القرار 2314 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7798 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016

االقرار 2314 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7798، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2235 (2015) و 2209 (2015) و 2118 (2013)،

وإذ يلاحظ أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق حاليا في المزيد من الادعاءات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يدين مجددا بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية، وإذ يعرب عن جزعه من استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيميائية سامة مستخدمة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وإذ يكرر التأكيد على وجوب مساءلة الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،

1 - يقرر تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة، على النحو المبين

في القرار 2235، حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويعرب عن عزمه على النظر في تمديدها لفترة أخرى قبل انتهاء فترة الولاية الحالية؛

2 - يؤكد من جديد الفقرات 1 إلى 4، و 6 إلى 9، و 12، و 15 من القرار 2235، ويشدد على ضرورة أن تزاول آلية التحقيق المشتركة عملها بصورة كاملة في أثناء هذه الفترة؛

3 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2314 (2016)

Adopted by the Security Council at its 7798th meeting, on 31 October 2016

The Security Council,

Recalling its resolutions 2235 (2015), 2209 (2015) and 2118 (2013), Noting that additional allegations of chemical weapons use in Syria are being investigated by the Fact-Finding Mission of the OPCW,

Condemning again in the strongest terms any use of any toxic chemical as a weapon in the Syrian Arab Republic and expressing alarm that civilians continue to be killed and injured by toxic chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic, Reaffirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law and reiterating that those individuals, entities, groups or governments responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,

1. Decides to renew the mandate of the Joint Investigative Mechanism, as set out in resolution 2235, until 18 November 2016, and expresses its intention to consider a further extension before the expiration of this mandate;

2. Reaffirms paragraphs 1-4, 6-9, 12, and 15 of resolution 2235, and stresses the need for the full functioning of the Joint Investigative Mechanism during this period;

3. Decides to remain actively seized of the matter.