في عام 2000، حين مات حافظ الأسد، وصرَّح رياض الترك على التلفزيون: لقد مات الديكتاتور، كان موقف التجمع الوطني الديمقراطي وضمنه حزبنا (حزب الشعب الديمقراطي) هو إعلان موقف عبر بيان، قال فيه: رغم اعتراضنا على الطريقة التي انتقلت فيها السلطة من أب لابنه في نظام جمهوري، ولكننا مستعدون أن نتفهّم هذه الخطوة [على] أن تكون بوابة لانتقال سورية انتقالًا ديمقراطيًا نحو نظام تعددي، تتوفر فيه الحريات الديمقراطية، ويتمكّن الشعب من تقرير مصيره وفق إرادته، تيمنًا بأنَّ بشار الأسد شاب، ودرس في أوروبا، ويتلقى الدعم من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أيضًا. وكانت هناك بعض الآمال، وخاصةً أنَّه جرى إطلاق سراح سجناء من السجن، وتكلّم بشار الأسد في إحدى كلماته، وأظن أنه في خطاب القسم قال: علينا أن ننتبه للرأي الآخر، وكانت فكرة جديدة تعجّبنا أن تُطرح، وتأمّلنا أن تكون في موضع التنفيذ، ولكن كل الآمال ضاعت هباءً حين عادت الاعتقالات من جديد. في 2005 عندما نشأ "إعلان دمشق" كان التحالف أوسع، وصارت مطالب الشعب السوري أكثر وضوحًا؛ لأنَّه فُقد الأمل من أن يجدّد النظام نفسه أو أن يعمل على انتقال ديمقراطي، وأصبحت مهمّة المعارضة أن تعمل على التغيير الديمقراطي السلمي المتدرّج، ولكنها من مهام المعارضة الأساسية؛ لذلك النظام لم يستطع أن يتحمّل الخطاب السياسي من "إعلان دمشق" وهذه القدرة على جمع المعارضة في الداخل والخارج، وخاصة أنَّه تشجع على أن يضمّ إلى صفوفه "الإخوان المسلمين" الذين كانوا على قرارات التجريم والإعدام، ومازالوا على هذه القوائم حتى عام 2005 .

اعتقالات "إعلان دمشق" رمت بظلالها السلبية على حماس النشطاء السوريين والأحزاب السياسية حتى المحترفون منهم، وخبت الآمال في تغيير وشيك؛ لأنَّ النظام أعاد علاقاته العربية، والاحتضان العربي له تمّ من معظم الدول العربية، وكان هناك رضا عالمي عن النظام السوري. وأذكر حين خرج الأستاذ رياض سيف، وهو رئيس الأمانة "لإعلان دمشق" من السجن عام 2010، كان يائسًا، وتوّج يأسه بإعلان استقالته من "إعلان دمشق"، و"إعلان دمشق" في ذلك الوقت انتخب مستقلًا آخر إلى رئاسة الأمانة العامة، وهو الأستاذ سمير نشار، وكانت الحوارات محتدمة في إطار "إعلان دمشق" بين من مازال يتمسك بإمكانية التغيير وهذه المهمة التي يجب أن يتولاها الشعب، وبين من انكسر أمام هذه الإجراءات القمعية للنظام، وفضّل الانكفاء باتجاه العمل في منظمات حقوق الإنسان وبعض النشاطات الهامشية التي لا يترتب عليها عقاب شديد من قبل النظام، ولا تكون في موقع المواجهة السياسية المباشرة مع النظام، إلى أن جاءت حادثة البوعزيزي في تونس، وحصلت في شهر (كانون الأول/ ديسمبر) 2010 ، وكنا في سورية مثل الذي يتفرج على فيلم سينمائي، وقلنا: هل من الممكن أن يحصل هذا الذي يحصل في تونس عندنا؟ لأنَّه خلال أيام قليلة من تجمهر الشعب التونسي، ومن جهود اتحاد الشغل في تونس، ومن الجهود السياسية الأخرى اضطر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي إلى مغادرة البلاد، ونجحت الثورة التونسية في إزاحة رأس النظام، وبدأ مشروع تجديد السلطة في تونس. وكانت بارقة أمل، لكنها تكاد لا تُصدَّق، ولم نكن نعتقد أنَّ الذي يجري في تونس قد يجري لدينا، ولكن كنا نشتهي أن نجد ساحات دمشق والمدن السورية تشبه الساحة التونسية. ولكن في 25 (كانون الثاني/ يناير) حين تجمهر الشباب المصري في ميدان التحرير، وخرجت مصر لتنضمّ إلى الربيع العربي، كان للحدث المصري وقعًا آخر، وحين هتف الشباب المصري من ساحة التحرير: "يا مصري هانت وبانت كلها كم يوم، نهارنا بادي ونهار الندل مش باين، والدولة مافضلش بيها غير شوية شوم، ولو مش مصدق تعالا عالميدان عاين "، كانت مؤشرات انهيار سلطة [حسني] مبارك وأسرته واضحة أيضًا، عندها أخذنا الموضوع بشكل جاد في سورية؛ لأنَّنا نعرف التأثر والتأثير بين مصر وسورية، وهذا الاشتراك في الجغرافيا وفي التاريخ المشترك، وهذه الثقافة المشتركة بين مصر وسورية، وحين انفجر ميدان التحرير بالشباب المصري قلنا: لا، الانتقال (انتقال الثورة) سيكون نحو سورية. وزاد هذا [اليقين] حين انتقلت [الثورة] إلى الجارة ليبيا، وانفجر الوضع في ليبيا في 17 (شباط/ فبراير) 2011. والمؤشر الكبير الذي غذَّى هذا الحلم وشهوة الحرية في سورية هو إعلان [حسني] مبارك تخليه عن السلطة في 11 (شباط/ فبراير) 2011، كان [ذلك] أيضًا في وقت مبكر، وهنا بدأت تظهر في شهر (شباط/ فبراير) 2011 مؤشرات عديدة تقول: إنَّ الربيع العربي سيصل إلى دمشق لا محالة.