كانت أهمية المجلس الوطني [السوري] تنبع من قربه من الثورة، والدول تشعر بذلك. وتركيا كانت من أكثر الدول التي تتعامل مع المجلس الوطني باحترام كبير وبدعم كبير، وكانت فرنسا أيضًا، وربما كانت الدول الوحيدة التي كانت رئاسة الجمهورية فيها تستقبل وفود المجلس الوطني هما فرنسا وتركيا، وجميع الرؤساء الفرنسيين في تلك المرحلة استقبلوا وفود المجلس الوطني، وكان التعامل معهم تعاملًا محترمًا ولائقًا كما يليق بعلاقة بين ممثلي شعب ودولة أخرى. والدول الأخرى أيضًا بالنسبة للجانب الأمريكي وذلك في عهد وزيرة الخارجية السيدة [هيلاري] كلينتون كان الوضع أيضًا بهذا الشكل، والممثل الأمريكي باستمرار كان يقصد مكتب المجلس الوطني، والاجتماعات تتم معهم في مكاتب المجلس الوطني في إسطنبول. والدعم المادي للمجلس الوطني بدأ من قطر، وشاركت فيه ليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، ونصف المبلغ أتى من ليبيا (عشرون مليون دولار)، وكانت ليبيا وقيادة الثورة الليبية في البداية قد خصصت 100 مليون دولار للمجلس الوطني، وصل للمجلس 20 مليون، وبعد ذلك جرت التغيّرات والانقلابات في السلطات الليبية، وتوقف هذا الوضع، فنصف المساهمات 20 مليون من ليبيا، والـ 20 مليونًا الأخرى من قطر والسعودية والإمارات، ولم يتلقَ المجلس الوطني قرشًا من جهات أخرى. والمجلس الوطني كان لديه حساب [بنكي]، والحساب مفتوح باسم رئيس المجلس ومدير المكتب المالي ونائب رئيس المجلس، ويتمّ إخراج الأموال من قبل هؤلاء الثلاثة، وجميع الحسابات والمصاريف كانت موجودة في إطار المكتب المالي وفي الحسابات المتوفرة لأي وقت، ومازالت هذه الوثائق [موجودة]. 

مضى هذا الوقت، ولكن الجهود من أجل تجاوز المجلس الوطني لم تتوقف؛ لأنَّ جزءًا منها كان من بعض السوريين وبعض أعضاء المجلس الوطني أنفسهم، والجهود الدولية بدأت تتوضح أكثر فأكثر، ويبدو أنَّ قطر كُلِّفت بإدارة هذه العملية، فلا بد من تأسيس مكون جديد يمثل المعارضة السورية، ويستوعب المجلس الوطني ولكنه يتجاوزه. شعرنا بذلك، وقلنا لهم: قوموا بأي مؤسسة تريدونها وأي مجلس أو ائتلاف، ولكن كان الإصرار أن يكون المجلس ويتشكّل الجديد معه وبه، وهذه الجهود بدأها رياض سيف من السوريين وكان عضوًا في المكتب التنفيذي في المجلس، ومع روبرت فورد السفير الأمريكي في سورية والذي كان معنيًا بهذه الصلة مع الولايات المتحدة. وجرت اجتماعات منظمة مع العديد من السوريين: اجتماع في باريس وآخر في عمان خارج إطار المجلس الوطني، ورتبوا تلك الأمور، خاصًة وأنهم وجدوا حاملًا دوليًا جادًا في هذا الموضوع، وكلفوا قطر للقيام بتلك المهمة. 

خلال تلك الفترة المجلس الوطني أراد أن يقوم بجهود لسدّ تلك الثغرة، ولا يجعل مبررًا للبحث في الموضوع لأنَّ البحث دائمًا كان في التوسعة، رغم أنَّ المجلس الوطني وهيئته العامة [كان يضمّ] أكثر من 120 شخصًا، [ولكن يُقال دائمًا:] لدينا سوريون آخرون غير موجودين في المجلس الوطني ومكون في مكان ما ومعارضة وهكذا. واقترب موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني، وتشكّلت لجنة من أجل توسعة المجلس الوطني، واللجنة أقامت مشروعًا من 628 شخصًا، وأن يصبح المجلس الوطني 628 فالهيئة العامة [للمجلس] أكثر من برلمان الصين، وأردنا أن نسد الطاقة هذه التي يعبرون منها للمجلس الوطني، ولكن ذلك لم ينفعنا. ودُعي المجلس الوطني لاجتماع الهيئة العامة في الدوحة، وقلنا لهم: العدد كبير، وهم قرابة 650 شخصًا، وقالوا: جاهزون، وأرسلوا الطائرات، واستضافت الدوحة هذا العدد الكبير من أعضاء المجلس الوطني في اجتماع الهيئة العامة.