in armed conflict, including journalists, media professionals and associated personnel, Strongly condemning the arbitrary detention and torture of individuals in Syria, notably in prisons and detention facilities, as well as the kidnappings, abductions, hostage taking and forced disappearances, and demanding the immediate end of these practices and the release of all arbitrarily detained persons starting with women and children, as well as sick, wounded and elderly people including United Nations and humanitarian personnel and journalists,

Recalling its strong condemnation in resolution 2175 (2014) of all forms of violence and intimidation to which those participating in humanitarian operations are increasingly exposed, as well as attacks on humanitarian convoys and acts of destruction and looting of their assets, and its urging of all parties involved in an armed conflict to promote the safety, security and freedom of movement of humanitarian personnel, including medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, and United Nations and its associated personnel and their assets, expressing its admiration at the dedication and commitment of the Syrian Red Crescent volunteers, and other humanitarian workers operating in deeply challenging conditions, and urging all parties to take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, those of its specialized agencies, and all other personnel engaged in humanitarian relief activities,

Noting that, despite all the challenges, since the adoption of resolution 2165 (2014), the United Nations and their implementing partners continue to deliver life - saving assistance to millions of people in need in Syria through humanitarian aid delivered across borders, including the delivery of food assistance for over 2.4 million people; non-food items for 1.6 million people; medical supplies for 4.1 million treatments, and water and sanitation supplies for over 1.3 million people, Deeply disturbed by the decline in the number of people reached with humanitarian assistance in hard-to-reach and besieged areas, and expressing grave alarm at the dire situation of the 393,700 civilians trapped in besieged areas in the Syrian Arab Republic, and noting in this regard that in 2015, the United Nations has only been able to reach 3.5 per cent of people in besieged areas with health assistance and 0.7 per cent of people with food assistance per month,

Expressing grave concern at all instances of hindrances to the effective delivery of humanitarian assistance, noting that ISIL (also known as Daesh), ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, are hindering the effective delivery of humanitarian assistance, including to nearly half of the people in hard-to-reach areas and over half of the people in besieged areas, and are responsible for preventing aid delivery through deliberate interference and obstruction,

Expressing further grave concern at the continuing and growing impediments to the delivery of humanitarian assistance across conflict lines, including through a decline in convoy approvals by the Syrian authorities, and noting in this regard that as of 31 October, only 27 out of the 91 inter-agency requests made in 2015 by the United Nations had been approved in principle by the Syrian authorities, and that between 2013 and 2015, the percentage of inter-agency convoys approved in principle declined from 65 per cent to 29 per cent,

Expressing grave concern that access to medical care continues to be severely restricted, and reiterating the need to respect the principle of medical neutrality, facilitate free passage to all areas for medical personnel, equipment, transport and supplies, including surgical items,

Reaffirming the need to support the United Nations and their implementing partners in their efforts to expand the delivery of humanitarian assistance to reach all people in need in Syria, and further reaffirming its decision in resolution 2165 (2014) that all Syrian parties to the conflict shall enable the immediate and unhindered delivery of humanitarian assistance directly to people throughout Syria, by the United Nations and their implementing partners, on the basis of United Nations assessments of need and devoid of any political prejudices and aims, including by immediately removing all impediments to the provision of humanitarian assistance,

Expressing its interest in receiving more detailed information from the UN Secretary-General on the delivery of humanitarian assistance by the United Nations and their implementing partners, in accordance with UNSC Resolution 2165, Expressing its appreciation for the work of the United Nations monitoring mechanism in monitoring shipments and confirming their humanitarian nature, in accordance with resolutions 2165 (2014) and 2191 (2014), and commending the mechanism’s efforts in facilitating cross-border delivery of humanitarian aid by the United Nations and their implementing partners, and encouraging the United Nations and their implementing partners to continue to take steps to scale up humanitarian deliveries into hard-to-reach and besieged areas, including by using, as effectively as possible, border crossings under resolution 2165 (2014),

Recalling the need for all parties to respect the relevant provisions of international humanitarian law and the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance, and emphasising the importance of upholding the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence in the provision of humanitarian assistance, and recalling also the importance of humanitarian deliveries reaching their intended beneficiaries,

Noting the role that ceasefire agreements which are consistent with humanitarian principles and international humanitarian law can play in facilitating the delivery of humanitarian assistance in order to help save civilian lives, and welcoming in this regard recent progress on ceasefire agreements in Syria that have benefited the humanitarian situation,

Expressing grave concern at the more than 4.2 million refugees, including more than 3.2 million women and children, who have fled Syria as a result of ongoing violence, and recognizing that the continued deterioration of the humanitarian situation in Syria is further contributing to the movement of refugees and poses risks to regional stability,

Reiterating its deep appreciation for the significant and admirable efforts that have been made by the countries of the region, notably Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt, to accommodate Syrian refugees, including the approximately 1.8 million refugees who have fled Syria since the adoption of resolution 2139 (2014), and mindful of the immense costs and social challenges incurred by these countries as a consequence of the crisis,

Noting with concern that the international response to the Syrian and regional crisis continues to fall short of meeting the needs as assessed by host governments and the United Nations, therefore urging once again all Member States, based on burden - sharing principles, to support the United Nations and the countries of the region, including by adopting medium and long-term responses to alleviate the impact on communities, providing increased, flexible and predictable funding as well as increasing resettlement efforts, and taking note in this regard of the Berlin Communiqué of 28 October 2014, and welcoming the announcement of the Syria Donors Conference in London, which will be generously hosted by the United Kingdom, Germany, Norway, Kuwait and the United Nations in early February 2016, Noting with grave concern that impunity in Syria contributes to widespread violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, stressing the need to end impunity for these violations and abuses, and re-emphasizing in this regard the need that those who have committed or are otherwise responsible for such violations and abuses in Syria must be brought to justice,

Emphasizing that the humanitarian situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the crisis,

Determining that the deteriorating humanitarian situation in Syria continues to constitute a threat to peace and security in the region, Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,

1. Demands that all parties, in particular the Syrian authorities, immediately comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable, and further demands the full and immediate implementation of all the provisions of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165(2014), and 2191 (2014), and noting the Presidential Statements of 2 October 2013 (S/PRST/2013/15), 24 April 2015 (S/PRST/2015/10) and 17 August 2015 (S/PRST/2015/15) and recalls that some of the violations and abuses committed in Syria may amount to war crimes and crimes against humanity;

2. Decides to renew the decisions in paragraphs two and three of Security Council resolution 2165 (2014) for a further period of twelve months, that is, until 10 January 2017;

3. Requests the Syrian authorities to expeditiously respond to all requests for cross-line deliveries submitted by the United Nations and their implementing partners, and to give such requests positive consideration;

4. Reiterates that the situation will continue to deteriorate further in the absence of a political solution to the Syrian conflict and emphasises the need to fully implement the Geneva Communiqué of 30 June 2012 endorsed as annex II of its resolution 2118 (2013), the Joint Statement on the outcome of the multilateral talks on Syria in Vienna of 30 October 2015 and the Statement of the International Syria Support Group (ISSG) of 14 November 2015;

5. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of this resolution, and on compliance by all relevant parties in Syria, within the framework of its reporting on resolutions 2139 (2014), 2165 (2014) and 2191 (2014), and further requests the Secretary-General to include in his reports overall trends in humanitarian access;

6. Reaffirms that it will take further measures under the Charter of the United Nations in the event of non-compliance with this resolution or resolutions 2139 (2014), 2165 (2014) and 2191 (2014);

7. Decides to remain actively seized of the matter.