كما ذكرت أن الحراك الثوري كان مشاركًا في الجلسات التحضيرية وتحديدًا من خلال تمثيل الأجسام الرئيسية الثلاثة للحراك الثوري في ذلك الوقت والذين هم: الهيئة العامة للثورة، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة. وخلال النقاشات، حصل حديث عن مستوى تمثيل الحراك الثوري، وأن يعتبر مكونًا؛ وبالتالي له أربعة أشخاص في الأمانة العامة، وله مثل بقية المكونات: أربعة أشخاص في الأمانة العامة، وشخص واحد في المكتب التنفيذي، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أننا هنا نتكلم عن ثلاث جهات في الحراك الثوري، ويبدو أن الزملاء في الهيئة العامة للثورة كانت لديهم مشكلة مع هذا الطرح؛ لأنه لا يتناسب مع حجم الحراك الثوري وقدرته وأدائه، فانسحبوا من المشاركة في المجلس الوطني السوري، وكان هذا الانسحاب بسبب مستوى التمثيل الذي كان باعتقادهم يجب أن يكون أفضل في الهيئات القيادية للمجلس الوطني السوري، ولكن مع ذلك أبقوا على تأييدهم للمجلس بشكل كبير، وساهموا في الجمعة التي جاءت بعدها، وقالت: "المجلس الوطني السوري يمثلني".

طبعًا، عندما نتكلم عن النقاش الذي حصل حول تمثيل الحراك الثوري فهذا ينعكس أيضًا على تقييم السياسيين في ذلك الوقت لهذا الحراك وما هو تقييمهم لقدرته على الأداء السياسي وأن يكونوا جزءًا من القرار السياسي. وهنا توجد نقطتان كانوا يفكرون بهما، أولًا- هم نفسهم كمكونات كان عندهم جانب مساهم في المظاهرات أيضًا، وبالتالي يوجد جانب منهم له علاقة بالحراك الثوري. والأمر الآخر: أن الحراك الثوري بمعنى الحراك الشبابي في ذلك الوقت الذي كان أساسيًا بالمظاهرات اليومية وبالتحضير والتخطيط مازالت خبرته السياسية في بدايتها؛ وبالتالي كان يكفي أن يكون عبارة عن مكون بدلًا من أن يكون ثلاثة مكونات تمثل ثلاثة أجسام للحراك الثوري، على اعتبار أن هذا الشيء سيزيد من العدد دون أن يزيد من إمكانية التقدم في موضوع الوصول إلى القرار السياسي الصحيح، و حصل حوار صريح ما بين المكونات السياسية ومكونات الحراك الثوري، وكما ذكرت بناء عليها يوجد جسم من الأجسام الذي هو الهيئة العامة التي شعرت بأنه من الأفضل لها أن تكون في موقع الداعم الضاغط والمؤثر بدلًا من أن تكون داخل هذا الجسم أو داخل المطبخ أو داخل الهيئة القيادية للمجلس الوطني وإلى حد ما فهذا يعطيها نوعًا من الحرية حتى في مواقفها السياسية، وبإمكانها أن تأخذ مواقفًا قد لا يوافق عليها المجلس الوطني السوري في ذلك الوقت.

ضمن الحوارات أيضًا، دار حديث عن النقاط السياسية التي ستشكل أساس البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري، وكانت هناك عدة نقاط أذكرها، وهي واضحة في موضوع التغيير في اللهجة العامة للبيان التأسيسي، إسقاط النظام بكل أشكاله ورموزه كان واضحًا تمامًا وموضوع عدم التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية، ومطالبة الجهات والمنظمات الدولية بضرورة حماية الشعب السوري من الاستهداف المباشر له من قبل النظام، وأن الهدف هو إنشاء دولة مدنية لجميع المواطنين السوريين بدون أي تمييز سواء على مستوى الدين أو العرق أو القومية، وكان هناك أيضًا بند له علاقة بالحفاظ على مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الجيش، وهذه هي التوافقات الأساسية، وتم ذكر بعض مكونات الشعب السوري، مثل: الآشوريين والأكراد، ولكن لم يتم وضع بند خاص له علاقة بالقضية الكردية في هذا البيان.

هذه النقاط الثلاث كانت محل نقاش، ولكنها لم تكن محل خلاف، بمعنى أنه حصل حديث حولها، وحصل تعمق بالمعنى المقصود منها، فعندما نقول مثلًا: الحفاظ على مؤسسات الدولة فكان واضحًا تمامًا أن هذه الثورة لا تهدف إلى تهديم الدولة، وإنما تهدف إلى إسقاط النظام؛ لأن مؤسسات الدولة هي ملك للشعب السوري، ولكن النظام هو جهة تختطف هذه المؤسسات، وتختطف الشعب السوري، وتختطف هذه الدولة، ونحن نريد تحرير هذه الدولة من هذا الاختطاف، ومن غير المعقول أننا عندما نريد أن نحرر هذا المختطف أن يحصل له هدم بنفس الوقت أيضًا.

وبما يتعلق بالدولة المدنية فهذه كانت مساحة مشتركة ما بين معظم الأطياف الأيدلوجية، سواء بما يتعلق بالتيار المحافظ أو ما يتعلق بالتيارات الأخرى التي تميل نحو العلمانية.

الدولة المدنية كانت نقطة التقاء أو مساحة مشتركة ما بين التيارات المحافظة والتيارات العلمانية، وكان هذا المفهوم هو مفهوم تصالحي إن صح التعبير ومقبول من قبل التيارات أو الجهات الأيديولوجية التي كانت مشاركة في جلسات التحضير للمجلس الوطني السوري.

هنا دخلنا في الموضوع الذي يمس السيادة الوطنية، بمعنى أنه التدخل الذي ينتج عنه احتلال، والتدخل الذي ينتج عنه فقدان للسيادة الوطنية، وأستطيع أن أعتبره نقطة وسط ما بين الذين كانوا يطالبون بالتدخل والذين كانوا ضد موضوع التدخل، وأصبحت هذه العبارة عبارة توافق أو عبارة تسوية ما بين المفهومين وما بين الرأيين.

مكونات الأمانة العامة كانت هي: إعلان دمشق، والإخوان، ومجموعة الـ 74، والمستقلون، والحراك الثوري، والمستقلون الكرد أو المجموعة الكردية، والمنظمة الآشورية، وهؤلاء كان لهم ممثلون يعني في الأمانة العامة وفي الهيئة العامة والمكتب التنفيذي، وجرى إضافة الدكتورة بسمة قضماني إلى المكتب التنفيذي فيما بعد؛ لأنها امرأة، ولم تكن هناك سيدة في المكتب التنفيذي ممثلة عن المكونات.

وكانت هناك مشكلة ضمن مجموعة الـ 74 حول من سوف يمثلهم في المكتب التنفيذي، وكما نعرف هم ليسوا جهة واحدة، وإنما عدة جهات، وكانوا خمسة أشخاص ضمن الأمانة العامة، وهم عادة أربعة أشخاص، ولكن قُبل خمسة أشخاص؛ لأنهم كانوا يعملون على هذا الأمر منذ فترة، ويمثلون توجهات مختلفة، ويبدو لي أنه حصل اتفاق داخلي بينهم على أن يكون تمثيلهم في المكتب التنفيذي تداوليًا، بمعنى أنه كل فترة -أظن أنهم حددوها بشهر أو شهرين أو ثلاثة شهور لا أذكر جيدًا- يتغير ممثلهم في المكتب التنفيذي ضمن المجموعة الموجودة في الأمانة العامة لمجموعة الـ74، وأول شخص مثّل المجموعة هذه في الأمانة العامة في المكتب التنفيذي كان الأستاذ أحمد رمضان، ولكن بعد هذا الشيء لم يحصل تداول، وبقي أحمد رمضان في المكتب التنفيذي ممثلًا لهذه المجموعة، رغم أنه حصلت محاولات من قبل هذه المجموعة حتى تعود إلى الاتفاق الأساسي، ولكن يبدو أنهم لم ينجحوا في هذا الموضوع. طبعًا من ضمن المجموعة أيضًا كان في المكتب التنفيذي: الدكتور عبد الباسط سيدا، وبسمة قضماني، وإلى حد ما هم تمثلوا بشكل معقول جدًا، بل ربما بعض المكونات كانت تعتبره أكثر من اللازم، ولكن على اعتبار أنهم يمثلون شرائح معينة أو هم من شرائح معينة مهمة فيجب أن تكون موجودة في المكتب التنفيذي، وهذا الشيء كان منطقيًا، مثلًا: الدكتور عبد الباسط لأنه أكاديمي كردي، والدكتورة بسمة قضماني لأنها أكاديمية وهي المرأة الوحيدة في المكتب التنفيذي، وهذا كله أعطى نوعًا من القبول لمثل تشكيلة كهذه.

إعلان دمشق لم يسمِ الأسماء الخمسة عشر جميعها، وسمى مجموعة وتحديدًا من الذين كانوا موجودين خارج سورية، وكان من المفترض أن يستكمل فيما بعد، فكما ذكرت أعود إلى النقطة التي ذكرتها من قبل: إن الإعلان كانت رؤيته للمجلس على أنه توافقي، وموضوع العدد ليس مشكلة. وطبعًا نحن فيما بعد إلى حد ما دفعنا ثمن هذا الشيء، وكان يجب الانتباه إلى ضرورة أن نستكمل دائمًا الأطر التنفيذية أو الأطر التنظيمية في الأجسام التي نكون موجودين فيها، وكان هناك إحساس بأن الإعلان كان يهتم بفكرة التوافق أكثر من استكمال ممثليه.

ضمن المجلس الوطني، كان هناك تأكيد على أنه يجب أن يكون أشخاص من الداخل، ويوجد عدد من الأسماء من مكونات أخرى من الداخل كانوا يضعون أسماء وهمية، ولكن كان معروفًا أن هذا الشخص كذا، ولكن لا يرقى إلى درجة الدليل خوفًا من الأجهزة الأمنية في الداخل السوري، وربما كانت هناك أسماء، ولكن لم يجرِ إعلانها؛ حتى لا تحصل تضحية بها، وخاصة أن الإعلان لا ننس بأنه لم تكن قد مضت فترة طويلة على خروجه من أزمة المعتقلين لقياداته، والإعلان في البداية ركز على ضرورة العمل العلني، فإشهار هذه الأسماء كان سيضعها في خطر حقيقي، وخاصة أننا رأينا بأن النظام بدأ بشكل منهجي يستهدف الثورة من خلال اعتقال محركاتها الأساسية والناشطين الأساسيين وقادة الحراك الشعبي، فضمن هذه العملية كان من السهل جدًا أن يعتقل أي شخص تظهر عليه الشبهة، أو أنه عضو في المجلس الوطني السوري.

 بالإضافة لنا كمجموعة كانت تشارك في اللقاء التحضيري، والمؤلفة من الأشخاص الأربعة الذين ذكرتهم وهم: أنا، وسمير، وجبر، وعبد الأحد، هناك أيضًا مجموعة من لجان الإعلان في المهجر، مثل: سمير الدخيل، وعبد الحميد الأتاسي، ومحمد زهير الخطيب.

طبعًا، الجلسات التحضيرية كانت في إسطنبول، وبشكل طبيعي الجانب التركي كان على علم بها وعلى علم بمستجداتها من خلال التواصل مع المكونات المشاركة، وأثناء الاجتماع، حصل مقترح من أحد المكونات على ما أعتقد من الإخوان أو مجموعة العمل، ولكنه أحدهما بالتأكيد، حيث اقترحوا أنه إذا كانت هناك إمكانية كي يحضر معنا في تلك الجلسة التحضيرية شخص من الجانب التركي، لم يكن الأمر واضحًا عندي عندما تم الحديث، فهل كان طلبًا تركيًا أم أنه كان مقترحًا من قبل المكونات؟ لأن الطرف التركي ربما كان يحاول أن يعرف طبيعة تطور النقاشات وإلى أين وصلت الأمور؟ ومتى سيكون هناك إعلان؟ وربما جاء الاقتراح من الطرف التركي، وربما جاء الاقتراح من طرف المكونات نفسها على اعتبار أن الحديث يدور معها، وربما تعطي انطباعات غير كاملة 100% وخاصة أننا نعرف في ذلك الوقت أنه كانت هناك حساسية ما بين طرفين ضمن التيار المحافظ، وهم الإخوان ومجموعة العمل، وأحيانًا كان يحصل تباين في وجهات النظر، وتباين أيضًا في فهم النقاط التي تكون في هذه اللقاءات التحضيرية.

فكان المقترح أن هناك شخصًا من طرف الجانب التركي، يرغب بأن يكون موجودًا أثناء النقاش، ويجلس جانبًا، ولن يشارك في النقاش، والنقاش سيبقى ضمن الجهات الأساسية الموجودة فيه، ولكنه يستمع، وربما يأخذ ملاحظات. طُرح هذا الموضوع، والدكتور برهان لم يكن مرتاحًا لهذا المقترح؛ لأن هذا الحوار سوري سوري ومن غير المناسب في جلسات حوارية كهذه أو جلسات نقاش للتحضير إلى شيء مهم سيكون على المستوى السوري وعلى مستوى الثورة أن يقال: كان هناك طرف غير سوري موجود. حتى لو كان مستمعًا، وحاولوا مرة ثانية ومرة ثالثة مع الدكتور برهان، وكان معه بعض الأشخاص الذين أيدوه في هذا الموضوع، وقال: إذا تم الأمر فلن أكمل في هذا الحوار، وحُسم الموضوع، ولم يحصل حضور تركي في هذه الجلسات التحضيرية، ولكنهم كانوا موجودين بمعنى أنهم يتابعون الأمر، وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن هذا الشيء يحصل على أرضهم وفي ظروف حساسة جدًا لها علاقة بدوله مجاورة لهم، وهم من حقهم أن يعرفوا على الأقل كيف تتطور الأمور، وكيف تسير.

 كنا نرى أن تأثيرهم يكون أكثر في حل بعض الإشكالات التي كانت تحصل ما بين الإخوان ومجموعة العمل، وعندما كانت تحصل إشكاليات من هذا النوع فكنا نرى أن لهم دورًا مهمًا.