حقيقةً الأيام الأولى بعد الخطاب (خطاب الأسد) في شهر نيسان كانت مربكة، والرهانات حتى اللاواعية والداخلية على أنه يمكن أن يكون هناك تحوّل ديمقراطي في سورية بدون تكلفة عالية، والنموذج المصري مثالًا، كان واضحًا أنه غير ممكن. وتفكيرنا الأساسي في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت، واستخدمنا هذا المصطلح كثيرًا: كيفية إيجاد صمامات أمان مجتمعية، وانتقلنا من مرحلة التوقعات الحسنة والتعامل مع الآليات والأدوات السلمية للحراك وكيف يجب ألا يبقى هذا الحراك في درعا فقط. وبدأ هنا قسم كبير منا يفكر إلى الأمام وأنه أمام هذا العنف ومنطق الحرب، وقبلها بأيام كانت قد خرجت بثينة شعبان على الإعلام وحذّرت من الطائفية، فكان واضحًا أنَّه بالنسبة للنظام لا يوجد مجال أنَّ يطوِّر من أدواته، وهي نفس الأدوات التي استخدمها في سورية في الثمانينيات وفي لبنان وفي كل مكان، وهي: العنف والطائفية. وبدأنا نفكر بمنطق صمامات الأمان المجتمعية، وكنا نقول، إنَّ النظام سيدفع باتجاه العنف والطائفية، والناس في حالة ثورة وحالة حَمِيَّة مرتبطة بالدم والضرب والعنف والتحقير ووو...، وبالتالي من المنطقي أن تذهب ردود الفعل باتجاه العنف، تلك هي المعادلة فأي إنسان تضعينه ضمن شروط معينة فالنتائج غالبًا تكون بهذا الاتجاه. وأن نمنع أو نجعل الناس لا يشعرون بالغضب والقهر ولا يذهبون باتجاه العنف فهذا ليس طبيعيًا وغير منطقي عمليًا، ولكن السؤال: كيف يمكن أن يكون داخل هذه المجتمعات المحلية شخصيات والكبار الذين يمونون ورجل الدين الذي يتمّ الاستماع إليه ورجل العائلة والسياسي وإلى آخره، أولئك الذين يستطيعون أن يعكسوا هذا الغضب وهذا العنف بشكل إيجابي دون أن يسمح له بأن يساعد النظام في دفع البلد إلى المكان الذي يريده؟ فالمسألة ليست فقط ردود فعل طبيعية، ولكن ردود الفعل تلك يعمل عليها النظام، والنظام يسعى لأن تحدث [هذه الردود] كي يذهب إلى المساحة التي هو أقوى فيها. فنحن حين نتكلم عن القيم الوطنية والأخلاقية ودولة المواطنة والعدالة، النظام هنا ضعيف في مواجهتنا، ولكن حين نتكلَّم في السلاح والطائفية والمصالح، النظام أقوى منا بهذا المعنى، ونحن لا نريد أن نأخذ معركتنا مع النظام إلى المساحة التي هو أقوى بها، وكنا نحاول أن نجعل المعركة في تلك المساحة لأنَّنا نحن أقوى فيها ولدينا أوراق نلعبها أما المساحة الأخرى النظام أقوى فيها.

[البحث عن تلك صمامات الأمان المركزية] كان من خلال الحراك نفسه، وبعض السياسيين والحقوقيين الذين نعرفهم كان لهم بالأساس رصيد بالمعنى الشعبي وفي أماكنهم المحلية، فكان من الممكن أن يتمّ الاستماع إليهم. والحراك بحد ذاته أظهر أشخاصًا جدد، وجعل أشخاص لا نعرفهم وليسوا جزءًا من الحراك الكلاسيكي من الـ 2000 حتى الـ 2011، وظهرت شخصيات مجتمعية وشخصيات عامة، وأحيانًا رجال دين، وأحيانًا تجار وأحيانًا وجهاء محليون.

حقيقةً أحاول أن أهرب من الأسماء للإنصاف وليس لأي سبب ثانٍ، مثال [عن تلك الشخصيات] أبو أحمد كبيسي في حماة وهو ليس شخصية سياسية وليس شخصية معارضة أو حقوقية سابقًا، هو رجل كبير في العمر ومحتَرَم وكلمته مسموعة في منطقته وحيِّه ومكانه، والعائلة -أظن هو أو أخوه- رجال أعمال ويعملون في البناء، فمثلًا مثل هذا الشخص كان فاعلًا وكان لديه دور إيجابي في هذا المستوى، وحتى عندما كانت الاعتصامات في حماة والمظاهرات وذهب السفير فورد إلى حماة كان اقتراحنا أن يقابل أبو أحمد كبيسي وليس أحدًا من السياسيين التقليديين أو الكلاسيكيين، وأذكر مرة أنني وصلت عامر مطر وريم غزي به، وفعلًا حقيقة هو فعّال أكثر من عدة أسماء لسياسيين تقليديين موجودين في حماة وأصدقائنا، وهو فعّال ومسموع ومؤثّر بالشارع أكثر من فلان وفلان وفلانة الذين هم تاريخيًا نعرفهم كمعارضين وسياسيين موجودين في حماة.