بعد انتهاء مؤتمر المجلس الوطني في تونس زار الدكتور برهان (برهان غليون) رئيس المجلس في ذلك الوقت القاهرة وجرت محادثات مع مجموعة من هيئة التنسيق وعلى رأسهم هيثم مناع الذي كان يمثل هيئة التنسيق في المهجر، وتفاجأنا في تاريخ 30/12 / 2011 يعني في آخر يومين من تلك السنة بعقد اتفاق مع المجلس الوطني وهيئة التنسيق يكون توطئة لعقد مؤتمر للمعارضة السورية تحت مظلة الجامعة العربية في شهر 1/ 2012، طبعًا هذا الشيء كان مفاجئًا لعدد من المكونات، والمفاجئ تحديدًا حتى أكون دقيقًا هو خبر التوقيع على الاتفاق، يعني حتمًا هم كان عندهم علم أنه موجود هناك ويناقش عددًا من الأمور وحصلت اجتماعات للمكتب التنفيذي، ولكن تم اتفاق وتم التوقيع عليه وانتهى هذا كان مفاجئًا، وطبعًا هنا أعيد وأقول: إنه كان يوجد أسس على أساسها أنشئ المجلس الوطني ومنها موضوع التوافق والتشاور وأن رئيس المجلس جاء بالتوافق؛ وبالتالي قراراته يجب أن تكون بالتوافق مع المكونات وليس من المنطقي أن المكونات تتفاجأ باتفاق يعقده المجلس مع هيئة التنسيق أو مع أي جهة أخرى بغض النظر، وكانت ردود الفعل قوية من قبل عدد من المكونات في المجلس وكان يوجد هناك اعتراض على هذا الشيء شكلًا ومضمونًا، ومن ناحية الشكل كان الاعتراض الأساسي أن مثل هكذا اتفاق يجب أن يُناقش في المكتب التنفيذي والأمانة العامة ويُتخذ به قرار من الأمانة العامة قبل أن يُقرّ، وكان بإمكان رئيس المجلس في ذلك الوقت أن يقول: أنا وصلت إلى اتفاق مبدئي سأعرضه على مرجعيتي التي هي الأمانة العامة المرجعية الأساسية لاتخاذ القرار. ونحن نناقشه في الأمانة العامة وإذا رأينا أنه أمر نحن موافقون عليه فيعتبر ناجزًا وإذا لم تحصل موافقة فإنه إما أن يرفض بشكل كامل أو تحصل تعديلات عليه ويعود فيه إلى الطرف الثاني من أجل إنجاز هذا الاتفاق وهذا أمر تنظيمي معروف من ألف باء الأمور التنظيمية في أي مؤسسة، إلا في حالة أن النظام الداخلي يخوّل شخصًا معينًا سواء [كان] رئيسًا أو غيره بإمكانية اتخاذ مثل هكذا قرار دون الرجوع إلى المؤسسة إما تفويضًا أو جزء من الثقة المعطاة له بحسب النظام الداخلي وهذا الشيء لم يكن موجودًا.

عندما جاء هذا الخبر تم الاعتراض عليه وأنا من الأشخاص الذين صرحوا في ذلك الوقت أن هذا الاتفاق هو من صلاحية الأمانة العامة والأمانة العامة لم تأخذ القرار بعد فيه وليس من صلاحية رئيس المجلس أن يُنجز هذا الاتفاق دون الرجوع إلى المرجعية السياسية له التي هي الأمانة العامة واتخاذ قرار بهذا الشأن.

من ناحية المضمون كان يوجد هناك أمران أساسيان في ذلك الوقت ساهما بشكل كبير أن هذا الاتفاق يُنظر له بشكل سلبي ليس فقط من عدد من مكونات المجلس وإنما أيضا من الشارع الثوري. أولًا- كانت توجد قناعة لدى عدد من أعضاء المجلس أن هذا الاتفاق يضرب فكرة أن المجلس هو الذي يمثل المعارضة أو يمثل الثورة بمعنى أنه إلى حد ما يؤثر بشكل مباشر على حصرية تمثيل المجلس الوطني للثورة السورية والمعارضة لأنه من خلال هذا الاتفاق كان واضحًا أنه يريد أن يأخذنا إلى مؤتمر تحت مظلة الجامعة العربية، ربما ينتج عنها جسم جديد يكون المجلس الوطني جزءًا منه؛ وبالتالي هذا الشيء الذي تم العمل عليه على أساس أن يكون هو الممثل للمعارضة وهو الممثل للثورة على الأقل، ولا أريد أن أقول: للمعارضة وإنما ممثلًا للثورة سياسيًا الذي يقودها سياسياً هنا هذا الشيء يضع علامة استفهام عليه هذا أولًا.

 وثانيًا، أريد إضافة شيء على رقم واحد أن هذا التوقيع مع الهيئة يعني أعطى نوعًا من الندية ما بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق وأصبحوا... وطبعًا هكذا تم النظر لها وليس هو بالضرورة صحيح من الناحية القانونية في الاتفاقات التي تحصل أحيانًا بين الدول، يعني أحيانًا دول عادية ودول كبرى وليست هنا المشكلة، ولكن الطريقة التي أُعطي فيها هذا الاتفاق وكأن هناك ندية ما بين المجلس الوطني وبين هيئة التنسيق، وهذا كان رد فعل سلبي عند الكثير من الناس داخل المجلس وخارج المجلس.

النقطة الثانية: أنه هيئة التنسيق بسبب مواقفها السياسية واللاءات الثلاث كانت شعبيتها ضمن المظاهرات وضمن الشارع الثوري في انخفاض شديد، وفي وقتها تكلمت مع عدد من قادة الحراك الثوري سواء في دمشق وريف دمشق الذي بعضها كان معقلًا من معاقل الأحزاب الأساسية لهيئة التنسيق وقالوا: نحن أسقطنا هيئة التنسيق في المظاهرات وعلى الأرض ولماذا أنتم تمشون في هذا الاتجاه وتجرون اتفاقيات مع جهة نحن أسقطناها؟ وإذًا هذا كان السبب الثاني أن هذه الجهة التي حصل معها اتفاق وهذا الاتفاق مهم كثيراً لأنه سوف يأخذنا باتجاه مؤتمر تحت مظلة الجامعة العربية وربما باتجاه بدايات حل سياسي. وفي وقتها كان عندنا كما ذكرت اللقاءات مع الدول تعطي هذا الانطباع وبدأ تشكل أفكار عند المجتمع الإقليمي والدولي بموضوع حل سياسي، وكان يوجد هناك الكثير من رد الفعل السلبي، وكما ذكرت عدا عن المحتوى، طبعًا أول بند في محتوى الاتفاق كان يتكلم عن رفض التدخل العسكري ورغم أن هذا الشيء لم يكن بالضرورة يختلف مع البيان التأسيسي للمجلس الوطني إلا أنه بسبب الضغط الشديد الذي كان يُمارس على المظاهرات ويُمارس على الشعب السوري من قبل النظام كان نفس الشعب العام الذي يخرج في المظاهرات يطالب بأن يكون هناك تدخل ويطالب أن يكون هناك حظر جوي؛ وبالتالي عندما أقول: أنا ضد التدخل العسكري وكأنني، وطبعًا هذا الذي كان يُفهم في الشارع وكأنه ضد إرادة الشارع الثوري وضد إرادة الشارع المتظاهر الذي يضع نفسه في مواجهه دبابة النظام وبندقية النظام و طائرة النظام؛ وبالتالي يصبح أيضًا في مواجهة كبيرة مع هذا الشارع إذًا أنت تقول: إنني عقدت اتفاقية مع هيئة التنسيق وترفض التدخل العسكري رغم أنكم أنتم تقولون: إن هذا التدخل العسكري هو الطريقة الوحيدة لحمايتكم، وأيضًا كان يوجد مشكلة بما يتعلق بالمحتوى، وكان يمكن إعادة صياغته بشكل أو بآخر، ولكن إذا أردت أن أكون موضوعيًا وأفكر وأنا الآن أتكلم بعد عشر سنوات أو تسع سنوات من هذا الشيء أستطيع أن أقول: إن المحتوى لم يكن بهذا السوء ولم يكن بهذه السلبية التي رأيناها نحن في ذلك الوقت. وطبعًا الوقتان مختلفان يعني 2011 يختلف عن عام 2021 والحديث عن الشراكة مع هيئة التنسيق في ذلك الوقت التي كانت تُعتبر إشكالية كبيرة إلى أن دخلنا فيها من عام 2015 بشكل منهجي من خلال هيئة التفاوض بنسختها الأولى والثانية والحالية.

إذًا من ناحية المحتوى ومن ناحية الأهداف السياسية أنا الآن أستطيع أن أتفهم الطريقة التي كان يفكر فيها الدكتور برهان رئيس المجلس في ذلك الوقت، والتي هي بعد فترة المعارضة تبنت هذا التوجه سواء الذي له علاقة في الحل السياسي أو الذي له علاقة في التفاوض والذي له علاقة في محاولة الوصول إلى حل سياسي والذي حصل تقريبًا بعد حوالي 11 شهرًا من هذه الحادثة من خلال تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي جاء كبديل عن المجلس الوطني السوري والذي قال ورفض اتفاق جنيف بتاريخ 30 /6 /2012.

إذًا رد الفعل القوي هذا جعل هناك أصواتًا كثيرة داخل المجلس تنادي بضرورة وضع حد لهذه التصرفات التي كان يُنظر لها أنها تصرفات فردية لرئيس المجلس، سواء من ناحية عدم التمديد له لأنه في وقتها انتهت تقريبًا الشهور الثلاثة أو إقالته يعني حتى بعض الأصوات كانت تنادي بالإقالة، والدكتور برهان في ذلك الوقت شعر بأن المشكلة كبيرة وحساسية الموضوع وخاصة أنه لم يبقَ ضمن دوائر المجلس الوطني أو مكونات المجلس الوطني وإنما انتقل أيضًا إلى الشارع وانتقل إلى قادة الحراك الثوري والمظاهرات وأيضًا إلى الفصائل التي بدأت تأخذ زخمًا وموقعًا أساسيًا في تموضعات (أماكن محددة) الثورة السورية.

أعيد وأقول: هذا الاتفاق كان ضد كل شيء عسكري يعني لا تدخل عسكري ولا حراك عسكري وأنت عقدت اتفاقًا مع هيئة التنسيق التي لديها اللاءات الثلاث هذا يعني أنك أنت لديك الكثير من المشتركات معهم حتى تصل إلى هذا الاتفاق، وتريد أن تذهب باتجاه مؤتمر للمعارضة تحت سقف الجامعة العربية ومعروف ما هو سقف الجامعة العربية والجامعة العربية في النهاية هي انعكاس للمؤسسة الرسمية العربية، التي هي في ذلك الوقت كانت تتعرض لتحدٍ حقيقي من قبل ثورات الربيع العربي، وهذا الاجتماع ربما أو على الأغلب كان من الممكن أن يخرج كنتيجة عنه شيئًا جديدًا وهذا الشيء الجديد مختلف عن الشيء الذي تم تأسيسه، وكان يوجد خوف حتى من قبل السياسيين أنه ربما الشيء الذي لم يستطع فعله الدكتور برهان والمجموعة التي حوله في الدوحة1 في بدايات أيلول عام 2011، ربما الآن يعني في اللقاء التشاوري قبل تأسيس المجلس الوطني ربما الآن يتم إنجازه بطريقة غير مباشرة وبطريقة أخرى من خلال الجامعة العربية، وهنا يجب أن نتذكر أنه في اللقاء التشاوري في الدوحة 1 كان يوجد عندنا مشروع ضمن الجامعة العربية بهذا الشأن والآن أيضًا هذا الاتفاق كان يريد أن يكون توطئة لعقد مؤتمر تحت إشراف الجامعة العربية، يعني يوجد الكثير من التشابه بين الموضوعين يعني المبادرة التي كانت تريد أن تأخذها الجامعة العربية في شهر أيلول عام 2011 كان على أساسها أن يكون هناك حل سياسي وحوار والآن هي نفس اللاعبين بمعنى المعارضة بشقها الأساسي المجلس الوطني وهيئة التنسيق وممثلي الثورة والجامعة العربية من الجهة الثانية، وعقد مؤتمر بهذا الموضوع، والفرق الآن أنه في الدوحة 1 وفي مبادرة الجامعة العربية كان يوجد فيها تحديد لهيئة التنسيق والآن توجد عندنا جهتان تطلبان من الجامعة العربية عقد هذا المؤتمر وهما المجلس الوطني وهيئة التنسيق.

حتى الشخص يكون صريحًا تمامًا شيء طبيعي أن الجهات السياسية والشخصيات السياسية ترغب أن تتصدر المشهد من أجل تمثيل رؤاها وتمثيل رؤى الناس الذين تمثلهم، هذا الشيء منطقي ولا يجب أن تحصل عملية لوم؛ لأنه في الأساس قواعد اللعبة على هذا الشكل، وأما بما يتعلق بالحصرية فأيضًا هذا كان يُنظر له كحق مكتسب لا يجب التفريط فيه بمعنى أنني منذ بداية الثورة أصبح عندي عدة مؤتمرات من أجل الوصول إلى مجموعة تمثل سياسيًا الحراك الشعبي، وهذا الشيء لم نستطع فعله إلا من خلال وصولنا إلى مرحلة المجلس الوطني السوري وخرج الشارع وقال: إن هذا المجلس يمثلني. إذًا أصبحت توجد هناك حصرية يعني الشارع أعطى هذه الحصرية لهذه الجهة، وإذا هذا الشارع لم ينزع حصريتها فإنه بأي حق هذه المجموعة تتبرع فيها لجهة ثانية وخاصة أن جزءًا من التفويض الذي أُعطي إن صح التعبير من قبل الشارع الثوري ومن قبل المظاهرات كان له علاقة بالموقف السياسي لهذه المؤسسة؛ فبالتالي أنا إذا أردت أن أتبرع بهذه الحصرية لأي طرف آخر فأنا أيضًا أضع علامة استفهام ومخاطرة على درجة الموقف السياسي.

إذًا الموضوع لا شك يأخذ أكثر من منحى، موضوع معقد، ولكن من الطبيعي جدًا لمجموعة سياسية أُعطيت تفويضًا من قبل الشارع أن تدافع عن هذا التفويض وتعتقد أن هذا الموقف السياسي التي هي فُوضت من أجله يجب عليها أن تمشي فيه حتى النهاية، وأنا أعتقد لو أن هيئة التنسيق كانت بالعكس كان تصرفها مشابه تمامًا يعني من الناحية السياسية البحتة وأنا أفهم أن المجلس الوطني يدافع عن موقفه السياسي ويدافع عن التفويض الذي أُعطي له لأنه لم يحصل شيء آخر لم يتأثر هذا التفويض ولم يخرج الشارع ويقول: هذا التفويض الذي أعطيتك إياه أنا أسحبه وأيضًا هذا يؤثر على علاقة المجلس مع الدول يعني الدول لماذا تريد الحديث مع المجلس الوطني بالأساس؟ هي تريد الحديث مع المجلس الوطني لأنه عنده هذا التفويض وإلا كان لماذا لا يتكلم مع هيئة التنسيق ويتكلم مع مجموعة أخرى يوجد فيها أشخاص جيدون هم ليسوا موجودين في المجلس الوطني، ولكنهم سوريون وثوريون؟ لماذا يريد أن يتكلم مع هذه المجموعة تحديدًا؟ يريد الحديث معها لأنها أُعطيت هذا التفويض.

كان ينظر إلى هذا الاتفاق على أساس أنه يضرب هذا الأساس الذي تم العمل عليه وكأنه يتبرع به بشكل غير متفق عليه وغير منطقي من أجل الوصول إلى حالة أخرى، وهنا توجد المكونات السياسية أيضًا بدأت تتذكر السجل السابق من الدوحة 1 حتى تلك اللحظة أن هذا يعني لازالت المحاولات قائمة من أجل أن يكون هناك تحرك أكثر باتجاه مفهوم الائتلاف الذي ذكرته من قبل يعني مفهوم الائتلاف مقابل مفهوم المجلس الذي كان يبحث عن حوار وحل سياسي مقابل المجلس الذي كان يبحث عن التغيير وإسقاط النظام.

مع نهاية الشهور الثلاثة بات يدرك رئيس المجلس الدكتور برهان أنه توجد تحديات حقيقية أمام موضوع التمديد أو أن يطلب فترة إضافية وخاصة كما ذكرت كان يوجد أطراف وصلت إلى حد المطالبة بالإقالة هذا عدا عن المطالبة بعدم إعطائه فترة جديدة.

أنا أريد التأكيد على نقطة مهمة أننا هنا بدأنا نرى معالم انطباعات سلبية عن المجلس عند الدول، وأنا أقصد في هذا أن الدول كانت ضد التدخل العسكري وكانت ضد الحراك العسكري وإلى حد ما كان التوجه الأكثر باتجاه مفهوم الائتلاف الذي تكلمت عنه قبل قليل كانت تجد أن هذا الشيء أقرب إلى الشيء الذي تريده هذه الدول، وعندما كانت ترى هذه الممانعة الشديدة من قبل أطراف في المجلس هذا يعني أن المجلس غير موحد برؤيته والمجلس يوجد فيه صراعات داخلية والمجلس لا يتعامل مع الحالة السورية بالواقعية المطلوبة بمعنى يطلب تغييرًا في الوقت الذي تُعطى فيه رسائل من دول أساسية في الإقليم ودوليًا أن الوضع غير جاهز للتغيير، ولم يكن عند الثورة حتى تلك اللحظة القدرة على إحداث التغيير بالشكل العسكري أو بشكل قاهر بحيث أنها تفرض هذا الموضوع أو تفرض أجندة التغيير على الدول بشكل حقيقي وأننا نحن نريد التغيير وغيرنا وأسقطنا النظام وانتهى الأمر، وفي وقتها الدول سوف تتعامل مع هذه الحقيقة، ولكن كونها لم تحصل حتى تلك اللحظة فإن الدول لم تكن مقتنعة أن الوضع جاهز للتغيير؛ وبالتالي كانت تذهب أكثر باتجاه مفهوم الائتلاف الذي تكلمت به في الدوحة 1 وربما لعب جزءًا كبيرًا الموقع الجيوسياسي لسورية، وربما موضوع إسرائيل لعب دورًا أساسيًا في هذا الشأن، وأيضًا بقية الدول التي كانت ربما فعلًا خائفة من احتمالية التغيير في سورية، وهذا لا يعني بالضرورة أنها كانت مؤيدة للنظام في ذلك الوقت، وإنما هي كانت تخشى من المجهول وتخشى أن يكون بديل هذا النظام هو الفوضى، لأنه في الفوضى كل شيء محتمل أن يحصل والدول لا تريد أن تأخذ هذه المخاطرة ولا تحتاج أن تأخذ هذه المخاطرة، ولكن إذا فُرض هذا الأمر فرضًا وسقط النظام فإنها سوف تتعامل مع هذا الشيء، ولكنها أن تدعم التغيير في الوقت الذي ترى أن هناك جهات مهمة إقليمية تدفع باتجاه ترتيب الأمور قبل أن يحصل هذا التغيير، وهنا باعتقادي كان واضحًا تمامًا أن المجلس بدأت تحصل حساسيات بينه وبين الدول الفاعلة.