وقبل أن أتحدث عن أداء القسم وتشكيل الحكومة فاتني الحديث عن موضوع آخر، وهو طلب الروس بأن يكون هناك [شخصيات] من المعارضة السورية ضمن جسم الحكومة. وفي هذه الأثناء، كان هناك تواصل مع عدد من الأطياف التي تعمل مع المعارضة السورية، ولم يكن هناك استجابة للدخول في الحكومة، واقترح الروس إشراك قدري جميل وعلي حيدر، وتكلم معي بشار، وقال لي: سيأتي إليك قدري جميل وعلي حيدر، ونريد أن نرى لهما مكاناً في الحكومة، ونكلّف قدري جميل نائب رئيس حكومة للشؤون الاقتصادية. وقلت له: حسناً، درست الموضوع، وأنا أعرف قدري جميل وأسلوبه وتعامله، واستقبلتهما، وقلت لهما: أهلاً وسهلاً، ماذا تريد سيّد قدري جميل؟ قال: أريد أن أكون نائباً للشؤون الاقتصادية. وقلت له: لا مشكلة، ستكون نائباً للشؤون الاقتصادية، ولكن مع حقيبة وزارية. وتقصّدت هذا الأمر، وقال: ما هي الحقيبة؟ فقلت له: التجارة الداخلية. وهو كان يخرج دائماً على الإعلام، وينظّر كثيراً عن خدمة المواطن وتلبية حاجات المواطن، فقلت له: بما أنك تتحدث عن هذا الموضوع وتعتبر نفسك في صفّ المواطن، فأنا أريدك أن تكون في صفّ المواطن، وأنت تباشر مهام هذه الوزارة، وأنت تقدّم خدمات للمواطنين، واترك المواطنين يلمسون الفرق بينك كمعارض وبين حكومة البعث أو المستقلين أو غيرهم. وطبعاً، رفض، ولم يقبل؛ فرجعت إلى علي حيدر، وهما كانا معاً، وقلت له: ماذا تريد؟ فقال وزير التعليم العالي. فقلت له: لا يمكن ذلك، وماذا تريد وزارة ثانية؟ فقال: إدارة محلية. فقلت له: لا يمكن أيضاً، انظر إلى وزارة ثانية أكلّفك بها، ومن ضمن ما قلته له: بما أنك تقول بأنهم قتلوا ابنك، وأنت تقف مع الشعب السوري، وتريد تغييراً؛ فدعنا نعطيك دوراً في وزارة المصالحة الوطنية، ولتعمل فيها، وأعدك كرئيس وزراء بأن أقدّم لك كل الدعم إذا استطعت أن تكون فعلاً صلة الوصل مع المواطن، واستطعت أن تقدّم شيئاً إيجابياً ضمن هذا الإطار.

وخرج الشخصان غير راضيين، وبعد أن غادرا مكتبي، اتصلت، وتكلمت مع بشار الأسد، وقلت له: إنهما كانا عندي، والآن غادرا، والشخصان رفضا: قدري جميل لا يريد أن يأخذ وزارة التجارة الداخلية، وعلي حيدر طلب وزارة التعليم العالي وإدارة محلية، وأنا لا يمكن أن أكلفه بهاتين الوزارتين، واقترحت عليه وزارة المصالحة الوطنية. فقال لي بشار الأسد لماذا تريد قدري جميل وزيراً للتجارة الداخلية؟ وذكرت له الأسباب فاقتنع، وقال لي: كلامك صحيح. وقال لي: سأكلم أبا وائل؛ حتى يطلبهما، وهما سيعودان إليك -وأبو وائل هو اللواء محمد ناصيف، وكان في ذلك الوقت نائب نائب رئيس الجمهورية- وبالفعل في اليوم الثاني، اتصل بي قدري جميل وعلي حيدر يريدان مقابلتي، فاستقبلتهما، وقالوا: نحن موافقان كما طرحت علينا، وأنا أعرف أنهما في المحصلة جزء من المنظومة الأمنية، ويعملان ضمن توجيهات المنظومة الأمنية. وتمّ تكليف قدري جميل نائباً للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية، وتكليف علي حيدر بوزارة المصالحة الوطنية،

بالنسبة لي كرئيس وزراء لم أتواصل مع الأطراف الثانية من المعارضة، والذي كان يقوم بهذا الدور هو القصر الجمهوري والقيادة والأجهزة الأمنية، وهي تعمل على موضوع التواصل من خلال حلقات وصل، وأما بالنسبة لي كرئيس وزراء لم يكن مطلوباً مني أن أتواصل مع المعارضة، فعملي تنفيذيّ إداريّ وليس سياسياً.

وبعد أن قرأنا الأسماء في القصر الجمهوري، في اليوم الثاني، كان أداء القسم، وأدّينا القسم أمام بشار الأسد، ونحن متفقون على أن العنوان العريض لهذه الوزارة هو: "المصالحة الوطنية" وهذه مرحلة جديدة في تاريخ سورية. وبعد أن أدّينا القسم، كان هناك اجتماع موسّع، وعادة بعد أن تُشكل حكومة الرئيس فإنه يجتمع مع الحكومة، ويعطي توجيهات حول الخطوط العريضة لعمل الحكومة، وفوجئت أن أول كلمة قالها بشار الأسد: إن هذه حكومة حرب. وكنا قد اتفقنا معاً على أن تكون حكومة مصالحة وطنية، وهو قال: إنها حكومة حرب. وحتى البيان الوزاري الذي قدّمته أمام مجلس الشعب كان كله ضمن هذا الإطار الذي أتكلم عنه، فكيف سنعمل؟ وكيف سنكسب المواطن؟ وكيف سنخفف الأعباء عن المواطن؟ وكيف سيتمّ لملمة الأمور والدماء تسيل على الأرض؟ وللأسف الشديد فاجأني بشار بالتصريح الذي قاله: إنها حكومة حرب. فكانت مثل الصاعقة بالنسبة لي، وتحدث كثيراً في ذلك الاجتماع، وأعتقد أن ذلك كان مثل الصدمة بالنسبة لي؛ فلم أركّز على الكلام الذي كان يتكلم به، وكنت أفكر في الكلمة التي قالها في بداية حديثه.

بالفعل باشرنا عملنا في الحكومة في بداية حزيران، كان يوم 6 حزيران، بدأنا العمل في الحكومة بشكل فعلي. وكان كلامي واضحاً بالنسبة للحكومة، وكنت أتعامل بحزم مع كل المسائل المطروحة، وخاصة التي تهمّ المواطن بشكل أساسي، مثلاً: طلب مني بشار أن نزيد سعر" الديزل"، وفي الأساس سعرها مرتفع في السوق، وحتى إذا زدنا السعر فإن المواطن لا يحصل عليها بسعر الدولة؛ لأن المادة أصبحت قليلة نتيجة العقوبات الموجودة. وكانت تأتينا المادة عن طريق دولتين فقط وهما: فنزويلا حيث كانت تبعث لنا كل شهر باخرة نفط، وإيران تبعث كل 15 يوماً باخرتي" ديزل" ومشتقات نفطية، وتأخذ بدلاً منها نفطاً، بمعنى أن الإيرانيين يعطوننا مادة" الديزل" أو" البنزين"، ويأخذوا مكانها نفطاً خفيفاً، هكذا كان الاتفاق. وحتى إنه في إحدى المرات، ونتيجة ما حصل في محافظة دير الزور، توقف ضخّ النفط الخفيف بسبب كسور في أنابيب الضخ، وبقيت البواخر الإيرانية تنتظر أكثر من أسبوع، وكانوا يرفضون أن تكون حمولتهم نفطاً ثقيلاً، وكانوا يريدون نفطاً خفيفاً حتى يعطونا المادة مرة ثانية.

فقد كانت معاملة الإيرانيين [تتلخص] بأن كل شيء له مقابل، ولم يكونوا متساهلين أبداً، وبتقديري خلال فترة الأزمة كلها لم يقدّم الإيرانيون شيئاً مجاناً، وكلّ شيء كان بمقابل.

بالنسبة لمقترح رفع سعر مادة "الديزل"، اقترح بشار أن نرفع السعر 5 ليرات، ونتيجة النقاش بيني وبينه توصّلنا إلى رفع السعر ليرتين ونصف، فيكون الرفع على مراحل، ولكن كان لدي شرط وهو: أن يكون مقابل الأموال التي تأتي إلى الخزينة من رفع مادة "الديزل" توظيف أو تعيين للشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل في دوائر الدولة؛ ولذلك في نفس اليوم الذي صدر به قرار رفع سعر مادة "الديزل" من وزير التجارة الداخلية -وهو قدري جميل- صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على قبول تعيين (توظيف) 25 ألف فرصة عمل من كل المحافظات السورية؛ حتى نلبّي حاجات الناس التي تبحث عن فرص عمل.