وزير الداخلية السابق في نظام الأسد (2011-2018) ، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية (2018-2024).

من مواليد بلدة الحفة في محافظة اللاذقية عام 1950.

انتسب إلى الجيش السوري والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء.

خلال الوجود السوري في لبنان (كانون الثاني/يناير 1976 - 26 نيسان/إبريل 2005) خدم كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية تحت قيادة غازي كنعان، وارتكبت قوات النظام تحت إشرافه مجزرة باب التبانة في طرابلس في كانون الأول/ديسمبر 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني.

خلال حكم نظام الأسد، شغل الشعار عدة مناصب، من بينها رئيس فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية في دمشق عام 2006، وقائد الشرطة العسكرية حتى نيسان/أبريل 2011، ويُتهم في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا بعد استعصاء معتقلين داخل السجن في تموز/يوليو 2008.

بعد الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيراً للداخلية في حكومة نظام الأسد بتاريخ 14 نيسان/إبريل 2011 رغم بلوغه سن التقاعد، وبقي في منصبه حتى إقالته في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتعيينه نائبًا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية

من خلال منصبه, يعتبر مسؤولاً عن قمع المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين، من خلال زجّ قوات الشرطة في عمليات القمع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعبر شعبة الأمن السياسي التابعة للوزارة، وارتكبت تلك القوات انتهاكات، شملت القتل والتعذيب بحق المتظاهرين.

أُدرج اسمه على قوائم العقوبات الغربية والعربية منذ منتصف عام 2011، ففي 9 أيار/مايو 2011 خضع لقائمة عقوبات أوروبية إلى جانب 12 مسؤولًا في النظام، والأميركية في 18 أيار/مايو 2011.

كان الشعار الناجي الوحيد في التفجير الذي استهدف مبنى مكتب الأمن القومي بحي الروضة وسط العاصمة دمشق في أثناء اجتماع "خلية الأزمة" (شكلها النظام لقمع الثورة السورية) في 18 تموز/يوليو 2012، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار ضباط ومسؤولي النظام أبرزهم وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار.

بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2025 أن الشعار سلّم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته أمنيًا ومداهمة مواقع اختبائه.

وأصدر النائب العام في سورية دعوى بتحريك الحق العام ضد الشعار إلى جانب إبراهيم حويجة وعاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2025. ثم ظهر الشعار يتعرض للتحقيق أمام قاضي التحقيق توفيق زيد عليوي في فيديو نشرته وزارة العدل السورية بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2025.