وجود شخصيات كشخصية مشعل التمو وشخصيات من حزب "البارتي" و"آزادي" و"يكيتي" وانخراطهم مع الحراك الشعبي، كانت القيادات التقليدية لأحزاب الحركة السياسية الكردية تخشى من الحراك الشبابي أن يبلور ذاته ضمن تشكيلات يكون لها دور في مستقبل سورية. وبدأ -لمسنا ذلك في عامودا- ظهور نوع من التشكيك في رؤية الشباب: من هم؟ من يدعمهم؟ ومن يمثلون؟ فكان المطلوب من الشباب بلورة حراكهم الثوري أكثر من خلال رؤية ثورية وسياسية ومدنية يخاطبون بها الجماهير كلها والحراك الشعبي كله؛ كي يعرفوا من نحن، ومع من نحن مرتبطون، وأين طريقنا، وماهي توجهاتنا. واتضح ذلك من خلال تنسيقية عامودا بأنه جهد شعبي وتنسيق لمجموعات شبابية. كانت لدينا وثيقة، وتم نشرها في المظاهرة، وهذه الوثيقة تؤكّد على مطالبنا في الدولة السورية التي نطمح إليها، بحيث تكون سورية دولة ديمقراطيّة مدنيّة تعدديّة، ويكون نظامها برلمانيًا، ويكون فيها قانون أحزاب وقانون تظاهر، والدستور يكفل كافة الحقوق القومية والسياسية والثقافية والاقتصادية لمكونات الدولة السورية وخاصة الكرد، ويعالج القضية الكرديّة كقضية وطنية بامتياز، وأن يتداعى السوريون لها تحت قبّة البرلمان المنتخب. كل هذه الرؤى كانت موجودة، ونحن شباب ثوريون سلميّون مدنيون، ولا نطمح إلى أن نكون حالة حزبية، وإنما أن نكون داعمين للوصول إلى دولة ديمقراطية، وقدمنا تطمينات بأننا لن نكون تشكيلًا سياسيًا حزبيًا، وإنما نحن حالة جماهيرية ثورية، تؤسس لمستقبل سورية، وأنَّ هذه الأحزاب يجب أن تسير وفق هذا النهج مع هذا الحراك.

استمرار الأوضاع والتظاهرات وعدم وجود أي أفق لأي دعم دولي يمكن أن يطيح بالنظام مبكرًا كما حدث في مصر أو ليبيا أو تونس زاد أعباء تنسيقيات الشباب، وازدادت أعباؤهم من الناحية السياسية والثورية والإنسانية والاجتماعية، فكانوا أمام جملة من الأمور التي يجب عليهم أن يعدّوا العدة لها. أحد أبرز هذه الأمور الملحّة كانت الرؤى السياسية وكيفية التعبير عن ذاتهم ضمن الحراك الجماهيري أو الحراك الشعبي بشكل عام، فكان لدينا في تنسيقة عامودا قناعة راسخة بأنَّ الأولوية الكبرى للإطاحة بنظام الاستبداد الذي لن يفضي الإصلاح معه إلى أي نتيجة، وسيكون من الأفضل الإطاحة بهذا النظام، وتتمثل جهود الإطاحة من خلال ازدياد الزخم الثوري وإقناع المجتمع الدولي بأنَّ هذه ثورة الشعب السوري كافة.

الأمر المرتبط بالهوية الكردية التي كانت مغيبة، والتي غيبها النظام، وتشكلت القضية الكردية بموجبها، نحن كحراك كنا من بداية الثورة حين رفعنا شعارات باللغة الكردية، وتواصلنا مع القيادات الشبابية في المناطق السورية الأخرى، أكدنا على أن لدينا هوية وخصوصية يجب أن تُعالج من خلال دستور جديد ونظام حكم ديمقراطي وصياغة عقد اجتماعي، يلبي كافة التطلعات ضمن سورية المعروفة حاليًا؛ لأن الحراك الشبابي ليس معنيًّا بتقسيم الحدود والخوض في سجالات الجغرافيا ودفع ضرائب الاتفاقيات الدولية لمائة سنة سابقة. ولكن تناقضات المصطلحات التي ترفعها الحركة السياسية الكردية عشناها كحالة شبابية، هل نحن ندعو إلى حالة وطنية أم حالة قومية بحتة؟ وهذه الحالة كانت تتناسق مع جهود النظام في التحييد وتحوير الحراك الثوري. لكن أحزاب الحركة السياسية الكردية كلها كانت تطالب بالحقوق الكردية تحت سقف سورية، وربما هذه أحد الانتقادات الموجّهة للحركة السياسية الكردية؛ لأنها كانت تطالب في بياناتها ورؤاها بالحقوق الكردية ضمن دستور سورية، ولكن في الحالة الشعبية كان هناك نوع من المزاودات المحلية؛ لإضعاف زخم الشباب وإفقادهم ثقتهم بأنفسهم، وكان هناك نوع من السجالات، حول: هل نحن نطالب من أجل كردستان أم من أجل الحقوق الكردية ضمن دستور سورية الجديد؟ وهذه السجالات أهدرت جهود الشباب، وهي أحد الأمور السلبية التي قام بها بشكل مقصود أو غير مقصود جزء من الحركة السياسية الكردية. والأصح أن الأحزاب الكردية نفسها كانت تطالب بالحقوق ضمن سورية وتغيير الحدود، وهذه لم تكن تُطلب من الشباب، ولم تكن من جهود الشباب ما دام الرهان على سورية ودستور يضمن جميع الحقوق.

الشباب بلوروا رؤية سياسية ضمن جهود التنسيقيات على المستوى المحلي، وعرّفوا عن حراكهم بأنه حراك شعبي مدني، يهدف إلى إسقاط النظام والوصول إلى دستور جديد للبلاد، يضمن حقوق جميع المكونات، ويعالج القضية الكردية، ويلغي جميع القوانين الاستثنائية التي مورست بحق الكرد، ويحقق المواطنة المتكاملة التي تقرّ بالهوية المتنوعة القومية والإثنية، وتقرّ بجميع الحقوق السياسية ومعالجة جميع القوانين التي فرضت على السوريين بشكل عام وعلى الكرد بشكل خاص، واتباع آلية جبر الضرر من خلال ضمانات دستورية.